پرداختن فقه جدید، به طراحی ساختار‌های کلان جامعه

عاون پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور با تأکید بر اینکه فقه در دوران معاصر از مرز پاسخ‌گویی به مسائل فردی فراتر رفته و به طراحی نظامات اجتماعی و تمدنی رسیده است

کد خبر: ۳۷۲۲۵۳

تاریخ : ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام فرهاد عباسی، امروز چهارشنبه در آیین اختتامیه چهارمین کنگره بین‌المللی «راه نجات، نهج‌البلاغه و حکمرانی علوی» در سالن اجلاس سران اصفهان، افزود: این سیر تحول فقه باعث شده که فقیه امروز نه‌تنها دانای احکام شرعی، واجبات و محرمات است، بلکه لازم است یک مهندس اجتماعی و سیاست‌مدار دینی باشد تا بتواند جامعه را بر مبنای موازین شرعی هدایت کند.

وی خاطرنشان کرد: عبور از فقه فردی به فقه اجتماعی و حکومتی، گسترش موضوعات، توسعه روش استنباط، تغییر در هدف و غایت فقه و تحول در منابع استنباط باعث شده بهره‌گیری از فقه جدید در علوم انسانی مدرن مانند جامعه‌شناسی و روان‌شناسی برای شناخت بهتر موضوعات راهگشا باشد و بسیاری از موضوعات جدید مانند مسایل زیست محیطی کلان، سیاست‌گذاری اقتصادی، روابط بین‌الملل و اقتدار ملی در این فقه قابل طرح و ارایه است.

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور تاکید کرد: به عنوان نمونه در حالی که فقه گذشته در موضوع محیط زیست تنها به احکام فردی محدود می‌شد، اما فقه جدید وظیفه حکومت و شرکت‌های بزرگ را در حفظ منابع طبیعی و تنظیم مقررات زیست محیطی برای نسل‌های آینده مورد توجه قرار می‌دهد.

حجت‌السلام عباسی یادآور شد: در سیره امام علی (ع) مشاهده می‌شود ایشان در حفظ بیت‌المال نگاه فقهی جامعی داشتند که مسوولیت‌پذیری در قیامت و عدم اجازه به امتیازطلبی خواص اصل آن بود و حتی اگر بر اساس ملاحظات صرفاً سیاسی، نفعی در آن می‌دیدند، هیچکاه از اصول شرعی کوتاه نمی‌آمدند.

{$sepehr_key_166332}

وی اضافه کرد: «حکومت» به‌عنوان ظرف و «حکمرانی» به‌عنوان محتوای مشروعیت‌بخش در نگاه امام علی (ع) تنها ارزشمند براساس اصول توحیدی بود و عمل امام بر اساس اصول ثابت شریعت در برابر چالش‌ها شاهد این مدعاست که اصول این حکمرانی کلی و قابل اجرا در هر زمان است.

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور با تاکید بر این که مدل حکمرانی علوی قابل الگوبرداری در تمام دوران‌هاست گفت: مهم‌ترین مولفه‌های فقهی حکمرانی علوی تلقی حکم حکومتی به‌عنوان تکلیف شرعی، اولویت احکام اجتماعی بر فردی، تقدم قاعده لاضرر، استفاده از امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان اصل حکومتی، توسعه مفهوم بیت‌المال، اجتهاد مستمر در چارچوب شریعت، تطبیق احکام ثانویه در شرایط خاص، قضاوت براساس قرآن و سنت و توجه به احکام جهاد و دفاع است.

وی در پایان یادآور شد: امروز به برکت انقلاب اسلامی، فقه در حوزه‌های علمیه از حاشیه به متن حکمرانی و تمدن اسلامی انتقال یافته و برگزاری این کنگره در اصفهان اجابت یک نیاز ملی و بین‌المللی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است.

منبع: ایرنا