زنگنه: پزشکیان تعامل با مجلس را بلد است | می‌ترسیم به موضوع بنزین و نان نزدیک شویم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه کسی جرات تصمیم گیری ندارد که نمونه آن درباره بنزین و نان و ارز است؛ حال اینکه باید یک بار برای همیشه تصمیم گرفته و پرونده این موارد را ببندیم.

کد خبر: ۳۷۰۸۳۶

تاریخ : ۱۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ محسن زنگنه که چهار سال با مسعود پزشکیان در مجلس یازدهم همکار بود، گفت که رئیس جمهور با داشتن شناخت خوب از مجلس، «رگ خواب مجلس» را می‌داند. اکنون هم رئیس مجلس هوای او را دارد.

او از پرونده های بازی در کشور سخن گفت که از یک دولت به دولت دیگر منتقل می‌شوند و هنوز تعیین تکلیف نشده است؛ زنگنه از رئیس جمهور خواست که یک بار برای همیشه این پرونده‌های باز را ببند تا مردم از نگرانی و تشویش بیرون آیند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با تائید سخنان رئیس جمهور درباره وضعیت بودجه برخی از نهادها و دستگاه ها، گفت: رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که غیر از بودجه وزارتخانه‌ها، بودجه مابقی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها را حذف کند و هیچ محدودیتی هم ندارد. این کار به سخنرانی نیاز ندارد و به اقدام نیاز دارد.

گفت‌وگوی محسن زنگنه نماینده تربیت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی را در زیر بخوانید.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، چند دوره نماینده مجلس بوده که آخرین دوره آن مربوط به مجلس یازدهم می‌شود. با توجه به حضور شما در دوره قبلی، فکر می‌کنید چقدر سابقه نمایندگی مجلس پزشکیان، در تعامل دولت و مجلس تأثیر دارد؟

ما در مجلس یازدهم چهار سال با آقای پزشکیان همکار بودیم. واقعیت این است که ایشان به‌رغم اینکه یکی از شخصیت‌های مطرح سیاسی کشور و دارای سابقه وزارت و نایب‌رئیسی مجلس بودند اما در مجلس یازدهم جزو نمایندگانی نبودند که ظهور و بروز و تاثیرگذاری در صحن مجلس داشته باشند.

البته در کمیسیون بهداشت و درمان وضعیت متفاوت بود؛ آنجا نظرات و سخنان ایشان برای دیگران مؤثر و اثرگذار بود. من در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه حدود ۶، ۷ ماه ارتباط نزدیک‌تری با آقای پزشکیان داشتم، ایشان عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و بنده هم عضو هیئت‌رئیسه و سخنگوی تلفیق برنامه بودم و تعامل ما با ایشان در کمیسیون تلفیق بیشتر شد. یکی دو بار هم به‌دلیل بررسی مواد مرتبط با کمیسیون بهداشت در جلسات آن کمیسیون حضور پیدا کردم.

به نظرم، آقای پزشکیان شناخت بسیار خوبی از مجلس دارند که این شناخت هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی؛ وجه مثبتش این است که انصافا تعامل و رفت‌وآمد ایشان با مجلس بسیار خوب است. شاید کمتر رئیس‌جمهوری را سراغ داشته باشیم که مانند آقای پزشکیان بدون تکلف و به راحتی، به مجلس بیاید و ارتباط مستقیم برقرار کند.

اما وجه منفی‌اش این است که پزشکیان «رگ خواب مجلس» را می‌داند؛ اینکه وقتی مجلس نسبت به موضوعی حساسیت دارد یا عصبانی و ناراحت است، می‌داند چه طور باید با مجلس رفتار و تعامل کند. این موضوع از این جهت که جایگاه مجلس در حوزه نظارتی کمرنگ می‌شود خوب نیست.

همین شناخت و نوع تعامل رئیس‌جمهور  از مجلس و مجموعه دولت و معاونان پارلمانی، باعث شده مجلس دوازدهم در مقایسه با مجلس یازدهم تا حدی در حوزه نظارت و قدرت ورود به مسائل و مطالبه‌گری کمرنگ‌تر شده است. البته این مساله علل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها، همین موضوع است.

اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین مجلس یازدهم و دوازدهم داشته باشیم؛ تعامل رئیس مجلس با رئیس‌جمهور سابق بهتر بود یا رئیس جمهور فعلی؟

من اطلاعی از جزئیات تعاملات ندارم؛ رئیس مجلس با هر دو دولت ارتباطات خوبی داشت با این حال، فکر می‌کنم رئیس‌ مجلس بیشتر هوای رئیس‌جمهور فعلی را دارد که به‌خاطر شرایط کشور و یا به‌دلیل رویکرد وفاق است.

فکر نمی‌کنید تغییر نوع تعامل دولت و مجلس، ارتباطی با سابقه نمایندگی مجلس پزشکیان و شرایط کشور دارد؟

واقعیت این است که زمانی یک نظام و حکومت درست روی ریل حرکت می‌کند که هر فردی در نقش خودش باشد؛ در اینگونه موارد همیشه مثال خانواده را می‌زنم. تا زمانی که زن در جایگاه زن و مرد در جایگاه مرد قرار داشته باشد، جامعه در تعادل است. هیچ‌وقت نباید مرد جای زن یا زن جای مرد را بگیرد و باید هر فردی عهده‌دار مسئولیتش در جایگاه خودش باشد. در حکمرانی هم همین وضعیت برقرار  است؛ رئیس مجلس باید در جای رئیس مجلس، نماینده مجلس در جایگاه نمایندگی، رئیس‌جمهور، وزیر و قوه قضائیه هم در جای خود باشند.

اگر مجلس بخواهد جای دولت بنشیند یا برعکس دولت در جای مجلس، کار خراب می‌شود. هرجا این تنظیم‌ها به هم خورده، مشکلات به وجود آمده است؛ هر زمان مجلس از نقش اصلی خود خارج شد و احساس کرد باید به دولت کمک اجرایی کند،‌ کار خراب می‌شود؛ کمک مجلس به دولت این است که اگر وزیری ناکارآمد است، محکم بایستد. اینکه وزیر ناکارآمد را مثل دندان چرکین از دهان بیمار بکشید، کمک به مریض است نه اقدامی علیه او.

