وزیر راه: کمبود منابع مالی مانع از اجرای احکام برنامه هفتم می‌شود

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مهم‌ترین چالش این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه، کمبود منابع مالی است.

کد خبر: ۳۷۱۶۳۸

تاریخ : ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، فرزانه صادق‌مالواجرد، در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۴) مجلس و بررسی عملکرد امور تولیدی و زیربنایی در برنامه هفتم، اظهار کرد: مطمئناً راه پیشرفت کشور همراهی و همدلی است که همواره مورد تاکید حضرت آقا و اصلی‌ترین راهبرد رئیس جمهور می‌باشد. در مجموع ۱۴۸ حکم برنامه هفتم متوجه وزارت راه و شهرسازی می‌باشد؛ از این تعداد بیش از ۸۰ درصد و ۱۳ سنجه کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است.

وی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین چالش این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون، بیان کرد: مهم ترین چالش ما کمبود منابع مالی است هر چند در طول سپری شده از دولت سعی کردیم با روش‌های مختلف تامین مالی، کمبود منابع عمومی را جبران کنیم ولی در هر صورت برای تحقق حداقلی احکام برنامه به طور میانگین سالانه حداقل نیاز به ۸۲۹ همت منابع مالی داریم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: گزارش سنجه ها را از ماده ۴۹ قانون حوزه مسکن آغاز می‌کنم‌. در سال پایان برنامه هدف رسیدن از ۹ سال به هفت و نیم سال بوده که در سال اول دو درصد بیشتر از میزان هدف گذاری محقق شده است. در خصوص کاهش سطح بافت‌های فرسوده هدف گذاری برای سال اول ۲ درصد بوده که محقق شده است. در صنعتی سازی مسکن هدف گذاری سال اول ۳ درصد بوده که ۴.۹ درصد انجام پذیرفته است. در احداث مسکن شهری هدف گذاری یک و نیم میلیون واحد در طول ۵ سال بوده که برش سال اول بهره‌برداری از ۱۸۵ هزار واحد بوده است.

وی با اشاره به هدف گذاری انجام شده در برنامه هفتم برای  احداث مسکن شهری، بیان کرد: هدف‌گذاری ۱.۵ میلیون واحد در طول ۵ سال بوده که برش سال اول بهره‌برداری از ۱۸۵ هزار واحد را شامل می‌شده و از این میزان ۱۴۱ هزار واحد محقق شده است. همچنین در احداث مسکن روستایی از هدف ۲۰۰ هزار واحد سالانه، ۱۶۶ هزار واحد در سال تأمین شده است. در سایر انواع مسکن نیز هدف‌گذاری ۲ میلیون واحد برای ۵ سال و ۴۰۰ هزار واحد برای سال اول بوده که ۳۰۵ هزار واحد آن محقق شده است.

صادق‌مالواجرد در ادامه تأکید کرد: با وجود این دستاوردها، مشکلات مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه در تأمین آورده اولیه و همچنین مشکلات سایر وزارتخانه‌ها در تأمین زیرساخت‌ها همچنان پابرجاست. بانک‌ها نیز علی‌رغم تلاش‌ها و پیگیری‌های زیاد هنوز نتوانسته‌اند در سطح انتظار قانون در زمینه تأمین مالی و ارائه تسهیلات عمل کنند. در این خصوص، دولت پیشنهاد اصلاح قانون را به صورت مکتوب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

وی در ادامه با اشاره به هدف گذاری انجام شده برای بازسازی بافت‌های فرسوده، بیان کرد: هدف‌گذاری ۵۰۰ هزار واحد برای ۵ سال و ۸۰ هزار واحد برای سال اول برنامه بوده که در مجموع بیش از ۷۲ هزار پروانه ساختمانی در سال اول صادر شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به  تکلیف مندرج در تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۰)، تصریح کرد: میزان هدف تعیین‌شده در قانون ۳۳۰ هزار هکتار در طول ۵ سال است که از این میزان ۶۶ هزار هکتار باید در سال اول محقق می‌شد. در این زمینه، ۴۷ هزار هکتار با میانگین نفر در هکتار کمتر از ۱۰۰ نفر انجام پذیرفته است. البته پیشنهاد اصلاح این بند به همراه دلایل توجیهی آن، از جمله محدودیت‌های ناشی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ملاحظات محیط‌زیستی و پدافند غیرعامل، و همچنین عدم تأمین آب به دلیل ناترازی مورد نیاز برای آماده‌سازی و ارائه خدمات زیربنایی که حداقل به میزان ۶۶۰۰ همت برآورد می‌شود، از سوی دولت ارائه شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در خصوص بند (ج) ماده (۵۲)، شیوه‌نامه اجرایی شناسایی ساختمان‌های ناایمن و چک‌لیست‌های ارزیابی در دو بخش سازه و حریق تهیه و برای ابلاغ به استانداری‌ها به وزارت کشور ارسال شده است.در اجرای بند (الف) ماده (۵۳)، اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و ۹۰ درصد طرح‌های جامع کلان‌شهرها تکمیل شده و ۷۰ درصد فرایند اخذ مجوز شهرسازی و معماری ایرانی‌سازی شده است.

