دستگاه‌های دولتی زیر بار سهم ۳ درصدی استخدامی معلولان نمی‌روند | بی‌عدالتی شغلی؛ خانه‌نشینی توانیابان

انگار بیکاری برایشان یک سرنوشت ازپیش نوشته است؛ نه به خاطر ناتوانی، بلکه از بی مهری ساختار‌هایی که قرار بوده است حامی آن‌ها باشند.

کد خبر: ۳۷۴۲۵۴

تاریخ : ۰۱ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ انگار بیکاری برایشان یک سرنوشت ازپیش نوشته است؛ نه به خاطر ناتوانی، بلکه از بی مهری ساختار‌هایی که قرار بوده است حامی آن‌ها باشند. سال‌ها درس خوانده‌اند، تلاش کرده‌اند و دلخوش بوده‌اند به حمایت‌هایی که قانون برای استخدامشان وعده داده است، اما بیشترشان با وجود همه توانمندی‌ها مانده‌اند پشت در‌هایی که با مٌهر «رد به دلیل معلولیت»، بسته شده‌اند.

نه ترحم می‌خواهند، نه امتیازی ویژه؛ فقط همان ۳ سه درصدی که ماده۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان به آن‌ها داده است، اما پس از گذشت هشت سال از تصویب قانون، همچنان خاک می‌خورد. از میان ۲۸۹معلول پذیرفته شده خراسان رضوی در آزمون استخدامی پارسال که نخستین آزمون ویژه معلولان هم بود، فقط ۱۶۴نفر به مرحله مصاحبه راه یافتند و بسیاری به دلیل «معلولیت» در کمیسیون پزشکی رد شدند!

اگرچه آمار دقیقی نداریم که سنجه محقق شدن سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان در استان باشد، اما برای درک بهتر وضعیت، به داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مراجعه می‌کنیم. نتیجه، اما ناامیدمان می‌کند و نشان می‌دهد گلایه‌های معلولان از بی مهری ساختارها، تنها یک تراژدی محلی نیست، بلکه یک ناکامی ملی است که آمار‌های رسمی هم بر آن مهر تأیید می‌زنند.

به تازگی حسام عزت آبادی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، از جزئیات این آمار پرده برداشته است: «از ۲میلیون و۲۸۰هزار کارمند دولت، تنها ۹۷/۰ درصد را معلولان تشکیل می‌دهند که معادل ۶۴/۱ درصد کل جمعیت معلولان کشور است؛ رقمی که حتی به یک سوم سهمیه قانونی ۳درصدی هم نمی‌رسد. درحالی که ۷۴درصد از جمعیت ۵/۱ میلیونی معلولان کشور در دهک‌های کم درآمد زندگی می‌کنند، نرخ اشتغال کل آنان به زحمت به ۱۷درصد می‌رسد.»

عدالت؛ پشت در کمیسیون پزشکی

اجرای ناقص قانون حمایت از حقوق معلولان، نه تنها صدای جامعه توان یابان را بلند کرده، بلکه سال هاست مدیران بهزیستی را نیز به اعتراض واداشته است؛ از جلسات رسمی تا مصاحبه‌های رسانه‌ای، آن‌ها بار‌ها از عملکرد دستگاه‌ها گلایه کرده و گفته‌اند که سهمیه ۳درصدی استخدام، در عمل به حاشیه رانده شده است.

مهدی برجی، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی، همین چند وقت پیش در اعتراض به این بی عدالتی پنهان در دل فرایند‌های رسمی، گفته بود: وقتی داوطلبی با شرایط برابر در آزمون پذیرفته می‌شود، اما در کمیسیون پزشکی صرفا به دلیل شدت معلولیت رد می‌شود، دیگر نمی‌توان از عدالت استخدامی سخن گفت.

