بررسی تصمیم مجلس درباره کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه | ضمانت مهریه در سراشیبی کاهش

کاهش سقف اجرای ضمانت کیفری مهریه به چهارده سکه، تازه‌ترین تصمیم مجلس شورای اسلامی است که دوباره موضوع مهریه را به صدر بحث‌های حقوقی و اجتماعی آورده است.

کد خبر: ۳۸۰۴۹۷

تاریخ : ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۰۷:۵۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ کاهش سقف اجرای ضمانت کیفری مهریه به چهارده سکه، تازه‌ترین تصمیم مجلس شورای اسلامی است که دوباره موضوع مهریه را به صدر بحث‌های حقوقی و اجتماعی آورده است.

براساس این طرح که البته هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده، اصل مهریه همچنان به قوت خود باقی است، اما ضمانت اجرای آن به چهارده سکه، محدود می‌شود؛ طرحی که طراحانش، آن را راهکاری برای کاهش زندانیان مهریه و کاهش حجم پرونده‌های دادگاه خانواده می‌دانند، با این حال برخی کارشناسان معتقدند که محدود کردن ضمانت اجرای مهریه بدون پیش‌بینی سازوکار‌های حمایتی جایگزین، می‌تواند موقعیت اقتصادی زنان را در دعاوی خانوادگی تضعیف کند.

اگرچه از صحن علنی دیروز مجلس خبر رسید که ماده جنجالی طرح اصلاح قانون مهریه به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده و قرار است بازنگری شود، با این حال در این گزارش سعی کرده‌ایم ابعاد مختلف ماجرا را از منظر کارشناس حقوقی، فعال حوزه زنان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی کنیم.

غفلت مجلس در حمایت از زنان

عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای خراسان این طرح را طرح درستی می‌داند که به زعم او، باید زودتر از اینها نیز اجرا می‌شد و می‌گوید: کسی نباید به‌دلیل بدهی به زندان برود؛ زیرا زندان جای بزهکار است نه بدهکار. درست است که باید کمک کنیم تا طلبکار به حق خود برسد، اما مشکل با زندان حل نمی‌شود.

عباس شیخ‌الاسلامی می‌افزاید: در برخی مواقع، ممکن است مردان استطاعت مالی پرداخت مهریه را داشته باشند، اما به روش‌های مختلف ازجمله انتقال اموال و املاک سعی می‌کنند از پرداخت مهریه فرار کنند. این موضوع نیز راهکار دارد، آن‌هم اینکه سیستم دقیق مالی به‌کار گرفته شود تا اجازه ندهد کسی که بدهکار است، اموال و املاک خود را منتقل کند. درحال‌حاضر این راهکار‌ها در سایر کشورها نیز به‌کار گرفته می‌شود.

او حتی مخالف پابند زدن به مردانی است که بدهی مهریه دارند و در این‌باره بیان می‌کند: اگر می‌خواهیم به زنان و مردان و در یک کلام به خانواده خدمت کنیم، راهکارش این است که مهریه را به فرهنگ و سنت اسلامی برگردانیم؛ به این معنی که نگاه به مهریه، به‌منزله یک هدیه بود که همان ابتدا باید به زن پرداخت می‌شد، اما اکنون این موضوع دستخوش چشم وهم‌چشمی شده است؛ به همین دلیل، جوانان تمایل زیادی به ازدواج ندارند و روابط خارج از چارچوب، ازدواج سفید و... بیشتر شده است.

دانشیار دانشگاه آزاد واحد مشهد با وجود اینکه موافق اجرای این طرح است، این ایراد را به تصمیم مجلس وارد می‌داند که به فکر سیاست حمایتی جایگزینی برای زنان نبوده است و می‌گوید: باید گفت که مجلس در جهت حمایت از حقوق زنان، هیچ اقدامی نکرده است، حتی قانون حمایت از زنان، سالیان سال است که دارد خاک می‌خورد و مجلس آن را به فراموشی سپرده است و باید برای حقوق زنان نیز کاری کرد.

شیخ‌الاسلامی اضافه می‌کند: درست نیست که زن به‌ویژه پس از جدایی، حمایتی نداشته باشد، اما راهکار آن، مهریه‌های سنگین و محبوس کردن مردان نیست، بنابراین خردمندان جامعه شامل حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و فقهای روشن‌اندیش، باید در این زمینه فکری اساسی کرده، راهکاری منطقی برای این موضوع مطرح کنند؛ زیرا اکنون با معضل خانواده‌گریزی و پرهیز از ازدواج، روبه‌رو هستیم.

او با اشاره به پیامد مهریه‌های نجومی در زندگی افراد، ادامه می‌دهد: راهکار این است که در یک برنامه همه‌جانبه، حقوق زوجه و زوج دیده شود و بنای خانواده بر عشق و علاقه باشد و مبنای آن براساس محاسبات نباشد؛ به‌طور نمونه تقسیم اموال بعد از ازدواج، اقدام خوبی است.