اتفاقا در این باره قانون اساسی به‌درستی پیش‌بینی کرده است. قانون برای تقابل مجلس با دولت نیست. اگر در قانون اساسی استیضاح و سوال تحقیق و تفحص آمده برای کمک به دولت است. وقتی وزیری در زمان طرح استیضاح در مجلس، نمی‌تواند از عملکردش دفاع کند و مجلس هم راضی نمی‌شود، معنایش این است که آن وزیر ضعیف است.

متأسفانه در مجلس دوازدهم، چنین برداشتی وجود دارد که اگر مجلس به وظایف قانونی خود عمل کند، یعنی در تقابل با دولت قرار گرفته است؛ این یعنی ما نسبت به قانون اساسی و قوانین جاری کشور نقد داریم و آن را ناکارآمد می‌دانیم پس تا صحبت از استیضاح می‌شود، عده‌ای می‌گویند «وفاق به‌هم می‌خورد».

در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس یازدهم در زمان ریاست جمهوری آقای رئیسی،‌ نمایندگان نسبت به عملکرد رئیس وقت بانک مرکزی اعتراض کردند و ایشان کمتر از یک هفته رئیس بانک مرکزی را تغییر داد و از مجلس هم تشکر کرد اما الان برداشت این است که اگر در مجلس صحبت از استیضاح، سؤال و کارت زرد به وزرا زده شود به معنای تقابل مجلس با دولت است.

رئیس جمهور فعلی کشور، فردی با سابقه چند دوره نمایندگی مجلس است؛ آیا ایشان آنقدر شناخت از مجلس ندارد که حرف‌ها و انتقادات نمایندگان را شنیده و براساس آن تصمیم‌گیری کند قبل از اینکه کار به سوال و استیضاح وزرا کشیده شود یا اینکه اطلاعات و مطالب به‌درستی به ایشان منتقل نمی‌شود؟

براساس شناختم از آقای پزشکیان، ایشان مجلس را خوب می‌شناسد. زمانی که آقای همتی وزیر سابق اقتصاد استیضاح شد، ایشان خیلی راحت برخورد کرد چون مجلس را می‌شناخت. اتفاقا اگر الان وزیری با منطق و ادله استیضاح و برکنار شود، اولین کسی که بهترین برخورد را می‌کند، خود آقای پزشکیان است.

در این بین، طبیعی است که آقای پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور باید از دولت و وزرایش دفاع کند چه بسا ایشان در برابر فشارهایی قرار دارد که خودش هم نتواند درباره وزرا تصمیم بگیرد. شاید در آینده در خاطراتش بنویسد که اگر من جای نماینده یا رئیس مجلس دوازدهم بودم، این سه وزیر را استیضاح می‌کردم و منتظر بودم که مجلس این وزرا را استیضاح کند اما مجلس این کار را نکرد. فکر می‌کنم اگر قلب ایشان را بشکافیم،‌ چنین نگاهی معلوم شود اما ایشان امروز رئیس‌جمهور است و باید تا روزی که در مسئولیت است، محکم از وزرایش دفاع کند. ما تجربه استضاح آقای همتی را داریم؛ بعد از استیضاح در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور صحبت کردیم و برخوردشان بسیار منطقی بود.

یکی از نمایندگان مجلس خاطره‌ای از روز استیضاح آقای همتی نقل می‌کند که بعد از صحبت‌های من به عنوان موافق استیضاح و تغییر فضای مجلس به سمت رای به استیضاح، به آقای رئیس‌جمهور می‌گوید که مواردی را در دفاع از آقای همتی بگوید. رئیس‌جمهور پاسخ می‌دهد که من اگر این‌ حرف‌ها را بزنم اما نتوانند انجام دهند، آیا این استدلال درست است؟ می‌خواهم بگویم وقتی حرف مجلس منطقی باشد، رئیس‌جمهور هم می‌پذیرد.

درباره آقای پزشکیان هم باید بگویم که گرچه ممکن است انتقاداتی به ایشان داشته باشم اما پزشکیان را انسان سلیم‌النفس و آزاده‌ای می‌دانم یعنی اگر استدلال محکمی مطرح شود که مسیر یا روش اشتباه است، ایشان می‌پذیرد. در یکی از جلسات در یکی از شوراهای دولت، معاون ایشان با یک موضوعی موافق بود اما بنده در همان جلسه به صراحت گفتم این حرف غلط است. جالب این‌که آقای پزشکیان سخن من را پذیرفت و گفت حرف درستی است و اجازه نداد آن بند مصوب شود.

پس بگذاریم مجلس، مجلس باشد که در این فضا آقای پزشکیان می‌تواند راحت‌تر  کار کند.

همان طور که شما بیان کردید باید «مجلس، مجلس باشد» اما درمجلس دوازدهم با یکسری نماینده‌هایی مواجه‌ایم که صدای بلندی دارند و حرف‌هایشان در افکار عمومی اثرگذار است به طوری که انگار کلیت مجلس دوازدهم را تشکیل می‌دهند. این صداهای بلند معمولا خود را بعضا به عنوان لیدر استیضاح برخی وزار نشان می‌دهند حال اینکه طراح اصلی نمایندگان دیگری هستند. چقدر این رفتارها و صداها در نگاه افکار عمومی به مجلس اثر دارد؟

مجلس محل حضور افراد سیاسی است یعنی نماینده‌ای که نطق می‌کند، سؤال می‌پرسد و تذکر می‌دهد چه باصدا و چه بی‌صدا باشد، همه در دایره سیاست تعریف می‌شوند و نمی‌توان یکی را نقد کرد و گفت کار فلان نماینده خوب است و کار نماینده دیگر بد است.

الاخره هر کسی شیوه خاص خودش برای دنبال کردن اهداف سیاسی خود را دارد با این تصور که این کار به نفع مردم تمام می‌شود. بنده هم فکر می‌کنم آنچه می‌گویم به نفع مردم است، همان‌طور که ۲۸۹ نماینده دیگر چنین باوری دارند. بنابراین، فضای مجلس را نمی‌توان با فضای بیرون از مجلس سنجید. اگر کسی در مجلس داد می‌زند یا دیگری آرام صحبت می‌کند، همه این‌ها اقتضائات مجلس است.

اما تندروی در مجلس روی جامعه اثر می‌گذارد؛ مثلاً وقتی نماینده‌ای پشت تریبون می‌گوید قرار است قیمت بنزین ۵۰۰ برابر شود، طبیعتا در جامعه تأثیرگذار است.

