آیت الله علم الهدی: قولنامه سند فروش نیست؛ بسیاری از زندانیان قربانی برداشت نادرست‌اند | قولنامه عامل اصلی بسیاری از پرونده‌های غیرضروری در دستگاه قضا

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به افزایش مشکلات حقوقی و زندانی شدن افراد به دلیل اختلافات ناشی از قولنامه، با انتقاد از اعتباردهی قضایی به این نوشته‌های غیررسمی تأکید کرد که قولنامه در اصل تنها یک توافق ابتدایی است و نه سند قطعی فروش؛ اما همین تلقی نادرست موجب شده است انسان‌های مفید جامعه به‌خاطر یک الزام اداری یا اقدام غیرشرعی با خسارت‌های سنگین روبه‌رو شوند، در حالی که اصلاح این رویه ساده و بی‌نیاز از قانون‌گذاری است.

کد خبر: ۳۷۵۴۱۵

تاریخ : ۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با مدیرکل ثبت استان و جمعی از معاونین که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: وجود یک انسان متدیّن، اهل علم و شخصیت محترم چنان می‌تواند برای اسلام و جامعه سودمند باشد که از دست دادن او یک خسارت بزرگ به شمار می‌آید. با این حال، گاهی چنین افراد ارزشمندی تنها به دلیل یک الزام اداری یا اجرای نادرست یک اقدام غیرشرعی، گرفتار مشکلات جدی می‌شوند و حتی از میان می‌روند. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از مسائل مشابه، بسیار ساده‌تر از آن است که منجر به ایجاد پرونده، صدور حکم یا حتی زندانی شدن افراد شود.

ایشان افزود: چه بسا افرادی که امروز در زندان‌ها حضور دارند نه به دلیل جرم‌های سنگین، بلکه صرفاً به دلیل مشکلات مالی، دیه‌ها یا اختلافات ناشی از اسناد و مدارک غیررسمی گرفتار شده‌اند. در دستگاه قضایی نیز موارد مشابه کم نیست؛ پرونده‌هایی که اگر حدود شرعی و ضوابط دقیق رعایت می‌شد، هرگز به مراحل پیچیده قضایی منتهی نمی‌شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: یکی از نمونه‌های مهم، مسئله «قولنامه» است. این موضوع در ظاهر بسیار ساده و در عمل کاملاً روشن است. قولنامه، به معنای دقیق کلمه، سند رسمی خرید و فروش محسوب نمی‌شود. ماهیت آن یک توافق اولیه است، نه یک عقد قطعی. در چنین برگه‌ای نه صیغه شرعی بیع اجرا می‌شود، نه شرایط شرعی و حقوقی کامل معامله تحقق می‌یابد، و نه تشریفات مربوط به نقل‌وانتقال قانونی صورت می‌گیرد. در حقیقت، آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود صرفاً یک توافق ابتدایی است؛ توافقی که از نظر فقهی و حقوقی جایگاه معامله نهایی را ندارد.

ایشان ابراز کرد:، اما در عمل، دستگاه قضا در بسیاری موارد همین نوشته ساده را به عنوان یک سند معتبر تلقی می‌کند و براساس آن احکام مهم و تعیین‌کننده صادر می‌شود. این در حالی است که خریدار و فروشنده ممکن است تنها قصد ثبت یک تعهد اولیه داشته باشند، نه انجام قطعی معامله. اعتبار دادن قضایی به چنین برگه‌ای باعث شده است که برخی افراد تنها به دلیل یک اختلاف ساده در قولنامه، درگیر پرونده‌های سنگین حقوقی، مالی و حتی کیفری شوند.

آیت الله علم الهدی گفت: با این حال، اصلاح این روند بسیار ساده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود. اگر دستگاه قضایی تصمیم بگیرد که قولنامه به‌تنهایی سند مالکیت یا فروش محسوب نشود، این امر نه نیاز به قانون جدید دارد، نه مصوبه مجلس، نه تصویب‌نامه دولت و نه هیچ تشریفات پیچیده دیگری. تنها با یک دستور اداری یا اعلام نظر رسمی می‌توان تعیین کرد که قولنامه صرفاً یک توافق مقدماتی است و نه یک سند قطعی برای نقل و انتقال.

ایشان تاکید کرد: اگر چنین اصلاحی انجام شود، نه‌تنها جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود، بلکه افراد زیادی که اکنون به دلیل اختلافات ناشی از قولنامه در زندان هستند یا گرفتار دعاوی پیچیده شده‌اند، از این وضعیت رهایی پیدا می‌کنند. این اقدام ساده می‌تواند از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند و مانع نابودی سرمایه‌های انسانی مؤمن، خوش‌سابقه و مفید برای جامعه شود.

{$sepehr_key_169797}