اقداماتی برای کاهش آمار طلاق در مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد | میانجیگری برای حفظ خانواده

سرپرست مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد از اقداماتی می‌گوید که به کاهش آمار طلاق کمک کرده است.

کد خبر: ۳۶۴۶۳۱

تاریخ : ۱۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۵

نوشته

رعنا جاوید | شهرآرانیوز؛ اینکه بشنوید زن و  مردی در آستانه طلاق و جدایی هستند، دیگر تازگی ندارد. خیلی‌ها جدا می‌شوند و برخی هم در پیچ وخم مراحل، منصرف. افزایش عجیب قیمت‌ها و تورم، درکنار بی ارزش شدن حقوق و دستمزد، بین دخل وخرج خانواده‌ها چنان شکاف عمیقی ایجاد کرده است که دلایل مؤثری برای طلاق و پایان دادن به زندگی مشترک شده‌اند؛ همان تصویری که اکنون در دادگاه خانواده می‌بینیم؛ شلوغی و ازدحامی که لابه لایش همه جور آدمی هست؛ از نوزاد گرفته تا سالمندی که به سختی راه می‌رود. مقابل شعبه‌های دادگاه، زنان و مردان زیادی منتظر هستند. هرکدام چندماهی در نوبت رسیدگی مانده‌اند و گاه ممکن است به چند سال هم برسد.

دکتر هادی ولایتی، سرپرست مجتمع قضایی شهید مطهری، این شلوغی‌ها را تأیید می‌کند، اما در مدتی که او مدیریت این مجتمع را برعهده دارد، تصمیم‌هایی گرفته که هدفش، کاهش آمار طلاق بوده است. در این گفت‌و‌گو، وی درباره تلاش‌هایی می‌گوید که برای سازش میان خانواده‌ها و حفظ بنیان خانواده انجام گرفته است.

مسئولیت شما در این مجتمع از چه زمانی شروع شده و در آغاز ورود با چه مشکلاتی مواجه بوده‌اید؟

از آبان ۱۴۰۳ که هدایت این مجموعه برعهده من گذاشته شد، متأسفانه شاهد مسائل زیادی در اینجا بودم. یکی از مهم‌ترین‌های آن ها، ورودی بسیار زیاد پرونده‌ها به مجتمع بود. تعداد مراجعان پرونده‌های خانواده، همیشه سیر صعودی داشته است. یکی از دلایل مهمی که باعث افزایش آمار طلاق می‌شود، فشار‌های اقتصادی است و همه می‌دانند که چقدر می‌تواند بر رفتار و روابط اعضای خانواده و همچنین ایجاد یا تشدید اختلاف اثر بگذارد.

شرایط امنیتی و جنگ دوازده روزه نیز مشکلات روحی و روانی دیگری را ایجاد کرده است که بر کیفیت زندگی همسران اثر می‌گذارد. یک بخش ورودی داریم و یک خروجی. بخش ورودی را توانستیم با تشکیل و استقرار شورا‌های حل اختلاف، مدیریت کنیم و بیشترین نقش در کاهش ورودی به دادگاه‌های خانواده را همین بخش داشته است.

براساس آمار سالانه، هر ماه به طور میانگین حدود هشت هزار پرونده در این مجموعه تشکیل می‌شود. حدود ۱۵۰۰ پرونده از این تعداد را به شورای حل اختلاف ارجاع داده‌ایم، ضمن اینکه آمار شورای حل اختلاف نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد سازش در پرونده‌های آن‌ها صورت گرفته است، پس یکی از نکات اصلی و خیلی مهم این است که درکنار دادگاه ها، شورا‌های حل اختلاف را ایجاد کرده‌ایم. این بخشی از کار بوده است که ما در این مدت، در انجام آن موفق بوده‌ایم.

در بخش دیگری که ایجاد کردیم، یک همکار قضایی بازنشسته با ۳۸ سال سابقه خدمت و یک روحانی آشنا به فقه و اخلاق در ورودی سالن مستقر شده‌اند و به صورت رایگان به مراجعان مشاوره می‌دهند.

