افزایش آگاهی، مؤثرتر از افزایش سکه در مهریه | میزگرد مهریه شهرآرانیوز با حضور جمعی از کارشناسان حقوقی برگزار شد

در پی بررسی کلیات طرح «اصلاح قانون مهریه»، چهار کارشناس حقوق به تحلیل ابعاد این طرح پرداختند.

کد خبر: ۳۷۱۳۴۰

تاریخ : ۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، صدای گام‌های خشمگین و پرازدحام در ساختمان دادگاه می‌پیچید. ریتم یکنواخت همهمه زنان و مردان گاه با فریاد و گاه با گریه می‌شکست، اما در مدت کوتاهی باز به حالت قبل بازمی‌گشت. در میان این جدال پرهیاهو برای وجهی که برخی آن را حق زن می‌دانند و برخی بار سنگین و ظالمانه‌ای بر دوش مرد، هیچ پایان قابل پیش‌بینی وجود نداشت؛ باید کمی می‌گذشت تا این جدال به نتیجه برسد و نهایتاً یا زن با جمله «مهرم حلال، جانم آزاد» دادگاه را ترک کند یا مرد، محکوم به حبس و مجازات‌های دیگر شود تنها به این دلیل که توانایی پرداخت مهریه را نداشته یا به هر دلیلی از پرداخت آن امتناع کرده است.

امروز (۱۸ آبان ۱۴۰۴) پس از کش‌وقوس‌های فراوان، کلیات طرح اصلاح قانون مهریه تصویب شد، که در پی بررسی کلیات طرح «اصلاح قانون مهریه»، چهار کارشناس حقوق به تحلیل ابعاد این طرح در میزگرد شهرآرانیوز، پرداختند.

آیا مصوبه جدید مجلس مغایر با شرع مقدس است؟

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن انصاری‌محسنی، وکیل پایه‌یک دادگستری، در میزگرد مهریه شهرآرانیوز، درباره انطباق یا مغایرت لایحه مجلس درخصوص مهریه، اظهار کرد: براساس قانون، مهریه باید مالیات داشته باشد و بین طرفین به تراضی تعیین شود. در میان فقهای شیعه، اقل و اکثری برای مهریه تعریف نکردند، اما در فقه عامه به ویژه ابوحنیفه حداقل ۷ مثقال طلا را به عنوان کمترین میزان مهریه ذکر کرده‌اند.

وی افزود: به علت اینکه تادیه مهریه، بازداشت دارد، مصلحت‌اندیشی کردند که با انجام اقداماتی، تعداد زندانی‌های مهریه را کاهش دهند و در موضوع مهریه سخنی نیست و ابطال مهریه به میزان کم و زیاد موضوعیت ندارد؛ بلکه می‌خواهند راهی پیدا کنند که آقایان به‌واسطه عجز در پرداخت مهریه، در زندان نباشند.

این وکیل پایه‌یک دادگستری در ادامه گفت: طبق آماری که قوه‌قضائیه منتشر کرده است، بخش زیادی از محکومین مالی در زندان‌ها به خاطر مهریه‌اند؛ بنابراین لایحه بیانگر این است که در یک مقطع زمانی گفتیم ۱۱۴ سکه اگر پرداخت نشد به زندان محکوم می‌شود، اما امروز بگوییم اگر ۱۴ سکه پرداخت نشد به حبس محکوم کنیم و چون ۱۴ سکه هم در شرایط اقتصادی کشور، مهریه سنگینی است، بگوییم زوج با پابند الکترونیکی عبور و مرور داشته باشد و زندانی نشود؛ بنابراین در لایحه مجلس، به اصل مهریه بودن اشاره ندارد.

انصاری‌محسنی تأکید کرد: فقه ما به دلیل گستردگی که در تعهد برای مهریه پذیرفته، دچار مشکل است در حالی که اهل سنت مهریه را در هنگام نکاح می‌پردازند؛ بنابراین در هنگام عقد، مهریه تادیه می‌شود و سپس نکاح منعقد می‌شود، اما ما اجازه دادیم که مهریه به تعهد و ذمه باشد. اگر جوان زمانی که می‌خواهد ازدواج کند، همان چیزی که زن در مقام ایجاب به عنوان پیشنهاد عنوان می‌کند، تادیه کند، اختلاف حل می‌شود. مهم این است که ما مهریه عندالمطالبه، عند‌الاستطاعه و مافی‌الذمه را پذیرفته‌ایم که این خود موجب می‌شود حتی اگر در هنگام عقد مستطیع است، استطاعتش از دست برود، یا خانم عندالمطالبه هر زمان که مهریه خود را مطالبه کند، مرد گرفتار تبعات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شود. اگر این بخش را از محکومیت‌های مالی خارج کنیم، مهریه هر چقدر می‌خواهد باشد، چه اشکالی دارد؟