صادق‌مالواجرد با اشاره به هدف گذاری صورت گرفته در حوزه حمل‌ونقل، تصریح کرد: طبق جدول ۱۳ مندرج در ماده (۵۶)، باید میزان ترانزیت در پایان برنامه به ۴۰ میلیون تن و در پایان سال اول به ۱۶ میلیون تن می‌رسید که در پایان سال اول حدود ۲۰ میلیون تن ترانزیت محقق شده است. با وجود این درصد تحقق بالا، به دلیل عدم امکان تأمین مالی برای احداث زیرساخت‌های ریلی و ناوگان، پیشنهاد اصلاح این بند از سوی دولت ارائه شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت پیشنهاد اصلاح بخشی از  برنتمه را به مجلس ارائه داده است، گفت: در رابطه با ردیف سوم جدول ۱۳، سهم حمل‌ونقل در سال اول محقق شده است. از آنجا که تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶ میلیارد دلاری است، دولت پیشنهاد اصلاح این بند را نیز به صورت مکتوب به مجلس محترم ارائه داده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به هدف گذاری انجام شده در خصوص سهم حمل‌ونقل ریلی و بنادر، بیان کرد: هدف ۲۵ درصد در پایان برنامه بوده که ۷.۴ درصد آن در پایان سال اول محقق شده است. پیشنهاد اصلاح این بند نیز به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز توسط دولت به مجلس ارائه شده است.

وی در ادامه با اشاره به هدف گذاری انجام شده در زمینه احداث زیرساخت‌های ریلی مندرج در ردیف ۵ جدول ۱۳ برنامه،  گفت: سهم برقی‌سازی ۱۰۰۰ کیلومتر بوده است. در سال اول برنامه، مطالعات و قرارداد برقی‌سازی راه‌آهن تهران – مشهد به طول حدود ۱۰۰۰ کیلومتر به همراه ناوگان مورد نیاز تکمیل شد و در سال ۱۴۰۴ مصوبه شورای اقتصاد برای دریافت فاینانس خارجی جهت اجرای آن صادر گردید.

صادق‌مالواجرد افزود: همچنین در سال اول، احداث ۸۰ کیلومتر خطوط فرعی هدف‌گذاری شده بود که ۳۶ کیلومتر آن محقق شد و تمام ۲۲۰ کیلومتر خطوط اصلی هدف‌گذاری‌شده نیز تکمیل شد. در بخش نوسازی ناوگان ریلی، قراردادهای لازم برای بازسازی ۲۵ دستگاه لوکوموتیو در سال اول منعقد و تحویل گرفته شد.

وی تأکید کرد: در خصوص ردیف ۷ جدول مذکور، عملکرد در شاخص سرعت سیر بازرگانی و سرعت سفر در سال اول برنامه نسبت به هدف تعیین‌شده تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل  ستاد ملی گذر مندرج در بند (الف) ماده (۵۷) در سال ۱۴۰۴؛ بیان کرد:  کلیات سند برنامه ملی در آن به تصویب رسید.نخستین جلسه دبیرخانه نیز در ۲۳ اردیبهشت همان سال به ریاست وزیر برگزار شد.در راستای اجرای جزء (۴) ماده (۵۷)، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۴۶۷ صندلی به ظرفیت حمل‌ونقل افزوده شد و ۴۰ درصد قطارهای باری در حال حاضر در مسیر اجرای احکام قرار دارند.

وی در پایان ضمن تشکر مجدد از رئیس و نمایندگان  مجلس، رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت خاطر نشان کرد: باور دارم که با همراهی مجموعه همکارانم در وزارت راه و شهرسازی، مهندسان، مشاوران، کارگران، پیمانکاران و به‌ویژه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اهداف برنامه هفتم قابل تحقق است.

{$sepehr_key_165657}