یعنی فردی را مستقر کرده‌اید تا شرایط شکایت یا دادخواهی را برای شاکیان شرح بدهد؟

مراجعان یا در ابتدا وارد مجتمع می‌شوند و کارشان پیگیری می‌شود یا ارجاع داده‌ می‌شوند. به هرحال خیلی‌ها هیچ اطلاعی از روند کار و رسیدگی به مشکل خود ندارند. قاضی همکار را در ورودی مستقر کرده‌ایم تا مراجعه کنندگان هر نکته یا ابهامی دارند، بپرسند و برای ادامه مراحل خود تصمیم بگیرند. اعلام کرده‌ایم که مشاوره، رایگان است و نیازی نیست اصلا پرونده‌ای در مجتمع داشته باشید و‌ می‌توانید همان ابتدا برای مشورت مراجعه کنید.

اصلا پرسش‌ها ممکن است برای جدایی نباشد. خانم یا آقایی که قصد ازدواج هم دارند، می‌توانند درباره وظایف و  بند‌های سند ازدواج و شرایط آن اطلاعات دریافت کنند. این اقدام باعث شده است درصدی از افراد هم با اطلاع از شرایط، از شکایت منصرف شوند و این کار به کاهش ورودی پرونده‌ها کمک کرده است.

{$sepehr_key_157914}

پس در این بخش، با آگاهی دادن، به کاهش ورودی پرونده‌ها کمک می‌کنید.

دقیقا؛ مردم را ارشاد کردیم به مسیر درست. خیلی وقت‌ها افراد با راهنمایی‌های اشتباه وارد فرایند طلاق می‌شوند؛ مثلا خانمی بر سر یک موضوع با همسرش دچار مشکل می‌شود و تصمیم به طلاق می‌گیرد. اگر مسیر را اصلاح کنیم، عده‌ای منصرف می‌شوند. حضور این مشاور رایگان حتی بخش زیادی از مراجعان به دفتر مرا هم کاهش داده است.

در موارد بسیاری که خودم با خانم صحبت کردم، متوجه شدم که قصدش واقعا طلاق نبوده، بلکه می‌خواسته است یک شخص بی طرف در اختلاف آنان میانجیگری کند، درحالی که قاضی دادگاه فرصتی ندارد که برای هر پرونده این قدر وقت بگذارد؛ چون ورودی‌ها خیلی زیاد است.

هر قاضی معمولا روزانه به چه تعداد پرونده رسیدگی می‌کند؟

به طور میانگین روزانه ۱۰ پرونده است، اما در برخی مواقع تا دوازده یا سیزده پرونده هم می‌رسد. گاهی این سؤال پیش می‌آید که آیا می‌شود تعداد پرونده‌های هر قاضی را کم کنید تا فرصت کند با مراجعان صحبت کند؟ اما پاسخ ما این است که اکنون زمان رسیدگی‌ها چهارماهه است؛ شما حاضرید برای پرونده خود هشت ماه دیگر مراجعه کنید؟ پس وقت‌های نزدیک برای همین است. ما ناچار به این کار هستیم.

از وقتی که مسئولیت مجتمع را پذیرفته‌اید، شورا‌های حل اختلاف را به اینجا آورده‌اید؟

در این ساختمان قبلا دو شعبه وجود داشت که به شش شعبه افزایش دادیم. یکی دیگر از مشکلات مجموعه، موضوع اجرای احکام و ورودی به اجرا بود. مردم به لحاظ نوع رأی‌هایی که در این دادگاه خانواده صادر می‌شود، مراجعاتشان نسبت به پرونده‌های دیگر بیشتر است. در اجرای احکام، ماجرا متفاوت است؛ مثلا اختلاف در موضوع حضانت و ملاقات است. ما ملاقات را به پدر دادیم و حضانت را به مادر. این ملاقات هفتگی است و پدر هر هفته باید برای ملاقات، مراجعه کند.

اجرای پرونده تا مدت‌ها ادامه دارد تا طفل از حضانت و ملاقات خارج شود. یا مهریه‌ای تقسیط شده است با این قیمت سکه و قرار است مرد، سالی یک سکه را به زن بپردازد. این پرونده سال‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. یا مدام مراجعه می‌کنند برای پرداخت مهریه و نفقه. قبلا مراجعات آن قدر زیاد بود که مجتمع را به شدت شلوغ کرده بود. کار مهم دیگری که انجام دادیم و موجب رضایتمندی بیشتر مردم شد، نوبت دهی اینترنتی است.