به گفته او، حتی مواردی بوده که داوطلب نابینا سه بار در آزمون پذیرفته شده و هر سه بار در کمیسیون، رد شده است، آن هم درحالی که دفترچه آزمون هیچ اشاره‌ای به محدودیت نوع یا شدت معلولیت نکرده است. برجی تأکید کرده است که نگاه ترحم آمیز باید جای خود را به نگاه توان محور بدهد؛ چراکه بسیاری از نابینایان، توانایی رقابت در مشاغل تخصصی را دارند، اگر فقط فرصت برابر به آن‌ها داده شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی از خالی ماندن ۱۵درصد ظرفیت ویژه معلولان خراسان رضوی در نخستین آزمون استخدامی آن‌ها خبر داده و گفته است که تنها ۱۱۶نفر از متقاضیان به مرحله جذب رسیدند؛ عددی که به روشنی نشان می‌دهد سازوکار فعلی، نیازمند بازنگری جدی است.

سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، نیز اخیرا، برگزاری نخستین آزمون استخدامی ویژه معلولان را گامی مهم دانسته و اعلام کرده است که در این آزمون ۵ هزار نفر شرکت کردند، ۳ هزار نفر جذب شده‌اند و ۲ هزار نفر دیگر در حال طی مراحل استخدام هستند. او همچنین از صدور مجوز برای برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان خبر داده است؛ آزمونی که اگر قرار است مرهمی بر زخم‌های گذشته باشد، باید نه فقط در اجرا که در نگرش‌ها نیز بازنگری شود؛ چراکه آزمون بدون اصلاح نگاه، فقط تکرار همان مسیر به بن بست خورده‌ای است که سال هاست معلولان را از حق مسلمشان دور نگه داشته است.

قانون، در بن بست همکاری ادارات

زهرا فردوسی، کارشناس کمیسیون پزشکی بهزیستی خراسان رضوی، در گفت وگوی صریح با خبرنگار ما، از چالش‌های جدی در مسیر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان پرده برمی دارد.

او نه تنها معتقد است که سهمیه ۳درصدی استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی به درستی اجرا نمی‌شود، بلکه وقتی از وی می‌خواهیم آمار دقیقی از میزان تحقق آن در استان دراختیارمان قرار دهد، به صراحت اعلام می‌کند که چنین آماری وجود ندارد؛ زیرا استخدام‌ها در سال‌های مختلف به صورت پراکنده انجام شده است و هیچ نهاد یا ارگانی حاضر به ارائه آمار شفاف نیست. با این حال، بهزیستی استان تلاش کرده است با تشکیل کمیته نظارت و برگزاری جلساتی در استانداری، همکاری نهاد‌ها را برای اجرای قانون جلب کند، اما بدون همراهی دستگاه ها، این تلاش‌ها به نتیجه نمی‌رسد.

فردوسی، ریشه اصلی مشکل را نه در ضعف قانون، بلکه در نگرش‌های حاکم بر ساختار‌های اداری می‌داند: «بسیاری از مدیران هنوز توانمندی‌های افراد دارای معلولیت را باور ندارند و همین نگاه، مانعی جدی در مسیر استخدام آن هاست. در فرایند استخدام، بهزیستی و بنیادشهید ازسوی سازمان امور استخدامی فراخوان می‌شوند تا سهمیه‌های خود را مشخص کنند. بهزیستی نیز رشته‌های شغلی را بررسی و اعلام می‌کند که معلولان تحت پوشش، واجد شرایط اشتغال در چه رشته‌هایی هستند، اما در مرحله اجرا، چالش‌ها آغاز‌ می‌شود.»

یکی از نهاد‌هایی که بیشترین مقاومت را دربرابر اجرای سهمیه دارد، آموزش وپرورش است. فردوسی درباره دلیل این مسئله می‌گوید: دیدگاه این وزارتخانه با بهزیستی تفاوت دارد، درحالی که بهزیستی بر ارزیابی توانمندی فرد تأکید دارد، آموزش وپرورش صرفا نوع معلولیت را ملاک قرار می‌دهد. این وزارتخانه ظاهرا به دستورالعملی عمل می‌کند که بهزیستی جزئیات آن را نمی‎داند! معیار‌های سخت گیرانه‌ای در این دستورالعمل وجود دارد که صرفا برای افراد سالم تعریف شده‌اند و برای معلولان کاربردی نیستند؛ به عنوان مثال، در مورد بینایی، معیار‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که عملا همه نابینایان را از چرخه استخدام خارج می‌کنند.

