پرداخت عوارض آلایندگی به مدیریت شهری مشهد؛ تقریبا هیچ!

از ابتدای سال فقط یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل عوارض آلایندگی به مدیریت شهری مشهد پرداخت شده است.

کد خبر: ۳۷۱۸۳۹

تاریخ : ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ این روز‌ها اخبار آلایندگی بالای هوای مشهد و ثبت وضعیت هشدار‌های پیاپی و خطرناک، همه را نگران کرده است، اما توجه مسئولان ملی به این وضعیت چندان امیدوار نیستیم. آلودگی هوا از ابتدای امسال نفسِ مشهد را بریده است و در حدود ۲۲۰ روز، فقط هفت روز پاک برای هوای این شهر ثبت شده است.

در اواسط مهرماه هم با ثبت عددی بیش از دویست برای شاخص کیفیت هوا، رکورد آلودگی هوا در مشهد شکسته شد. احتمالا از چند‌روز دیگر هم به‌دلیل پایداری جو و مازوت‌سوزی احتمالی در نیروگاه‌ها، آلاینده‌های برخی صنایع هم که براساس سیاهه آلودگی هوای مشهد سهم ۳۶‌درصدی در آلایندگی هوا دارند، وارد هوای شهر می‌شود و آلودگی باز هم تشدید خواهد شد.

اما براساس قانون، همه این صنایع آلاینده باید عوارض آلایندگی پرداخت کنند و درحالی‌که تهران و اصفهان در سال گذشته به ترتیب ۹۰‌میلیارد تومان و ۴۵۰ میلیارد تومان از این محل دریافتی داشته‌اند، سهم مشهد با بیش از ۲ هزار صنعت آلاینده فقط کمی بیش از ۲ میلیارد تومان بوده است و با اینکه کمیسیون خدمات شهری کلان‌شهر‌های کشور برای واقعی شدن این پرداختی و شناسایی درست صنایع و مشاغل آلاینده توسط شهرداری‌ها نامه‌ای به سازمان محیط زیست کشور ارسال کرده است، به نظر می‌رسد که عزمی برای اجرای آن نیست.

قانونی که هنوز به کمک شهرداری نیامده است

آش آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها در اواخر دهه‌۸۰ به اندازه‌ای توسط منابع ثابت آلاینده مثل کارخانه‌ها و واحد‌های صنعتی شور شد که مجلس‌شورای‌ا‌سلامی در شهریور‌ماه‌۱۳۸۸ مصوب کرد که یک‌درصد از عوارض وصولی از واحد‌های تولیدی آلاینده محیط‌زیست به شهرداری‌ها داده شود تا برای پروژه‌های رفع آلودگی محیط‌زیست استفاده شود.

این قانون، اما ابهامات زیادی داشت و اجرای کج‌دار‌و‌مریز آن باعث شد تا سال‌۱۴۰۰ و در فرایند اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، این عوارض با جزئیات بیشتری گنجانده شود و با تصویب نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی قرار شد همه واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استاندارد‌های زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، بر‌اساس معیار‌هایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی، نیم‌درصد، یک‌درصد و یک‌ونیم‌درصد از فروش کالایشان را در قالب عوارض سبز یا آلایندگی به سازمان محیط‌زیست پرداخت کنند و طبق همین قانون، بخش عمده‌ای از این عوارض باید به شهرداری‌ها اختصاص پیدا کند تا برای مسائل محیط‌زیستی شهر‌ها مثل بازچرخانی آب، توسعه فضای سبز، خرید اتوبوس و... خرج شود.

یکی‌دو سالی می‌شود که مشهد شانه به شانه تهران در صدر آلوده‌ترین شهر‌های ایران قرار گرفته است؛ آلودگی‌ای که حدود ۲‌هزار واحد تولیدی و صنعتی اطراف مشهد از متهمان آن هستند و بخش زیادی از آنها مشمول ماده‌۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند و باید عوارض آلایندگی پرداخت کنند؛ اما آیا سهم مشهد حداقل در دو سال اخیر از این عوارض به اندازه دیگر‌کلان‌شهر‌ها پرداخت شده است یا اینکه مثل مالیات بر ارزش افزوده، این بار هم سرِ مشهد کلاه رفته است؟

کتاب بودجه شهرداری مشهد در سال‌۱۴۰۳ نشان می‌دهد که مدیریت شهری برای این سال عدد ۲‌میلیارد و‌۸۰۰‌میلیون تومان را برای عوارض آلایندگی در نظرگرفته است که در هشت‌ماه سال گذشته سال فقط ۲‌میلیارد‌و‌۵۰۰‌میلیون تومان از محل عوارض آلایندگی عاید شهرداری شده است. این رقم با‌توجه‌به حجم آلایندگی و آلودگی مشهد عدد عجیب و کمی است.

