درباره ابهامات طرح خدمات برخط دارورسانی | نسخه ناخوانای دارورسانی آنلاین

طرح خدمات برخط دارورسانی به مرحله اجرا رسید، اما گویا هنوز از  ابهامات آن کاسته نشده است.

کد خبر: ۳۶۷۴۹۵

تاریخ : ۰۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۲

نوشته

رعنا جاوید | شهرآرانیوز؛ اینترنتی شدن خرید‌وفروش، چند سالی است به شیوه‌ای رایج در جامعه تبدیل شده است و همه، آن را جهش مهمی به‌سوی آسایش و درعین‌حال دردسترس بودن امکانات برای مخاطب دور و نزدیک می‌دانند، اما شاید پیچیدن نسخه واحد برای همه، کار آسانی نباشد. یکی از آنها ورود کالایی حساس و راهبردی همچون دارو به این حوزه است که هم می‌تواند مزیت باشد و هم چالش ایجاد کند. از روزی که پیشنهاد فروش دارو در بستر فضای مجازی روی زبان‌ها افتاد، چالش‌هایی را به حوزه سلامت وارد کرد که مبنای آن، پیشرفت در عین مراقبت از جان و سلامتی افراد بود.

این طرح به‌سرعت موافقان و مخالفانی پیدا کرد که هرکدام برای این‌گونه شیوه دارورسانی موضع‌گیری کردند و دلایلی آوردند. درحقیقت بحث میان فعالان کسب‌وکار‌های مجازی بود و متخصصان سلامت، به‌طوری‌که صدای اعتراض انجمن‌های داروسازی سراسر کشور را دربرابر آنچه آنها اقدام غیرقانونی و خلاف مقررات تعبیر می‌کردند، بلند کرد. اکنون پس از گذشت حدود یازده سال از ابتدای طرح موضوع، به‌تازگی دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» به‌طور رسمی وارد مرحله اجرایی شده است، با امید به اینکه مخالفان، بپذیرند و موافقان، همراهی کنند.

فروش دارو به شیوه‌ای دیگر

آغاز گفت‌و‌گو‌ها درباره بهره گیری از فضای مجازی برای فروش دارو، به دهه ۹۰ یا به طور دقیق‌تر به سال ۱۳۹۳ برمی گردد. آن زمان، سازمان غذاودارو در آیین نامه‌ای، شرایط فروش اینترنتی اقلام غیردارویی را ابلاغ کرد که براساس آن، داروخانه‌های دارای مجوز کشور، این امکان را داشتند که با ایجاد یک سایت اینترنتی فقط به فروش اقلام غیردارویی دارای مجوز از سازمان غذاودارو نظیر کالا‌های بهداشتی، آرایشی، مکمل‌های تغذیه‌ای، شیرخشک و اقلام این چنینی بپردازند.

در سال‌های بعد به تدریج مقرراتی اضافه شد و دارو‌های بی نیاز از نسخه هم به این مجموعه اضافه شدند، اما نه بدون دردسر. از سال ۱۳۹۵ دارو‌هایی همچون مسکن ها، ویتامین‌ها و دارو‌های بدون نسخه، ازطریق وب سایت‌های مختلف به فروش می‌رسید، اما به طور طبیعی هیچ نظارت دقیق و قانونی بر کیفیت داروها، اصل یا تقلبی بودن و تاریخ مصرف آن‌ها وجود نداشت.

همین موضوعات سبب شد سازمان غذاودارو اعلام کند تنها داروخانه‌های برخط دارای مجوز، اجازه عرضه محصولات و دارو‌ها را به صورت اینترنتی دارند که موجی از مخالفت بسیاری از سایت‌های خریدوفروش را به دنبال داشت. اما درحقیقت فروش برخط دارو‌های تجویزی، یعنی صدور نسخه مجازی، داروخانه‌ها را وارد دنیای مجازی کرد.