نوبت دهی اینترنتی برای کدام بخش مجموعه، راه اندازی شده است؟

هم اکنون هفت شعبه اجرای احکام داریم و برای هر شعبه، چهل نفر نوبت روزانه. پیش از این، افراد باید به صورت حضوری مراجعه می‌کردند، در صف می‌ماندند و نوبت می‌گرفتند و هر تأخیر می‌توانست زمان آن‌ها را به تعویق بیندازد یا به فردا موکول کند. نوبت گرفتن، از طریق تلفن همراه و به آسانی دردسترس است. اما اگر فردی کار با تلفن را به هر دلیلی بلد نبود یا به هر دلیل دیگری، بدون نوبت مراجعه کرد، از همکاران خواسته‌ایم دستور قضایی بدهند تا مراجعه کننده دست خالی برنگردد. این کار هم حجم بسیار زیادی از شلوغی را کم کرد.

{$sepehr_key_157915}

وکلا هم خیلی به این مجموعه رفت وآمد می‌کنند؛ برای سامان دهی آنان چه کرده‌اید؟

وکلای ما غالبا به منظور پیشبرد روند پرونده و کمک به صدور حکم قانونی، درکنار دادگاه هستند. اما تعداد کمی از آنان در روند پرونده، گاهی سنگ اندازی می‌کنند. در پرونده‌های خانواده، رسالت اولیه‌ای که در کار وکیل هم گفته شده است، ورود برای سازش است. اینکه پرونده را قبول کنند و درمقابل فرد دیگر جبهه بگیرند، درست نیست و ذات قانون هم آن را‌ نمی‌پذیرد.

ذات وکالت این است که قبل از ورود و ثبت دادخواست با طرف دیگر صحبت کنید. بعضی وکلا این دغدغه را دارند؛ می‌دانند که یک خانم را نباید در گردونه قضایی انداخت. به این ترتیب، نیروی کمکی ما خواهد شد. خیلی وقت‌ها یک پرونده طلاق تنها نیست، بلکه مسائل کیفری پیدا می‌کند، به حدی که گاه دو خانواده و طایفه را مقابل هم قرار می‌دهد. اگر وکیل ما قبل از طرح دعوا و هر اقدام قضایی، نشست سازشی برگزار کند، بهترین راهکار است، ولی گاهی برای برخی‌ها نگاه به هزینه است و پرونده را ادامه می‌دهند.

جلساتی هم با رئیس کانون وکلا داشتیم، در این زمینه از آنان کمک گرفتیم و استقبال کردند. آن‌ها هم برنامه ریزی کرده‌اند برای تشویق و ترغیب وکلایی که درصد سازش در پرونده هایشان زیاد است. دستگاه قضایی هم با قانون شورای حل اختلاف و آیین نامه‌ای که در این زمینه صادر شده است، تشویقی را برای قضاتی که بیشترین سازش را دارند، درنظر گرفته است. اکنون در شورای حل اختلاف برای پرونده‌های با هزینه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان که به سازش ختم شده است، پاداش قرار داده‌ایم.

پس با این روش هم سعی کرده‌اید برای خانواده‌ها وقت بیشتری بگذارید و نتیجه رضایت بخش باشد.

بله؛ اکنون هم در همین مسیر در حال خدمت هستند. ازصد شعبه، هفتاد شعبه در پرونده‌های با هزینه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان، سازش برقرار کرده‌اند. در شهریور به شش شعبه شورای حل اختلاف ۱۲۰۰ فقره پرونده ارجاع داده شده که جمع سازش آن‌ها ۵۷۳ فقره بوده است؛ یعنی حدود ۵۰ درصد.  معتقدم اگر زمان بیشتری بگذاریم، به ۸۰ درصد هم می‌رسد. تعداد بسیار کمتری را‌ نمی‌شود واقعا به سازش رساند که باید مراحل طلاق را طی کنند؛ چون احتمال آسیب روحی و جسمی اعضای خانواده و فرزندان وجود دارد.