وی افزود: فرق است بین کسی که بدهکار است و مال خود را خارج می‌کند و کسی که تعهد به پرداخت دارد و بعد ما فرد را بازداشت کنیم. این به خلاف‌شرع‌بودن نزدیک است؛ چراکه مهریه تعهدی است که مرد در ابتدا پذیرفته، اما در دِینی مثل چک، یک وجه مابه‌ازا دریافت کرده است و اگر مال خود را خارج کرده، باید زندانی شود؛ اما در مهریه این‌گونه نیست. فرق است بین اینکه دین رایج من چه چیزی باشد. در مهریه، زمانی که عنوان می‌شود هزار سکه آزادی، چون در تعهد من است هنوز هزار سکه مستقر نیست، اما زمانی که من ۱۰ میلیارد بدهکارم، این ۱۰ میلیارد تومان به اموال من اضافه شده و من خروج آن را باید ثابت کنم؛ این امر که بازداشت بدهکار شرعی نیست، اینجا مطرح می‌شود.

{$sepehr_key_165313}

این وکیل پایه‌یک دادگستری در ادامه عنوان کرد: یک دختر ۵۰۰ سکه مهر تعیین می‌کند و زوج می‌پذیرد، بدون بررسی ملائت زوج که چه استطاعت مالی دارد که ۵۰۰ سکه را پذیرفته است؛ یعنی یک امر مفروض ذهنی را تعهد کرده است. اینجا اگر چنین شخصی را بعداً به دلیل عدم استطاعت مالی زندانی کنیم، از جهت فقهی اشکال دارد؛ چراکه یک تعهد بود، استطاعت مالی نداشت و خود را متعهد کرد. اما در رابطه با دیون و تعهدات، من یک واحد آپارتمان فروخته‌ام و چک را به من نداده است حالا بازداشت کنید، می‌گوید مابه‌ازا آن آپارتمان تحویل گرفتید آن را برگردانید، زندانی می‌کنم که آن مال را تحویل دهید. اما در مهریه، این‌گونه نیست؛ مهریه یک سخن است، صداق آن چیست؟ از کجا مشخص شده است که ۱۰۰ سکه توان دارد که بعد ثابت کند از مال مرد خارج شده است؛ یا باید فقه اهل سنت را پذیرفت که مهریه هنگام نکاح تادیه و سپس عقد جاری شود یا اگر وجود دارد، زندانی‌شدن از باب محکومی که ابتداً توان مالی نداشته و قبول تعهد کرده برداشته شود.

وی تأکید کرد: دختری که خود می‌پذیرد در مقام ایجاب، تعهد را به‌جای مال بپذیرد، مابه‌ازای آن این است که قبول کند یک تعهد را پذیرفته است، باید ضمانت اجرای دیگری بگذارند که اگر کسی قادر نیست چنین تعهدی را نپذیرد. راهکار‌های زیادی وجود دارد که مهریه محدود شود، اما زوجه برخی اختیارات را داشته باشد که در هنگام تصمیم برای جدایی، آنقدر به دادگاه برای عسروحرج و تخلف شروط مراجعه نکند.