در سال‌۱۴۰۴ هم پیش‌بینی شهرداری مشهد در بودجه، تحقق عدد ۳‌میلیارد‌و‌۳۰۰‌میلیون تومان درآمد نقد از این محل است که افزایش حدودا ده‌یازده‌درصدی را نشان می‌دهد.

اما اعداد و ارقامی که از بودجه دیگر کلان‌شهر‌ها منتشر شده، حاکی از این است که برخی از این شهر‌ها ۱۰ برابر مشهد از عوارض آلایندگی دریافت کرده‌اند. اولین نمونه‌اش شهرداری اصفهان است که در سال گذشته ۴۵۰ میلیارد تومان از این محل درآمد نقد داشته و در سال‌۱۴۰۴ هم چیزی نزدیک به ۵۵۰ میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی ۱۰۰‌میلیاردی برای تهران

اوضاع تهران هم در این مورد مثل مورد مالیات بر ارزش افزوده از مشهد بهتر است و سال گذشته ۹۰‌میلیارد تومان به حساب شهرداری تهران برای عوارض آلایندگی واریز شد. برای سال‌۱۴۰۴ هم پیش‌بینی کرده‌اند که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد نقد از این محل داشته باشند.

تفاهم‌نامه ارسال شد، اما جوابی نگرفتیم

مشهد در داشتن صنایع و مشاغل آلاینده چیزی کمتر از تهران و اصفهان و شهر‌های دیگر ندارد، اما مشکل شناسایی این آلاینده‌هاست که به نظر می‌رسد دست‌کم در مشهد به‌درستی اتفاق نمی‌افتد. حدود دو سال پیش و با پیگیری کمیسیون محیط‌زیست و خدمات شهری کلان‌شهر‌های کشور با چراغ سبز سازمان محیط‌زیست کشور، پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای برای واگذاری شناسایی مشاغل آلاینده به شهرداری‌های کشور، به سازمان محیط‌زیست کشور ارسال شد تا مدیریت شهری با ظرفیت و نیرویی که دارد این کار را انجام دهد؛ اما تغییر و تحولات در دولت باعث شد این تفاهم‌نامه به فراموشی سپرده شود و در بر همان پاشنه قبلی بچرخد.

در‌این‌باره رئیس اداره محیط‌زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد در گفت‌و‌گو با شهرآرا گفت: در کمیسیون خدمات شهری کلان‌شهر‌های کشور پیگیری‌های زیادی انجام دادیم تا تفاهم‌نامه مشترکی میان این کمیسیون و سازمان محیط‌زیست کشور امضا شود و براساس آن شهرداری‌ها در شناسایی مشاغل و صنایع آلاینده که باید عوارض آلایندگی پرداخت کنند به‌عنوان بازوی کمکی سازمان محیط‌زیست عمل کنند.

پیش‌نویس این تفاهم‌نامه به‌سرعت آماده و به سازمان محیط‌زیست کشور ارسال شد و با وجود پیگیری‌های مکرر، نه‌تعاملی درباره آن شکل گرفته، نه اتفاق مثبتی درباره این تفاهم‌نامه مهم افتاده است و گویا همت و عزمی در سازمان محیط‌زیست برای اجرایی شدن آن نیست.

ارسال مداوم لیست صنایع و مشاغل آلاینده به سازمان محیط زیست

محمد پذیرا در ادامه از آغاز فرایند شناسایی مشاغل آلاینده و معرفی آنها به سازمان محیط‌زیست استان توسط شهرداری‌های مناطق خبر داد و تصریح کرد: در شهرداری کار شناسایی مشاغل آلاینده را که طبق قانون مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند متوقف نکردیم و هر‌ماه به‌صورت منظم لیست مشاغل آلاینده و مزاحم را به اداره کل محیط‌زیست استان ارسال می‌کنیم؛ بنابراین توپ تصمیم‌گیری در زمین آنهاست.

