تأثیر افزایش قیمت سوخت بر نرخ حمل ونقل | سفر‌های شهری گران می‌شوند؟

یکی از ضروری‌ترین هزینه‌های سبد خانوار به ویژه برای خانوار‌های بدون خودرو شخصی، تأمین هزینه‌های ناوگان حمل ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی است.

کد خبر: ۳۷۸۸۶۹

تاریخ : ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ یکی از ضروری‌ترین هزینه‌های سبد خانوار به ویژه برای خانوار‌های بدون خودرو شخصی، تأمین هزینه‌های ناوگان حمل ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی است. هزینه‌ای که گران شدن آن تبعات زیادی را به دنبال دارد و این روز‌ها با توجه به تغییر نرخ بنزین به عنوان تورم حوزه حمل ونقل عمومی یا گرانی کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی مطرح می‌شود.

مسئله‌ای که به تازگی با اعلام سه نرخی شدن بنزین و تشدید مسائل ناشی از آن جدی‌تر از همیشه است. بر اساس آمار‌های اعلام شده، تورم نقطه به نقطه خدمات حمل ونقل عمومی در آبان ۵۴.۶ درصد و نرخ تورم سالانه این حوزه ۵۶.۱ است. تورمی که هنوز در آن اثر سه نرخی شدن بنزین کاملا نمایان نشده است. مسئله‌ای که گفته می‌شود در آینده نزدیک، موجب گرانی‌های بیشتری در کرایه تاکسی‌های اینترنتی و ناوگان حمل ونقل خواهد شد.

گفته می‌شود سهمیه ۳۶۰ لیتری بنزین راننده‌های اسنپ و تپسی با توجه به میزان فعالیت آن ها، همخوانی ندارد و طبیعتا تأمین سوخت خارج از سهمیه نیز بر روی کرایه‌ها اثرگذار است. اگرچه رضا الفت نسب، دبیر اتحادیه کشوری و کسب وکار‌های مجازی در ۲۲ آذرماه در این باره گفته است: «هیچ پلتفرمی به طور مستقل و رسمی نرخ‌ها را افزایش نداده است.

تاکسی‌های اینترنتی هیچ مابه التفاوتی بابت افزایش نرخ سوخت به کرایه‌ها اضافه نکرده‌اند و چنین تصمیمی نیز در دستورکار نیست.»، اما وجود گزینه‌هایی که‌ می‌تواند به دلیل عدم پذیرش راننده، هزینه‌ها را افزایش بدهد، همیشه دست تاکسی‌های اینترنتی را برای افزایش کرایه باز گذاشته است. موضوعی که در این گزارش به آن پرداخته‌ایم.

حمل ونقل، هزینه ضروری در سبد خانوار

یک مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌و‌گو با شهرآرا، حمل ونقل عمومی برای دهک‌های پایین جامعه را یک خدمت ضروری با کشش قیمتی و درآمدی بسیار پایین می‌داند و‌ می‌گوید: خانوار‌های کم درآمد قادر به کاهش سهم حمل ونقل متناسب با افزایش قیمت نیستند. چرا که سفر‌های آنان عمدتا ماهیت شغلی، درمانی یا آموزشی دارد.

در چنین شرایطی، افزایش کرایه نه به کاهش تعداد سفر، بلکه به جابه جایی فشار هزینه‌ای به سایر اقلام ضروری سبد خانوار منجر می‌شود. نتیجه نهایی، کاهش رفاه واقعی و تشدید فقر است، نه اصلاح الگوی مصرف.

شهرام عیدی زاده می‌گوید: بخش بزرگی از شاغلان دهک‌های کم درآمد در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند. او در این زمینه توضیح می‌دهد که گروهی از این افراد با افزایش هزینه‌های رفت وآمد روبه رو شده‌اند؛ موضوعی که مستقیما حاشیه سود اندک آنان را کاهش می‌دهد و حتی بدون وقوع رکود کلان، می‌تواند به خروج تدریجی از بازار کار یا کاهش شدید درآمد منجر شود.

پدیده «فقر زمانی»، ناشی از  افزایش هزینه‌ها

وی یکی از پیامد‌های نادیده گرفته شده افزایش کرایه حمل ونقل را پدیده «فقر زمانی» می‌داند و اظهار می‌کند: افزایش هزینه سفر، خانوار‌های کم درآمد را ناگزیر به استفاده از مسیر‌های طولانی تر، وسایل ارزان‌تر و زمان برتر یا کاهش دفعات جابه جایی می‌کند. این موضوع باعث افزایش زمان رفت وآمد، فرسودگی نیروی کار، کاهش بهره وری و به ویژه کاهش مشارکت اقتصادی زنان می‌شود. این پیامد که در بیشتر تحلیل‌های سیاستی مغفول مانده، یکی از مخرب‌ترین آثار اجتماعی تورم حمل ونقل است.

