توضیحات آیت الله سبحانی در مورد نظریه عند الاستطاعة موضوع مهریه

آیت الله سبحانی از مراجع تقلید در پیامی با اشاره به نامه خود به قوه قضایه به منظور حل ریشه ای مسئله عدم تمکن مردان در پرداخت مهریه زنان با مشروط کردن توان زوج در پرداخت مهریه زوجه، توضیحات و مبنای فقهی آن را اعلام نمود.

کد خبر: ۳۶۵۰۶۱

تاریخ : ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در این پیام آمده است: شکی نیست که امروز گروهی به خاطر نپرداختن مهریه زنان در زندان به سر می برند و برخی از خیرین با جمع آوری وجوهی در صدد آزاد سازی آنها می باشند و این مشکل هنوز هم در کشور بر پا است.

این مرجع تقلید با تفکیک دو گروه بدهکاران مهریه افزود: وظیفه قاضی درباره بدهکاران توانمند که از پرداخت استنکاف می‌کنند، روشن است و شرع اختیار لازم برای اجبار آنها به پرداخت را داده است. اما حکم گروهی که واقعاً توان پرداخت ندارند، با توجه به آیه شریفه «فنظرة الی میسرة» (مهلت دادن تا هنگام گشایش) مشخص است.

آیت الله سبحانی در این پیام با اشاره به دیدار با جمعی از خیران تصریح کرد: برای حل ریشه‌ای این مشکل، باید در عقدنامه‌ها، مطالبه زوجه نسبت به مهریه، مشروط به وجود توان مالی در زوج باشد.

وی خواستار اقدام قوه قضائیه شد و گفت: قوه قضائیه باید لایحه‌ای با این مضمون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و با تصویب مصوبه‌ای، محاضر رسمی را موظف نماید تا این شرط در عقدنامه‌ها قید گردد.

این مرجع تقلید در این پیام به تبیین نظریه «عند الاستطاعة» پرداخت و اظهار داشت: شرط تمکن از انجام هر نوع مسئولیتی که انسان بر عهده می گیرد یک شرط تعبدی نیست که سبب آن برای افراد معلوم نباشد. بلکه عقل و عقلاء با آن همراه است و مقصود از شرط، شرط فعل است نه شرط نتیجه و فرق این دو بعداً بیان می شود.

{$sepehr_key_158376}

آیت الله سبحانی در ادامه به بیان دیگر دلایل این نظریه پرداخت و افزود: اجرای عقد کافی است که مهریه به صورت دین حال در ذمه شوهر قرار گیرد و مقتضای حال بودن این است که هر موقع زوجه خواهان مهریه شد او ملزم به پرداخت باشد و این مقتضای اطلاق حال بودن دین است. هیچگاه تعلل نمی پذیرد به خلاف دین مؤجّل.

وی در بخش دیگری از پیام خود به تحلیل و پاسخ به برخی اشکالات مطرح شده درباره این نظریه پرداخت و تفاوت شرط فعل و شرط نتیجه را در این زمینه تشریح کرد و اظهار داشت : اگر مقتضای اطلاق چنین است برای مسئله دو صورت است یا زوج در واقع متمکن از پرداخت است (این همان عند الاستطاعة است) و یا زوج توان پرداخت ندارد زوجه از یک طرف فشار می آورد و در طرف دیگر توانی نیست. برای رفع این مشکل باید کاری صورت گیرد.

آیت الله سبحانی در ادامه افزود : اطلاق شرط (زن در تمام حالات حق مطالبه دارد) به این نحو مقید شود که "مهریه به صورت دین حال بر ذمه زوج است ولی مطالبه مشروط بر بودن توان در زوج است".

وی در تشریح انواع شرط می نویسد: شرط در ضمن عقد بر دو قسم است یا شرط فعل است که طلب کاری از مشروط علیه است و یا شرط نتیجه است که منظور درخواست عملی شدن موضوعی در ضمن عقد است در حالی که از نظر شرع سبب خاص دارد مانند آزادی غلام که با صیغه خاصی انجام می گیرد و با گفتن به شرط آزاد شدن غلام صورت نمی پذیرد.

این مرجع تقلید در ادامه می افزاید: باطل بودن شرط فعل، مغایر با باطل بودن شرط نتیجه است، مقصود از آن در اولی سلب مسئولیت از طرف است نه این که شرط اساساً باطل است ولذا اگر در مورد بحث فردی دست او را بگیرد و متمکن سازد و او به شرط عمل کند کار درستی انجام داده است در حالی که شرط نتیجه اساساً باطل و صحت پذیر نیست.

آیت الله سبحانی در پاسخ به اشکال برخی که در فضای علمی می گویند «لازمه فساد شرط (مهر) بطلان مهر المسمی و تبدیل آن به مهر المثل است نه تبدیل به عند الاستطاعة» می نویسد: تردیدی نیست در صورت بطلان شرط مهر المسمی به مهر المثل تبدیل می شود ولی هرگز گفته نشده بطلان مهر تبدیل به عند الاستطاعة می شود بلکه آنچه گفته شده این است که راه فرار از این مشکل (تبدیل المسمی به مهرالمثل) این است که در عقد نامه ها توان زوج شرط شود تا مهر المسمی به قوت خود باقی بماند و به مهر المثل تبدیل نشود.

این مرجع تقلید در پاسخ به اشکال دومی که به نظریه "عندالاستطاعه" مطرح می کنند، می نویسد: در رابطه با اشکال «خرید نسیه یا اجاره با عدم تمکن از ادای دین در زمان مقرر شرط فاسد تلقی نمی شود» باید گفت: این به خاطر این است که فروشنده یا موجر مأیوس از تمکن افراد نیست والاّ معاوضه که روح بیع و اجاره است تحقق نمی پذیرد.

این استاد برجسته سطوح عالی حوزه در پاسخ به اشکال سوم نیز می نویسد: در رابطه با اشکال «هر گاه به هنگام عقد مشروط له با التفات به عدم تمکن مشروط علیه حق مطالبه را ساقط کند اقدام او متضمن مهلت دادن به مدیون برای تأخیر در ادای مهر است» باید گفت: این مطلب صحیح است و علت آن بیان همانطور است که در شماره 6 گذشت .تفاوت شرط با شرط فعل نتیجه است، صورت دوم اصلاح پذیر نیست مثل اینکه بگوید این ملک را به تو فروختم به شرط این که همسرت مطلقه باشد ولی شرط فعل این قابلیت دارد که اصلاح پذیر باشد چون مفاد آن بطلان شرط از اساس نیست بلکه مفاد آن این است که طرف ملزم به کار نیست در عین حال شرط یک نوع حالت تعلیقی دارد که اگر دستی از غیب به کمک طرف بر آید، او باید از آن بهره بگیرد.

آیت الله سبحانی در پایان خاطرنشان کرد: مسئله کاهش مهریه و تراضی بر مهر معقول امری مستحسن است اما در شرایط کنونی چندان کار ساز نیست زیرا موقع عقد طرفین بر اقل راضی می شود ولی بعداً احساس حقارت می کنند و مبالغ هنگفتی را بر عهده می گیرند و دوباره دعوا و مرافعه شروع می شود. در هر حال اگر بتوان بین هر دو جمع کرد چه بهتر.

منبع: ایرنا

{$sepehr_key_158377}