مشاوران املاک مشهد مانع اجرای قانون ثبت رسمی معاملات

خراسان رضوی در مشارکت مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در رتبه ۳۰ کشور قرار گرفته است.

کد خبر: ۳۶۹۶۳۹

تاریخ : ۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد. قانونی که با در نظر گرفتن همه جوانب حقوقی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند سامان‌دهی جدی در حوزه اسناد عادی یا همان قولنامه‌ای داشته باشد.

قولنامه‌هایی که به صورت شفاهی بین مردم و مشاوران املاک دست به دست می‌شود و مشکلات و مسائل جدی را در این حوزه رقم زده است. با وجود همه تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه به نظر می‌رسد که مشاوران املاک استان همچنان تعامل جدی در عمل به این قانون نداشته‌اند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا در این باره گفت: باوجود تمام تلاش‌هایی که در دادگستری استان، پیگیری‌ها و جلسات متعدد صورت گرفت، الزاماتی که معاونت پیشگیری از جرم گذاشتند و حتی ورود دادستان‌های شهرستان‌ها کماکان وضعیت مطلوبی در حوزه مشاوران املاک نداریم و مقاومت شدیدی در استان در این حوزه وجود دارد.

رتبه استان یکی مانده به آخر در کشور

سید مرتضی مولوی‌پور با بیان اینکه در زمینه مشارکت مشاوران املاک رتبه سی‌ام در کشور را داریم، اظهار کرد: حدود ۶۰.۵ درصد مشاوران املاک استان به سامانه کاتب متصل شده‌اند. تعداد مشاوران املاک در استان ۱۳ هزار و ۶۰۰ واحد ثبت شده است. گفته شده که برخی از این واحد‌ها غیرفعال هستند، اما در عین حال این غیرفعال‌ها را هم کم کنیم تأثیر چندانی در رتبه ما ندارد.

وی افزود: تعداد مشاوران املاک متصل به سامانه کاتب ۸ هزار و ۲۵۵ واحد درمجموع استان است. مجموع اقدامات انجام‌شده توسط این مشاوران در سامانه ۲ هزار و ۷۵۶ اقدام در اجرای قانون الزام در قالب پیش‌نویس سند یا قرارداد یکسان در استان است. از حیث اقدامات انجام‌شده در سامانه رتبه‌های سوم، چهارم یا پنجم به تناسب آمار‌های هفتگی اعلام شده در کشور را داریم.

بیش از نیم‌میلیون اسناد دفترچه‌ای در خراسان رضوی

مولوی‌پور در ادامه به موضوع تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در استان پرداخت و گفت: در استان بیش از ۵۵۰ هزار سند قولنامه‌ای داریم که مقرر شد در یک بازه زمانی سه‌ساله همه اسناد را به تک‌برگ تبدیل کنیم، اما چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد. بسیاری از اسناد دفترچه‌ای ما بدون شناسه‌های لازم مانند مختصات جغرافیایی و نقشه هستند. به همین منظور نیاز است که مالک مراجعه کند و بازدید از محل و نقشه‌برداری از ملک انجام شود.

وی تصریح کرد: بر اساس مستندات پرونده‌های ثبتی و نقشه‌های کاداستر، اقداماتی انجام شده است. به عنوان مثال در یک آپارتمان هشت واحدی که یکی از واحد‌ها برای تک‌برگ‌شدن سند اقدام کرده باشد، برای کل ملک نقشه کاداستر ایجاد شده است. در این حوزه از ابتدای سال بیش از ۸۰ هزار سند تبدیل به تک‌برگ شده است.

تحقق ۵۱ درصدی در چشم‌انداز هدف

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به اینکه سهم ما امسال تبدیل ۱۵۷ هزار سند قولنامه‌ای به تک‌برگ است، گفت: در حال حاضر ۵۱ درصد در این زمینه موضوع محقق شده است. پس از این، روند کندتر می‌شود، چون داده‌هایی که نیاز داریم به مرور کمتر می‌شود. برای سند تک‌برگ نیاز به کدملی و تاریخ تولد است که در سند دفترچه‌ای این دو مورد نیست.

رایزنی با ثبت احوال، بنیاد مسکن، استانداری، آستان قدس رضوی و... شده است. داده‌ها را دریافت کرده‌ایم و توزیع بین اداره‌ها صورت گرفته و در حال حاضر به انتهای داده‌هایی که کسب کرده‌ایم رسیده‌ایم. اما از این پس نیاز به حضور مردم است.