او البته درباره آخرین آمار معلولان جذب شده در آموزش وپرورش استان پس از آزمون استخدامی پارسال این طور می‌گوید: سهمیه طبق دفترچه استخدام، ۱۳۲ نفر بود، اما تاکنون تنها ۴۵نفر پذیرفته شده‌اند. بسیاری از این افراد هنوز وارد بازار کار نشده‌اند و درگیر کمیسیون‌های پزشکی هستند.

فردوسی از اقدام عجیب آموزش وپرورش نیز پرده برمی دارد: «این وزارتخانه با دریافت مجوز از رئیس جمهور، بخشی از سهمیه معلولان را به افراد عادی اختصاص داده است. چنین تصمیمی، به طور طبیعی، تمایل به استخدام معلولان را کاهش می‌دهد.»

چالش‌ها تنها به آموزش وپرورش محدود نمی‌شود؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با این کارشناس بهزیستی، به میزان لازم همکاری نمی‌کند: «در گذشته این دانشگاه برای استخدام‌ها از بهزیستی دعوت می‌کرد، اما حالا به ما حتی اطلاع رسانی هم نمی‌کند. در یکی از موارد، بهزیستی از دانشگاه خواست شرح وظایف کارشناس سلامت روان را ارسال کند تا توانمندی داوطلب معلول، بررسی شود. اما شرح وظایفی که ارسال شد، آن قدر سنگین و غیرواقعی بود که حتی فرد سالم هم نمی‌توانست از عهده آن برآید.»

«تبعیض مثبت»؛ گم شده معیار‌های ارزیابی

این کارشناس بهزیستی با اشاره به اصل تبعیض مثبت در قانون حمایت از حقوق معلولان، تأکید می‌کند که اگر قرار است سهمیه‌ای برای معلولان در نظر گرفته شود، باید معیار‌های ارزیابی نیز متناسب با شرایط آن‌ها تنظیم شود. نابینایانی هستند که توانایی تدریس دارند و برخی دیگر ندارند؛ این موضوع به شدت آسیب ربطی ندارد، بلکه به توانمندی فرد بستگی دارد.

ترکیب کمیسیون‌های پزشکی، از دیگر گلایه‌های فردوسی است. در این کمیسیون ها، نماینده بهزیستی درکنار دو نماینده از آموزش وپرورش و درمانگاه پزشکی حضور دارد، اما تصمیم گیری با رأی اکثریت انجام می‌شود. وقتی برای مثال دو نماینده از آموزش وپرورش هستند، رأی بهزیستی عملا بی اثر است. بهزیستی بار‌ها با رد شدن داوطلبان مخالفت کرده است، اما ساختار فعلی کمیسیون ها، مانع تأثیرگذاری ماست.

او معتقد است که اگر قرار است تبعیض مثبتی برای معلولان اعمال شود، باید معیار‌های ارزیابی نیز متناسب با شرایط آن‌ها تنظیم شود. نمی‌توان همان دستورالعملی را که برای افراد عادی نوشته شده است، برای معلولان هم اجرا کرد و بعد انتظار داشت که پذیرفته شوند.

این کارشناس بهزیستی از معلولانی می‌گوید که با وجود مشکلات جسمی، در دانشگاه‌های عادی تحصیل کرده‌اند، مدرک گرفته‌اند و حتی دکتری دارند و در آزمون استخدامی پارسال نیز پذیرفته شده‎اند، اما به خاطر نوع معلولیتشان رد می‌شوند.

با وجود همه این چالش ها، فردوسی این نکته را هم می‌گوید که در سطح استان هر کاری از دستشان برمی آمده انجام داده‌اند؛ از برگزاری جلسات با استانداری و سازمان مدیریت گرفته تا پیگیری‌های مستمر. اما تصمیم‌ها در سطح کلان گرفته می‌شود و بهزیستی فقط گزارش می‌دهد. انتظار او این است که هیچ داوطلب توانمندی به خاطر معلولیتش رد نشود. از منظر انسانی، فرصت باید برای همه فراهم باشد تا توانمندی هایشان سنجیده شود، نه معلولیتشان.

