جدال ارزی در سایه تحریم؛ انضباط دولتی یا بن بست تجاری؟

در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر شدیدترین سطوح تحریم، جنگ اقتصادی و محدودیت‌های بانکی است، بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات میان دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است.

کد خبر: ۳۷۹۸۰۶

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۸

نوشته

در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر شدیدترین سطوح تحریم، جنگ اقتصادی و محدودیت‌های بانکی است، بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات میان دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است. در این میان، روایت غالبی که گاه در فضای رسمی و رسانه‌ای بازتولید می‌شود، صادرکننده را در جایگاه متهمی می‌نشاند که گویا اصولا تمایلی به رفع تعهد ارزی ندارد؛ روایتی که نه با واقعیت‌های میدانی تجارت خارجی سازگار است و نه با اسناد رسمی منتشرشده ازسوی نهاد‌های دولتی.

صادرکنندگان واقعی، با اصل رفع تعهد ارزی مشکلی ندارند و حتی در سخت‌ترین شرایط تحریم نیز مطابق قوانین موجود، تعهدات ارزی خود را از روش‌های قانونی انجام داده‌اند. اختلاف اصلی، نه بر سر «الزام»، بلکه بر سر نرخ تسعیر ارز و شکاف آن با واقعیت بازار است؛ شکافی که هزینه آن مستقیما از جیب صادرکننده پرداخت می‌شود.

بر اساس بند۱۳ ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره۶ بند (ح) ماده۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون گذار روش‌های متنوعی را برای رفع تعهد ارزی به رسمیت شناخته است؛ از جمله: واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز به دیگرواردکنندگان، فروش ارز در سامانه‌های رسمی، تهاتر کالا و سایر روش‌های قانونی مصرح.

بسیاری از صادرکنندگان، باوجود مسدود بودن مسیر‌های بانکی، بلوکه شدن وجوه در کشور مقصد، کارمزد‌های سنگین صرافی‌ها و ریسک‌های امنیتی انتقال ارز، همچنان از همین مسیر‌ها استفاده کرده‌اند؛ بنابراین، ادعای امتناع صادرکننده از رفع تعهد، ادعایی ناقص و غیرمنصفانه است.

چالش اساسی جایی آغاز‌ می‌شود که صادرکننده مجبور است ارز را با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد یا حتی بالاتر تأمین کند. هزینه ریسک تحریم، انتقال غیررسمی و زمان را بپردازد و در نهایت، ارز را با نرخی دستوری و پایین‌تر تسعیر کند؛ در چنین شرایطی، پرسش کاملا بدیهی است:

کدام فعال اقتصادی حاضر است آگاهانه هر دلار را با ده‌ها هزار تومان زیان به چرخه رسمی بازگرداند؟ اگر ارز تک نرخی و نزدیک به قیمت واقعی بازار باشد، تقریبا تمام صادرکنندگان بدون نیاز به فشار، تهدید یا تعلیق کارت، رفع تعهد ارزی خود را انجام خواهند داد.

سازمان توسعه تجارت ایران طی بخشنامه شماره ۵۶۳۳۱۱۸ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۴، ضرورت استفاده از ضمانت نامه بانکی برای دارندگان کارت بازرگانی فاقد رتبه بندی را اعلام و به صورت عمومی اطلاع رسانی کرد. اجرای این بخشنامه قرار بود از ۲۴/۰۵/۱۴۰۴ آغاز شود، اما به دلیل آمادگی نداشتن برخی صادرکنندگان و به منظور جلوگیری از توقف صادرات و فساد کالا‌های فاسدشدنی در گمرکات اجرایی، در دو مرحله به تعویق افتاد و درنهایت از ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ عملیاتی شد.

این تأخیر‌ها نشان می‌دهد که سیاست گذار، برخلاف برخی ادعاها، رویکردی صرفا قهری نداشته و تلاش کرده است تا حد امکان، به فعالان اقتصادی فرصت تطبیق بدهد.

براساس بند۱۲ ماده۱۰ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، سقف ارزشی صادرات دارندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی تعیین می‌شود. در صورت نبود امکان رتبه بندی، سقف صادرات در سال اول حداکثر ۵۰۰ هزار دلار تعیین شده و افزایش آن منوط به نبود تعهد ارزی معوق است و مطابق با بند ۱۳ همین ماده امکان صادرات برای کارت‌های بازرگانی متعلق به بازرگانان غیرتولیدی که امکان رتبه بندی آن‌ها وجود ندارد، صرفا با دریافت سقف صادرات از طریق ضمانت نامه بانکی معتبر وجود خواهد داشت.

{$sepehr_key_174745}

مکاتبات رسمی منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت و گمرک نشان می‌دهد که بخش درخورتوجهی از اظهارنامه‌های صادراتی، مربوط به کارت‌های فاقد رتبه بندی بوده است و برخی از این کارت ها، باوجود حجم بالای صادرات، هیچ ارزی را به چرخه رسمی بازنگردانده‌اند و ضعف در کنترل سقف صادرات، زمینه ساز صادرات صوری و سوءاستفاده از کارت‌های یک بارمصرف شده است. در چنین شرایطی، استفاده از ابزار‌هایی مانند ضمانت نامه بانکی، از منظر حاکمیت، واکنشی قابل پیش بینی است؛ هرچند این ابزارها، بدون اصلاح نرخ ارز، تنها نقش مُسکن دارند.

برخی صادرکنندگان می‌گویند که به دلیل مسدود شدن کارت بازرگانی خود، ناچار به استفاده از کارت دیگران شده‌اند. این پدیده، هرچند تخلف محسوب می‌شود، اما باید ریشه یابی شود:

وقتی صادرکننده واقعی، به دلیل ناتوانی در تسویه ارزی با نرخ غیرمنطقی، از چرخه رسمی حذف می‌شود، میدان برای کارت‌های اجاره‌ای باز‌ می‌شود. رفع تعهد ارزی، نه دشمن صادرکننده است و نه تهدیدی برای تجارت؛ مشروط بر آنکه نرخ ارز، واقعی و نزدیک به بازار باشد، مسیر‌های قانونی رفع تعهد، عملی و کم هزینه باقی بماند و سیاست گذار، صادرکننده را شریک تأمین ارز بداند، نه متهم؛ در غیر این صورت، هرچه قوانین سخت گیرانه‌تر شود، نتیجه‌ای جز خروج صادرکننده واقعی، گسترش سوداگری و بی ثباتی بیشتر بازار ارز نخواهد داشت. اقتصاد ایران، امروز بیش از هر چیز، به واقع بینی ارزی و بازسازی اعتماد میان دولت و بخش خصوصی نیاز دارد؛ اعتمادی که اگر احیا شود، بسیاری از این مناقشات، خودبه خود از بین خواهد رفت.