وی ادامه داد: شهرداری براساس قانون می‌تواند کار شناسایی را انجام دهد، کما اینکه در سال گذشته لیستی با بیش از ۲۰‌هزار شغل آلاینده شناسایی‌شده را به محیط‌زیست ارسال کردیم، ولی تصمیم‌گیری نهایی برای دریافت عوارض آلایندگی با آنهاست.

عوارض واریزی ۸ ماه به خزانه

اما دهه آخر صفر امسال و حضور اعضای فراکسیون شعایر اسلامی مجلس در شهر مشهد، بهانه‌ای شد تا مشکلات دریافت مطالبات مدیریت شهری از موضوعاتی مثل عوارض آلایندگی و ارزش افزوده و... یک بار دیگر مطرح شود و مشهد بتواند سهم واقعی خود از این بند‌های قانونی را دریافت کند.

از دل جلسه فراکسیون شعایر اسلامی در شهر مشهد یک مصوبه ۲۷‌بندی بیرون آمد که یکی از مهم‌ترین بند‌های آن به‌روزرسانی عوارض آلایندگی دریافتی شهرداری مشهد بود؛ بندی که علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس‌شورای‌اسلامی، درباره آن گفت که براساس قانونی که پیش از این تصویب شده است، کارخانه‌های آلاینده باید عوارضی تحت‌عنوان عوارض آلایندگی به شهرداری‌های محل استقرارشان پرداخت کنند و برای مشهد هم خزانه کاملا آماده است که طبق قانون این مبلغ را به شهرداری مشهد پرداخت کند.

قرار شد استانداری خراسان‌رضوی و محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های مسئول یک‌بار دیگر مسائل مربوط به عوارض آلایندگی و موارد آن را احصا کنند تا پرداخت این عوارض به‌روزرسانی شود و همان‌طور که گفتم، خزانه هم آماده این اعمال قانون است. فقط یک‌میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان، این عددی است که معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد اعلام کرد که در هشت ماه اخیر به‌عنوان عوارض آلایندگی به خزانه شهرداری واریز شده است؛ عددی که کمتر از شهر‌هایی مثل نیشابور، خواف، سبزوار و... است.

علی قناویزچی در گفت‌و‌گو با شهرآرا گفت: عوارض آلایندگی یکی از درآمد‌های پایداری است که در پیشبرد امور شهرداری به ما کمک زیادی می‌کند.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به تعداد کم و عجیب واحد‌های آلاینده شناسایی‌شده در شهر مشهد ادامه داد: آن چیزی که درخصوص واحد‌های آلاینده شناسایی‌شده به ما اعلام شده است، ۱۹۳ واحد و کارخانه است؛ درحالی‌که تعداد واقعی آلاینده‌ها در مشهد تا حدود ۷‌هزار واحد آلاینده و حتی بیشتر از این عدد است. امروز بسیاری از واحد‌های آلاینده، مثل نیروگاه توس، عوارض آلایندگی به شهر پرداخت نمی‌کنند و این وضعیت باید اصلاح شود.

{$sepehr_key_165878}

هفته آینده، برگزاری جلسه آلاینده‌ها با حضور استاندار

قناویزچی همچنین درباره دستور مجلس برای تشکیل کمیته‌ای در استانداری برای به‌روزرسانی عوارض آلایندگی شهرداری مشهد، بیان کرد: برای اینکه به کار سرعت دهیم، کارگروهی برای تدقیق و سرعت دادن به عوارض آلایندگی در شهرداری تشکیل دادیم و سازمان امور مالیاتی هم به ما از نظر ضوابط کمک می‌کند و این تیم تا امروز درحال شناسایی آلاینده‌ها‌ست تا در کمیته‌ای که قرار است تشکیل شود، این مصادیق ارائه شود.

خوشبختانه قرار است نخستین جلسه کمیته استانی پایش و دریافت عوارض آلایندگی با حضور استاندار، مدیرکل محیط‌زیست، مدیرکل امور مالیاتی و شهرداری مشهد در هفته آینده برگزار شود و با آغاز فعالیت رسمی این کمیته، روند شناسایی و وصول عوارض آلایندگی تسریع می‌شود.