عیدی زاده درباره سه نرخی شدن بنزین نیز پیامی روشن برای فعالان اقتصادی دارد و‌ می‌گوید که بی ثباتی سیاستی در بازار حمل ونقل، خود را به صورت افزایش واریانس هزینه سوخت نشان می‌دهد. در واکنش به این نااطمینانی، رانندگان و شرکت‌های حمل ونقل، حق بیمه ریسک را به کرایه‌ها اضافه می‌کنند. به همین دلیل، در بسیاری موارد، ضریب انتقال افزایش هزینه سوخت به کرایه‌ها بیش از یک می‌شود؛ یعنی کرایه‌ها سریع‌تر و بیشتر از افزایش واقعی هزینه‌ها افزایش می‌یابند.

افزون بر این، شکل گیری انتظارات تورمی سبب می‌شود فعالان بازار، افزایش‌های آتی قیمت را پیش خور کرده و نرخ‌ها را زودتر و شدیدتر از آنچه منطق هزینه‌ای ایجاب می‌کند، اعمال کنند. بنابراین، سه نرخی شدن بنزین نه تنها شوک قیمتی، بلکه یک شتاب دهنده انتظارات تورمی در بخش حمل ونقل است.

نابرابرترین شوک اقتصادی

این پژوهشگر اقتصادی درباره تورم حمل ونقل و فشار پنهان بر دهک‌های پایین جامعه، تصریح می‌کند: تورم در حمل ونقل عمومی، به ویژه در بستر سه نرخی شدن بنزین، یکی از حساس‌ترین و نابرابرکننده‌ترین شوک‌های اقتصادی است. این شوک برای دهک‌های پایین قابل هضم نیست و مستقیما رفاه آن‌ها را کاهش داده، فقر را تشدید و بهره وری را کاهش می‌دهد.

عیدی زاده می‌افزاید: تغییر ساختار قیمت گذاری بنزین و حرکت به سمت نظام چندنرخی، صرفا یک تصمیم قیمتی یا بودجه‌ای نیست؛ بلکه سیاستی با ماهیت عمیق اقتصادی، سیاسی، نهادی و توزیعی است که آثار آن فراتر از بازار انرژی و مستقیما بر حمل ونقل عمومی، معیشت دهک‌های پایین، انتظارات تورمی و بهره وری نیروی کار اثر می‌گذارد.

در این چارچوب، افزایش هزینه سوخت، به ویژه در قالب سه نرخی شدن، مانند یک شوک نهادی چندبعدی عمل می‌کند؛ شوکی که در صورت مدیریت نامناسب، می‌تواند به یکی از کانال‌های پایدار بازتولید فقر شهری تبدیل شود.

{$sepehr_key_173726}

ضرورت اصلاح سازوکار‌های نهادی

وی بیان می‌کند: تجربه سیاست گذاری در ایران نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر قیمت، بدون اصلاح سازوکار‌های نهادی به شکست‌های تکرارشونده منجر شده است. دولت در حوزه حمل ونقل هم زمان نقش مالک، تنظیمگر و قیمت گذار را ایفا می‌کند؛ وضعیتی که تعارض منافع ساختاری ایجاد کرده و امکان نظارت مؤثر بر هزینه‌ها و کرایه‌ها را از بین برده است.

این مدرس و پژوهشگر اقتصادی درخصوص مدیریت این مسئله، اظهار می‌کند: اصلاح قیمت سوخت در شرایط فعلی اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر است. با این حال، اجتناب ناپذیری به معنای نبود گزینه در شیوه اجرا نیست. مدیریت هوشمندانه این سیاست نیازمند تغییر پارادایم است.

نخست، به جای تعیین دستوری کرایه ها، باید به سمت فرمول‌های شفاف و شناور نهادی حرکت کرد؛ فرمول‌هایی که کرایه را به طور مستقیم به شاخص قیمت سوخت و تورم عمومی متصل می‌کنند. چنین رویکردی، نااطمینانی را کاهش داده و رفتار‌های دل بخواهانه را کنترل می‌کند.