کمیابی و گرانی برنج، دست‌پخت متولیانی است که نظارت بر بازار را رها کرده‌اند | غیب‌شدن برنج به دست محتکران

برنج پاکستانی، کالای کمیاب و گران این روز‌های بازار ارزاق عمومی است. ضعف نظارت و متولی‌گری توسط جهاد کشاورزی سبب آشفتگی بازار برنج شده است.

کد خبر: ۳۶۴۳۴۹

تاریخ : ۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ برنج پاکستانی، کالای کمیاب و گران این روز‌های بازار ارزاق عمومی است. این کالا گزینه اقتصادی برای خانوار‌هایی است که نه توان مالی خرید برنج ایرانی را دارند و نه ذائقه آنها با برنج بی‌طعم و رنگ هندی سازگار است. اما هر کجا تقاضا در بازار شکل می‌گیرد و عرضه آن محدود، متمرکز و انحصاری می‌شود، چالش کمبود و گران‌فروشی اولین عارضه‌های این پدیده است.

گفته می‌شود بر اساس آمار‌های رسمی در سال ۱۴۰۳ یک‌میلیون تن برنج وارد کشور شده که ۲۰ درصد آن برنج پاکستانی بوده است و امسال نیز این میزان تا شهریورماه واردات ۸۱۴ هزار تن برنج را نشان می‌دهد که میزان برنج پاکستانی آن مشخص نیست. اگرچه انتظار می‌رود برنجی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و با یارانه دولتی وارد می‌شود با قیمت مناسب به مردم عرضه شود، اما نه‌تنها خبری از قیمت مصوب ۶۶ هزار تومان در بازار نیست که با نرخ بیش از دوبرابر قیمت مصوب، آن هم با قید جست‌وجوی بسیار در بازار شاید بتوان خریداری کرد.

اگرچه این بازار، حلقه‌های مفقوده بسیاری دارد که از قیمت چند برابری تا عرضه کم، مردم را در دستیابی به این کالا با چالش بسیار روبه‌رو کرده است، اما ضعف نظارت و متولی‌گری توسط جهاد کشاورزی سبب آشفتگی بازار برنج شده است. نظارتی که به‌دلیل تمرکز بر تنظیم بازار برنج هندی، زمینه‌ساز مشکلات مهم است. اگرچه وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد سامانه بازارگاه یا طراحی مدل‌های توزیع برنج وارداتی، در زمینه توزیع به نرخ مصوب در بازار تلاش داشته، اما بازار برنج همچنان نابسامان است.

نبود واردکنندگان برنج در استان

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره نابسامانی در بازار برنج، می‌گوید: اشکال بزرگی که در بازار برنج پاکستانی وجود دارد، این است که واردکنندگان اصلی برنج، در تهران هستند و نظم مشخصی برای توزیع برنج وجود ندارد. به عنوان مثال وقتی مردم استان خراسان رضوی با توجه به ذائقه‌ای که دارند متقاضی برنج هندی نیستند، باید تخصیص برنج پاکستانی و جذب آن در استان بیشتر باشد.

سید امیررضا اسلامی با اشاره به نبود نظم مشخص در تخصیص برنج، می‌افزاید: این مسئله باعث کمبود در بازار و سوءاستفاده برخی از کسانی می‌شود که در سیستم توزیع هستند. برنجی که توسط جهاد کشاورزی توزیع می‌شود، برنج هندی است که با ذائقه مردم استان و شهر ما تناسب ندارد و استقبال چندانی از آن نمی‌شود.

قیمت گران برنج ایرانی

وی وضعیت برنج ایرانی را نیز مبتلا‌به شرایط مشابهی می‌داند و اظهار می‌کند: در حوزه برنج ایرانی، امکان کاشت در استان نداریم و باید از استان‌های دیگر برنج وارد کنیم که این مسئله مشکل‌ساز است. برنج ایرانی هم حتی در استان‌هایی که کاشت می‌شود قیمت گرانی دارد و با قیمت بالایی به دست مردم می‌رسد.

