احتمال استرداد شکایت شهرداری از شورای عالی شهرسازی

کد خبر: ۳۷۳۶

تاریخ : ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۱

نوشته

مهدوی - درخواست استرداد شکایت شهرداری از شورای عالی شهرسازی و معماری درباره طرح نوسازی بافت پیرامون حرم، یکی از لوایح مطرح شده در این جلسه بود؛ لایحه ای که به شکل دو فوریتی به شورای شهر ارائه شد.
در توضیحات این دستور کار این گونه آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری به موجب مصوبه تیرماه سال۹۶ اقدام به لغو طرح مصوب سال ۱۳۸۷ نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی کرد. پس از این مصوبه شهرداری مشهد بر اساس نظر شورای شهر و با استناد به این موضوع که به تعویق افتادن طرح به مدت چند سال و عدم تعیین تکلیف وضعیت منطقه سبب ضرر و زیان شهر مشهد می شود، دادخواستی تنظیم کرد و با تنظیم دادخواست، ابطال مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را از دیوان عدالت اداری تقاضا کرد. این دادخواست پس از ثبت در شعبه ۷ دیوان عدالت اداری مطرح شد و شعبه مذکور پس از بررسی اولیه حکم توقف اجرای مصوبه شورای عالی را صادر کرد. پس از توقف مصوبه جلسات متعددی بین نمایندگان شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری مشهد برگزار شد و تبعات حقوقی و اجتماعی مصوبه و آثار مثبت و منفی آن بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت در جلسه ۱۳مردادماه امسال صورت جلسه ای به امضای نمایندگان طرفین رسید و بر اساس آن مقرر شد موضوعات مدنظر شهرداری مشهد در خصوص طرح پیشنهادی بررسی شود و در کمیسیون ماده ۵ و شورای راهبری به تصویب برسد. همچنین مقرر شد موضوعات مربوط به حقوق مکتسبه ظرف دو هفته از تاریخ صورت جلسه فوق الذکر توسط کمیته حقوقی پیش بینی شده پیگیری شود. بنابراین شهرداری مشهد در نظر دارد نسبت به استرداد دعوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه ۱۹ تیرماه سال۹۶ شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح متن لایحه اقدام کند.
در متن لایحه که با قید دو فوریت به صحن ارائه شد، آمده است: به شهرداری مشهد اجازه داده می شود نسبت به استرداد دعوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام کند.

تصمیمات سلیقه ای و سلب مدیریت واحد
شهردار مشهد نیز با ارائه توضیحاتی، شاخصه و برند اصلی این کلان شهر را حضور حضرت رضا(ع) دانست و گفت: افتخار همه ما، میزبانی زائران امام رضا(ع) است. نکته ای که در این زمینه وجود دارد، این است که خدمات و پروژه های این کلان شهر در راستای خدمت به زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) تعریف می شود.
محمدرضا کلائی در ادامه بر این نکته تأکید کرد که در دهه های گذشته نیز هر تصمیمی که برای مشهد گرفته شد، با همین شاخص «توجه به سهولت امر زیارت و خدمت به زائران» بوده است.
او ادامه داد: درباره طرح بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) نیز باید اذعان داشت که این طرح با همین نگاه تدوین و به شورای عالی شهرسازی ارسال شد. البته در این موضوع از گفتمان هایی که با رویکرد مداخلات حداکثری یا حداقلی نسبت به ارائه طرح یا نقد آن مطرح شد، می گذریم؛ چرا که این موضوع مفصل است و در فرصت کوتاه جلسه نمی توان به آن پرداخت.
شهردار مشهد ادامه داد: در سال های اخیر آنچه بافت پیرامون حرم و خدمت به زائران را مختل کرده و به نوعی سبب آزار شده، ارائه مجموع نظرات گفتمانی و مداخله دادن آن در تصمیمات شهرسازی و شهری است. بدون شک این رویکرد، رویه ای غلط و مخرب است.
کلائی تصریح کرد: اصلاح طرح نوسازی بافت پیرامون حرم با نگاه خدمت به زائران تنظیم شد، اما به آن یک نقد جدی داریم؛ آن هم اینکه با تصمیمات سلیقه ای، امکان یک مدیریت واحد را از شهرداری مشهد سلب کرده اند. همین موضوع باعث شده است به صورت موردی تصمیمات غیر اصولی گرفته شود.
او با اشاره به رویکرد شورای پنجم در حوزه خدمت به زائران گفت: رویکرد شورای پنجم از همان ابتدا خدمت به زائران و مجاوران، بر اساس شفافیت و اجرای پروژه ها و یک طرح مدون بوده است. در تعالیم دینی و در عرف نیز مهم ترین اصول، رعایت حقوق مکتسبه است. درباره بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) نیز تأکید شورا و مدیریت شهری بر این اصل بود که حقوق مکتسبه کسانی که دارایی و اعتبار خود را برای خدمت به زائران هزینه کردند تا در طرح پیرامون حرم شرکت کنند، لحاظ شود.

