ساختار قیمت‌گذاری سوخت؛ میان‌بر یا مسیر پرچالش؟

تغییر ساختار قیمتی بنزین به‌شکلی که سهمیه پایه حفظ می‌شود و نرخ مرحله سوم برای مصرف مازاد افزایش می‌یابد، ابزاری هدفمند در حوزه اقتصاد سیاسی و اقتصادی است که دو اثر کلیدی را دنبال می‌کند.

کد خبر: ۳۷۹۷۲۷

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۸

نوشته

از منظر رسمی دولت، این ساختار دو هدف را دنبال می‌کند: نخست، کاهش انگیزه مصرف بسیار زیاد و قاچاق با افزایش هزینه نهایی مصرف مازاد. این منطق اقتصادی تلاش دارد انگیزه استفاده غیرمصرفی (مانند فروش سهمیه) را محدود سازد.

دوم، افزایش دقت هدفمندی یارانه از طریق حفظ یک بخش یارانه‌ای حجمی ثابت برای پوشش حداقل سبد روزمره خانوار‌ها و کاهش فشار تقاضای افراطی. با این حال، اثربخشی عملی این سیاست‌ها به‌شدت به شفافیت اجرا، نافذبودن کنترل کارت‌های هوشمند و شدت اقدامات مقابله با قاچاق وابسته است. در فقدان این موارد، قیمت‌گذاری صرف فقط به افزایش فشار مالی منجر می‌شود.

یکی از پیامد‌های مهم هرگونه افزایش در هزینه سوخت، تأثیر آن بر بخش حمل‌ونقل کالا و مسافر است که بخشی از هزینه‌های متغیر آن مستقیم از سوخت تأمین می‌شود. افزایش هزینه سوخت باعث افزایش هزینه تمام‌شده خدمات حمل‌ونقل می‌شود و درنهایت بر قیمت نهایی کالا‌ها اثر می‌گذارد.

انتقال این افزایش هزینه به قیمت نهایی کالا تابعی از چند عامل است: نسبت هزینه سوخت به کل هزینه تولید/حمل، درجه رقابت در بازار، و سیاست‌های تنظیم قیمت دولت. به‌عنوان یک راهنمای عددی استاندارد، با افزایش قیمت سوخت بدون درنظرگرفتن مشوق‌ها و شرایط جبران (همچون سوخت دوگانه، یارانه و...)، حمل‌ونقل افزایش هزینه را تجربه می‌کند. این اثر سپس بر قیمت نهایی کالا بر اساس سهم هزینه حمل در آن قیمت اعمال می‌شود. مثلا اگر هزینه حمل ۱۰درصد از قیمت نهایی کالا باشد و ۱۷درصد گران شود، اثر نهایی بر قیمت کالا حدود ۱.۷درصد خواهد بود.

دولت برای جلوگیری از انتقال مستقیم و شدید این شوک به معیشت مردم، مجموعه‌ای از راهکار‌های مدیریتی را باید به‌صورت ترکیبی و هدفمند به کار گیرد:

۱. یارانه موقت برای ناوگان عمومی و کالا‌های استراتژیک: ارائه تسهیلات سوختی یا تخفیف مستقیم به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توزیع‌کنندگان مواد غذایی و دارویی برای جبران بخشی از افزایش هزینه؛

۲. کنترل قیمت‌گذاری خدمات حمل‌ونقل: اعمال سقف‌های زمانی بر نرخ کرایه‌ها در دوره گذار، با جبران هزینه توسط دولت یا شرکت‌های تابعه؛

۳. توسعه ناوگان پاک و دوگانه‌سوز: تسهیلات مالی برای نوسازی و تبدیل ناوگان (به‌ویژه سی‌ان‌جی) برای کاهش وابستگی به بنزین؛

۴. تقویت نظارت بازار: رصد قانونی نرخ‌گذاری برای جلوگیری از افزایش‌های غیراصولی در بازار‌های غیررقابتی؛

{$sepehr_key_174665}

در سطح بین‌المللی، افزایش قیمت نهایی سوخت معمولا به کاهش تقاضا منجر می‌شود، اما قابلیت کاهش بلندمدت در ایران منوط به وجود گزینه‌های جایگزین (حمل‌ونقل عمومی کارآمد، نوسازی ناوگان و تسهیلات تبدیل سوخت) است. زیرساخت کارت هوشمند سوخت از لحاظ فنی وجود دارد، اما نگرانی اصلی آن است که با توجه به فاصله زیاد قیمت بنزین داخلی با بازار‌های مرزی، افزایش قیمت، کاهش محدودی در قاچاق ایجاد کند و بخش بزرگی از اثر آن به‌صورت فشار درآمدی بر خانوار‌ها ظاهر شود، نه کاهش معنی‌دار مصرف.

در کوتاه‌مدت، دولت با سیاست‌های قیمتی قصد افزایش سهم سوخت‌های گازسوز را دارد. در میان‌مدت تا بلندمدت، این قیمت‌گذاری می‌تواند به‌عنوان سیگنالی قوی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک عمل کند. با این حال، موانعی نظیر هزینه‌های زیاد ورود خودرو‌های برقی، کمبود شبکه شارژ گسترده و نیاز به نوسازی ناوگان سنگین وجود دارد.

برای تحقق یک تحول واقعی در بازار، مشوق‌های مالی، توسعه زیرساخت‌های جایگزین و پیگیری هم‌زمان نوسازی باید در اولویت قرار گیرد تا اثر تورمی مهار شود و هدف اصلی کاهش مصرف محقق گردد.