مادامی که اقتصاد در جامعه مشکل است، تحکیم بنیاد خانواده یک امر آرمانی است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین انصاری‌محسنی درخصوص تحقق اهدافی چون تحکیم خانواده با طرح و تصویب قوانین این‌چنین، تصریح کرد: مادامی که اقتصاد در جامعه مشکل است، تحکیم بنیاد خانواده یک امر آرمانی است. بیشتر پرونده‌های طلاقی که در بیش از ۳۰ سال وکالت و بعد حدود ۴۰ سال مشورت پذیرفتم، بنیان به‌هم‌خوردن آن مالی است؛ نداشتن مسکن، نداشتن امکانات خرج و عدم اشتغال. بسیاری اوقات جوانانی مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما هیچ مشکلی نداریم، اما واقعاً از عهده مخارج زندگی برنمی‌آیم. اقتصاد باید درست شود؛ در غیر این صورت، همین اتفاقات و همین قوانین در طول گذشته هم بوده این سال‌های اخیر است که خیلی به این حد رسیده است. در گذشته، آن حرف‌ها نبود، مهریه ۱۱۴ سکه، ۲۱۴ سکه بود، همه علی‌السوا بود. هیچ‌کس هم دنبال این نبود که کسی را بازداشت کند. چرا امروز این امر پررنگ شده است؟ چون مرد‌ها در طلاق‌دادن سخت‌گیر شده‌اند و در شرایط کنونی، گذشتن از مبالغ قابل‌توجه مهریه کار دشواری است.

حجت‌الاسلام انصاری‌ درخصوص چالش‌های دولت در حوزه درآمد و بودجه برای نگهداری زندانیان نیز گفت: گاهی اوقات هزینه نگهداری زندانیان از میزان بدهی فرد بیشتر است؛ یعنی اگر بدهی‌اش را بدهند، کم‌خرج‌تر است از زندانی‌کردنشان. در گذشته، طرحی داشتیم مبنی بر منع بازداشت محکومین مالی، اما این تفکر ایجاد شد که افراد توانایی مالی دارند، اما دیون خود را پرداخت نمی‌کنند. در اسلام، یک جا برای حبس وجود دارد، آن‌هم درمورد بازداشت بدهکار مستنکف؛ یعنی بدهکاری که تعمد در عدم پرداخت دارد، حبس می‌شود تا دین خود را پرداخت کند. اما کم‌کم به این سمت‌وسو کشیده شد که همه بدهکاران را بازداشت کنید. در گذشته، اصل بر ملائت بود، مگر اعسار ثابت شود؛ اما امروز، با توجه به ارفاقات انجام‌شده، اصل، اعسار است مگر اینکه ملائت ثابت شود.

{$sepehr_key_165314}

وی افزود: لایحه مذکور تنها بار خانوادگی ندارد، بار اقتصادی هم دارد؛ چون برای حکومت هزینه‌های بسیاری دارد. براساس آمار منتشرشده، هر زندانی حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان برای حکومت هزینه دارد.

حجت‌الاسلام انصاری به ارائه یک راهکار پرداخت و گفت: برای داشتن یک زندگی صمیمی و شاد، بنیان‌های هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، صبر، تحمل و... باید در هر خانواده وجود داشته باشد و اگر خلاً داشته باشد، آثارش در نسل هم مشخص می‌شود. بخش عمده‌ای از مشکلات جامعه ما دورشدن از همین هنجار‌های زیباست. در گذشته، ازدواج‌ها با معیار‌ها و زیبایی‌های خاص خود تداوم داشت، اما امروز جدایی‌ها حاصل حرارت‌های نخستین است؛ لذا باید در جامعه برای ازدواج ایرانی فرهنگ‌سازی شود و زن و مرد ایرانی فارغ از جنسیت کنار یکدیگر زندگی را آغاز کنند. اگر ازدواج رنگ‌وبوی مادی به خود بگیرد، آثار مادی نیز خواهد داشت.

وی افزود: در تاریخ کهن ایران، جدایی و طلاق بسیار اندک بوده و امروز باید واکاوی شود که چرا رشد طلاق فزاینده است و زوجین به‌سرعت از یکدیگر دل‌سرد می‌شوند؟ جامعه‌شناسان باید پای کار بیایند.

برای اصلاح واقعی، باید خلأ‌های حقوقی در حوزه زنان پر شود

هاله کشاورز، دیگر وکیل پایه‌یک دادگستری، در این میزگرد با تأکید بر اینکه قانون‌گذاری باید بر اساس تحولات و ضرورت‌های واقعی جامعه باشد، گفت: در سال‌های اخیر با موارد متعددی مواجه بوده‌ایم که با دیدگاه یک‌طرفه و بدون کارشناسی تصویب شده و تبعات جدی به همراه داشته است؛ یکی از همین موارد، طرح جدید مهریه است. تنها توجیهی که برای آن مطرح می‌شود، افزایش تعداد محکومین مهریه و بالا رفتن نرخ سکه است، در حالی‌که باید بررسی شود چرا مهریه تا این اندازه در جامعه ما مهم شده است؟