اقداماتی که مناسب خدمت نبود
کلائی با نگاهی به اقدامات انجام شده در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در سال های گذشته، اظهار کرد: مجموع اقداماتی که در بازه سال های 93 تا 96 اتفاق افتاد، عموما موردی بود و برای ارائه خدمت به زائران امام رضا(ع) مناسب نبود.شهردار مشهد تصریح کرد: اگر چه هدف و نیت بزرگواران در حوزه اصلاح طرح پیرامون حرم مطهر، هدف و نیت سالمی بود، اما آنچه حاصل شد، حاصلی باطل بود.
به گفته شهردار مشهد همین موضوع سبب شد شورای چهارم به منظور صیانت و حفاظت از حقوق مکتسبه مردمی که در این طرح شرکت کردند، مصوبه ای را در دستورکار قرار دهد که براساس آن شهرداری مشهد مکلف می شد درباره مصوبات شورای عالی شهرسازی به مراجع ذی ربط ازجمله دیوان عدالت اداری اعتراض کند.

همگرایی استانی برای خدمت ملی
شهردار مشهد ادامه داد: تمام تلاش مدیریت شهری در دو سال گذشته بر سه اصل «جلوگیری از افراط و تفریط»، «تأکید بر حقوق مردم و جلوگیری از تضییع آن» و «تسریع بهسازی بافت پیرامون حرم» قرار گرفت؛ چراکه معتقدیم حتی یک روز را نباید برای خدمت به زائران از دست داد. اگرچه در این مدت شاهد بودیم نهادهایی که در مشهد نیستند و اغلب آنان در تهران حضور دارند، عموما مصوباتی در مسیر سنگ اندازی به این موضوع لحاظ کردند.
کلائی در ادامه به همگرایی شکل گرفته در استان اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر یک همگرایی برای خدمت به زائران در استان شکل گرفته است که به اعتقاد من از دل این همگرایی، طرحی یک دست و قابل تحقق بیرون می آید. در حال حاضر نگاه استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و نیز تولیت آستان قدس رضوی، به اصل خدمت به زائر و دوری از حرکات افراطی و تفریطی است.

موانع خدمت رسانی در اطراف حرم
شهردار مشهد با نقد اقدامات شکل گرفته ناشی از مصوبات گذشته برای طرح حرم گفت: در این زمینه سه مانع وجود دارد. مانع اول میل به مداخله ازسوی کسانی است که در این زمینه تصمیم گیر هستند اما تصمیم گیری آنان نه نفع مستقیم و نه زیان مستقیم برایشان دارد؛ این اقدام آنان یک بازی نظری بیش نیست. این بزرگواران در گذشته طرحی را به تصویب رساندند که خودشان از آن انتقاد کردند و در زمان خودشان نیز به مقابله به آن پرداختند و هنوز هم طلبکار افرادی مانند مدیریت شهری هستند.کلائی ادامه داد: مانع دوم کسانی هستند که حرف ایجابی نمی زنند و تنها سخن آنان حرف سلبی است. این افراد به دلیل فقدان دانش و تعهد، تنها به انتقاد بسنده می کنند. کسانی که حتی از تابلو وزارت علوم نیز برای دخالت استفاده می کنند. حرف های ما جدید و قابل تحقق و روشن است، اما شفافیت در اظهارات افراد منتقد دیده نمی شود. آن ها به دنبال دیده شدن هستند. به عبارتی به دنبال چیزی هستند که هیچ برنامه ای برای آن ندارند. همکاری نکردن نهادهای ذی ربط در تسریع خدمت نیز مانع سوم است.

پروژه عقب مانده نداریم
شهردار مشهد به اجرای پروژه ها و قول های مدیریت شهری نیز گریزی زد و گفت: در مشهد پروژه ها را با زمان مشخص ارائه داده ایم و پروژه ای نداریم که از زمان بندی عقب باشد . نگرانی ما برمی گردد به پروژه هایی که تصمیم گیری آن برعهده نهادهای بالادستی است و نگران موانع بروکراتیک در مسیر سرعت بخشی برای اجرای این پروژه ها هستیم.