در مجلس دوازدهم، ما هم چوب را می‌خوریم هم پیاز را؛ یعنی خیلی از مسائل را مطرح می‌کنیم که تأثیر مثبت یا منفی در جامعه می‌گذارد اما در نهایت اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ این موضوع خیلی بد است. بارها به دوستان در هیئت‌ رئیسه و دیگر نمایندگان گفته‌ایم که اگر مسئله‌ و اعتراضی در مجلس مطرح می‌شود، باید آن را پیگیری کرد.

برای مثال، اگر ۱۰ یا ۲۰ نماینده چندین بار بحثی درباره عملکرد وزیری مطرح می‌کنند که او خطایی مرتکب شده، باید آن موضوع را پیگیری کنند نه اینکه بلاتکلیف بگذارند بدین شکل که نماینده از وزیر سوال کند و وزیر هم در مجلس پاسخ دهد تا آن موضوع برای جامعه حل شود. شاید مجلس دوازدهم به‌عنوان مجلسی منتقد و معترض نسبت به وزرا و دولت مطرح شود اما متاسفانه در باطن هیچ اتفاقی نمی‌افتد؛ یعنی وزرا می‌آیند و می‌روند و در آخر هم از آن‌ها تقدیر و تشکر می‌شود.

برای رفع این مشکلات، باید آیین‌نامه داخلی مجلس به‌درستی اجرا شود. وقتی نماینده سؤالی از وزیری مطرح می‌کند، باید آن وزیر در کمیسیون به سوال پاسخ دهد. اکنون نیز طبق قانون شفافیت، باید مشروح جلسات کمیسیون‌ها منتشر شود. اگر در نهایت وزیر اشتباهی کرده، سؤال در صحن علنی به رای گذاشته می‌شود و اگر هم وزیر اشتباهی نکرده، نماینده قانع شده و موضوع تمام می‌شود.

باز هم تأکید می‌کنم، اگر «مجلس، مجلس باشد» و «دولت هم دولت باشد»، کارها به‌درستی پیش می‌رود. از آن طرف هم باید گفت دولت نباید در قانون‌گذاری دخالت کند. یکی از مسائل فعلی این است که دولت در جلسات «سران قوا» یا مجموعه‌هایی با عناوین مختلف، عملا قانون‌گذاری انجام می‌دهد؛ یعنی دولت علاوه بر کار اجرا،‌ وظایف مجلس مبنی بر قانون‌گذاری و تفسیر را هم انجام می‌دهد. در مقابل، مجلس هم خودش را در اذهان مردم به‌عنوان یک مجری نشان می‌دهد که ما در مجلس فلان کار اجرایی را انجام می‌دهیم در حالی که وظایف ما در مجلس مشخص است. البته ممکن است یک نماینده در حوزه انتخابیه‌اش برای تسریع ساخت جاده‌ای یا اجرای پروژه‌ای کمک کند، اما این کار مجلس نیست.

به باور شما،‌ در مقایسه‌ای بین عملکرد دو سال اول مجلس یازدهم با مجلس دوازدهم، عملکرد کدام دوره بهتر است؟

قطعا مجلس یازدهم.

چرا مجلس دوازدهم نتوانست عملکردی همچون دوره یازدهم داشته باشد آن هم در شرایطی که مجلس یازدهم قوانین بسیار مترقی تصویب کرد که آثار آن قوانین را می‌توان به وضوح در کشور دید.

مجلس یازدهم طبق آیین‌نامه داخلی، «مجلس‌تر» بود؛ آنچه باعث شادابی و پویایی مجلس می‌شود این است که نمایندگان بتوانند از اختیارات خود در قانون اساسی و آیین‌نامه به‌درستی استفاده کنند. در همین قانون ملاحظات سیاسی هم دیده شده است. معتقدم باید به مردم اعتماد کنیم؛ خرد جمعی مردم اشتباه نمی‌کند و بیشتر از ما می‌فهمد.

مجموعه صحن علنی، کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه، همه با هم مجلس را تشکیل می‌دهند. در مجلس یازدهم، من به‌عنوان یک نماینده جوان که تازه سال اول ورودم به مجلس بود، توانستم در فرآیند قانون‌گذاری نقش فعال داشته باشم. اولین قانونی که در مجلس یازدهم تصویب شد، «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» بود که یک جوان سال اولی مجلس آنقدر اختیار داشت که طرحی را ثبت کند، سپس از همان طرح در کمیسیون دفاع کند و همان طرح در صحن علنی تصویب و تبدیل به قانون شود. همین روند در مورد قوانین مهمی مثل مسکن، جوانی جمعیت، شرکت‌های دانش‌بنیان و موارد متعدد دیگر تکرار شد. یعنی در مجلس یازدهم، جوانان در کنار نمایندگان باتجربه، نقش مؤثر و فعالی داشتند.

چرا در مجلس دوازدهم چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد در حالی که رئیس مجلس و تعدادی از روسای کمیسیون‌ها تغییر نکرده و تعدادی از نمایندگان مجلس قبل نیز در این دوره حضور دارند؟

برداشت برخی این است که باید قانون‌گذاری کمتر شود و قانون‌گذاری جدید نشود؛ اگر قرار است این اتفاق هم بیفتد باید مسیر خودش را طی کند. همین که طرح و لایحه‌ای در صحن مطرح و بحث‌های کارشناسی بین نمایندگان صورت می‌گیرد و به دنبالش رسانه‌ها درگیر می‌شوند، خودش بخشی از نشاط اجتماعی است.

در چهار سال گذشته، مجلس باعث بخشی از نشاط اجتماعی بود مثلا بعد از طرح مواردی همچون اصلاح ساختار بودجه، دانش بنیان، جوانی جمعیت، مسکن و موارد دیگر بحث و گفت‌وگو در دانشگاه‌ها و میان مردم شکل می‌گرفت نمونه واضح آن زمان بررسی طرح جوانی جمعیت است که بیش از۳۰ جلسه سنگین درباره آن تشکیل شد. جلساتی که در آن‌ها موضوعات مهمی مثل غربالگری، مسائل مالی، تسهیلات، خدمات مسکن، استخدامی و دیگر بخش‌ها به صورت تخصصی مطرح می‌شد.

اکنون مجلس درگیر برخی مصلحت‌هایی شده که وظیفه آن برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مصالح مجلس باید در درون خود مجلس تعیین شود؛ پس باید به صحن مجلس اعتماد کرد. ممکن است در صحن علنی یک نماینده بلند شود و با صدای بلند اعتراض کند؛ باید اجازه دهیم حرفش را بزند و از طرف دیگر، به نماینده‌ای که می‌خواهد پاسخ او را بدهد هم اجازه داده شود.

