وزیر بهداشت در مشهد: تأخیر در تخصیص منابع، مانع اجرای کامل برنامه‌های بیمه سلامت است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به تحقق نیافتن بخشی از اعتبارات مصوب برای بیمه سلامت گفت: هنوز بخش قابل توجهی از منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه تخصیص نیافته و این مسئله روند اجرای برنامه‌های ملی از جمله پزشک خانواده را با چالش روبه‌رو کرده است.

کد خبر: ۳۶۹۱۱۹

تاریخ : ۰۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا ظفرقندی، امروز (۸ آبان ۱۴۰۴) در مراسم گرامیداشت روز ملی بیمه سلامت در مشهد، با اشاره به پیشینه ۲۰ تا ۳۰ ساله فعالیت این سازمان اظهار کرد: بیمه سلامت یکی از پایه‌های مستحکم نظام سلامت است و در این سال‌ها به نهادی اثرگذار و ملی تبدیل شده است.

وی افزود: همان‌طورکه درخت تنومند برای رشد نیاز به تغذیه مناسب و هرس بموقع دارد، نظام بیمه سلامت نیز نیازمند تزریق منابع کافی و مدیریت بهینه است تا از اتلاف منابع و صرف هزینه‌های غیرضروری جلوگیری شود.

تأخیر در تخصیص منابع؛ چالشی در مسیر اجرای برنامه‌ها

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مشکلات ناشی از تأخیر در تخصیص منابع مصوب گفت: مجلس حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت بیمه سلامت تصویب کرده، اما متأسفانه هنوز بخشی از این اعتبار تحقق نیافته است.

وی ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز رقم ۳۵ همت برای بیمه سلامت دیده شده بود که در مصوبات نهایی سازمان برنامه‌وبودجه لحاظ نشد؛ این موضوع بر عملکرد حوزه سلامت اثر منفی می‌گذارد.

پرداخت‌های معوقه؛ عامل نارضایتی و اختلال در خدمت‌رسانی

ظفرقندی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت‌ها به بخش درمان، به‌ویژه پرستاران و کادر بیمارستانی، موجب نارضایتی شده است، گفت: از اسفند سال گذشته تاکنون، پرداختی به حوزه سلامت روان انجام نشده است.

وی تصریح کرد: من شخصاً از همه پرستاران و کارکنان حوزه سلامت بابت تأخیر در پرداخت‌ها عذرخواهی کردم؛ هرچند علت این تأخیر‌ها در وزارت بهداشت نیست، اما همه ما مسئول پاسخ‌گویی به مردم و کارکنان هستیم.

او افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح دولت و سران قوا، مقرر شده است ۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع جدید برای پرداخت مطالبات حوزه سلامت اختصاص یابد.

گام‌های اصلاحی در برنامه پزشک خانواده و خرید راهبردی

وزیر بهداشت از آغاز اجرای مرحله‌ای طرح پزشک خانواده در برخی مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر خبر داد و گفت: با سازمان‌دهی جدید در استان‌ها، اجرای آزمایشی این طرح آغاز شده است تا پس از رفع نواقص، در سطح ملی گسترش یابد.

وی همچنین به موضوع خرید راهبردی خدمات سلامت اشاره کرد و افزود: این طرح از اولویت‌های جدی ماست. تاکنون تفاهم‌نامه‌های چهارجانبه‌ای میان وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت، سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها امضا شده است و این مسیر باید باجدیت دنبال شود.

تمرکز بر پیشگیری و خودمراقبتی؛ راه کاهش هزینه‌های سلامت

ظفرقندی با تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری بیمه سلامت در حوزه پیشگیری گفت: هرچه بیمه سلامت در آموزش، خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت مردم سرمایه‌گذاری کند، هزینه‌های درمانی کشور کاهش می‌یابد.

وی اظهار داشت: پلتفرم‌های آموزشی باید وارد زندگی مردم شوند. بیمه سلامت باید با بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال، آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری‌ها را در دسترس عموم قرار دهد.

لزوم تکمیل پرونده و نسخه الکترونیک

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اهمیت پرونده الکترونیک سلامت گفت: در حوزه نسخه‌نویسی و ارجاع الکترونیک، بیمه سلامت عملکرد قابل‌تقدیری داشته است، اما باید بازخورد بین سطوح یک، دو و سه نیز تقویت شود تا نظام ارجاع به‌صورت یکپارچه و اثربخش عمل کند.