آن‌ها دارو‌هایی بودند که پزشک تجویز می‌کرد و به صورت مستقیم در شبکه داروخانه، دردسترس قرار می‌گرفتند.   به این ترتیب، دارو‌های تجویزی هم وارد همان فرایند مجازی شدند. در مدت چند سال، دارو‌ها به صورت برخط توزیع و عرضه می‌شدند و مشکلات بسیاری هم درمیان بود؛ کش وقوس میان شبکه‌های توزیع و داروخانه ها.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، چهار سال پیش که مسئولیت ریاست سازمان نظام پزشکی را برعهده داشت، گفته بود: «فروش برخط دارو بدون نظارت دقیق و قانونی، می‌تواند خطرات زیادی به همراه داشته باشد. در سکو‌های برخط، حفظ امنیت داده‌های بیماران، مانند سوابق پزشکی و تجویز دارو‌ها دشوار است و این مسئله می‌تواند موجب سوءاستفاده‌های احتمالی شود». این مسئله هنوز هم چالشی پرتکرار و حل نشده درمیان مخالفان فروش اینترنتی داروست.

در مدت این چند سال، بار‌ها مسئولان مختلف حوزه سلامت و دارو از عواقب کنترل نشدن فروش دارو همچون خطر افشای اطلاعات بیماران گفته بودند؛ به عنوان نمونه همان زمان علی سالاریان، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، درباره اهمیت نظارت دولت بر فروش دارو، به مقایسه سکو‌های فروش دارو با تاکسی‌های اینترنتی، پرداخته و گفته بود: همان طور که در مقوله امنیت نمی‌توانیم همه موارد را به بخش خصوصی بسپاریم، در بخش سلامت هم باید دولت تولیت کند و نظارت و حساسیت بیش از اندازه داشته باشد.

جلوگیری از مداخله‌های غیرکارشناسانه

در چنین شرایطی، صدای اعضای انجمن‌های داروسازی کشور درآمد. دکتر محمدامین حیدری، معاون آموزشی انجمن داروسازان ایران، همان زمان در همایشی هشدار داد: انجمن داروسازان به هیچ عنوان مخالف فناوری، رفاه مردم و دسترسی درست بیماران واقعی به دارو نیست، اما توزیع و فروش دارو در بستر شبکه مجازی و سکو‌های تجاری، خلاف قوانین و مقررات، خلاف مصالح درمانی بیماران و مغایر با اصول علمی حاکم بر حوزه داروست.

وی اضافه کرد: ما بر حداکثر شفافیت، حداکثر امنیت و درواقع صیانت از اطلاعات بیماران، حداکثر نظارت بر جلوگیری از القای مصرف دارو -که یکی از خطوط قرمز ماست- تأکید می‌کنیم و انتظار داریم برای جلوگیری از هرگونه رابطه مالی نامتعارف بین پلتفرم‌ها و پزشکان و داروسازان، پرداختی از جیب بیماران، جلوگیری از استثمار جامعه پزشکی و دارویی کشور و پرهیز از زمینه ‎سازی بروز فساد و رانت، حداکثر نظارت در این زمینه صورت بگیرد.

معاون آموزشی انجمن داروسازان ایران با تأکید بر جلوگیری از مداخله‌های غیرکارشناسانه نهاد‌های غیرمرتبط در این حوزه، یادآوری کرد: انتظار داریم وزارت ارتباطات که در بخشی از موضوع «نگارش ضابطه توزیع اینترنتی دارو» دخیل است، منافع اقتصادی پلتفرم‌ها را در حوزه سلامت، دخالت ندهد.

{$sepehr_key_161169}

خطری وحشتناک برای سلامت

حیدری با اشاره به اقدام غیرقانونی و خطرناک فروش دارو در بستر شبکه‌های مجازی و پلتفرم‌های تجاری غیرحضوری افزود: تسلط این پلتفرم‎ها بر اطلاعات بازار مصرف، احتمال تجزیه و تحلیل اطلاعات سلامت و بیماری جامعه، ویژگی‌های بومی ژنتیکی قومی و منطقه‌ای مردم و درواقع مسئولان، برآورد حساسیت‌ها و نیاز‌های جامعه و تشدید احتمالی بیوتروریسم، جزو خطر‌های این پلتفرم هاست.