{$sepehr_key_165336}

وی افزود: بسیاری از زنان جامعه اساساً نیازی به دریافت مبلغ مهریه ندارند و تنها از آن به‌عنوان یک ابزار فشار در اختلافات خانوادگی استفاده می‌کنند. در حالی که روابط خانوادگی باید از این سطح مادی‌گرایی خارج شود و قوانین خانواده باید با نگاهی شرعی و کارشناسی اصلاح شوند. مجلس بهتر است به جای پرداختن به مباحث صرفاً مالی، به سمت حمایت از حقوق واقعی زنان حرکت کند.

کشاورز با اشاره به وجود سازوکارهایی، چون اعسار برای جلوگیری از زندانی شدن مردان بدهکار مهریه تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح نیز همچنان مرد می‌تواند اعسار بزند. از سوی دیگر، آمار نشان می‌دهد بسیاری از طلاق‌ها همراه با گذشت از مهریه انجام می‌شود، بنابراین بزرگ‌نمایی موضوع مهریه محل اشکال است.

او خاطرنشان کرد: از صدر اسلام موضوع مهریه وجود داشته، اما هیچ‌گاه مسئله‌ای حیاتی نبوده است. اکنون خانواده‌ها به دلیل محدودیت‌هایی که زنان در حق طلاق، حق خروج از کشور یا اشتغال دارند، مهریه بالا را نوعی تضمین روانی برای دختران خود می‌دانند. بنابراین، برای اصلاح واقعی باید خلأ‌های حقوقی در حوزه زنان پر شود. این طرح نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند بلکه وضعیت موجود را بدتر خواهد کرد.

این وکیل پایه‌یک دادگستری در ادامه اضافه کرد: موضوع اصلاح قانون مهریه در رسانه‌ها بیش از حد بر بحث مهریه متمرکز شده، در حالی‌که ابعاد دیگری از حقوق مالی زنان نیز در آن گنجانده شده است. به نظر می‌رسد این طرح بیش از هر چیز بازتابی از افکار مردسالارانه باشد تا تلاشی برای کاهش زندانیان مهریه. چنین تصمیمات عجولانه‌ای بدون توجه به گذشته و آینده قانون، می‌تواند آسیب‌های جدی به بنیان خانواده وارد کند.

{$sepehr_key_165315}

باید مسائل فرهنگی و آموزش‌های فرهنگی را افزایش داد

محمدمهدی جوقه‌سالار، وکیل پایه‌یک دادگستری و نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان هم با حضور در میزگرد مهریه شهرآرانیوز، به نقد ابعاد حقوقی و اجتماعی طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده پرداخت.

وی در ابتدای با اشاره به هدف اصلی این طرح گفت: در سال‌های اخیر با افزایش دعاوی مرتبط با مهریه و بار مالی آن بر زوجین و نظام قضائی نمایندگان مجلس طرجی را با عنوان «اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده» ارائه کردند. این طرح در پی آن است که ضمانت اجرای مهریه به سقفی مشخص مثلا ۱۴ سکه محدود شود و مازاد آن صرفا از طریق فرایند‌های غیرثبتی یا توافقی قابل مطالبه باشد.

وی افزود: هرچند این طرح با هدف کاهش تنش‌هی قضائی و جلوگیری از صدر حکم حبس برای بدهکاران مالی ارائه شده است، اما بررسی آن از منظر حقوقی و اجتماعی، نکات و انتقاداتی جدی را پیش‌روی جامعه حقوقی قرار می‌دهد.

نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در ادامه با تأکید بر اینکه «مهریه یکی از معدود ابزار‌های حقوقی زنان برای حمایت در زندگی مشترک است»، اظهار داشت: با توجه به عدم توازن قدرت در برخی روابط خانوادگی و نبود سازوکار‌های حمایتی قوی برای زنان در هنگام بروز اختلاف، مهریه همواه به عنوان یکی از معدود ابزار‌های دفاعی و حقوقی در اختیار زنان قرار داشته است، لذا تقلیل یا تحدید امکان مطالبه مهریه بدون ارائه جایگزینی موثر مانند بیمه زنان خانه‌دار یا نظام حمایت از مطلقه‌ها موجب افزایش آسیب‌پذیری زنان در فرایند طلاق خواهد شد.

