تأکید وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت هوشمندسازی کامل فرایند‌های نظارتی آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش حیاتی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در سلامت دستگاه تعلیم و تربیت، خواستار تحول دیجیتال و استفاده از دستیار‌های هوش مصنوعی در روند بررسی پرونده‌ها شد.

کد خبر: ۳۷۷۰۲۹

تاریخ : ۱۳ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علیرضا کاظمی، در مراسم اختتامیه شانزدهمین گردهمایی اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش سراسر کشور که امروز (۱۳ آذر ۱۴۰۴) در دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد برگزار شد، بر اهمیت جایگاه نظارتی هیئت‌ها، ضرورت حرکت به سمت هوشمندسازی و نقش آن‌ها در سلامت نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

تأکید بر ضرورت تحول دیجیتال در نظام اداری

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال در نظام اداری گفت: حرکت در مسیر سامانه‌ها و نرم‌افزارها، یک نیاز اجتناب‌ناپذیر است و باید زودتر از این آغاز می‌شد.

وی ادامه داد: هر عضو هیئت رسیدگی باید یک دستیار هوش مصنوعی در اختیار داشته باشد تا بتواند آرای دقیق‌تر، معتبرتر و منطبق بر ضوابط صادر کند. این کار میزان خطا و اختلاف را کاهش می‌دهد و موجب شفافیت می‌شود.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش حساس هیئت‌های رسیدگی در حکمرانی آموزشی اشاره کرد و گفت: این جایگاه، یک جایگاه نظارتی و قضایی است. شاید عنوان آن «شبه‌قضایی» گفته شود، اما درواقع قضاوت در امور اداری است و حساسیت بسیاری دارد. تصمیمات شما، هم بر دستگاه تعلیم و تربیت و هم بر سرنوشت افراد تأثیر مستقیم دارد.

وی افزود: قضاوت از سخت‌ترین کارهاست و در حوزه آموزش و پرورش، حساسیت آن چندبرابر می‌شود؛ چون شما با آینده انسان‌ها و کیفیت تعلیم و تربیت سروکار دارید.

تأکید بر حساسیت مضاعف مسئولیت هیئت‌های رسیدگی

کاظمی در ادامه سخنان خود، با بیان اینکه اهمیت وظایف هیئت‌های رسیدگی چندین برابر جایگاه‌های مشابه در دستگاه‌های دیگر است، گفت: کار شما حساسیت مضاعف دارد؛ زیرا با دو لایه پیامد روبه‌رو هستید، هم پیامد اداری و شخصی یک معلم و هم تأثیر اجتماعی او به‌عنوان عنصر تربیتی در جامعه؛ بنابراین بالاترین دقت، حساسیت و مراقبت باید در این حوزه به کار گرفته شود.

وی خطاب به حاضران همایش خاطرنشان کرد: شمایید که با آرا و نظارت‌های دقیق خود جهت حرکت نظام تعلیم و تربیت را بر مدار درست تنظیم می‌کنید. ابزار شما صیانت از سلامت اداری و پاسداری از حرمت معلمی بوده و این مأموریتی بسیار خطیر و تعیین‌کننده است.

{$sepehr_key_171523}

ضرورت خودسازی و رعایت تقوای اداری

وزیر آموزش و پرورش یکی از الزامات اصلی این مسئولیت را خودسازی و رعایت تقوای الهی دانست و گفت: کسی که رأی صادر می‌کند، باید بداند خداوند در هر لحظه حاضر و ناظر بر رفتار اوست. این موضوع در کار شما که با سرنوشت افراد سروکار دارید، جلوه بیشتری دارد.

وی ادامه داد: در ساختار اداری، افراد ممکن است نقش‌های مختلفی داشته باشند؛ امروز یک معلم به هیئت مراجعه می‌کند و فردا همان فرد ممکن است مدیر یا معاون شود. این چرخه ارتباطات انسانی خطر آن را دارد که هوا‌های نفسانی در برخی تصمیم‌ها اثر بگذارد. اما کسی که جایگاه قضاوت اداری دارد، باید مراقب باشد رأی او از مسیر عدالت خارج نشود.

کاظمی با اشاره به مراجعه‌های متعدد مردمی به وزارتخانه افزود: در بسیاری از پرونده‌ها گاهی آثار تقابل‌های شخصی یا سوءبرداشت‌ها کاملاً مشهود است. اینجاست که تقوا، خویشتن‌داری و اخلاق اداری اهمیت ویژه پیدا می‌کند.

وی سپس با استناد به روایات امام‌صادق(ع) و امام‌کاظم(ع) در باب مکارم اخلاق گفت: ملاک اخلاق الهی، عفو، گذشت و توجه به عدالت است، نه رفتار‌های انتقام‌جویانه. معمولاً انسان ممکن است به‌دلیل رنجش شخصی، ناخودآگاه قضاوت سخت‌تری کند، اما این خلاف عدالت و روح کار شماست.

