سیمایی: اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص ملی بسیار ناچیز است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طبق ماده ۹۳ قانون برنامه، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص ملی باید دو درصد باشد، اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این رقم در ایران تنها ۲۶ صدم درصد است؛ در حالی که کشورهای همسایه چهار تا شش درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پژوهش می‌کنند.

کد خبر: ۳۷۱۹۹۴

تاریخ : ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه ) و در ادامه بررسی عملکرد  یکساله دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، گفت:  برای نخستین بار نقش نظارتی مجلس با سازوکار جدید در حال اجراست. امیدوارم در سال‌های بعد هماهنگ‌تر و با دست پر بیشتری خدمت نمایندگان برسیم.

وی ادامه داد: گزارشی که امروز ارائه می‌کنم شامل همه اقدامات وزارت علوم نیست، بلکه صرفا مربوط به احکام قانون برنامه هفتم است که از ما خواسته شده است. این گزارش در سه بخش تنظیم شده است؛ اقداماتی که انجام شده، اقداماتی که انجام نشده و اقداماتی که در حال انجام است.

وزیر علوم افزود: در مجموع ۷۶ درصد برنامه‌ها با شکست سالانه در سال اول انجام شده، ۱۴ درصد وابسته به سایر دستگاه‌ها و ۱۰ درصد نیز در حال اجراست. ۱۲ آیین‌نامه باید در دولت یا وزارت علوم تصویب می‌شد که هر ۱۲ مورد در موعد مقرر قانونی به تصویب رسید. سه آیین‌نامه نیز مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است که تدوین آن توسط وزارت علوم انجام شده و اکنون در مرحله بررسی در شورا قرار دارد.

وی با اشاره به بازنگری آیین‌نامه ارتقا پس از ۱۰ سال گفت: آیین‌نامه ارتقا با حدود ۱۵۰۰ صفحه سند پشتیبان و ۲۰۰۰ نفر ساعت کار بازنگری شد و دو فصل بسیار مهم به آن افزوده شد؛ یکی فصل فناوری برای رشته‌های مهندسی و علوم پایه، و دیگری فصل تأثیرگذاری اجتماعی برای علوم انسانی، اجتماعی و هنر، تا دیگر ارتقا صرفاً منوط به مقاله نباشد.

سیمایی‌صراف در ادامه به عملکرد وزارت علوم در حوزه پژوهش اشاره و اظهار کرد: طبق ماده ۹۳ قانون برنامه، چند سنجه برای ما تعیین شده است. در نمایه‌سازی مجلات ایرانی در پایگاه‌های استنادی خارجی رشد ۳۲ درصدی داشتیم؛ طی ۳۰ سال گذشته ۲۸۴ مجله نمایه شده بود اما در یک‌سال اول برنامه ۹۲ مجله اضافه شده است. در شاخص افزایش سرانه مقالات به ازای هر عضو هیئت علمی نیز از ۰.۹۵ به ۱.۲ رسیده‌ایم در حالی‌که هدف برنامه ۱.۵ مقاله در پایان دوره است.

وی با اشاره به اهمیت این شاخص‌ها گفت:این دو سنجه را نباید دست‌کم گرفت؛ با همین دو شاخص، رتبه علمی کشور در جهان به ۱۵ تا ۱۷ می‌رسد. سال گذشته فقط با اختلاف ۲۰۰ مقاله، رتبه ایران ۱۷ و هلند ۱۶ شد.

وزیر علوم با بیان اینکه «درآمد دانشگاه‌ها از قراردادهای پژوهشی ۳۳ درصد رشد داشته»، افزود: این رقم از ۱.۲ همت به ۱.۷ همت رسیده است. مجموع قراردادهای پژوهشی نیز از ۱۱ هزار و ۲۱۲ به ۱۳ هزار و ۲۴۲ قرارداد افزایش یافته است.

وی ادامه داد:۵۳۷ قرارداد پژوهشی تقاضامحور با مبلغ ۱۹۵۰ میلیارد ریال از طریق سامانه نان به انجام رسیده است. همچنین میزان فروش شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری از ۱۱۳ همت به ۲۶۹ همت افزایش یافته است. تعداد مقالات خارجی نمایه‌شده در مؤسسه استنادی علم و فناوری جهانی اسلام (ISC) نیز از ۱۰۲۰ به رشد ۸ برابری رسیده است.

سیمایی‌صراف در تشریح عملکرد حوزه آموزش طبق ماده ۹۳ قانون برنامه گفت: طبق قانون، در پایان برنامه باید آموزش‌های مهارتی ۴۰ درصد افزایش یابد. در سال پایه این رقم ۲۰ درصد بود که اکنون به حدود ۲۵ درصد رسیده است. همچنین دروس کارآموزی، کاربینی و کارآفرینی در ۳۲ درصد از رشته‌های کارشناسی گنجانده شده است.

وزیر علوم در ادامه از تصویب آیین‌نامه مدل جدید تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: طبق این مدل، بودجه سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها تنظیم خواهد شد.

سیمایی‌صراف در عین حال به چند چالش جدی نیز اشاره کرد و گفت:طبق ماده ۹۳ قانون برنامه، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص ملی باید دو درصد باشد، اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این رقم در ایران تنها ۲۶ صدم درصد است؛ در حالی که کشورهای همسایه ۴ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پژوهش می‌کنند.

وی افزود: سهم پژوهش در بودجه باید ۱۵ درصد و سهم فرهنگی ۵ درصد باشد که هیچ‌کدام تاکنون به طور کامل تخصیص نیافته‌اند.

وزیر علوم به اجرای ماده ۹۶ قانون برنامه نیز اشاره کرد و گفت: براساس این ماده، صدور مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها باید بدون اعمال ضرایب حق بیمه انجام شود که با پیگیری وزارت علوم و همکاری سازمان تأمین اجتماعی این موضوع نهایی شد. ممکن است در برخی ادارات هنوز اجرایی نشده باشد، اما به طور کلی مشکل رفع شده است.

سیمایی‌صراف درباره اجرای ماده ۹۵ قانون برنامه گفت: این ماده مربوط به تعیین ظرفیت کل دانشگاه‌ها بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی است؛ ظرفیت فعلی آسیب‌شناسی و چند سناریو برای تعیین ظرفیت جدید طراحی شده که بر پایه هرم هیئت علمی و کیفیت دانشگاه‌ها تنظیم خواهد شد.

{$sepehr_key_166050}