بقایی: پرونده جنایات شیمیایی علیه ایران مشمول مرور زمان نمی‌شود

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه استفاده رژیم صدام از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ایران از مصادیق روشن «جنایت جنگی» است، گفت: این پرونده هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد.

کد خبر: ۳۷۳۶۹۰

تاریخ : ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در همایش «نفس‌های سوخته» و گرامیداشت جانبازان شیمیایی سخنرانی کرد.

متن سخنرانی اسماعیل بقایی به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضار محترم.

جانبازان شیمیایی، خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران، معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونان محترم رئیس‌جمهور، سفیران محترم و نمایندگان دفاتر سازمان‌های بین‌المللی.

سلام علیکم.

ضمن تکریم و تعظیم در برابر صبر، عظمت و میهن‌دوستی جانبازان سرافراز، خانواده معظم شهدا و ایثارگران گرانقدر و نیز خیرمقدم به کیان قاسمیان عزیز و خانواده محترم.

برگزاری همایش بین‌المللی جانبازان شیمیایی، فرصت مغتنمی است تا یکی از بزرگ‌ترین جنایات جنگی ارتکاب‌یافته در قرن بیستم علیه ایران و ایرانیان، صرفاً یک لکه سیاه در تاریخ معاصر نباشد؛ بلکه تظلّم‌خواهی از عاملان این جنایت و مباشران و شرکای آن، به‌عنوان یک مطالبه ملی و بین‌المللی ادامه‌دار، همواره زنده بماند. این تظلّم‌خواهی و مطالبه اجرای عدالت، فقط یک امر حقوقی برای احقاق حق جانبازان شیمیایی و خانواده‌های آنان نیست، بلکه مسئولیتی جمعی برای جلوگیری از عادی‌پنداشتن یک امر غیراخلاقی، و تلاشی مسئولانه برای جلوگیری از تکرار آن جنایت است. البته بهترین و مؤثرترین راه برای تضمین عدم تکرار چنان جنایاتی، محو سلاح‌های کشتار جمعی و جلوگیری از اشاعه آنها، به‌ویژه سلاح‌های شیمیایی است.

حضار گرامی.

گذشت زمان نمی‌تواند بزرگی این جنایت را کم‌رنگ کند، چراکه جنایات شنیعی، چون جنایت جنگیِ استفاده از تسلیحات شیمیایی، در حقوق کیفری بین‌المللی مشمول مرور زمان نمی‌شود.

کاربرد سلاح شیمیایی علیه مردم ایران، نقض صریح قواعد آمره حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی بود. این حملات، بر اساس حقوق عرفی و معاهدات الزام‌آور، از جمله پروتکل ۱۹۲۵ ژنو، کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی (CWC) و اصول مندرج در کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو، از مصادیق روشن «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.

اسناد متعدد سازمان ملل، گزارش‌های کارشناسی و پرونده‌های قضائی در اروپا، از جمله در آلمان، هلند و آمریکا، نشان می‌دهد که بخش عمده عوامل، تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده رژیم سابق عراق توسط تعداد معینی از دولت‌ها و شرکت‌های تجاری آنها تأمین شده است. این واقعیت، نه ادعایی سیاسی بلکه بخشی از مستندات رسمی است و مطابق قواعد شناخته‌شده، نظیر ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها و اصول «مسئولیت ناشی از معاونت در ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌المللی»، موجب مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ذی‌مدخل برای کشف حقیقت از جمله از طریق انجام تحقیقات قضائی برای شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در توسعه و تأمین برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم سابق عراق و اجرای عدالت از طریق محاکمه و مجازات آنان، و همچنین جبران آسیب‌های مادی و معنوی وارده به قربانیان می‌شود.

پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی در ایران، نه صرفاً یک تعهد حقوقی و اخلاقی، بلکه بخشی از تعهد ما برای تثبیت معیار‌های جهانی منع این سلاح‌ها و جلوگیری از مصونیت مرتکبان است. «کشف حقیقت» و «اجرای عدالت»، دو خواسته طبیعی جانبازان شیمیایی و قاطبه ملت ایران است و ما از هر فرصت و سخن‌گاهی برای طرح این مطالبه بحق استفاده خواهیم کرد.

ایران، به‌عنوان بزرگ‌ترین قربانی سلاح‌های کشتار جمعی در دوران معاصر، بر مبنای همین تجربه تاریخی، همواره برای مصون نگاه‌داشتن جهان از سلاح‌های کشتار جمعی پیشگام بوده است. ایده عاری‌سازی منطقه غرب آسیا از سلاح‌های کشتار جمعی، از جمله سلاح‌های هسته‌ای، بر همین نگاه مسئولانه و خیرخواهانه استوار است. شوربختانه ما با جهانی مواجه هستیم که تنها مانع شکل‌گیری خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی، رژیمی است که قانون‌شکنی، اشغال‌گری، جنگ‌افروزی و نسل‌کشی جزئی از هویت آن است و با مصونیت اعطایی از سوی آمریکا و برخی دیگر از حامیان غربی، همه اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشردوستانه را نقض می‌کند. این وضعیت، مسئولیت تک‌تک دولت‌ها را برای جلوگیری از تکرار فجایع انسانی و نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی سنگین‌تر می‌کند.

این همایش می‌تواند بستری مؤثر برای تقویت همکاری‌های تخصصی میان دولت‌ها، نهاد‌های علمی، سازمان‌های بین‌المللی و انجمن‌های مدنی در حوزه مستندسازی علمی و حقوقی آثار سلاح‌های شیمیایی، تدوین سازوکار‌های کارآمدتر برای رسیدگی به شکایات و پیگیری مسئولیت دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ارتکاب این جنایت، و گسترش ظرفیت‌های درمانی و توان‌بخشی برای جانبازان شیمیایی در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی باشد.

جمهوری اسلامی ایران، همچنان‌که طی چهار دهه گذشته نشان داده است، این مسیر را با ثبات قدم ادامه خواهد داد. از نگاه ما، اجرای عدالت درباره مرتکبان و مشارکت‌کنندگان در کاربرد سلاح‌های شیمیایی، نه‌تنها حق قربانیان بلکه شرط تضمین آینده‌ای امن‌تر و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی است.

این پرونده از منظر حقوقی مشمول مرور زمان نخواهد بود و پیگیری آن، بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت جهانی در قبال عدالت، اخلاق، صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود.

امید می‌رود نتایج این همایش به تقویت همگرایی بین‌المللی و ارتقای معیار‌های حقوقی و انسانی در این حوزه منجر شود.

سلامت و توفیق همه جانبازان شیمیایی و سربلندی ایران را از خداوند متعال مسئلت دارم.

متشکرم.

منبع: مهر

{$sepehr_key_167915}