او حتی حضور این سکو‌ها را یک خطر وحشتناک برای حوزه سلامت مردم دانسته و اضافه کرده بود: در سال۱۴۰۳ تخلفات متعدد و مستندی توسط سکو‌های مختلف اینترنتی در کشور شناسایی شد. اجرای روند اشتباه احتمال شنود و ضبط مشاوره‌های دارویی و ضروری داروساز و بیماران و همچنین ارائه کد رهگیری به عنوان بخشی از اطلاعات سلامت به یک پلتفرم، مسائلی است که درقالب پدافند غیرعامل، مسئولان باید به آن توجه و بررسی اش کنند.

آغاز رسمی دارورسانی برخط

در جریان این گفت وشنود‌ها بود که برای حضور و نظارت دولت بر عرضه دارو، موضوع سامانه خدمات برخط داروسانی بیان شد تا به فروش دارو رسمیت بدهد. از اینجای داستان به بعد، صدای انجمن‌های داروسازان بلندتر شد و درباره جزئیات هشدار دادند.

دکتر شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، درگفت وگویی به بسیاری از مشکلات طرح اشاره کرده بود: «نگاه حوزه سلامت به فروش دارو در بستر اینترنت، کاملا متفاوت است؛ در مرحله اول باید نگران این موضوع باشیم که مردم با اجرای این روش، داروی اشتباه را مصرف نکنند، خوددرمانی شایع نشود و داروی اصل و مجوزدار به دست بیماران برسد. به عبارتی «ناصرخسرویی ها» و دارو‌های تقلبی و قاچاق در این بستر جولان ندهند.»  او در ادامه توضیح داده بود: سکو‌ها می‎توانند با دراختیار داشتن کد رهگیری و اطلاعات نسخه بیمار، فروش اقلام دارویی را به سمت برند‌های پرسود مدنظر خود هدایت کنند.

این اقدام موجب برهم زدن توازن زنجیره تولید تا عرضه دارو و ایجاد کمبود‌های کاذب به قصد تهییج واردات می‌شود، به طوری که در اثر تبانی این پلتفرم‎ها با شرکت‎های واردکننده، دولت مجبور شود برای رفع نیاز مقطعی و کاذبی که ایجاد شده است، تن به واردات اقلامی بدهد که در حالت عادی، نیازی به واردات آن‌ها نیست.   همه هشدار‌ها و نگرانی‌های دست اندرکاران این حوزه، گاه وبیگاه به گوش می‌رسید تااینکه نیمه مهر امسال خبر اجرایی شدن دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» به گوش رسید، آن هم در جلسه‌ای با حضور و امضای مشترک وزرای بهداشت و ارتباطات.

مسئولان، هدف این برنامه را ارتقای ایمنی، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی مردم به دارو اعلام کردند. به گفته مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذاودارو، طبق دستورالعمل جدید، تنها داروخانه‌هایی مجاز به خدمات رسانی اینترنتی هستند که مجوز رسمی از کمیسیون قانونی دانشگاه‌های علوم پزشکی داشته باشند.

این خدمات شامل دریافت نسخه، مشاوره، بسته بندی و ارسال داروست که تحت نظارت مسئول فنی واجد صلاحیت انجام خواهد شد. برای رساندن این خدمات، داروخانه ها، شرکت‌های سلامت محور، کسب وکار‌های اینترنتی دارای مجوز و شرکت‌های حمل تخصصی دارو باید در سامانه مشخص شده، ثبت نام و صلاحیت قانونی خود را احراز کنند.

پایانی بر صحبت‌ها

داروسازان خراسان رضوی نیز همچون همکاران خود در شهر‌های دیگر بر این مسیر، نکته‌هایی را وارد دانستند و حالا پس از تصویب دستورالعمل، وضعیت اجرای آن را از دکتر مرضیه بذرافشان، دبیر این انجمن، جویا می‌شویم. او در عین آنکه تمایلی به ذکر جزئیات ندارد، به نظر می‌رسد از تغییرات راضی است و به نمایندگی از صنف خود می‌گوید: هنوز خیلی زود است و تنها چند روز از ابلاغ ضابطه جدید، گذشته است، اما درواقع پایانی بر صحبت هاست.

