معرفی شروط ضمن عقد | شرط پنجم: حق حضانت فرزند

حضانت فرزند از مهم‌ترین آثار و نتایج حقوقی نکاح و طلاق است که قانون‌گذار با هدف تأمین مصلحت طفل، مقررات خاصی را برای آن پیش‌بینی کرده است.

کد خبر: ۳۷۹۲۵۸

تاریخ : ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حضانت فرزند از مهم‌ترین آثار و نتایج حقوقی نکاح و طلاق است که قانون‌گذار با هدف تأمین مصلحت طفل، مقررات خاصی را برای آن پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده اصلاحی ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت طفل، اعم از دختر و پسر، تا پایان هفت‌سالگی با مادر است و در این مدت، مادر حق و تکلیف نگهداری و تربیت فرزند را بر عهده دارد. این امر مانع از حق ملاقات پدر با فرزند نیست و پدر در هر حال از حق دیدار با طفل برخوردار خواهد بود همچنین علیرغم نگهداری توسط مادر، نفقه فرزند در این مدت برعهده پدر می‌باشد.

پس از پایان هفت‌سالگی، اصل بر آن است که حضانت فرزند به پدر واگذار می‌شود؛ با این حال، در صورت بروز اختلاف میان والدین، دادگاه با لحاظ مصلحت طفل، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. همچنین، والدین می‌توانند با توافق یکدیگر، ترتیبی متفاوت از حکم قانونی در خصوص حضانت مقرر نمایند، مشروط بر آنکه این توافق با مصلحت فرزند مغایرت نداشته باشد.

یکی از ابزار‌های حقوقی قابل توجه در این زمینه، پیش‌بینی شرط حق حضانت فرزند در قالب شروط ضمن عقد نکاح است. این شرط می‌تواند ناظر بر تعیین شخص دارای حضانت، حدود و نحوه نگهداری، زمان و شیوه ملاقات، و حتی چگونگی مشارکت والدین در هزینه‌های نگهداری و تربیت فرزند باشد و بدین ترتیب، حقوق و تکالیف هر یک از والدین را به صورت شفاف مشخص کند.

با این حال، باید توجه داشت که درج شرط حضانت به صورت قطعی و اجرایی پیش از تولد فرزند، از حیث حقوقی معتبر تلقی نمی‌شود؛ زیرا حضانت ناظر به شخص معین و موجود است. در عمل، اعمال این توافق معمولاً پس از تولد فرزند و از طریق اعطای وکالت‌نامه رسمی و محضری یا توافق جداگانه والدین، امکان‌پذیر خواهد بود و در هر حال، دادگاه می‌تواند در صورت تعارض شرط با مصلحت طفل، از اجرای آن جلوگیری کند.

{$sepehr_key_174151}

قانون مدنی همچنین مقرر داشته است که هرگاه یکی از والدین فاقد شرایط قانونی لازم برای حضانت باشد یا صلاحیت نگهداری از طفل را از دست بدهد، دادگاه می‌تواند حضانت را به والد دیگر یا شخص ثالث صالح واگذار نماید. در صورت فوت هر یک از والدین یا ناتوانی آنان در تأمین هزینه‌های متعارف نگهداری فرزند، پرداخت نفقه طفل بر عهده پدر و در صورت فقدان یا عدم توانایی وی، بر عهده جد پدری یا سایر اشخاصی است که قانون تعیین کرده و میزان آن با نظر دادگاه مشخص می‌شود.

از سوی دیگر، والدینی که حضانت فرزند را بر عهده ندارند، از حق ملاقات با طفل برخوردارند و هیچ‌یک از والدین نمی‌تواند این حق را به طور خودسرانه سلب کند. در صورت بروز اختلاف در خصوص زمان، مکان یا نحوه ملاقات، دادگاه صالح مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود. همچنین، امتناع از تحویل طفل به شخص دارای حق ملاقات، می‌تواند واجد وصف کیفری بوده و مرتکب را به مجازات قانونی از جمله حبس یا جزای نقدی محکوم نماید.

در مجموع، شرط حق حضانت فرزند در شروط ضمن عقد نکاح، در کنار سایر توافقات والدین، می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای پیشگیری از اختلافات آتی و تضمین حقوق والدین مورد استفاده قرار گیرد؛ با این قید اساسی که همواره مصلحت فرزند، معیار نهایی اعتبار و اجرای این شرط خواهد بود.