مجلس محل گفت‌ و شنودها است. ممکن است نفر اول، نفر دوم را محکوم کند و یا برعکس. اگر این مباحث در یک فضای منطقی پیش رود، برای جامعه هم مفید است و در نهایت جامعه متوجه می‌شود. قرار نیست ما به جای مردم تصمیم بگیریم. مردم فهیم هستند، صحنه را نگاه کرده و در نهایت تصمیم‌ می‌گیرند. آن‌ها می‌فهمند چه کسی در مجلس حرف درست می‌زند و چه کسی حرف غلط.

در مجموع، دوباره تاکید می‌کنم اگر مجلس براساس قانون، آیین‌نامه داخلی و قانون اساسی همان «مجلس» باشد، نشاط و شادابی دوباره بازخواهد گشت. حضرت آقا به ما فرمودند که به دولت کمک کنیم اما قطعا منظورشان این نبوده که درِ مجلس بسته شود. منظور ایشان این بوده که مجلس در چارچوب وظایف و تکالیف قانونی خود به دولت کمک کند.

البته گاهی یک نماینده ممکن است بحث شخصی با یک وزیر داشته باشد و بخواهد آن را به صحن علنی بکشد اما صحن مجلس متوجه می‌شود. باید اعتراف کنم، نه از این جهت که خودم در این مجلس حضور دارم،‌ اما واقعا بیش از ۹۰ درصد مجلس، آگاهانه رأی می‌دهند. برای مثال، اخیرا طرحی تصویب به قانون شد که اختیارات نمایندگان را کم می‌کرد. با اینکه خیلی‌ها می‌گفتند این طرح رای نمی‌آورد اما ۲۰۰ نماینده به آن رأی مثبت دادند. نماینده متوجه می‌شود که این طرح اختیاراتش را محدود می‌کند اما در نهایت به دلیل مصلحت کشور به آن رای می‌دهد؛ در همین رابطه یکی از نمایندگان ادوار می‌گفت که این اتفاق بی‌نظیر بود چون تاکنون مجلس به تغییر در آیین‌نامه در جهت کاهش اختیارات نمایندگان، رای نداده است. این نشان می‌دهد قاطبه نمایندگان مجلس سالم‌اند، مصالح کشور را درک می‌کنند و آگاهانه تصمیم می‌گیرند.

بنابراین نگران نباشیم و اجازه دهیم «مجلس، مجلس باشد» و مسیرش را طی کند. قطعا آن نشاط و شادابی به مجلس برمی‌گردد.

یکی از مواردی که همواره در تمامی ادوار مجالس دیده شده،‌ اعمال اصلاحات در قوانین مصوب همان دوره مجلس است؛ چه اتفاقی می افتد که بعد از تصویب قانونی، طرحی برای اصلاح همان قانون ارائه می‌شود؟ نمونه آن تغییر چندین باره درباره روند بررسی بودجه در مجلس یا قانون جوانی جمعیت است.

این موضوع علل مختلفی دارد. مثلا درباره بودجه، برای رفع ایراداتی، روش بررسی دو مرحله‌ای به تصویب رسید اما در زمان اجرا، مجلس متوجه شد که این روش زمان‌بر است چون شامل بررسی در مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت بوده و همین فرآیند طولانی، اثرات مخرب روی اقتصاد گذاشت. به نظرم این از نقاط مثبت مجلس است که وقتی متوجه اشتباهی می‌شود، آن را اصلاح می‌کند. البته با اصلاح روند فعلی، تغییر آن چنانی در بررسی بودجه ایجاد نشده است؛ فقط بررسی دو مرحله‌ای بودجه به یک مرحله‌ تبدیل شد و عملا بررسی احکام در مجلس حذف شد.

حذف بررسی احکام بودجه سالیانه در مجلس، چه معنایی دارد؟ تکلیف مواردی همچون افزایش سالیانه حقوق کارمندان و یا تعیین تعرفه آب، برق و گاز چه می‌شود؟

مواردی در قانون آمده که طبق آن به دولت اجازه تصمیم گیری در بودجه‌های سالانه داده شده است؛ نمونه آن تعیین میزان افزایش تعرفه آب، برق و گاز است براین اساس طبق قانون جدید مجلس،‌ دولت در جدول الزامات مثلا بندی می‌نویسد که «پیرو ماده فلان قانون، میزان افزایش آب‌بها ۱۰ درصد است». این نیز در قالب همان جدول‌ها ارائه شده و مشکلی ندارد.

اما یک وقت هست که دولت می‌خواهد یک حکم جدید در بودجه اضافه کند به عنوان مثال « سال آینده موسسات فرهنگی که معاف از مالیات هستند، مشمول ۱۰ درصد مالیات شوند». قبلا چنین بندهایی در بودجه می‌آمد به طوری  که یک سال عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برای سیگار تعیین شد اما سال بعد همان بند مربوط به اخذ مالیات از سیگار در مجلس رای نیاورد. در این شرایط تکلیف چیست؟ یک سال سیگار مالیات دارد و سال بعد ندارد!

با قانون جدید،‌ دیگر نمی‌توان در بودجه سالیانه قانون‌گذاری کرد. به عنوان مثال در بودجه تصویب شد که «هر فردی که ۶ ماه سابقه ایثارگری دارد و در جایی مشغول است، استخدام می‌شود». نتیجه این شد که همان سال حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر استخدام شدند. در این قانون آمده بود که مثلا این حکم تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ اعتبار دارد حالا تکلیف فردی که اسفند ۱۴۰۰ شرکتی شده، چه می شود؟ جالب این است که سال بعد، این قانون تصویب نشد و عده‌ای بلاتکلیف ماندند.

نمونه دیگر درباره وضعیت استخدام «نهضتی‌های قبل از ۹۲» و «نهضتی‌های بعد از ۹۲» است چون سال ۹۲ این قانون تصویب شد و قرار بود آن‌ها تا پایان همان سال تعیین تکلیف شوند. نتیجه‌ این وضعیت بلاتکلیفی در کشور است یعنی تولیدکننده، کارگر و کارفرما نمی‌دانند در سال بعد چه اتفاقی می‌افتد.

