رسیدگی به تخلفات اداری، پیکره آموزش و پرورش را پاک‌سازی می‌کند

نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: دستگاه فراگیر آموزش و پرورش پیکره‌ای است که اگر به بیماری فساد و بی‌انضباطی دچار شود، کارایی خود را از دست می‌دهد. در این راستا، رسیدگی به تخلفات اداری، ضروری است.

کد خبر: ۳۷۷۳۸۸

تاریخ : ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سیدامیر موسوی، در شانزدهمین گردهمایی سراسری اعضای هیئت‌های تخلفات اداری که امروز (شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۴) برگزار شد، با تشریح مؤلفه‌های سلامت نظام اداری، بر نقش بی‌بدیل هیئت‌ها در تضمین سلامت و کارآمدی دستگاه تعلیم و تربیت تأکید کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اشاره به اینکه انضباط اداری یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سلامت نظام اداری است، گفت: دستگاه فراگیر آموزش و پرورش پیکره‌ای است که اگر به بیماری فساد و بی‌انضباطی دچار شود، کارایی خود را از دست می‌دهد و توان خدمت‌رسانی به مردم را نخواهد داشت.

وی با یادآوری اندیشه امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه مسئولیت در نظام اسلامی امانتی الهی برای خدمت به مردم است، افزود: هر رأی صادره در هیئت‌ها نه تنها بر سرنوشت یک همکار، بلکه بر اعتماد عمومی به کل نظام اداری تأثیر می‌گذارد.

موسوی استقلال هیئت‌ها را سنگ بنای اقتدار نظام اداری دانست و تأکید کرد: تحقق عدالت بدون استقلال عملیاتی ممکن نیست.

وی گفت: استقلال یعنی اعضای هیأت فقط در برابر خدا و قانون سر تعظیم فرود آورند و هیچ ملاحظه شخصی، فشار درون‌سازمانی یا برداشت سلیقه‌ای، رأی آنان را تحت تأثیر قرار ندهد.

به گفته وی، آرای مستقل و مستند، سرمایه‌ای برای اعتبار دستگاه محسوب می‌شود و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت‌های تخلفات اداری، هیئت‌ها را تجلی حاکمیت قانون در دستگاه‌های اجرایی معرفی کرد و گفت: قانون زمانی زنده است که بدون ملاحظه اجرا شود. وقتی کارکنان بدانند که داوری بر پایه معیارهای روشن و عادلانه انجام می‌شود، به سیستم اعتماد می‌کنند.

وی افزود: هیچ کارمندی در هیچ جایگاهی فراتر از قانون نیست و شفافیت، قابل پیش‌بینی‌بودن و عدالت، پایه‌های اعتماد عمومی به آموزش و پرورش هستند.

موسوی با تأکید بر اینکه حقوق و منافع دستگاه و کارکنان هر دو باید در هیئت‌ها صیانت شوند، گفت: منافع واقعی دستگاه در سالم‌سازی و افزایش بهره‌وری است، نه پوشاندن تخلفات.

وی افزود: اصل برائت اساس کار هیئت‌هاست و تا زمانی که تخلف فردی محرز نشده، حیثیت او باید حفظ شود.

{$sepehr_key_171918}

هدف نهایی رسیدگی به تخلفات آموزش و پرورش، اصلاح بافت نیروی انسانی است

او هدف نهایی رسیدگی به تخلفات را اصلاح بافت نیروی انسانی دانست و گفت: در بسیاری از موارد، خطا ناشی از بی‌تجربگی یا ناآگاهی از قانون است و آرای هیأت باید به گونه‌ای باشد که مسیر اصلاح و بازگشت نیروی انسانی را باز بگذارد.

نماینده وزیر با اشاره به ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری گفت: هر رأی هیأت یک پیام اجتماعی دارد و می‌تواند بر نگرش و اعتماد کارکنان و جامعه هدف اثر بگذارد.

به گفته وی، برخورد قاطع با متخلفان پیام بازدارنده و تقویت‌کننده سلامت اداری است و صدور آرای عادلانه و مستدل، اعتماد کارکنان به نظام انضباطی را افزایش می‌دهد.

موسوی در پایان تأکید کرد: هیئت‌ها تنها مرجع تنبیهی نیستند؛ بلکه نهادهایی عادل، دقیق و کارشناسی‌اند که باید با نگاه اصلاحی، کرامت انسانی و رعایت موازین حقوقی به اجرای عدالت کمک کنند.

وی تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و سلامت نظام تعلیم و تربیت را نیازمند تلاش آگاهانه و مسئولانه هیئت‌ها دانست.

وی با تأکید بر نقش محوری قوه مجریه در اجرای احکام و سیاست‌های قانون اساسی افزود: اصل تفکیک قوا، نحوه تعامل قوه مجریه با سایر قوا را شفاف کرده است. همچنین سازوکارهای نظارتی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی تضمین می‌کند که عملکرد دستگاه‌ها با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.

نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت‌ها با بیان اینکه قانون اساسی یک سند ایستا نیست بلکه طرحی زنده و راهنمای عمل برای همه قوا و به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: وجود نهادهایی مانند شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری موجب پویایی و هدفمندی نظام قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری کشور شده است.

موسوی در ادامه با اشاره به نقش‌های بنیادی قانون اساسی گفت: این قانون، ساختار حکومت و نهادهای کلیدی کشور را تعریف می‌کند، ارزش‌ها و اصول بنیادین نظام را ترسیم می‌کند، حقوق و آزادی‌های ملت را تضمین می‌کند و جهت‌گیری‌های کلان کشور در حوزه‌های اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و قضا را مشخص می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه قانون اساسی محور وحدت ملی و میثاق مشترک همه ایرانیان است، افزود: تمام قوانین و مقررات کشور باید با اصول قانون اساسی منطبق باشند و شورای نگهبان مسئول نظارت بر این انطباق است.

منبع: ایسنا