ظهوریان: مؤسسه ملل به‌صورت خانوادگی و غیرشفاف اداره می‌شد | سلب صلاحیت هیئت‌مدیره، نخستین گام مقابله با بانک‌های ناسالم است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سلب صلاحیت هیئت‌مدیره و انتقال سرپرستی مؤسسه ملل به بانک مرکزی یکی از مراحل اولیه مواجهه با بانک‌های ناسالم است، گفت: این تصمیم مطابق اختیارات قانونی بانک مرکزی اتخاذ شده است.

کد خبر: ۳۷۲۸۴۸

تاریخ : ۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۹

نوشته

میثم ظهوریان ابوترابی، در گفت‌وگو با شهرآرانیوز، در پاسخ به پرسشی درباره عزل هیئت‌مدیره مؤسسه مالی و اعتباری ملل، اظهار کرد: بانک مرکزی در مواجهه با مؤسسات مالی مسئله‌دار، روند مشخصی دارد و یکی از مراحل اولیه این روند، سلب صلاحیت مدیران و انتقال سرپرستی به بانک مرکزی است.

وی توضیح داد: بانک مرکزی در موارد مشابه مانند بانک آینده در مقیاس بزرگ‌تر نیز چنین‌تصمیماتی را اتخاذ کرده و این اقدام جزو اختیارات قانونی این نهاد است. تخلفات گسترده‌ای در مؤسسه ملل وجود داشته است، ازجمله اعطای وام‌های بی‌ضابطه به افراد مرتبط، بستگان و شرکت‌های وابسته که درنهایت منجر به اتخاذ تصمیم اخیر شد.

جزئیات تخلفات و روند ورود بانک مرکزی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مؤسسه ملل تخلفات قابل‌توجهی داشته است، بیان کرد: تصمیم به سلب صلاحیت هیئت‌مدیره و انتقال مسئولیت به بانک مرکزی در جلسه هفته قبل هیئت عالی بانک مرکزی نهایی شده است.

ظهوریان در پاسخ به اینکه «صورت‌های مالی مؤسسه ملل دو سال است که حسابرسی نشده و بر اساس همین صورت‌های مالی غیرحسابرسی‌شده که خود این مؤسسه در کدال منتشر کرده، زیان انباشته ملل ۴۳ هزار میلیارد تومان است، آیا این امکان وجود دارد که بعد از حسابرسی و ایجاد شفافیت با ارقام بزرگ‌تری مواجه شویم و زیان این مؤسسه بیشتر از این شود؟» گفت: یکی از وظایف اولیه هیئت سرپرستی، شفاف‌سازی و اصلاح این صورت‌های مالی خواهد بود؛ زیرا تا زمانی که شبکه افراد متخلف از ساختار مدیریتی کنار نروند، نمی‌توان به داده‌های مالی منتشرشده اتکا کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره فعالیت‌های غیربانکی مؤسسه ملل توضیح داد: بیش از ۶۰ درصد تسهیلات پرداخت‌شده توسط این مؤسسه، به افراد و شرکت‌های وابسته و مرتبط به خودش اعطا شده و ساختار مدیریتی آن به شکل خانوادگی اداره می‌شده است. همین چرخه غیرشفاف موجب رشد تصاعدی زیان و تشدید ناترازی شده و شرایط اصلاح را بسیار دشوار کرده است.

وی گفت: تصمیم اخیر بانک مرکزی مطابق ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی اتخاذ شده و گام نخست برای توقف فعالیت‌های ناسالم و ورود به دوره مدیریت جدید است. باید پنج نفر متخصص بانکی با حداقل ده سال سابقه و بدون وابستگی به مؤسسه ملل برای اداره دوره سرپرستی منصوب شوند. البته احتمال دارد یک نفر آشنا به وضعیت داخلی مؤسسه نیز در ترکیب باشد، اما اصل بر غیرمرتبط‌بودن اعضای سرپرستی است.

ظهوریان در پایان ابراز کرد که امیدواریم روند جدید بتواند وضعیت مؤسسه ملل را به مسیر اصلاح بازگرداند و از تشدید مشکلات جلوگیری کند و تأکید کرد که تصمیم اخیر، گام مثبت و ابتدایی برای مدیریت مؤثر وضعیت این مؤسسه به شمار می‌رود.

{$sepehr_key_167021}