با این توضیحات،‌ چه تغییراتی در تقدیم لایحه بودجه و روند بررسی بودجه در مجلس ایجاد می‌شود؟

تمام مواردی که دولت برای آن مجوز قانونی دارد مثل میزان فروش نفت،‌ افزایش حقوق، میزان معافیت، انتشار اوراق مشارکت، سهم هر دستگاه از اوراق،‌ میزان تسهیلات بانک‌ها و تکلیفی و قرض‌الحسنه و تسهیلات معروف به تبصره ۱۸، در جداول بودجه می‌آید و ما برای آن حکم جدید نمی‌دهیم.

تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت نیز در جدوال لحاظ می‌شود چون در قانون آمده که «افزایش حقوق سالیانه در بودجه سنواتی تعیین می‌شود».

اما در مواردی که قانون نگفته باید در بودجه سالیانه تعیین شود، دیگر برای آن حکمی در بودجه آورده نمی‌شود. حالا ممکن است دولت بگوید که می‌خواهد مسئله جدید یا مالیات جدیدی لحاظ کند که برای این کار باید دولت لایحه به مجلس ارائه کند تا تبدیل به قانون دائمی شود و دیگر امکان اضافه کردن این موارد و قانون‌گذاری جدید در بودجه وجود ندارد.

به عنوان مثال، فرض کنید دولت بخواهد هر سال در بودجه یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کند که این شدنی نیست. طرف یک قرارداد ۲۰ ساله نوشته که در آن، مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد تعیین شده است حالا یک‌دفعه، دولت بخواهد مالیات را ۱۰ درصد یا ۱۲ درصد برای یک سال تعیین کنند؛ نتیجه این می‌شود که تمامی محاسبات و قراردادها به‌هم می‌ریزد و مملکت ثبات خود را از دست می‌دهد.

ما در قانون مربوط به اصلاح روند بررسی بودجه،‌ چنین مواردی را حذف کردیم. قانون بودجه، مثل تمام دنیا، باید شامل یکسری ارقام، اعداد و تصمیمات عددی،‌ رقمی و سهمی باشد.

یکی از سوالات و حتی گلایه‌های مردم درباره وضعیت اقتصادی کشور است. اکنون در شرایطی هستیم که بهترین سطح تعامل میان دولت، مجلس و قوه قضاییه برقرار است اما چرا اوضاع اقتصادی کشور به اینجا رسیده است؟ چرا دلار در بازار آزاد از مرز ۱۰۰ هزار تومان گذشت و همچنان هم بالا می‌رود. همین وضعیت را در بازار طلا شاهدیم. تا کی قرار است این شرایط ادامه پیدا کند؟

به نظرم دو نوع تعامل داریم؛ تعامل موثر و تعامل غیرموثر. یک وقت گفته می‌شود روسای قوا با هم تعامل و روابط خوبی دارند و هر هفته با هم جلسه برگزار می‌کنند که این خیلی خوب است اما فقط ۵۰ درصد قضیه است. باید دید آیا این نشست‌ها و تعامل‌ها در جامعه هم اثر دارد یا نه؟  مردم می‌گویند چقدر تعامل و هماهنگی قوا در زندگی و سفره ما نسبت به دوره‌های دیگر تاثیرگذار است که قوا با یکدیگر تعامل نداشته و حتی دعوا می‌کردند.

احساس مردم این است که تعامل سه قوه بین خودشان خوب است اما تعاملی نیست که در جامعه اثرگذار باشد؛ علتش این است که ما دچار بحرانی شده‌ایم که می‌خواهیم همه «آدم خوبه» باشیم. یعنی گاهی مصالح مردم و آنچه به نفع کشور است را ذبح می‌کنیم تا خودمان در افکار عمومی، «آدم خوبه» باشیم و تصویر مثبتی از خودمان ارائه کنیم؛ این تبدیل به معضل کشور شده است.

نمونه آن تصمیم‌گیری درباره ارز است که هیچ‌کسی جرات تصمیم‌گیری ندارد. در قانون بودجه امسال مجلس نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش داد آن هم زمانی که دلار حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بود. قرار شد منابع حاصل از این ۱۰ هزار تومان مابه‌التفاوت، به حساب دهک‌های پایین واریز شود؛ بعد از این تصمیم،  دو نفر در توییتر نوشتند که دولت و مجلس درصدد گران کردن ارز هستند، بعد از آن دولت بلافاصله اعلام کرد نرخ ارز ترجیحی تا پایان سال همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باقی می‌ماند. این در حالی است که ما برای همان ۱۰ هزار تومان مابه‌التفاوت، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مصارف پیش‌بینی کرده بودیم.

دولت حاضر به اجرای این مصوبه نشد چون می‌خواهیم «دولت خوب» باشیم و نمی‌خواهیم در جامعه گفته شود دولت چیزی را گران کرد.

درباره ارز نمی‌توانیم تصمیم بگیریم. قانون می‌گوید باید نرخ ارز « شناور مدیریت شده» باشد اما قانون نمی‌گوید که چند نرخ ارز وجود داشته باشد. هیچ چاره‌ای جز «تک‌نرخی شدن ارز» وجود ندارد؛ چه آن گروهی که معتقدند نرخ ارز باید «شناور مدیریت‌شده» باشد و چه گروهی که معتقدند نرخ ارز باید ثابت باشد، بدانند که در هر صورت باید ارز تک نرخی باشد اکنون ۱۰ قیمت و ۱۰ بازار برای ارز تعریف شده است؛ بازار مبادله اول، بازار مبادله دوم، نیما، بازار آزاد، بازار ترجیحی. نتیجه این وضعیت، ایجاد فضایی به نفع رانت‌خواران است.

اصلا آیا پول وارزی که برای واردات گوشت داده می‌شود، واقعا سر سفره مردم می‌آید؟ مردم در کشور خودمان گوشت را کیلویی یک میلیون و دویست تا سیصد هزار تومان می‌خرند، در حالی که در کشورهای اطراف ایران قیمت گوشت با ارز ۱۱۰ هزار تومانی حتی با احتساب هزینه ترانزیت و حمل‌و نقل هم از قیمت گوشت ایران ارزان‌تر است.

علت این است که ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم چون هیچ‌کسی نمی‌خواهد مسئولیت به گردن او بیفتد. همه می‌گویند «ما نبودیم» و ما «تصمیم خوب می‌گیریم». هیچی کسی محکم از تصمیمات دفاع نمی‌کند.