{$sepehr_key_168531}

شغل‌هایی که تاریخ مصرفشان گذشته است

در نگاه نخست، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سندی مترقی و امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما در عمل، بسیاری از بند‌های آن منسوخ یا بهانه‌ای برای حذف شده است. محمد ایمانی راد، شهروند دارای معلولیت و مدیرعامل پیشین جامعه معلولان خراسان رضوی، با نگاهی تجربه محور از شکاف میان قانون و اجرا می‌گوید.

به باور او، بسیاری از مشاغلی که در قانون برای افراد دارای معلولیت تعریف شده‌اند، دیگر وجود خارجی ندارند؛ مانند شغل تلفنچی که با گسترش تلفن گویا عملا حذف شده است. این نشان می‌دهد که قانون گذار به تحولات ساختاری و نیاز‌های روز جامعه، توجه کافی نداشته است.

او سهمیه استخدامی ۳ درصدی را نیز ناکارآمد می‌داند و در توضیح دلیل این اعتقاد خود می‌گوید: ادارات با استناد به نیرو‌هایی اندک برای جذب، از اجرای سهمیه معلولان طفره می‌روند و قانون را صرفا روی کاغذ نگه می‌دارند؛ برای مثال آموزش وپرورش با بهانه‌هایی مانند شرط سلامت جسمانی، مانع جذب معلولان در مشاغل آموزشی می‌شود، درحالی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، افراد دارای معلولیت، بدون مانع در نقش‌های آموزشی فعالیت می‌کنند.

ایمانی راد از نگاه ترحم آمیز جامعه و نهاد‌ها به معلولان انتقاد می‌کند و معتقد است که مدارس استثنایی نیز دیگر در دنیا جایگاهی ندارند.

او تأکید می‌کند که افراد دارای معلولیت، باید در کلاس‌های عادی حضور داشته باشند تا هم جامعه آن‌ها را ببیند و هم خودشان در جامعه ادغام شوند. تجربه‌های موفق از معلمان معلول، نشان می‌دهد که این حضور می‌تواند نگاه کودکان را درباره معلولیت تغییر دهد و حتی الهام بخش باشد.

به اعتقاد ایمانی راد، نبود فرهنگ سازی مؤثر، یکی دیگر از حلقه‌های گم شده در مسیر اجرای قانون است: «در کتاب‌های درسی و رسانه ها، تصویر روشنی از زندگی معلولان تبیین نمی‌شود و این باعث شکل گیری فاصله در ذهن کودکان و خانواده‌ها می‌شود. همچنین، نبود دسترس پذیری در ساختمان‌های اداری، مانعی جدی برای استخدام معلولان است و درحالی که قانون برای آن ضمانت اجرایی و جریمه درنظر گرفته است، هیچ نهادی بابت اجرا نکردن آن بازخواست نمی‌شود.»

او بر ضرورت به روزرسانی قانون، فعال سازی ضمانت‌های اجرایی و نقش آفرینی رسانه‌ها تأکید می‌کند و‌ می‌گوید: قانون داریم، اما اجرا نداریم؛ اگر دغدغه باشد، آینده‌ای بهتر برای معلولان، میسر خواهد بود.

از تبعیض مثبت تا برابری فرصت

آنچه پیش رویتان گذاشتیم، تکرار چندباره از تصویری روشن است که شکاف میان قانون و اجرا را در حمایت از حقوق معلولان نشان می‌دهد؛ شکافی که نه تنها در آمارها، بلکه در تجربه زیسته داوطلبان، مدیران و کارشناسان بهزیستی نیز ملموس است. خلاصه اینکه، اگر قرار است آزمون‌های استخدامی ویژه معلولان، مرهمی بر زخم‌های گذشته باشد، باید نه فقط در اجرا، بلکه در نگاه و معیار‌های ارزیابی نیز بازنگری شود تا اثرات تبعیض مثبت مدنظر قانون را، نه تنها روی کاغذ، بلکه در زندگی شغلی معلولان ببینیم.