بانک‌ها در سطح استان‌ها ارزیابی می‌شوند | نشست مجمع نمایندگان خراسان رضوی با وزیر اقتصاد برگزار شد

نشست مشترک مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با وزیر اقتصاد با تک‌دستورکار «بررسی و تبادل‌نظر درخصوص مسائل اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مالی خراسان رضوی»، ظهر امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونان بانک مرکزی و جمعی از مدیران تشکل‌های بخش خصوصی استان برگزار شد.

کد خبر: ۳۷۰۸۶۳

تاریخ : ۱۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نشست مشترک مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با وزیر اقتصاد با تک‌دستورکار «بررسی و تبادل‌نظر درخصوص مسائل اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مالی خراسان رضوی»، ظهر امروز (پنجشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۴) با حضور سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی استان، اعضای مجمع نمایندگان خراسان رضوی، معاونان بانک مرکزی و مدیران تشکل‌های بخش خصوصی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد.

بانک‌ها در سطح استان‌ها ارزیابی می‌شوند

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در سخنانی با انتقاد از نسبت مصارف به منابع محدود در برخی بانک‌های کشور اظهار کرد: ما نمی‌خواهیم با بانک‌ها تقابل داشته باشیم، اما عملکرد فعلی به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست. انتظار داریم بانک‌ها در مسیر توسعه اقتصادی استان حرکت کنند، نه اینکه منابع را از خراسان رضوی جمع کرده و در سایر استان‌ها هزینه کنند. نمی‌شود تا پایان مردادماه بانک ملی فقط ۶۱.۷ درصد، بانک کشاورزی فقط ۵۶.۸ درصد، بانک‌های صادرات و رفاه فقط ۵۹ درصد و بانک سپه فقط ۵۶ درصد از منابع سپرده‌های خود را در قالب تسهیلات به بازار تزریق کنند.

وی افزود: بانکی که نسبت به تعهدات خود تمکین نکند، باید در سطح استان مورد ارزیابی و برخورد قرار گیرد. این مطالبه جدی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و فعالان اقتصادی استان است و امیدواریم در فرصت کوتاهی، شاهد اصلاح این روند باشیم.

{$sepehr_key_164781}

ضرورت تقویت حکمرانی اقتصادی با نگاه بومی

علی آذری، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز اظهار کرد: اصرار ما این است که جلسات مجمع نمایندگان خراسان رضوی با ۱۸ نماینده تأثیرگذار در مجلس شورای اسلامی الزاماً در مشهدالرضا(ع) برگزار شود، زیرا ما شاهد هستیم عمده مسئولان ملی که در جریان سفر‌های زیارتی به مشهد مشرف می‌شوند، زیبایی‌های مشهد را می‌بینند و این تصور برایشان ایجاد می‌شود که استان چالش زیادی ندارد. باید این جلسات در مشهد برگزار شود تا مدیران دستگاه‌های حاکمیتی از نزدیک با مشکلات موجود آشنا شوند.

وی افزود: به روایت آمار‌های رسمی بیش از ۳۰ میلیون زائر به صورت سالیانه مهمان خراسان رضوی و مشهدالرضا(ع) می‌شوند. ما در برنامه هفتم توسعه نیز این نکته را مدنظر قرار داده‌ایم که تقویت حکمرانی اقتصادی باید با نگاه استانی و منطقه‌ای انجام شود و ریل‌گذاری‌های مطلوبی انجام شده تا وزارت اقتصاد در این رابطه بتواند با آرامش‌خاطر تسهیلگری و اختیارات ملی را به وظایف محلی تبدیل کند.

پیشرفت اقتصادی در گرو جذب سرمایه‌گذاران جدید

در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در سخنانی تصریح کرد: برگزاری این جلسات نشانه اهتمام دولت به تقویت ارتباط مستقیم با استان‌ها و شنیدن صدای بخش خصوصی در بطن اقتصاد کشور است. اتاق بازرگانی خراسان رضوی و تشکل‌های اقتصادی استان با اتکا به ظرفیت‌های گسترده تولیدی و صادراتی خراسان رضوی، خود را همکار وزارت اقتصاد و مسیر هموار رشد و تحول اقتصادی می‌داند، اما در مقام مطالبه، پرچمدار پیگیری مشکلات دیگر استان است.

وی تأکید کرد: اگرچه باور داریم دولت چهاردهم تاکنون گام‌های مؤثری در مسیر گره‌گشایی از تولید و تسهیل تجارت برداشته است، اما همچنان تمرکز اختیارات در پایتخت یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است. خراسان رضوی به‌عنوان پرچمدار استان‌های مرزی کشور نیازمند اختیاراتی است تا بتواند برخی مسائل و مشکلات خود را به‌صورت خودکفا و بدون اتکا به پایتخت برطرف کند.

توکلی‌زاده گفت: محدودیت کنونی باعث می‌شود بسیاری از پرونده‌های اقتصادی به‌ناچار راهی تهران شوند و همین موضوع، فرایند یک سرمایه‌گذاری معمولی اقتصادی را به یک پرونده طاقت‌فرسا و طولانی تبدیل می‌کند. به همین دلیل، مطالبه ما این است که سقف اختیارات مدیران کل حوزه دارایی و امور مالیاتی افزایش پیدا کند تا بتوانند خودشان تصمیم‌گیری کنند. این شرایط ضمن تسهیل رسیدگی به وصول مطالبات، موجب بهبود فضای کسب‌وکار و رشد نظام مالیاتی کشور خواهد شد.

وی بیان کرد: ما نیازمند تعامل دولت و بخش خصوصی هستیم تا زمان تصمیم‌گیری درقبال پرونده‌های اقتصادی کاهش پیدا کند. ارتقای سطح اختیارات ادارات‌کل در چهارچوب هیئت‌های ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند بسیاری از گره‌های موجود در مسیر مشکلات مالیاتی را سریع‌تر و منصفانه‌تر برطرف کند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، برای اینکه بتوان رشد اقتصادی قابل‌توجه کشور را رقم زد، هیچ چاره‌ای جز جذب سرمایه‌گذاری جدید وجود ندارد. باید بازار‌های جدید صادراتی کشف کرد و فقط در این حالت است که می‌توان گام‌های روبه‌جلو برداشت و از این فضای سکون فاصله گرفت.

{$sepehr_key_164782}