مثلا در موضوع تصمیم‌گیری درباره FATF و CFT ، همه آن را به گردن همدیگر می‌اندازند. یکی می‌گوید تصمیم مجمع بوده، مجمع می‌گوید تصمیم مجلس بوده، مجلس می‌گوید مربوط به مجلس قبل بوده و دولت تصمیم گرفته، دولت هم می‌گوید به ما ربطی ندارد.

این وضعیت بی‌تصمیمی، متأسفانه به بدنه اجرایی کشور هم سرایت کرده است. اکنون اگر از وزیر جهاد بپرسید چرا گوشت در بازار کم است، پاسخ می‌دهد به من ارتباطی ندارد و بانک مرکزی تصمیم گرفته، بانک مرکزی هم می‌گوید این تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده و بعد شورا هم می‌گوید اصلا در این باره مصوبه‌ای نداشته است!

در چنین فضایی، حتی ما در مجلس هم نمی‌دانیم باید یقه چه کسی را بگیریم و چه کسی باید پاسخگو باشد؛ شما ارز را تک نرخی کنید، من حاضرم به عنوان نماینده مجلس، مسئولیت تک نرخی شدن ارز را بپذیرم و اگر قرار است کسی با این تصمیم اعدام شود، بنده را اعدام کنید اما در نهایت «تصمیم» گرفته شود.

با این وضعیت مردم اذیت نمی‌شوند؟

حکمران مانند طبیب است. طبیب تشخیص می‌دهد بیمار نباید غذای خاص بخورد، هرچند بیمار به آن علاقه دارد. شاید امروز بیمار از طبیب ناراحت شود یا حتی به او ناسزا بگوید اما در آینده خواهد گفت «چه خوب که گوش کردم». حکمران باید چنین نقشی را ایفا کند. متأسفانه ما این نقش را از دست داده‌ایم و نمی‌توانیم «تصمیم» بگیریم.

قطعا «مدیریت ارزی» و «حقوق و دستمزد» ما اشتباه است و باید اصلاح شود. در یک اداره، حقوق یک کارمند با همکارش در اتاق کناری متفاوت است. باید برای این وضعیت تصمیم گرفت، هرچند ممکن است آنکه حقوق بیشتری می‌گیرد علیه ما مطلب بنویسد یا اعتراض کند اما وقتی می‌دانیم مصلحت جامعه در اصلاح است، باید تصمیم بگیریم.

این تصمیم‌گیری شامل اصلاح انرژی و قیمت بنزین نیز می‌شود؟

درباره قیمت بنزین نیز تصمیمی نمی‌گیریم. هر از گاهی فقط توصیه اخلاقی می‌کنیم که چرا بنزین ارزان است و باید گران شود یا اینکه یارانه بنزین باید به همه مردم داده شود نه اینکه فقط به کسانی که خودرو دارند؛ همه این حرف‌ها درست است اما باید تصمیم‌ گرفته شود.

حرف من این نیست که بنزین گران یا ارزان شود بلکه حرفم این است که نماینده مجلس، وزیر و رئیس‌جمهور، همه ما باید «عمل» کنیم. ما با استاد دانشگاه، خبرنگار منتقد یا تحلیلگر، فرق داریم. از ما می‌پرسند «شما چه کاری انجام دادید؟» همه در سخنرانی‌ها می‌گویند که باید فلان کار انجام شود اما کسی انجامش نمی‌دهد در حالی که بالاخره باید کاری کرد.

در مورد بنزین، هر چند وقت یک‌بار گفته می‌شود که باید گران یا اصلاح شود اما در عمل فقط هزینه تورم آن به جامعه تحمیل می‌شود و بعد هم تصمیمی گرفته نمی‌شود.

من نمی‌گویم بنزین باید گران شود چون الان چنین ایده‌ای ندارم اما می‌گویم باید درباره بنزین مثل سایر کالاها تصمیم‌گیری شود که هر سال کالاها دو تا پنج درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند نه اینکه یک‌شبه نرخ بنزین را بدون اطلاع جامعه دو برابر کنیم. همچنین می‌توانیم درباره روش‌های مختلف بحث و گفت‌وگو کنیم اما می‌ترسیم به موضوع بنزین و نان نزدیک شویم و در نتیجه مسائل کشور را لاینحل رها می‌کنیم.

در مورد بنزین باید یک‌بار برای همیشه بحث و گفت‌وگو کرده و تصمیم بگیریم که مثلا نباید بنزین گران شود و پرونده آن را ببندیم. یا اینکه به این نتیجه برسیم که باید بنزین گران شود، همین تصمیم را اجرا کنیم.

آیا قبول دارید که در کشور پرونده بسیاری از موضوعات مهم کشور باز است و از دولتی به دولت دیگر انتقال پیدا می‌کند؟

بله، درست است؛ انگار همه پرونده‌ها باز است.

شرایط به گونه‌ای شده که وفاق برای کشور مشکل ایجاد کرده است. در دولت قبل، وضعیت این‌گونه نبود. یادم است در همین مجلس، وقتی موضوع ارز پیش آمد، به آقای رئیسی اولتیماتوم دادیم و آقای صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی وقت تغییر کرد. حدود ۱۱ وزیر، معاون وزیر، رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی توسط آقای رئیسی در دو سال و نیم دولت سیزدهم تغییر کردند مثلا وزیر کار دولت قبل استعفا داد چون دید مسیرش اشتباه است یا جامعه نسبت به این مسیر موضع دارد و وزارتخانه نمی‌پذیرد.

می‌خواهم بگویم متاسفانه الان وفاق و دورهم‌نشینی‌ها، مصالح کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ وفاق خوب است و رهبر انقلاب بر همدلی تاکید کردند و همه باید مطیع باشیم اما اعتراض به آقای پزشیکان به معنای از بین بردن وفاق نیست؛ آقای پزشکیان حرف‌ها را شنیده، پاسخ می دهد و تصمیم می‌گیرد.

این روزها شنیده شده که قرار است دولت  سهام شرکت نفت را به بخش خصوصی منتقل کند و ظاهرا این موضوع در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آیا چنین چیزی صحت دارد؟

در قانون برنامه هفتم موضوعی درباره سهام شرکت نفت آمده است علاوه بر این طبق تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری بخش‌هایی از شرکت نفت به بخش خصوصی ممنوع است اما اینکه چاه‌های نفت یعنی اولین لایه نفت یا همان صنایع بالادستی را به‌صورت «صندوق پروژه» تبدیل و سهام آن را در اختیار مردم قرار دهیم تا مردم خریداری کنند، در قانون برنامه هفتم آمده و چنین چیزی مطرح است.