اسلامی با اشاره به وظایف تعزیرات حکومتی در این زمینه تصریح می‌کند: هر کجا که ناجا، اتاق اصناف، صمت یا جهادکشاورزی اطلاع دادند، دستور بررسی داده شده و بلافاصله دستور فروش به قیمت مصوب را داده‌ایم و با افرادی که احتکار، قاچاق یا گران‌فروشی کرده‌اند، برخورد جدی شده است و این روند ادامه دارد، اما وقتی در بازار با کمبود روبه‌رو هستیم، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت در بازار را داشت.

جهاد کشاورزی باید پیگیر تخصیص باشد

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تأکید بر نقش متولی‌گری جهاد کشاورزی در این زمینه بیان کرد: باید از سمت سازمان‌هایی مانند جهاد کشاورزی پیگیری شود تا سهمیه متناسب با نیاز استان اختصاص یابد و به‌تدریج به تناسب قیمت کمک کند. ما نیز طبق وظایف، با متخلفان برخورد می‌کنیم، اما سازمان متولی باید پیگیر کمبود در بازار باشد. هر چند دستگاه تعزیرات حکومتی، مکاتباتی با سازمان مرکزی خود داشته و اعلام کرده‌ایم که در این زمینه در بازار با کمبود روبه‌رو و از طریق ستاد تسهیل هم پیگیر هستیم.

کشف ۳۵ تن برنج احتکاری

وی می‌افزاید: در چند روز گذشته تعدادی انبار احتکار برنج را شناسایی کرده‌ایم. برنج‌ها توقیف شده و در چند روز آینده نیز دستور فروش در بازار داده می‌شود. در یک‌سال گذشته چندین هزار تن برنج احتکارشده به همین شیوه در بازار عرضه مستقیم شده است، اما با توجه به نیاز بازار، این عرضه کم است و نیاز بازار تأمین نخواهد شد. بیشترین احتکار کشف شده به‌تازگی نیز حدود ۳۵ تن برنج شامل ایرانی و پاکستانی بوده است.

اسلامی اختیار تنظیم بازار برنج را در حوزه جهاد کشاورزی می‌داند و می‌گوید: باید در سطح کلان مدیریت شود تا با تخصیص کافی برنج به بازار، مشکل گرانی و کمبود حل شود. وقتی دولت به برنج پاکستانی یارانه و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد باید از بدو ورود نظارت داشته باشد تا برنج با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.

{$sepehr_key_157596}

باید توزیع برنج را تسهیل کنیم

وی درخصوص برخورد‌هایی که بازدارندگی بیشتری داشته باشد، اظهار می‌کند: ما درحدی که وظایف قانونی داریم عمل می‌کنیم، اما وقتی مسئله کمبود مطرح است شاید اقدامات تأثیرگذار نباشد. زمینه عرضه کم است و برخورد‌ها به سمت‌وسویی برود که واردکننده بگوید با توجه به ریسک بالایی که دارد برنج را وارد نمی‌کنم.

اسلامی ادامه می‌دهد: ما زمانی چندین واردکننده برنج در خراسان رضوی داشتیم که اینجا پایلوت ورود برنج پاکستانی بود. اما عملا در چند سال اخیر اختیار واردات برنج از استان‌ها سلب شده و در یک‌سری افراد جمع شده است. وقتی هم برنج را وارد می‌کنند، چون تخصیص خاصی برای استان نداریم در هر جایی مشتری باشد توزیع می‌شود و بی‌نظمی در سطح عرضه را رقم می‌زند.

تلاش برای تعامل با عمده‌فروشان و اصناف

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه متولی تنظیم بازار برنج، جهاد کشاورزی است، می‌گوید: بر اساس رهنمود‌های معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه تنظیم بازار کشور، استفاده از اتحادیه‌ها و اصناف، یکی از برنامه‌هایی است که در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور مطرح شده است. به همین منظور با توجه به مشکلاتی که در بازار برنج مطرح بود، جلسه‌ای برگزار شد. رضا رمضانی می‌افزاید: در این جلسه با حضور بخش خصوصی تصمیماتی گرفته شد که تعامل و همکاری بین اتحادیه عمده‌فروشان، اصناف و دستگاه‌های نظارتی و تأمین‌کننده برقرار شود. امیدواریم این نشست منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمت در این محصول شود.