موضوع به امضای دو وزیر رسیده و تمام شده و این ضابطه، موارد اصلاح شده همان دستورالعملی است که اردیبهشت سال گذشته ابلاغ شد و حالا در مسیر عقلانیت و صیانت از مدیریت وزارت بهداشت قرار گرفته است.   او در پاسخ به این سؤال که فروش چه دارو‌هایی به این ترتیب امکان پذیر است، می‌گوید: جزئیات را نپرسید؛ زیرا برای خیلی از موارد باید تفاهم نامه‌هایی بین آن کارگروه با داروخانه، سکو یا واحد حمل ونقل، نوشته و استانداردها، مشخصات و جزئیات کار تعیین شود. تصور می‌کنم تا دو ماه دیگر وقت داده شده است که این جزئیات آماده شود.

این داروساز تأکید می‌کند: سازمان غذاودارو به عنوان واحد هماهنگ کننده و وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت و زنجیره تأمین دارو، موارد و اشکالات دارورسانی برخط را بررسی کرده و با مشورت‌هایی که از انجمن داروسازان گرفته‌اند، این موضوع را در مسیر عقلانیت، هدایت کرده‌اند. یعنی تا جایی که امکان داشته است، ایراد‌ها و تخلف‌ها را کنترل کرده‌اند.   بذرافشان درعین حال یادآوری می‌کند: این احتمال وجود دارد که تا چند ماه آینده که این دستورالعمل به اجرا می‌رسد، بخش‌هایی از عیوب آن هم مشخص شود، ولی رویکرد به صورت اصلاح و بهبود خواهد بود.

{$sepehr_key_161168}

هنوز به مشهد ابلاغ نشده است

لازم بود از مرجع رسمی نظارت و کنترل بر توزیع و فروش دارو یعنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم جزئیات امر را جویا شویم و اینکه آیا دستورالعمل به آنان ابلاغ شده یا خیر. دکتر علی‌اصغر اسماعیل‌زاده، مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد پاسخ ما را با یک جمله می‌دهد: مرجع رسمی اجرای این مصوبه وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست و تا این لحظه هنوز به دانشگاه علوم پزشکی مشهد هیچ دستورالعمل و ضابطه‌ای به طور رسمی ابلاغ نشده است.

راه درازی در پیش است

اگرچه مدتی که گذشت، همراه با اعتراض متخصصان این حوزه بود، اما آن‌طور که به چشم می‌آید، اراده مسئولان وزارتخانه‌ای بر این امر استوار شده است که در هر شرایطی این ایده را به اجرا برسانند. درنهایت زیرمجموعه‌های سازمان غذاودارو ناگزیر به اجرا خواهند شد، اما بخش نگران‌کننده ماجرا اینجاست که مبادا در عمل، جامعه مخاطب این دستورالعمل یعنی شهروندان از مشکلات موجود صدمه ببینند؛ آنها که بیماری مزمن و صعب‌العلاج دارند، بیماران راه دور، بیماران نیازمند و بسیاری از گروه‌های دیگر. باید امیدوار باشیم که مدتی از تخلفات و مشکلات گزارش ننویسیم.

نگاهی به خدمات برخط دارورسانی

ثبت دقیق اطلاعات نسخه، دارو، قیمت و مشخصات بیمار در سامانه الزامی است

فاکتور رسمی با مهر داروخانه باید همراه بسته برای بیمار ارسال شود

بسته‌های دارویی باید پلمب‌شده، غیرشفاف و دارای برچسب هویت گیرنده باشند

فقط شرکت‌های حمل‌ونقل مجاز و تأییدشده، مجاز به ارسال دارو هستند

بسته‌هایی با پلمب مخدوش‌شده، تحویل داده نمی‌شوند و باید به داروخانه بازگردانده شوند

حمل دارو‌های یخچالی فقط با رعایت زنجیره سرد، مجاز است