در نهایت اینکه بخواهیم سهام شرکت نفت را به‌صورت مستقیم واگذار کنیم مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است.

اول دی ماه موعد تقدیم بودجه سال آینده به مجلس است. اخیرا رئیس جمهور به این موضوع اشاره داشته که بودجه به برخی نهادها اختصاص داده می‌شود که کارایی ندارند و باید این وضعیت اصلاح شوند. منظور کدام نهادها هستند؟

بودجه کل کشور حدود ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عمرانی است لذا بخش عمده بودجه صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود یعنی سهم هزینه‌ای دستگاه‌های دولتی ناچیز است.

اگر گفته می‌شود بودجه نهاد و سازمانی به دلیل تحمیل هزینه به دولت حذف شود، باید توجه کرد که بخش عمده این هزینه، حقوق و دستمزد است. بنابراین سؤال این است که آیا منظور آقای پزشکیان این است که افراد شاغل در آن نهادها اخراج شوند؟ چون هزینه اصلی برای پرداخت حقوق و دستمزد است. تعداد کارمندان سازمان‌ها، مختلف و بعضا به ۷ هزار کارمند می‌رسد و هزینه اصلی حقوق و دستمزد است پس باید توضیح داده شود که قرار است نیروها بازخرید و یا اخراج شوند؟ آیا قانون اجازه‌ می‌دهد نیروی رسمی دولت را اخراج کنید.

اگر منظور از کاهش هزینه‌ها، تلفیق دستگاه‌ها برای کارآمدتر شدن است که حرف کاملا درستی است. ما مجموعه‌های زیادی داریم که کار موازی انجام می‌دهند. بسیاری از این مجموعه‌ها عملا وظایف مشابه انجام می‌دهند که می‌توانند در هم ادغام شوند مثلا ۱۰ سازمان و شرکت زیرمجموعه وزارت‌ جهاد، وزارت اقتصاد یا وزارتخانه‌ها دیگر که آمادگی ادغام با یکدیگر دارند.

در کنار اینها، برخی مجموعه‌ها هستند که در طول سال‌ها ردیف بودجه داشتند در حالی که سازمان دولتی هم نیستند و سازمان و نهاد عمومی هستند که ردیف بودجه دارند منتها رقم جدی در بودجه ندارند اما از بودجه کشور استفاده می‌کنند. حالا دولت باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد از این مجموعه‌ها حمایت کند یا خیر.

معمولا وقتی چنین صحبت‌هایی مطرح می‌شود، ذهن بسیاری از افراد به سمت چند مجموعه فرهنگی، مذهبی و دینی می‌رود. به‌عنوان کسی که از اعداد و ارقام بودجه آگاهی دارم، می‌گویم آنچه در فضای مجازی تبلیغ می‌شود، از سوی کسانی است که بیشترین سهم از بودجه را می‌گیرند و اصلا نیازی به حضور آن‌ها به‌عنوان سازمان مستقل نیست اما برای انحراف افکار عمومی، توجه را به سمت یک یا ۲ درصد بودجه کشور می‌برند؛ دستگاه‌های اصلی که منابع زیادی از بودجه را به خودشان اختصاص می‌دهند، دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها هستند.

برای مثال، در وزارت راه و شهرسازی سازمانی به نام «سازمان مجری» وجود دارد؛ فرض کنید قراراست یک پروژه بیمارستانی ساخته شود، این پروژه به سازمان مجری داده می‌شود تا بعد از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار، پروژه را بسازد. این سازمان در همان ابتدای کار حدود ۲.۵ درصد از مبلغ پروژه را برای خودش برمی‌دارد که این علاوه بر بودجه‌ای که به این سازمان تعلق می‌گیرد اما وجود چنین سازمانی چه ضرورتی دارد؟ ما خودمان چند پروژه داریم که سال‌هاست در دست این سازمان مانده و می‌خواهیم از این سازمان گرفته وبه دانشگاه بدهیم تا خودش بسازد.

نمونه دیگر سازمان نوسازی مدارس است. چه نیازی به وجود این سازمان است وقتی ادارات آموزش‌وپرورش معاونت عمرانی و اداری مالی دارند؟ اگر قرار است مدرسه‌ای ساخته شود، آموزش‌وپرورش خودش می‌تواند مناقصه بگذارد، پیمانکار بگیرد و ناظر تعیین کند اما وقتی جداگانه سازمان مجری یا نوسازی ایجاد می‌کنیم، عملا موانع تازه‌ای به وجود می آید. از این موارد مشابه، زیاد داریم.

نمونه دیگر شرکت زیرساخت در حوزه جاده و ریل است. وقتی وزارت راه، معاونت عمرانی دارد که پروژه تعریف و به مناقضه گذاشته و بخش خصوصی آن را اجرا می‌کند، چرا شرکت زیرساخت موازی باید باشد که بخشی از منابع بودجه برای پرداخت حقوق‌ و دستمزد آن‌ها صرف می‌شود. کافی است ردیف‌های بودجه مربوط به این سازمان‌ها را نگاه کنید.

علاوه بر این، پژوهشکده‌های متصل به سازمان‌ها هستند که هیچ خروجی هم ندارد مثل «مرکز تحقیقات جهاد سازندگی» که ساختمان عظیمی در شمال تهران دارد و نیروهای زیادی در آن مشغول‌اند. با این وضعیت بخش کشاورزی دانشگاه‌های بزرگی مثل امیرکبیر، تهران، شریف، شیراز و مشهد چه کاری انجام می‌دهند. اگر پژوهشی دارید به دانشگاه‌ها دهید. البته الان وزارت جهاد کشاورزی کاری نمی‌کند و فقط قیمت سیب‌زمینی و پیاز تعیین می‌کند که همان را هم درست انجام نمی‌دهد.

بنابراین حرف‌ آقای پزشکیان کاملا درست است، اما ما حرف می‌زنیم و هزینه‌ می‌دهیم و در نهایت هم کاری صورت نمی‌گیرد و این هم مثل بسیاری از پرونده‌های باز دیگر می‌شود.

