فقر توجه به قانون! | بی‌عملی دولت در «ریشه‌کنی فقر» در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، هیچ‌گونه اقدامی در راستای ریشه‌کنی فقر مطلق انجام نشده و حتی پسرفت‌هایی دراین‌زمینه اتفاق افتاده است.

کد خبر: ۳۷۴۱۲۶

تاریخ : ۲۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، یکی از اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، ریشه‌کنی فقر مطلق تا پایان اجرای این برنامه پنج‌ساله است.

اکنون، اما پس از گذشت یک سال از آغاز برنامه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ اقدام مؤثری در زمینه اهداف کمی احکام حمایتی ناظر به تأمین حداقل‌های معیشت خانواده، کاهش نابرابری درآمدی و ریشه کنی فقر مطلق انجام نشده است. در سال اول قانون برنامه هفتم پیشرفت حتی در مسیر عکس حرکت شده است، بخشی از این موضوع ناشی از عدم رشد اقتصادی و بخشی نیز ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داد که کاهش حدود ۳۰ درصدی درآمد سرانه کشور در دهه ۱۳۹۰ و در عین حال تجربه پیاپی تورم‌های سالیانه حداقل ۳۰ درصدی (از سال ۱۳۹۷ تاکنون) حاکی از آن است که تحولات کلان اقتصادی در ۱۵ سال اخیر باعث ازبین‌رفتن طبقه متوسط و افزایش جمعیت خانوار‌ها در سه دهک کم‌برخوردار شده است. بررسی شاخص‌های فقر و نابرابری نیز نشان می‌دهد نرخ فقر مطلق از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

{$sepehr_key_168377}

لزوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک

توانمندسازی اقشار محروم و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی (ماده ۶) نیز با مشکلات و تأخیر جدی مواجه بوده است. در این راستا ضروری است بر اساس ماده (۳۱) طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت برای افزایش کارایی سیاست‌های حمایتی در ماه‌های باقی‌مانده از سال و لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گیرد. همچنین جهت تسریع در اجرای سیاست‌های توانمند سازی اقشار محروم، الزامی است که سهم تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال نهاد‌های حمایتی در بودجه سنواتی مشخص شود.

بر همین اساس ارائه یارانه به صورت کالابرگ الکترونیکی به عنوان مکمل یارانه نقدی برای تأمین بخشی از سبد تغذیه گروه‌های هدف، به عنوان اختیار به دولت در جهت بهبود امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر و ارتقای کیفیت مصرف خانوار‌های کشور اعطا شده است.

ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد، دیگر تکلیف دولت است که عملیاتی‌شدن آن، معرفی و شناسایی نیازمندان واقعی را برای سیاست‌گذار از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات و هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در حوزه حمایت اجتماعی ممکن ساخته و همچنین ثبت درخواست برای دریافت خدمات حمایتی را برای متقاضیان تسهیل می‌کند. تعیین مبنای واحد برای حداقل مستمری نهاد‌های حمایتی، به منظور تضمین حداقلی از کفایت معیشت خانوار‌های زیرپوشش، از دیگرتکالیف دولت در این حوزه به شمار می‌رود.

اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تنها در یک مرحله اسفند ۱۴۰۳ انجام شده و در سال ۱۴۰۴ ادامه یافته است و اگرچه از نظر سازوکار اجرایی بهبود یافته، اما منابع مالی آن ناپایدار بوده و از صندوق توسعه ملی تأمین شده است. استمرار این طرح بدون منابع پایدار بودجه‌ای با ابهام روبه‌روست. پنجره واحد خدمات حمایتی به دلیل همکاری‌نکردن کامل دستگاه‌ها در ارائه داده‌های رفاهی و نبود زیرساخت‌های فنی هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده است.

{$sepehr_key_168378}

برای فقر غذایی فکر کنیم

هرچند آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شده، اما داده‌های نهادهایی، چون کمیته امداد و بنیاد شهید در سامانه ثبت نشده است. مستمری مددجویان نهاد‌های حمایتی نسبت به حداقل دستمزد روندی افزایشی داشته، اما چالش‌هایی مانند زمان‌بندی متفاوت تعیین بودجه و دستمزد و نبود تعریف واحد از «متوسط مستمری» مانع تحقق کامل هدف شده است.

برنامه‌های اشتغال‌زایی حمایتی در کمیته امداد (تحقق ۸۰ درصدی در سال اول برنامه) عملکرد مطلوبی داشته، اما اثربخشی نهایی آن از نظر خروج خانوار‌ها از چرخه فقر سنجیده نشده است.

قابل ذکر است که تمرکز بر فقر شدید (فقر غذایی) به جای فقر مطلق، با هدف تأمین ۲۱۰۰ کالری روزانه برای جمعیت حدود ۴.۸ میلیون نفر زیر خط فقر غذایی، که از سوی دولت نیز پیشنهاد شده است، اقدامی واقع‌بینانه‌تر و قابل تحقق در افق برنامه هفتم است.