تعیین مهریه‌های سنگین، نشانه ضعف در ساختار حقوقی خانواده

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده گفت: تعیین مهریه‌های سنگین نشانه ضعف در ساختار حقوقی خانواده است و نه یک انتخاب فرهنگی.

کد خبر: ۳۷۷۲۴۵

تاریخ : ۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ نرجس بختیارخلج با اشاره به ساختار حقوقی موجود در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، اظهار کرد: نظام حمایت مالی از زنان بر ارکانی همچون مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و نحله استوار است. تضعیف یا محدود کردن هر یک از این ابزار‌ها بدون بازنگری در دیگر اجزا، مانند خارج کردن یک چرخ‌دنده از یک سامانه به‌هم‌پیوسته است و می‌تواند کل سازوکار حمایت حقوقی از زنان و خانواده را دچار اختلال کند.

وی با بیان اینکه تعیین مهریه‌های سنگین نشانه ضعف در ساختار حقوقی خانواده است و نه یک انتخاب فرهنگی، افزود: نظام حقوقی خانواده باید مجموعه‌ای هماهنگ و مکمل از حقوق مالی، اقتصادی و اجتماعی باشد تا بتواند امنیت و عدالت را برای اعضای خانواده تضمین کند. در صورتی که هر یک از بخش‌ها ناقص باشد، سایر قوانین نیز کارایی لازم را نخواهند داشت.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده با تأکید بر نقش مستقیم و غیرمستقیم زنان در اقتصاد خانواده، بیان کرد: زنان از طریق هزینه‌کرد درآمد برای خانواده، مشارکت در تولید ثروت خانوادگی و همچنین چشم‌پوشی از بسیاری از حقوق مالیِ خود، نقش مهمی در پایداری اقتصادی خانواده دارند. با این حال، سازوکار مشخص و دقیقی برای ثبت، تضمین یا جبران این مشارکت‌ها وجود ندارد. در چنین وضعیتی، کاهش ضمانت اجرای مهریه بدون پیش‌بینی جایگزین‌های حمایتی، می‌تواند زمینه‌ساز بی‌عدالتی ساختاری و افزایش نابرابری حقوقی شود.

بختیارخلج ادامه داد: مشکل اصلی در حوزه مهریه، نه اصل مهریه بلکه «ضعف سازوکار‌های وصول»، «نبود نظام تقسیط عادلانه»، «فقدان شفافیت مالی» و «کمبود آگاهی حقوقی زوجین» است. علاوه بر این، اگر سیاست‌گذاری بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و فرهنگی انجام شود، حمایت یک‌جانبه می‌تواند به کاهش رغبت به ازدواج در جامعه منجر شود.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی، تأکید کرد که فرهنگ‌سازی در حوزه حقوق و مسئولیت‌های زوجین باید به گونه‌ای باشد که رضایت متقابل در روابط مالی و غیرمالی تقویت شود.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده با انتقاد از رویکرد‌های شتاب‌زده در تغییر قوانین خانواده، پیشنهاد کرد: برای اصلاح مؤثر و پایدار حقوق مالی خانواده «کارگروه تخصصی اصلاح حقوق مالی خانواده» با حضور فقها، حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و فعالان حوزه زنان تشکیل شود تا تصمیمات مبتنی بر داده‌های میدانی و تحلیل علمی اتخاذ گردد.

وی تأکید کرد: تصویب طرح‌هایی مانند سقف اجرایی مهریه، بدون بررسی دقیق و بدون اصلاح سایر ارکان حقوقی، می‌تواند پیامد‌هایی همچون افزایش تنش‌های خانوادگی، گسترش خشونت اقتصادی، دشوارتر شدن دسترسی برخی زنان به حقوق مالی و تضعیف عدالت خانوادگی را به دنبال داشته باشد.

منبع: مهر

{$sepehr_key_171759}