مولوی‌پور با تأکید بر اینکه مردم بهتر است هر چه سریع‌تر در این زمینه اقدام کنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه از سال ۹۸ به موجب قانون حدنگار، اسناد مالکیت دفترچه‌ای از درجه اعتبار ساقط شده است و هیچ‌گونه خدماتی در بانک‌ها، مراجع قضایی و دستگاه‌ها به اسناد دفترچه‌ای داده نمی‌شود، مردم بهتر است هر چه زودتر برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ مراجعه کنند. به عنوان مثال ممکن است مالک اقدام به فروش ملک کرده باشد و بعد که الزام به تبدیل سند وجود دارد، در فرایند انجام کار زمان ببرد و در معامله انجام شده به دلیل زمان بردن آن، متضرر شود.

وی افزود: در اجرای قانون الزام نیاز به تکمیل حدنگاری داریم تا زمانی که این مسئله محقق نشود اجرای این قانون نیز با مشکل روبه‌رو می‌شود. تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ نیز در راستای این حدنگاری و تحقق اجرای قانون الزام کمک‌کننده است.

محدودیت‌های بیشتر با سامانه ماده ۱۰ قانون الزام

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام در آینده گفت: مردم دو سال فرصت دارند، ادعای خود را نسبت به املاک به ثبت برسانند. ممکن است اسناد شش‌دانگ دفترچه‌ای یا ملک مشاعی باشد اگر تا قبل از راه‌اندازی این سامانه اقدام کنند که مسئله تثبیت شده است، اما اگر اقدام نکنند، حتی با سند شش‌دانگ هم هر اقدامی قرار باشد انجام بدهند، باید در سامانه موضوع ماده ۱۰ ثبت ادعا نسبت به ملک انجام شود.

این مسئله فرایند، شرایط و هزینه‌هایی را ممکن است ایجاد کند؛ بنابراین بهتر است قبل از راه‌اندازی این سامانه، مردم تبدیل سند را انجام بدهند. مولوی‌پور با بیان اینکه هزینه بسیار ناچیزی برای تبدیل سند تک‌برگ از مردم دریافت می‌شود، اظهار کرد: وابسته به سوابق بانک کاداستر ممکن است برای یک ملک یک روز و برای ملک دیگری بیش از یک ماه زمان ببرد، اما بازه زمانی به‌طور میانگین پانزده‌روزه است.

وی افزود: از نظر تعداد تبدیل اسناد به تک‌برگ در کشور رتبه سوم را داریم. اما موج خوبی در استان با همکاری رسانه‌ها ایجاد شده است و این مسئله در ورودی پرونده‌های قانون تعیین‌تکلیف اراضی و ساختمان‌های بدون سند رسمی (پرونده‌های تشکیلی) مشخص می‌شود از ابتدای سال تاکنون در این زمینه ۲۲۱ هزار و ۶۸۶ مورد پرونده ورودی داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸٫۹۱درصد رشد داشته است.

{$sepehr_key_163492}

مزایده‌های استان از ابتدای سال

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به میزان مزایده‌های انجام شده در استان، بیان کرد: از ابتدای سال تعداد مزایده انجام شده ۵۷۶ مورد بوده که در مدت مشابه سال گذشته، این میزان ۶۰۸ مزایده بوده است.

بیش از ۱۷ هزار تقاضای الکترونیک در حوزه مسکن

مولوی‌پور همچنین درباره هوشمندسازی فرایند‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در سازمان ثبت، همه اقدامات به‌طور الکترونیک انجام می‌شود و مقدمات هوشمندسازی نیز شروع شده است. ظرفیت‌هایی ایجادشده که مردم نسبت به آنها آشنایی ندارند. مثلا در پرونده‌های اجرایی به‌عنوان بدهکار یا بستانکار بدون مراجعه به اداره اجرا مردم می‌توانند خدمات را مطلع شوند. در ثبت شرکت‌ها نیز پیش‌بینی هوشمندسازی صورت گرفته که به‌زودی رونمایی خواهد شد.

وی افزود: در حوزه املاک نیز همه تقاضا‌ها پیش‌بینی شده است که بدون مراجعه متقاضی انجام شود از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۷ هزار تقاضای الکترونیک در این حوزه داشته‌ایم. پاسخ استعلامات دفاتر، استعلامات مراجع قضایی به صورت هوشمند و غیرحضوری انجام می‌شود.

در حوزه شهرداری‌ها نیز شهرداری مشهد به صورت پایلوت در سطح کشور معرفی شده که ارتباط سامانه‌ای و هوشمند را داشته باشد. همچنین اقدامات در دفاتر اسناد رسمی در حوزه ارتباط با شهرداری، دارایی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، تأمین اجتماعی و... در بستر سامانه‌ها صورت می‌گیرد و به‌طور هوشمند و بر خط پاسخ داده می‌شود.