جوقه‌سالار در پایان خاطرنشان کرد: قانون‌گذاری در حوزه خانواده باید با درک عمیق از تحولات اجتماعی، واقعیت‌های زندگی مردم و نیاز‌های آحاد مردم صورت گیرد. طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در شکل فعلی خود، فاقد پشتوانه کارشناسی کافی، ضامن اجرای مشخص ئ توازن حقوقی لازم میان زوجین است، از این رو پیشنهاد می‌شود این طرح در تعامل با نهاد‌های حقوقی مانند کانون‌های وکلا، انجمن‌های علمی حقوق و مراکز پژوهشی مورد بازنگری قرار گیرد تا خروجی آن منطبق با عدالت، کارآمدی و واقع‌بینی باشد.

وی به ارائه یک راهکار پرداخت و گفت: باید مسائل فرهنگی و آموزش‌های فرهنگی را افزایش داد، هرچه اطلاعات حقوقی زوجین خانم‌ها و آقایان جوان بیشتر باشد و به مسائل حقوقی و حقوق یکدیگر آشنا باشند کمتر خطا می‌کنند، در جامعه ما اختلاف جنسیتی وجود دارد، اما با آموزش و روشنفکری بیشتر و افزایش آگاهی حقوقی جامعه قابل حل است. همچنین دولت باید از نظر مالی و اقتصادی حمایت کند، جوانان ما شغل، درآمد و مسکن ارزان می‌خواهند زمانی که کار و درآمد وجود نداشته باشد، بنیان‌های زندگی سست می‌شود.

افزایش دانش حقوقی، جایگزین تعیین مهریه‌های سنگین

در ادامه الهه باقرزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری نیز با بیان اینکه این طرح فاقد مطالعات کارشناسی است، گفت: در آذر ۹۳ در مشهد شاهد بودیم که رئیس دادگستری وقت اعلام کرد هیچ دادخواست مهریه‌ای پذیرفته نمی‌شود. این روند تا سال گذشته ادامه داشت و اگرچه برخی آمار‌ها کاهش یافت، اما در عمل حق قانونی زنان برای تظلم‌خواهی سلب شد.

او با اشاره به تغییر نگاه نسل جدید افزود: امروز نسل زد دیگر قابل کنترل با اجبار‌های سنتی نیست. بخشی از جوانان به جای تعیین مهریه، کل ازدواج رسمی را کنار گذاشته و به سمت ازدواج سفید رفته‌اند. کاهش آمار ازدواج نتیجه همین روند است. نباید اجازه می‌دادیم جامعه به این سمت برود. زنان نباید خودشان را در حد مهریه کوچک کنند؛ مطالبه اصلی باید حقوق برابر باشد.

باقرزاده تأکید کرد: موارد زیادی در قانون نیازمند اصلاح است. برای مثال، اشتغال زنان طبق قانون اساسی نباید ممنوع باشد، اما در قانون مدنی مرد محق به منع همسر از اشتغال معرفی شده است. قانون باید متعادل و منطبق بر نیاز‌های جامعه تدوین شود. پایین آمدن ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار نباید مبنای تغییر قانون باشد، چون مشکل اصلی به اقتصاد ناپایدار برمی‌گردد. تغییرات مقطعی در قانون مهریه تنها اثر موقت دارد و به محض افزایش دوباره قیمت سکه، مشکل تکرار خواهد شد.

او با اشاره به تبعات اجتماعی این طرح خاطرنشان کرد: پیش از آنکه این طرح تصویب شود، بسیاری از زنان برای مطالبه مهریه اقدام کرده‌اند. همین موضوع نشان می‌دهد این طرح حس ناامنی را به زنان القا کرده است. واقعیت این است که دوام زندگی مشترک با یا بدون مهریه تفاوتی ندارد و نمی‌توان به مهریه به‌عنوان تضمینی برای استحکام خانواده نگاه کرد.

باقرزاده در پایان پیشنهاد داد: بهترین راهکار، برگزاری کلاس‌های آموزشی پیش از ازدواج برای زوجین است تا زن و مرد حقوق و وظایف یکدیگر را بهتر بشناسند. افزایش سطح آگاهی، بسیار مؤثرتر از تصویب قوانین عجولانه در استحکام بنیان خانواده خواهد بود.