وی افزود: اجرای ناقص نظام الکترونیک و پزشک خانواده باعث شکست در فرایند ارجاع و نظارت می‌شود؛ بنابراین تکمیل زنجیره دیجیتال سلامت از ضروریات نظام بهداشت کشور است.

بیمه رایگان برای گروه‌های خاص و کودکان

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تکالیف قانونی دولت درقبال اقشار خاص گفت: طبق مصوبات مجلس، بیمه کودکان زیر پنج سال و زنان سرپرست‌خانوار باید بدون پرداخت حق‌بیمه انجام شود. درحال‌حاضر حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت هستند که ۲۰ درصد آن‌ها به‌صورت پرداختی و ۸۰ درصد رایگان بیمه شده‌اند.

ظفرقندی در ادامه سخنان خود، با تشریح چالش‌های ساختاری نظام بیمه‌ای کشور، بر ضرورت بازنگری در نحوه تأمین منابع و تقویت سازوکارهای نظارتی تأکید کرد.

وی با اشاره به ماهیت تأمین مالی بیمه‌ها در کشورهای مختلف گفت: در بسیاری از نظام‌های بیمه‌ای دنیا، هر فرد بیمه‌شده متناسب با درآمد خود حق‌بیمه می‌پردازد و سهم دولت محدود است؛ اما در ایران، بیش از ۸۰ درصد منابع بیمه‌ای از محل اعتبارات دولتی تأمین می‌شود.

وی افزود: در هیچ کشوری چنین سطحی از پرداخت مستقیم دولت برای بیمه‌های پایه وجود ندارد. این در حالی است که منابع محدود دولتی نمی‌تواند پاسخگوی همه هزینه‌های نظام سلامت باشد و لازم است در کمیته‌های کارشناسی، ساختار منابع و تعهدات بیمه‌ها بازتعریف شود.

لزوم استقرار نظارت هوشمند و چندلایه در نظام بیمه‌ای

ظفرقندی با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه نظارت بر خدمات بیمه‌ای گفت: در نظام‌های پیشرفته بیمه، نظارت تنها پس از اجرا انجام نمی‌شود؛ بلکه در مراحل قبل از ارائه خدمت نیز کنترل و ارزیابی صورت می‌گیرد. ما نیز باید علاوه بر نظارت پسینی، نظارت پیشینی را به‌صورت نظام‌مند برقرار کنیم تا از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری شود.

وی در توضیح این مسئله افزود: به عنوان مثال، در برخی کشورها اگر پزشک آزمایش یا تصویربرداری اضافی درخواست کند، سیستم بیمه‌ای به‌صورت خودکار آن را تشخیص می‌دهد و هزینه‌اش را نمی‌پذیرد. در کشور ما نیز لازم است برای هر رشته، دارو و خدمت درمانی، استانداردهای مشخصی تدوین شود تا نظارت علمی و فنی جایگزین کنترل‌های اداری شود.

نظارت علمی و تخصیص هدفمند منابع؛ شرط موفقیت بیمه سلامت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: نظارت مؤثر یعنی ارزیابی خدمات براساس ضوابط علمی و متناسب با نیاز واقعی بیمار. وقتی نظارت دقیق و مبتنی بر داده برقرار شود، هم از هدررفت منابع جلوگیری می‌شود و هم رضایتمندی مردم افزایش می‌یابد. ما هم منابع کافی می‌خواهیم و هم آبیاری درست، زیرا درخت بیمه سلامت زمانی تنومند می‌ماند که هم تغذیه درست داشته باشد و هم مدیریت علمی.

ظفرقندی در پایان با بیان اینکه موفقیت نظام بیمه سلامت در گرو همکاری همه ارکان حوزه سلامت است، گفت: تحقق عدالت بیمه‌ای تنها با مشارکت فعال وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت، جامعه پزشکی و نهادهای نظارتی امکان‌پذیر است. اگر منابع به‌درستی مدیریت و نظارت‌ها هدفمند شوند، می‌توان به کارآمدی و رضایتمندی واقعی در نظام سلامت دست یافت.

{$sepehr_key_162909}