لزوم تسلط حقوقی و ارتقای آگاهی‌های تخصصی

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اهمیت دانش حقوقی اعضای هیئت‌ها بیان کرد: آگاهی و تسلط بر قوانین، اصلی‌ترین ابزار شماست. حتی وقتی یک قانون واحد در اختیار دو قاضی قرار می‌گیرد، ممکن است آرای متفاوتی صادر شود؛ اینجا تفاوت در میزان دانش، تجربه و برداشت عالمانه از متن قانون تعیین‌کننده است.

وی افزود: هرچقدر دانش و فهم حقوقی اعضا بیشتر باشد، درصد خطا کاهش می‌یابد. به همین دلیل بر ثبات مدیریتی در هیئت‌های رسیدگی، آموزش مستمر و توانمندسازی حرفه‌ای اعضا تأکید داریم. این نهاد باید با کمترین نرخ خطا و با بیشترین انسجام عمل کند.

پرهیز از دخالت‌های سلیقه‌ای در هیئت‌ها

کاظمی در ادامه با هشدار درباره هرگونه دخالت شخصی یا اعمال نفوذ مدیران در نحوه عملکرد هیئت‌ها گفت: هیئت رسیدگی محل اعمال سلیقه مدیر یا مقام بالاتر نیست.

وی تأکید کرد: هیئت‌ها باید مستقل، حرفه‌ای و بر مبنای قانون عمل کنند. سلامت اداری زمانی محقق می‌شود که هیچ مصلحت‌سنجی شخصی، سیاسی یا اداری در آرای هیئت‌ها دخالت نداشته باشد.

لزوم رویکرد پیشگیرانه، دقت قضایی و رعایت مصلحت‌سنجی در هیئت‌های رسیدگی

وزیر آموزش و پرورش در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت نگاه کاملاً تخصصی در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری گفت: گاهی برخی اشکالات و ایرادات از درون سیستم قابل تشخیص است و طبیعی است که مدیر در چنین مواردی برای اصلاح وضعیت اقدام کند؛ اما نگاه کلان ما باید همواره مبتنی بر تحلیل تخصصی و بر مدار منافع نظام تعلیم و تربیت باشد.

بررسی بیش از ۵ هزار پرونده در هیئت‌های رسیدگی

وی با تأکید بر اهمیت رویکرد پیشگیرانه در نظام نظارتی افزود: بیش از پنج هزار پرونده در هیئت‌های رسیدگی بررسی شده است؛ عددی که در مقایسه با یک میلیون و ۱۰۰ هزار معلم و همکار اداری، درصد اندکی را تشکیل می‌دهد، اما هریک از این پرونده‌ها مهم است و ظرفیت تحلیل دارد. بررسی ریشه‌ها، آسیب‌ها و عوامل ایجادکننده این تخلفات، بخشی از مأموریت جدی شما در هیئت‌هاست.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و پیشگیری، گفت: دوره‌های آموزشی ارزشمندی طراحی شده، اما انتظار می‌رود هیئت‌های استانی با توجه به الگوی تخلفات در استان خود، برنامه‌های اختصاصی و دقیق‌تری را تدوین کنند.

کاظمی گفت: پژوهش‌های موردی درباره علل تخلفاتی مانند غیبت‌های تکرارشونده یا رفتار‌های تخلف‌آمیز از ضروری‌ترین اقداماتی است که باید در این حوزه انجام شود.

وی تصریح کرد: چند پژوهش دقیق و عالمانه می‌تواند مسیر برنامه‌ریزی ما را اصلاح کند. ما باید بدانیم ریشه تخلفات کجاست و چگونه می‌توان آن را رفع کرد.

رعایت رأفت اداری و پرهیز از شدیدترین احکام در تخلفات جزئی

وزیر آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین اصول کار هیئت‌ها را رعایت رأفت، مهربانی و عدالت دانست و افزود: نوع نگاه ما به همکاران باید انسانی، تربیتی و مبتنی بر اصلاح باشد. هدف از تنبیه اداری، متنبه‌شدن فرد است؛ نه ساقط‌شدن او از حوزه اداری و اجتماعی.

وی هشدار داد: گاهی در پرونده‌ای کوچک، شدیدترین رأی صادر می‌شود. نگاه اخلاقی و تربیتی در آموزش و پرورش باید همیشه همراه تصمیم‌های قضایی باشد.

مصلحت‌سنجی در صدور آرا و برخورد قاطع با ۳ گروه تخلف جدی

کاظمی در بخش دیگر سخنان خود، بر ضرورت توجه به پیامد‌های سیاسی و اجتماعی آرای هیئت‌ها تأکید کرد و گفت: در کنار نگاه جزئی به پرونده‌ها، باید پیامد‌های هر رأی را در سطح کلان کشور نیز مدنظر قرار داد. ما در نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنیم و سیاست جذب حداکثری باید اصل راهبردی ما باشد.

وی افزود: صدور رأی اخراج برای یک فرد، بدون توجه به پیامد‌های اجتماعی و سیاسی آن، تصمیمی است که باید با نهایت دقت اتخاذ شود. گاهی فرصت بازگشت و اصلاح باید به فرد داده شود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه هشدار داد: برخی گزارش‌های واصله صحت ندارد و ممکن است مبنای درستی نداشته باشد؛ بنابراین حساسیت، دقت و بررسی جامع در هر پرونده ضروری است.