چوب حراج به نام دانشگاه بدون مجوز بنیاد دانشگاهی فردوسی

بنیاد دانشگاهی فردوسی در جوابیه ای به خبر روزنامه شهرآرا با عنوان «چوب حراج به نام دانشگاه» که در تاریخ 18 خرداد امسال منتشر شد، واکنش نشان داد.

کد خبر: ۳۷۳

تاریخ : ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۰

نوشته

در این گزارش بیان شده بود که «بنیاد دانشگاهی فردوسی» و «شبکه حامیان دانشکده فنی مهندسی» در قالب طرحی با عنوان «یاد ایام دانشجویی» راهرو، سایت، آزمایشگاه، کارگاه و بخش های دیگر این دانشگاه زده‌اند، به گونه ای که صرفا در یک مورد، بوستان دانشگاه فردوسی با پرداخت 200 میلیون تومان به نام شخص دیگری واگذار خواهد شد. البته در همان گزارش مسئول روابط عمومی دانشگاه فردوسی تأکید کرده بود که این اقدام از نظر دانشگاه غیر قانونی است.
در متن این جوابیه آمده است: درباره استفاده از لوگوی بنیاد دانشگاهی فردوسی توسط شبکه حامیان دانشکده مهندسی و مطالب منتشر‌شده در زمینه نحوه همکاری این بنیاد با دانشکده مهندسی، این مجموعه لازم می داند مطالبی را به استحضار برساند: «دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، طی نشست ها و مذاکراتی در سال 97 با بنیاد دانشگاهی فردوسی، طرحی را برای همکاری این بنیاد با آن دانشکده مبنی بر گسترش فضاهای آموزشی و فعالیت های عمرانی مرتبط با دانشکده مهندسی از طریق جذب کمک هایی از سوی فارغ التحصیلان و خیران آن دانشکده، ارائه کرد. این نشست و گفت وگوها منجر به تنظیم و مبادله تفاهم نامه ای شد که بر اساس مفاد آن، حسابی نزد بانک ملی ایران، شعبه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، با حق امضاهای معرفی شده از سوی مدیران بنیاد دانشگاهی فردوسی به منظور جذب کمک های خیران معرفی شده از سوی دانشکده مهندسی افتتاح و به دانشکده مذکور اعلام شد. از آنجایی که دانشکده مهندسی بدون رعایت مفاد تفاهم نامه فی مابین و بدون اطلاع و هماهنگی با این بنیاد، مبادرت به انتشار آگهی برای جذب کمک های خارج از اهداف مورد نظر در تفاهم نامه که به هیچ عنوان ذکری از آن ها به میان نیامده، کرده و همین موضوع هم واکنش هایی شدید و جهت گیری های سوئی را نسبت به جایگاه و رسالت واقعی این بنیاد و حتی دانشگاه فردوسی مشهد در جامعه، اذهان عمومی و فضاهای مجازی ایجاد کرده است، لازم می دانیم به آگاهی برسانیم بنیاد دانشگاهی فردوسی مسئولیت هر گونه سوءبرداشت و تبعات ناشی از این اقدام خودسرانه را از خود سلب و مصرانه درخواست می کند مراتب فوق را به منظور رفع شبهات ایجاد شده و برای تنویر افکار عمومی و رسانه های داخل و خارج به هر نحو ممکن که متصور است، به مقامات و مراجع ذی ربط منعکس کنند.»