{$sepehr_key_165316}

زوجین اختیار دارند هر میزان مهریه‌ای که بخواهند تعیین کنند

همچنین امروز، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در صحن علنی مجلس در این خصوص گفت: طرح مورد نظر درباره نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. محکومیت‌های مالی مصادیق گوناگونی دارد؛ از جمله دیه، خسارت‌های عمدی و غیرعمدی، نفقه و مهریه. مهریه تنها یکی از مصادیق جزئی این حوزه است و طرح ناظر به مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با محکومیت‌های مالی می‌پردازد.

وی افزود: در حوزه محکومیت مالی دو بحث وجود دارد، نخست محکومیت‌هایی که در ازای دِین مالی را دریافت می‌کنند و دوم محکومیت‌هایی که فرد بدهکار، در برابر دِین، مالی دریافت نکرده‌اند. در طرح پیشنهادی مقرر شده است که به اقتضای نوع محکومیت، شیوه برخورد متفاوتی در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: در جرایم کیفری در حال حاضر اگر مدت مجازات کمتر از دو سال باشد، امکان استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک وجود دارد؛ اما در محکومیت‌های مالی چنین امکانی پیش‌بینی نشده است. کمیسیون در این طرح پیشنهاد داده که قاضی بتواند درخصوص محکومیت‌های مالیِ منجر به حبس، در صورت وجود شرایط لازم، از سامانه نظارت الکترونیک استفاده کند.

سرگزی اضافه کرد: در مورد محکومیت‌های مالی‌ای که فرد در برابر دِین مالی دریافت نکرده است (مانند دیه، نفقه و موارد مشابه)، استفاده از سامانه نظارت الکترونیک الزامی باشد تا فرد بتواند ضمن حضور در محل کار، بخشی از دِین خود را بپردازد. در صورتی که امکان کار نداشته باشد، در خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی اقامت کند. این اقدام در راستای اجرای بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی است.

وی افزود: نوسانات قیمت، در محکومیت‌هایی است که وجه نقد نیستند. برای مثال، اگر کارمندی موظف باشد به‌ازای ۱۰ میلیون تومان، مقدار معینی طلا پرداخت کند، با افزایش قیمت طلا ممکن است نتواند مبلغ جدید را بپردازد، در حالی که در این تغییر نقشی نداشته است. در حال حاضر برای تعدیل چنین مواردی باید دادخواست ارائه شود که بررسی آن ممکن است چند ماه طول بکشد و فرد در این مدت در زندان بماند؛ لذا در طرح پیش‌بینی شده که قاضی اجرای احکام بتواند براساس شاخص‌های بانک مرکزی، مبلغ دِین را تعدیل کند. این تعدیل مختص مهریه یا نفقه نیست و شامل تمام محکومیت‌های مالی غیرنقدی می‌شود که در آن نقشی نداشته می‌شود.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: مورد بعدی مربوط به رأی وحدت رویه‌ای است که مقرر کرده اگر فردی پس از صدور رأی قطعی، به قصد فرار از دِین اموال خود را به نام دیگری منتقل کند، مشمول مجازات کیفری می‌شود. اما در عمل، بسیاری از بدهکاران مالی پیش از صدور رأی، اموال خود را منتقل می‌کنند تا از پرداخت بدهی فرار کنند؛ بنابراین در پیشنهاد کمیسیون آمده است که از همان لحظه‌ای که طلبکار، طلب خود را چه از طریق دادخواست و چه از طریق اظهارنامه مطالبه می‌کند، انتقال اموال به قصد فرار از دین، جرم محسوب شود. این اقدام سبب می‌شود بدهکاران نتوانند برای فرار از مسئولیت، اموال خود را به نام دیگران منتقل کنند.

سرگزی گفت: شبهه‌ای هم مطرح شده بود که کمیسیون برای تعیین میزان مهریه محدودیتی ایجاد کرده است که زوجین نتوانند میزان مهریه خود را مشخص کنند. چنین چیزی صحت ندارد. زوجین اختیار دارند هر میزان مهریه‌ای که بخواهند تعیین کنند. در قانون فعلی، حمایت‌های حقوقی تا سقف ۱۱۰ سکه در نظر گرفته شده بود و در پیشنهاد اولیه طرح کمیسیون، این سقف کاهش یافته بود، اما در اصلاحیه اخیر، این موضوع حذف شد.