یک نماینده مجلس: حذف شرکت‌های واسطه، راه‌حل عادلانه در تبدیل وضعیت کارکنان دولت است

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: حذف شرکت‌های واسطه و عقد قرارداد مستقیم با کارکنان، بدون ایجاد هزینه جدید برای دولت قابل اجراست.

کد خبر: ۳۶۹۱۱۳

تاریخ : ۰۸ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علی کشوری با اشاره به مدل‌های مختلف استخدامی در آموزش و پرورش، اظهار کرد: متاسفانه مدل‌های مختلف استخدامی در آموزش و پرورش ایرادی است که سال‌هاست درگیر آن هستیم و حل نمی‌شود و باید وزارتخانه در این زمینه پاسخگو باشد، اما به نظر من، باید طبق لایحه اصلاحی، این موضوع به مجلس ارائه شود و مورد بررسی قرار گیرد تا یک شمایل واحد برای جذب نیرو در آموزش و پرورش وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: الان ما بسیار دچار مشکل هستیم در جهت ابلاغ شیوه‌نامه، یک بار گفته می‌شود برای کمبود نیرو در شروع سال تحصیلی، بیاییم قسمتی از این افراد را جذب کنیم. قطعاً اگر شیوه‌نامه را ابلاغ نکرده باشند، افراد دیگری که در صف انتظار هستند، معترض می‌شوند. بنابراین، ۱۰ نفر یا ۲۰ نفر از یک شهرستان مشغول به کار می‌شوند و ۳۰ نفر یا ۴۰ نفر در صف هستند که ممکن است محق باشند نسبت به اینکه مشغول به کار شوند.

{$sepehr_key_162902}

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: این عدم یکپارچه‌سازی در نوع استخدام و عنوان استخدامی که هر سال درگیر آن هستند، به نظر من باعث ایجاد شبهات و مشکلات می‌شود.

وی گفت: باید اول از همه در وزارت آموزش و پرورش این موضوع حل شود. ما هم در مجلس پیگیری خواهیم کرد که این موضوع به سرعت اتفاق بیفتد.

کشوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره تبدیل وضعیت کارکنان دولت و اینکه ممکن است بار مالی برای دولت داشته باشد، گفت: اگر نیرو‌های شرکتی بخواهند تبدیل وضعیت شوند، به نظر ما و به نظر کمیسیون اجتماعی که جلسات متعددی داشته‌اند، هیچ مشکل مالی برای دولت به وجود نخواهد آمد.

وی ادامه داد: نظر نمایندگان مردم بر این است که ما شرکت‌های واسطه را کنار بگذاریم، اما قطعاً یکسری منافع برای افرادی وجود دارد که منعفت این افراد در منفعت این شرکت‌ها است. اگر این شرکت‌های واسطه حذف شوند و عوایدی که می‌خواهد به شرکت برسد، مستقیماً به افراد برسد، هم جبران مافات می‌شود. یک قرارداد مستقیم بین افراد و آن اداره، دستگاه یا ارگان بسته می‌شود بدون اینکه یک شرکت واسط وجود داشته باشد. به نظر من، این اتفاق هیچ بار مالی برای دولت نخواهد داشت.

منبع: ایلنا