آقای رئیس‌جمهور، در این باره نیازی به این همه سخنرانی نیست. شما رئیس‌جمهور هستید؛ سازمان برنامه و بودجه قرار است اول دی‌ماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند، شما به عنوان رئیس‌جمهور اختیار کامل دارید که تمام ردیف‌های بودجه این مجموعه‌ها را یکی کنید و مثلا تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی را ادغام و یکی کنید و به آن‌ها بودجه بدهید، قانون هم به شما اجازه داده است. این کار اصلا دست مردم و مجلس نیست؛ رئیس‌جمهور، سازمان امور اداری و استخدامی، هیئت دولت و هیئت وزیران اختیار دارند.

الان آقای رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که غیر از بودجه وزارتخانه‌ها که باید به تصویب مجلس برسد، بودجه مابقی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها را حذف کند و هیچ محدودیتی هم ندارد. این کار به سخنرانی نیاز ندارد و به اقدام نیاز دارد.

ما از رئیس جمهور درخواست می‌کنیم که پرونده‌های باز موجود را تعیین‌تکلیف کند؛ نمونه آن، بسیاری از سازمان‌هایی هستند که بودجه الکی می‌گیرند که باید جمع شوند. این اختیار با رئیس‌جمهوراست.

درباره انرژی، رئیس‌جمهور بارها صحبت کرده است، اکنون وقت تصمیم‌گیری است یا درباره آموزش و پرورش هم رئیس‌جمهور نکات بسیار خوبی بیان کرده است. رئیس‌جمهور اختیار تصمیم‌گیری و اقدام دارد تا بعد از یک سال اعلام کند مثلا پرونده‌ بودجه اضافی دستگاه‌ها و پرونده انرژی و پرونده آموزش‌وپرورش و تعالی نسل جدید بستیم. این‌طوری مردم از فضای نگرانی و تشویش بیرون می‌آیند.

اکنون ۸ ماه از سال ۱۴۰۴ مزین به نام سال «حمایت از تولید» می‌گذرد. آیا اقدام خاص و ملموسی برای حمایت واقعی از تولید و بخش خصوصی شده است؟

واقعیت این است که امسال کار خاصی انجام نشد چون مصادف با محدودیت‌های جنگ و شرایط کشور شد منتها در کشور اعتمادی به بخش خصوصی وجود ندارد آن هم در شرایطی که رهبری بارها تأکید کرده‌اند که توسعه و پیشرفت کشور در اقتصاد مردمی است و باید بخش خصوصی، توانمند و قوی شود و کارها به این بخش واگذار شود.

وقتی قرار است کارهای بزرگ کشور به بخش خصوصی سپرده شود، باید بخش خصوصی بزرگ و توانمند داشته باشیم اما ما در جامعه نه به بخش خصوصی اعتماد داریم و نه اجازه می‌دهیم که بخش خصوصی، بزرگ شود. تقریبا این موضوع به یک اصل تبدیل شده که هر بخش خصوصی که بزرگ می‌شود، باید به نحوی کوچک شود؛ این خیلی بد است.

همین برخوردها را در سال‌های قبل شاهد بودیم. تجربه گذشته نشان داده هرگاه به‌بهانه جلوگیری از رانت یا ایجاد عدالت کاری را از بخش خصوصی واقعی گرفته‌ایم،  ۱۰ برابر آن را هزینه کرده و در آخر هم نتوانسته کارآمدی و بهره‌وری ایجاد کنیم. بانک‌ها یا صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ مختلفی را بستیم که هزینه آن را دولت داد یعنی از منابع دولتی پول سپرده‌گذاران پرداخت شد یا اینکه شرکت‌های متعددی را از بخش خصوصی به بهانه‌های مختلف گرفته و نتوانستیم حقوق آن‌ها را پرداخت کنیم لذا از جیب دولت، هزینه ها را پرداخت کردیم.

الان هم این عدم‌اعتماد وجود دارد یعنی بانک مرکزی و دولت حاضر است برای یک میلیارد دلار به یک سرمایه‌گذار چینی، روسی، اروپایی و خارجی اعتماد کند اما اگر یک سرمایه‌گذار ایرانی بگوید حاضر به سرمایه‌گذاری به اندازه ۲۰ یا حتی ۵۰ میلیارد دلار است، می‌گوییم حتما یک مشکلی و مساله‌ای دارد لذا همه جمع می‌شویم تا او سرمایه‌گذاری نکند ولی اگر همین فرد،‌ یک خارجی باشد، همه بسیج می‌شویم تا به او کمک کنیم؛ این چه ایده‌ای است که در کشور ما وجود دارد؟‍!

تنها راه برون‌رفت از مشکلات همان نسخه‌ای است که رهبر انقلاب فرموند یعنی «اعتماد به بخش خصوصی و مردم». اگر من جای رئیس‌جمهور بودم، ۲۰ بخش خصوصی سالم، ریشه‌دار و بدون رانت را جمع می‌کردم و ۲۰ مساله کشور را به آن‌ها می‌سپردم تا حل کنند، این همان کاری است که همه دنیا انجام می‌دهد.

غیر از چند کشور منطقه‌ای که پول نفت خود را به آمریکا و خارجی‌ها داده‌اند تا به پیشرفت و توسعه برسند، در سایر کشورها، این مردم بودند که کشورشان را ساختند پس باید اعتماد کنیم البته ممکن است این اعتماد کردن باعث بزرگ شدن بخش خصوصی شود و حتی به اندازه چهار تا بانک ما رشد کند اما چه اشکالی دارد؟ اگر بخش خصوصی بدون رانت و سوءاستفاده و با پرداخت مالیات و انجام وظایف قانونی‌اش، بزرگ شود، هیچ اشکالی ندارد کما اینکه در اسلام به دست آوردن سرمایه، مذموم نیست. در نهج‌البلاغه، امیرالمؤمنین به مالک می‌فرمایند «هوای تجار، بازرگانان، کارآفرینان و تولیدکنندگان را داشته باشید، این‌ها قوام سپاه و دولت و ستون‌های ماندگاری دولت هستند.»

متأسفانه در حال حاضر بخش خصوصی بزرگ در کشور ما بسیار محدود است. اگر پنج بخش خصوصی بزرگ داریم، برای همه‌شان یا پرونده درست کرده‌ و مسئله ایجاد کردیم و جلوی آن‌ها را گرفته‌ و اذیتشان کرده‌ایم. باید با رعایت همه مسائل قانونی به بخش خصوصی اعتماد کنیم؛ اگر اعتماد کنیم، مسائل کشور حل می‌شود.حالا این که چه دست‌هایی در کار است که نمی‌گذارد، مردم کار را به دست بگیرند، بحث دیگری است.

{$sepehr_key_164754}

منبع: ایسنا