«هم‌صدایی ملی»، تلاش رهبران افغانستان برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی

رهبران سیاسی مخالف حکومت طالبان در نشست مشترک مجازی خواهان برگزاری مذاکرات صلح با حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حل بحران افغانستان شدند.

کد خبر: ۳۷۸۰۷۹

تاریخ : ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق، محمد یونس قانونی، سرور دانش، محمد حنیف اتمر، عمر داوودزی، تادین خان اچکزی، سیمین بارکزی، راحله دوستم و شمار قابل توجهی از چهره‌های سیاسی که خارج از أفغانستان بسر می‌برند، در این نشست مجازی شرکت داشتند.

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، و محمد اسماعیل از اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی نیز در دقایق پایانی این نشست اشتراک کردند.

حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان در این باره گفت که این نشست با هدف «هم‌سویی» جریان‌های سیاسی مخالف حکومت طالبان برگزار شد که در آن یک اعلامیه مشترک به زبان‌های فارسی‌دری، پشتو، ازبکی و انگلیسی خوانده شد.

به گفته او محور اصلی این اعلامیه روی درخواست برای یک «روند صلح فراگیر، مشروعیت‌بخشی به حکومت از طریق توافق داخلی و حفاظت از حقوق مردم» متمرکز است.

در این اعلامیه تأکید شده است که فشار بر حکومت طالبان برای «رعایت حقوق بشر»، «مشارکت زنان»، «توقف بازداشت و پیگرد کارمندان حکومت پیشین»، «جلوگیری از غصب ملکیت‌ها و کوچ‌های اجباری»، «جلوگیری از فروش منابع طبیعی افغانستان بدون نظارت مردمی و پاسخ‌گویی قانونی» و «پایان دادن به تعقیب کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین» از جمله «اولویت‌های ملی و بین‌المللی» به‌شمار می‌روند.

در بخشی از این اعلامیه آمده است که «حل بحران افغانستان لزوماً و ترجیحاً باید از راه مذاکرات و توافق همه‌شمول و فراگیر بین‌الافغانی صورت گیرد. این مذاکرات باید با حمایت و تسهیلات سازمان ملل متحد و شورای امنیت، کشور‌های منطقه و جامعۀ جهانی، در اسرع وقت برگزار شود.»

گفته می‌شود که کشور‌های ایران، ترکیه و قطر از برگزاری این نشست و «هم‌سویی» گروه‌ها و احزاب سیاسی مخالف حکومت طالبان حمایت می‌کنند تا زمینه آغاز یک «مذاکره سیاسی معنی‌دار» میان آنها و طالبان فراهم شود.

این نشست به ابتکار «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان»، «مجمع ملی برای نجات» و «حرکت ملی برای صلح و عدالت» برگزار شد که هر سه از ساختار‌های سیاسی متشکل از مخالفان سیاسی طالبان در خارج از افغانستان به‌شمار می‌روند و بیشتر اعضای آنها مقام‌های ارشد دولت جمهوری پیشین بودند.

حکومت طالبان فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی در افغانستان را ممنوع کرده است ولی گفته که این سیاستمداران می‌توانند به افغانستان برگردند و «مشمول برنامه عفو عمومی شوند.»