هشدار سازمان ملل درباره بحران بشردوستانه در افغانستان

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که افغانستان با شدیدترین بحران بشردوستانه طی سال‌های اخیر مواجه است و نزدیک به ۲۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۶ به کمک‌های فوری نیاز خواهند داشت.

کد خبر: ۳۷۸۲۶۳

تاریخ : ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، «تام فلچر» معاون دبیرکل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده کمک‌های اضطراری امروز (چهارشنبه به وقت محلی) در جلسه توجیهی شورای امنیت در مورد وضعیت بشردوستانه در افغانستان همچنین از محدودیت‌های روز افزون علیه کارکنان زن سازمان ملل در افغانستان و کاهش شدید بودجه‌های بین‌المللی انتقاد و تاکید کرد که بدون حمایت مالی و رفع محدودیت‌ها، جان میلیون‌ها نفر در معرض خطر است.

وی افزود: نزدیک به ۲۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۶ همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت؛ رقمی که پس از سودان و یمن در جایگاه سوم قرار می‌گیرد.

{$sepehr_key_173056}

معاون دبیرکل سازمان ملل گفت: درخواست ما ۱.۷ میلیارد دلار برای کمک به ۱۷.۵ میلیون نفر است. ما طرح خود را بیش از پیش اولویت‌بندی کرده‌ایم تا ۳.۹ میلیون نفر در نیاز فوری را پوشش دهیم که برای این هدف به ۳۷۵.۹ میلیون دلار نیاز داریم.

فلچر تصریح کرد: برای نخستین بار در چهار سال گذشته، شمار افراد مواجه با گرسنگی افزایش یافته و اکنون به ۱۷.۴ میلیون نفر رسیده است. خدمات اساسی که پیش‌تر نیز ناکافی و نامتوازن بود با بازگشت بی‌سابقه پناهندگان افغانستانی به افغانستان به نقطه شکست رسیده است.

وی ادامه داد: بیش از ۲.۶ میلیون افغانستانی در سال ۲۰۲۵ بازگشته‌اند و مجموع بازگشت‌ها در دو سال گذشته به بیش از چهار میلیون نفر رسیده است. وضعیت افرادی که بازگشته‌اند، شکننده است؛ بسیاری با دارایی اندک وارد جوامعی می‌شوند که خود در بحران هستند و اقتصادی که توان تامین نیاز‌های آنان را ندارد. زنان و کودکان ۶۰ درصد از افرادی را تشکیل داده که بازگشته‌اند ر حالی که به کشوری بازمی‌گردند که در آن زنان و دختران از فرصت‌های تحصیل، کار و حتی در برخی موارد از خدمات درمانی محروم هستند.

معاون دبیرکل سازمان ملل اضافه کرد: با وجود ۲.۵ میلیون افغانستانی در پاکستان که بخش بزرگی از آنان به تازگی وضعیت قانونی خود را از دست داده‌اند، چشم‌انداز بازگشت‌های گسترده‌تر بسیار نگران‌کننده است. علاوه بر این، شرایط خشکسالی کشور را در برگرفته و تا زمستان ادامه دارد و به طور مستقیم بر ۳.۴ میلیون نفر تاثیر گذاشته و تولید محصولات کشاورزی را کاهش داده و فرسایش منابع آب زیرزمینی را تسریع کرده است.

این مقام ارشد سازمان ملل، گفت: افزایش محدودیت‌های حقوق بشری به ویژه علیه کارکنان زن افغانستان، زندگی بسیاری را دشوارتر کرده و بار اضافی بر اجرای عملیات ما تحمیل کرده است. در اوایل سپتامبر، کارکنان زن افغانستان سازمان ملل از ورود به مجتمع‌های سازمان ملل منع شدند. سه ماه گذشته و این محدودیت‌ها همچنان برقرار است. همکاران زن و مرد به کمک جوامع آسیب‌دیده ادامه می‌دهند، اما نبود زنان در محیط کار یادآوری تراژیک دیگری از محدودیت‌های غیرقابل قبول علیه زنان افغانستانی است.

وی افزود: در اواخر اکتبر، محدودیت دیگری اعمال شد؛ تقریباً همه کارکنان زن افغانستانی سازمان ملل فعال در زمینه بشردوستانه از فعالیت در مرکز پذیرش اسلام‌قلعه در مرز ایران منع شدند؛ جایی که روزانه هزاران بازگشت گزارش می‌شود. این امر دسترسی زنان به خدمات حیاتی حفاظت و سلامت را محدود کرده است.

معاون دبیرکل سازمان ملل، گفت: ما توانسته‌ایم کار تعداد اندکی از کارکنان زن حوزه سلامت را از سر بگیریم و خدمات درمانی حیاتی محدودی بازگردانده شده است، اما سایر عملیات‌ها همچنان به‌طور موقت متوقف مانده‌اند.

فلچر افزود: من بار دیگر درخواست دبیرکل سازمان ملل را تکرار می‌کنم که مقامات موقت افغانستان، این محدودیت‌ها را بردارند و اجازه دهند کارکنان زن در همه حوزه‌های بشردوستانه به‌طور ایمن، کامل و معنادار کار کنند. ما به آنان نیاز داریم و افغانستان به آنان نیاز دارد.

او ادامه داد: زمستان امسال نخستین زمستان در سال‌های اخیر است که تقریبا هیچ توزیع غذایی بین‌المللی انجام نشده است در نتیجه، تنها حدود یک میلیون نفر از آسیب‌پذیرترین افراد در فصل کم‌غذا در سال ۲۰۲۵ کمک غذایی دریافت کرده‌اند، در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ این رقم ۵.۶ میلیون نفر بود.

