تحلیل فقهی مهریه؛ از عندالمطالبه تا عندالاستطاعة

نامه اخیر آیت‌الله سبحانی به رئیس قوه قضاییه بار دیگر بحث فقهیِ استطاعت در پرداخت مهریه را زنده کرده است؛ موضوعی که در مرز میان حکم شرعی و اجرای قانونی قرار دارد.

کد خبر: ۳۶۵۱۰۸

تاریخ : ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی (حفظه الله تعالی) در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، خواستار آن شده است که از این پس، مهریه در عقدنامه‌ها به‌صورت «عندالاستطاعه» درج شود، نه «عندالمطالبه».

در این رابطه در گفت و گویی با حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا کدخدایی، کارشناس فقه و حقوق و استاد حوزه و دانشگاه، ابعاد مختلف این نامه را بررسی کردیم:

با اینکه در قانون، مهریه عندالمطالبه است (یعنی به محض درخواست زن باید پرداخت شود)، اما در عمل و هنگام اجرا، بیشتر به استطاعت مرد نگاه می‌کنند یا به درخواست زن؟ معمولاً می‌شنویم که مهریه را به صورت قسط‌بندی و با توجه به توان مالی مرد پرداخت می‌کنند. آیا این به آن معناست که در عمل، توانایی مالی مرد همیشه در نظر گرفته می‌شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، پس آن مشکلاتی که در نامه آیت الله سبحانی (حفظه الله تعالی) به آن اشاره شده است و ظاهراً مربوط به مشکل زندانیان مهریه است، کدام است؟

«همانطور که قبلاً هم عرض شد، دوگانه عندالمطالبه و عندالاستطاعه یک دوگانه فقهی نیست. در همه‌ی بدهی‌ها، از جمله مهریه، اگر توانایی در طرف مقابل نباشد قابل پرداخت نیست. این هم یک قاعده‌ی فقهی و شرعی است و هم یک امر عرفی.

تمام بحث اینجاست که در مقام اجرا وقتی زن مهریه را مطالبه می‌کند و مرد ادعا می‌کند که مالی ندارد، در چه صورت می‌توان ادّعای مرد را قبول کرد؟ در این موارد سیستم قضایی اولویت اول را بر "صلح و سازش" می‌گذارد. یعنی در عمل در اولین قدم، قوه قضائیه پیشنهاد می‌دهد که طرفین با توافق به یک راه‌حل برسند (مثلاً قسط‌بندی). اگر مصالحه ممکن نشد، نوبت به حکم قاضی می‌رسد.

قاضی نیز ابزار‌هایی در اختیار دارد. برای مثال، قانون برای مهریه‌های تا سقف مشخصی (مثلاً تا ۱۱۰ سکه) این فرض را قرار می‌دهد که مرد دارد ولی نمی‌پردازد و با او برخورد مدنی و کیفری می‌شود. برای مبالغ بالاتر، ممکن است این فرض وجود داشته باشد که واقعاً توانایی پرداخت آن را ندارد؛ و این از الزامات اجرایی حکم شرعی است و به خود حکم مربوط نیست. یعنی حکم مشخص است، حکم این است که در صورتی که شخص استطاعت ندارد الزامی وجود ندارد، امّا در مقام اجرا باید اصل را بگذاریم بر این که دارد و نمی‌دهد یا واقعاً ندارد؟ این مربوط به حکم و تشخیص قاضی است، البته در صورتی که طرفین با مصالحه و سازش خودشان به توافق نرسند.

حالا در پاسخ به این که کدام روش در عمل بیشتر رخ می‌دهد، باید گفت که این موضوع نیاز به یک تحقیق میدانی دارد. اما به طور معمول و بر اساس مشاهده، بیشتر پرونده‌ها با "مصالحه و سازش" بین زن و مرد به پایان می‌رسند. تعداد کمتری از پرونده‌ها باقی می‌مانند -که البته آنها هم کم نیستند- که برای آنها قاضی با استفاده از همان ابزار‌های قانونی (مانند فرض بر داشتن استطاعت برای مبالغ پایین) وارد عمل می‌شود.»

منبع: فارس