ابطال نامه معاون وزیر بهداشت به دلیل مغایرت با قانون کاهش ساعت کار بانوان

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نامه‌ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره ساعت کاری بانوان را غیر قانونی دانست. دیوان عدالت نیز نامه‌ای که در آن مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را از شمول قانون کاهش ساعت کار بانوان مستثنی کرده بود، باطل کرد.

کد خبر: ۳۷۲۹۵۳

تاریخ : ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ در پرونده شکایت از نامه معاون درمان وزارت بهداشت که ساعت کاری بانوانی که خدمت‌پزشک، پیراپزشک و متعهدین خدمت هستند را شامل قانون کاهش ساعت کار ندانسته، وکیل شکات به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۰۰/۸۸۶۴د مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره /۵۰/۱۸۸۱د/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"موکلین اینجانب درخواستی مبنی بر کاهش ساعت کاری از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت مطابق قانون ماده واحده کاهش ساعات کاری بانوان مصوّب ۱۳۹۵ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه ارائه و متقاضی استفاده از مزایای قانونی، به دلیل داشتن شرایط قانونی (فرزند زیر ۶ سال) می‌گردند که متأسفانه سرپرست توسعه مدیریت منابع دانشکده علوم پزشکی در پاسخ طی نامه شماره /۲۱۱۴/۵۰د/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ اعلام می‌نماید که «ماده واحده مصوّب شامل شاغلین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهّدین خدمت نمی‌باشد.» و از آنجا که اقدام خواندگان برخلاف قانون بوده و اشخاصی را بدون دلیل موجّه از قانون محروم نموده و به عبارتی خروج موضوعی نموده و این اقدام نه تنها موجب تضییع حقوقشان شده بلکه از باب تسبیب و تقصیر به موکلین خساراتی وارد نموده است؛ بنابراین به دلیل ترک فعل مسئول جبران خسارت می‌باشند. از این جهت که با داشتن فرزند و محق بودن ۳۶ ساعت کار به مدّت ۴۴ ساعت در خدمت دستگاه مربوطه بوده‌اند، لذا بدین وسیله به دلیل نقص قانون توسط خوانده خواستار رسیدگی و احقاق حقوق از دست رفته موکلین می‌باشم. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۵۹۹۷۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

" ۱- اولین مقرره مربوط به نامه شماره ۴۰۰۸۸۶۴ د مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان است که بر خلاف ماده یک قانون کاهش ساعت کاری بانوان صادر شده است؛ از این جهت که طبق ماده واحد ساعت کار بانوان ۳۶ ساعت تعیین نموده است و طبق نامه فوق ساعت کاری را ۴۴ ساعت اعلام نموده‌اند.

۲- دومین مقرره مربوط به نامه شماره /۵۰/۱۸۸۱د/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ به معاونت توسعه مدیریت دانشکده علوم پزشکی ساوه، مبنی بر خروج موضوعی بانوان شاغل در خدمات پزشکی متعّهد از ماده واحده قانون کاهش ساعت کاری بانوان می‌باشد. "

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"الف- نامه شماره ۴۰۰/۸۸۶۴د مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸

جناب آقای دکتر علی گوهری

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

موضوع: ابلاغ نحوه محاسبه ساعات حضور موظّف پزشکان درمانی در بیمارستان‌های سراسر کشور

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰/۵/۷۲۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳۰ و نیز مستند به نامه شماره /۲۰۹/۹۹۶۸د مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ مدیرکل محترم منابع انسانی، بند‌های «۱» و «۲» نامه شماره  ۴۰۰/۲۲۹۱۷د مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۰ در خصوص نحوه محاسبه ساعات حضور موظّف پزشکان، به شرح ذیل اصلاح و اعلام می‌گردد:

«ساعت کار موظّف پزشکان درمانی (غیر هیات علمی) اعم از پزشکان تمام وقت جغرافیایی درمانی و پزشکان غیر تمام وقت درمانی، بر اساس «ماده ۸۷» قانون «مدیریت خدمات کشوری» و «ماده ۸۷» آیین نامه «اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی» ۴۴ ساعت در هفته می‌باشد.» - معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب- نامه شماره /۵۰/۱۸۸۱د/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶

جناب آقای دکتر مجتبی ذکایی

سرپرست محترم معاونت بهداشت

جناب آقای دکتر احمد توانا

معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر محمدحسن احمدی

مدیر محترم غذا و دارو

جناب آقای دکتر مرتضی همت

معاون محترم آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

جناب آقای دکتر رضا نظری

سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان زرندیه

جناب آقای دکتر حبیب الله رضایی

ریاست محترم مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس

جناب آقای دکتر میثم اشرفی

رئیس محترم بیمارستان امام رضا (ع)

موضوع: قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

{$sepehr_key_167127}

باسلام و احترام

ضمن ارسال قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص به شماره ۴۸۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ به استحضار می‌رساند طبق ماده واحده ساعات کار هفتگی بانوان مشمول شاغلین رسمی- پیمانی- قراردادی و شرکتی می‌باشد و مشمول شاغلین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهّد خدمت نمی‌گردد. - سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقرّرات معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۲۵۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۳ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