این مقام ارشد سازمان ملل اضافه کرد: حدود ۱.۱ میلیون کودک از خدمات تغذیه حیاتی محروم مانده‌اند، زیرا ۳۰۵ مرکز ارائه خدمات تغذیه بسته شده است. با وجود ۳.۷ میلیون کودک نیازمند کمک تغذیه از جمله ۱.۷ میلیون کودک در معرض خطر مرگ، در صورت عدم درمان پیامد‌ها فاجعه‌بار خواهد بود. در سال ۲۰۲۵، ۴۲۲ مرکز درمانی بسته شد و سه میلیون نفر را بدون دسترسی به مراقبت‌های حیاتی باقی گذاشت.

وی با بیان اینکه در آستانه سال ۲۰۲۶، خطر کاهش بیشتر کمک‌های حیاتی در زمانی که ناامنی غذایی، نیاز‌های بهداشتی، فشار بر خدمات اساسی و خطرات حفاظتی همگی رو به افزایش هستد، وجود دارد از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به حمایت از اجرای استثنای بشردوستانه در قطعنامه ۲۶۱۵ ادامه دهد چرا که شفافیتی که این قطعنامه فراهم می‌کند برای اقدام بشردوستانه حیاتی است.

سرپرست یوناما: مردم افغانستان با بحران‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند

«ژورژت گانیون» سرپرست یوناما نیز در نشست شورای امنیت، گفت: مردم افغانستان همچنان با بحران‌های متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند و با وجود تاب‌آوری قابل توجه، فشار‌ها بر آنها شدید است. وضعیت کنونی نیازمند توجه فوری و حمایت بین‌المللی گسترده‌تر است.

وی افزود: زنان و دختران همچنان به‌طور هدفمند تقریبا از تمامی جنبه‌های زندگی عمومی کنار گذاشته شده‌اند. ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی دختران اکنون وارد چهارمین سال خود شده است و افغانستان را از پزشکان، کارآفرینان، معلمان و رهبران زن که برای امروز و آینده کشور حیاتی هستند، محروم کرده است. آزادی رسانه‌ها نیز به‌طور فزاینده محدود شده است. خبرنگاران با تهدید، بازداشت و سانسور مواجه هستند که فضای بحث عمومی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری درباره آینده خود را کاهش می‌دهد.

سرپرست یوناما اضافه کرد: زنان و مردان در افغانستان همچنان با نقض‌های نظام‌مند در زندگی روزمره خود مواجه هستند که ناشی از اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» توسط مقامات موقت طالبان است. وخامت وضعیت حقوق بشر تنها بحرانی نیست که مردم افغانستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کشور همچنان با بحران انسانی شدیدی روبه‌رو است و به حمایت‌های بشردوستانه بیشتری نیاز دارد.

وی تاکید کرد: بیش از ۲۳ میلیون افغانستانی یا بیش از نیمی از جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۶ همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. نیاز‌های آنان عظیم و رو به افزایش است. در همین حال، هزاران افغانستانی هر ماه از ایران و پاکستان بازمی‌گردند و بحران‌های اقتصادی، اقلیمی و انسانی عمیق موجود تشدید شده است.

این مقام سازمان ملل ادامه داد: مقامات موقت افغانستان، هدف خودکفایی اقتصادی را با استفاده از موقعیت جغرافیایی افغانستان برای افزایش تجارت ترانزیتی و نیز افزایش تولید کالا در داخل کشور تعیین کرده‌اند. این موضوع در «راهبرد ملی توسعه» که به تازگی منتشر شده، تشریح شده است. بخش خصوصی یکی از معدود حوزه‌هایی است که زنان در آن آزادی نسبی برای کار دارند، اما پروژه خودکفایی به‌طور کلی با سیاست‌هایی تضعیف می‌شود که ریسک‌های سیاسی ایجاد کرده و مانع سرمایه‌گذاری می‌شوند.

سرپرست یوناما، گفت: محدودیت‌های ایدئولوژیک نیز فعالیت اقتصادی را به‌ویژه برای زنان و همچنین برای مردان، مختل می‌کند. بسیاری از زنان و دختران بازگشته به افغانستان مهارت‌ها و توانایی‌هایی دارند که می‌تواند به رشد اقتصاد کمک کند، اما به آنان اجازه داده نمی‌شود از ظرفیت‌های خود استفاده کنند.

وی خطاب به شورای امنیت سازمان ملل، افزود: مقامات موقت طالبان همچنان مانع ورود کارکنان زن افغانستانی سازمان ملل به دفاتر این سازمان در سراسر کشور می‌شوند. این اقدام نقض حقوق بشر و منشور سازمان ملل و مانعی در اجرای مأموریتی است که شورای امنیت به ما سپرده است. ما بار‌ها این وضعیت غیرقابل قبول را با رهبران ارشد موقت مطرح کرده‌ایم و به حمایت بیشتر شما نیاز داریم تا این وضعیت عادی نشود.

سرپرست یوناما همچنین، گفت: وضعیت امنیتی افغانستان در ظاهر آرام است. میلیون‌ها افغانستانی از دوره‌ای از ثبات و نبود خشونت‌های مرتبط با جنگ بهره‌مند شده‌اند؛ وضعیتی که در یک نسل دیده نشده بود با این حال، تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان بر سر حضور و فعالیت‌های گروه تحریک طالبان پاکستان رو به افزایش است؛ تبادل آتش مرزی و حملات هوایی مرگبار موجب تلفات غیرنظامی شده است.

منبع: ایسنا

{$sepehr_key_173055}