درمیان عموم، نگاه منفی به قضات وجود دارد که‌ می‌گویند آن‌ها در مشهد، تمایل چندانی به صدور حکم طلاق ندارند؛ آیا شما موارد احتیاط را به قضات یادآوری می‌کنید؟

خیر؛ همکاران قضایی ما در مسیر عدالت، حرکت می‌کنند. بسیاری از خانم‌ها اگر پیش از ثبت درخواست، مشاوره بگیرند، از طلاق منصرف می‌شوند. به هرحال طلاق یک زمینه قانونی باید داشته باشد. موارد تخلف مرد مشخص است. قاضی هم براساس ادله حکم می‌دهد.

اما گاهی خانم ادعا می‌کند که دادگاه درخواست مرا بدون دلیل رد کرد و‌ نمی‌گوید که دلایل من کافی نبود، می‌خواهم بگویم این طور نیست؛ شهر مذهبی و غیرمذهبی هم ندارد. این تفکر اشتباه است؛ ما به خاطر امام رضا (ع) باید عدالت را اجرا کنیم نه خلاف آن را. حضور مبارک امام باعث می‌شود ما در مسیر دقیق تری حرکت کنیم. ما می‌گوییم افتخارمان این است که قاضی استانیِ منسوب به امام رضا (ع) هستیم. همکاران من سعی می‌کنند حکم طلاق را سریع صادر نکنند و باید برای آن وقت بگذارند.

دغدغه باقی مانده شما برای رفع مشکلات مجتمع و حل مسائل خانواده‌ها چیست؟

یکی از دغدغه‌های مهم که رئیس کل دادگستری استان در حال پیگیری اش است، این است که به فضایی بزرگ‌تر و مجهزتر منتقل شویم. افزایش تعداد قضات را در برنامه داریم.

{$sepehr_key_157917}

درحال حاضر چه تعداد قاضی در مجتمع، خدمت می‌کنند؟

هم اکنون سی قاضی در شعبه‌های بدوی، چهار قاضی در اجرای احکام، دوازده قاضی مشاور و شش نفر در شعبات تجدیدنظر خدمت می‌کنند؛ یعنی در مجموع ۵۲ نفر روزانه به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند که امیدواریم این تعداد افزایش پیدا کند. در تلاش هستیم درکنار هر دادگاه خانواده، یک شعبه شورای حل اختلاف هم مستقر کنیم که اگر تحقق یابد، در حل اختلافات مردم به صورت سازشی، تحول بزرگی رخ خواهد داد. به این ترتیب کانال ورودی همه پرونده‌ها را به سوی شورای حل اختلاف می‌کشانیم و اگر سازش نشد، پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود.

چه تعداد شکایت از عملکرد کارکنان و قضات و فرایند رسیدگی دارید؟

در تمام مدت روز در خدمت شهروندان هستیم تا شخصا برای شکایت به ما مراجعه کنند. بیشترین شکایات، مربوط به طولانی‌شدن فرایند رسیدگی است. اگر به حکم اعتراض داشته باشند، مرحله مشخص دارد و به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

یک شکایت رایج درباره رفتار قاضی است، شما هم حتما مواردی را شنیده‌اید.

این موارد خیلی کم است؛ مثلا یک مادر چند روز پیش آمده بود اعتراض کند که برای رسیدگی به پرونده دخترش، آمده است و چرا قاضی اجازه ورود به دادگاه را به او نمی‌دهد. خب، من برایش توضیح دادم تنها افرادی که‌ می‌توانند برای پیگیری پرونده مراجعه کنند، یکی خود فرد و دیگری وکیل اوست.

قاضی موظف به ارائه اطلاعات به همه بستگان نیست؛ یعنی توقعات افراد زیادی، اصلا قانونی نیست. در مواقع بسیاری، پدر یا مادر افراد برای دادخواهی می‌آیند که قاضی آن‌ها را از دادگاه بیرون می‌کند و بعدا همین افراد به عملکرد قاضی معترض می‌شوند، درحالی که کار او قانونی بوده است. به کسی که پرونده ندارد، نباید اجازه ورود بدهیم؛ این طرف ماجرا را باید ببینید.