"وفق بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوّب مجلس شورای اسلامی که بیان می‌دارد: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوّز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقرّرات عمومی حاکم دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوّب هیات امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رییس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیرو‌های مسلح به تأیید رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.» همچنین ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص تصریح بر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه داشته که شامل دستگاه‌های موضوع مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، لذا این وزارتخانه و مؤسسات تابعه ملزم به رعایت قانون یادشده نبوده و در امور اداری، استخدامی، تشکیلاتی و مالی معاملاتی ملزم به تبعیت از مصوبات هیات‌های امناء مربوطه می‌باشند.

فارغ از مباحث یادشده، در صدر ماده واحده قانون استنادی شکات اعلام شده است: «ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی، و قراردادی ...» بنابراین نامه شماره /۵۰/۱۸۸۱د/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ساوه، نیز کاملاً منطبق با مفاد قانون تنظیم شده است و با توجه به این که شاغلین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهّدین خدمت دوره‌های مختلف تحصیلی، خارج از گروه شاغلین رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص محسوب می‌گردند، بنابراین برخورداری از مزایای قانون برای ایشان فاقد محمل و مجوّز قانونی است.

برابر تبصره ۲ ماده ۳۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی مصوّب هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور تصریح نموده است که: «مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قانون کار و اعضای هیات علمی تابع قوانین و مقرّرات خاص خود می‌باشند. حقوق و مزایا و امور رفاهی مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، پاداش، کمک‌های غیر نقدی و بیمه عمر، درمان و حادثه و سایر مزایا) تابع مقرّرات این آیین نامه خواهد بود.»

در پیوند با مطلب اخیر معروض می‌دارد وفق ماده ۱۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان: «مشمولان این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی (مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، پاداش، کمک‌های غیر نقدی، بیمه عمر، درمان، حادثه و سایر مزایا) تابع قوانین و مقرّرات استخدامی کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان می‌باشند و چنانچه به دستگاه دیگر معرفی گردند که دارای مقرّرات استخدامی خاص می‌باشند تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه خواهند بود.»

بنابراین همان گونه که مشاهده می‌فرمایید «کاهش ساعت کار موظّف» جزو هیچ کدام از موارد مصرّح در این ماده نبوده و لذا استفاده مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر روابط استخدامی که در ماده واحده «قانون کاهش ساعات کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص» ذکری از آنها به میان نیامده است، حسب صلاحدید مرجع صاحب صلاحیت، مستلزم تصریح قانونگذار و عنداللزوم اصلاح قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوّب مجلس شورای اسلام می‌باشد. براساس توضیحات تقدیمی صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد. "

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۳۵۱۷۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است توضیح داده است که:

"۱- به استناد ماده واحده نامه شماره ۴۸۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مشمول شاغلین رسمی- پیمانی و قراردادی و شرکتی می‌باشد و شامل شاغلین متعّهد خدمت نمی‌باشد.

۲- این معاونت طی نامه شماره /۱۳۰/۲۶ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱/۸ از مدیرکل منابع انسانی وزارت متبوع در خصوص بهره مندی نامبردگان از قانون فوق استعلام نموده که تاکنون نتیجه‌ای اعلام نگردیده است.

طی رای شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به دلیل عام الشمول بودن این قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و خارج از اختیارات این دانشکده می‌باشد؛ لذا تقاضای رد دادخواست نامبردگان را خواستاریم "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. اولاً تبعیت دانشگاه‌ها از مصوبات هیات‌های امناء، به منزله عدم تبعیت از قوانین خاص حمایتی همچون قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص نیست و طبعاً دانشگاه‌ها ملزم به رعایت این قوانین هستند. ثانیاً قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص یک قانون ارفاقی بوده که تسهیلاتی را برای بانوان شاغل دارای شرایط ویژه اعم از مشمولین قوانین خاص و عام کار و تأمین اجتماعی پیش‌بینی نموده و با عنایت به این که در نامه شماره ۴۰۰/۸۸۶۴ د مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با ساعات کار موظّفی تمام پزشکان فارغ از جنسیت آنها تعیین تکلیف شده، لذا اطلاق نامه مذکور از حیث تسرّی به بانوان و لحاظ نکردن مفاد قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. با توجه به این که در قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص، به کاهش ساعت کار بانوان مشمول در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولین قانون کار و قانون تأمین اجتماعی حکم شده و قانون مذکور دارای جنبه حمایتی و ارفاقی است، لذا مستثنی نمودن مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوّب ۱۳۷۵/۲/۱۲ از شمول قانون حمایتی فوق مبنای قانونی ندارد و اطلاق نامه شماره /۵۰/۱۸۸۸۱د/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه در حدی که متضمّن چنین استثنایی است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع: ایسنا

{$sepehr_key_167128}