شیخ‌الاسلامی می‌گوید: زمانی اعلام شد مهریه‌های قبل از انقلاب را به‌روز کنیم و بعد براساس شاخص تورم افزایش دادیم، حال اگر مجلس بخواهد کاری انجام دهد که حقوق مردان و زنان را باهم ببیند، باید تورم افسارگسیخته را کم کند؛ یعنی بگوید تعداد سکه‌هایی که مرد تعهد داده است، براساس نرخ روز چقدر است.

لازم، اما ناکافی

دانشیار دانشگاه آزاد واحد مشهد با بیان اینکه این اقدام، شرط لازم برای حمایت از خانواده است، اما کافی نیست، اظهار می‌کند: با وجود همه قانون‌هایی که وجود دارد، بازهم زنان خیلی در آن دیده نشده‌اند. به‌طورکلی معتقدم که در جامعه ما و در بحث خانواده، هم زن و هم مرد مظلوم هستند؛ زیرا با قوانین و فرهنگ اشتباهی که رواج داده‌ایم، یک بازی باخت‌-باخت به راه‌انداخته‌ایم، اما بازهم واقعیت این است که زنان در این حوزه بازنده‌تر هستند؛ زیرا بار‌ها دیده‌ام که برای جدایی از یک زندگی حتی حاضرند مهریه‌شان را ببخشند.

شیخ‌الاسلامی اظهار می‌کند: به‌طورکلی مظلومیت زنان در حقوق خانواده بیشتر است؛ زیرا در بیشتر مواقع، حق طلاق با مردان است یا مردان با استفاده از راه‌هایی سعی می‌کنند مهریه را پرداخت نکنند، با این حال دلیل نمی‌شود که مرد برنده باشد؛ او هم یک بازنده است؛ زیرا زندگی‌اش به سرانجام نرسیده است و درگیر مشکلاتی می‌شود.

او در پاسخ به این پرسش که اگر مجلس راهکاری در حوزه سیاست حمایتی جایگزین برای زنان درنظر نگیرد چه اتفاقی خواهد افتاد، می‌گوید: اگر این کار انجام نشود، درواقع ظلمی است که به زنان می‌شود.

مصوبه مجلس؛ روی میز شورای نگهبان

نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه درحال‌حاضر مصوبه مجلس دراختیار مقامات عالی‌تر قرار گرفته است، اظهار می‌کند: مصوبات مجلس بعد از تصویب به شورای‌نگهبان ارسال می‌شود و شورای نگهبان نیز یک نسخه از آن را به هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، ارائه می‌دهد که آنجا از لحاظ انطباق با سیاست‎های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های مختلف، سنجیده می‌شود.

محسن زنگنه با بیان اینکه یکی از سیاست‌های ابلاغی معظم‌له در حوزه جمعیت و خانواده است، بیان می‌کند: بنابراین هنوز این مصوبه، قطعی نشده است و به نظر من، باید صبر کنیم تا ببینیم ابهام‌ها و ایراد‌هایی که شورای نگهبان و مجمع به این مصوبه می‌گیرند، چیست. پس از آن، این فرصت برای مجلس وجود دارد که بتواند قانون را براساس ابهام‌ها و ایراد‌هایی که بیان می‌شود، اصلاح کند.

او می‌گوید: برداشت من این است که هم شورای‌نگهبان و هم هیئت نظارت، ایراد‌های قابل‌توجهی به این مصوبه می‌گیرند، بنابراین باید صبر کنیم تا دوباره به مجلس برگردد و آن زمان، فرصت هست که هم نمایندگان و هم فعالان حوزه خانواده و اجتماعی، بتوانند نظرات خود را اعلام و مجلس نیز آنها را اعمال کند.

زنگنه درباره زمان بازگشت مصوبه به مجلس، اظهار می‌کند: معمولا از وقتی که مصوبات به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود، بیست روز کاری زمان می‌برد، بنابراین احتمال می‌دهیم درنهایت این مصوبه تا اواخر دی‌ماه به مجلس برگردد.

{$sepehr_key_175490}

تشدید فقر زنان سرپرست خانوار

تا پیش از این، سال‌ها سقف ضمانت اجرای مهریه، ۱۱۰ سکه را به‌عنوان مرز تعقیب کیفری می‌شناخت؛ حال این مرز، در یک تغییر ناگهانی و با تصویب مجلس به چهارده سکه کاهش پیدا کرده است. کاهش سقف ضمانت مهریه، شاید زندان‌ها را خلوت کند، اما این پرسش را نیز مطرح می‌کند که امنیت اقتصادی و حمایت از زنان قرار است در چه ماده قانونی لحاظ شود؟

چیزی که حتی این روز‌ها دستمایه محتوای به‌اصطلاح طنزی نیز در فضای مجازی شده است که مردان بعد از اطلاع از این طرح، همسر خود را از خانه بیرون می‌کنند و در توضیح آن می‌نویسند: «وقتی مردان متوجه می‌شوند که دیگر به‌خاطر مهریه، به زندان نمی‌روند!»

روایت‌های زنانی که روزی دادگاه‌ها را برای رسیدن به حق قانونی و عندالمطالبه خود زیر پا گذاشته‌اند، نشان می‌دهد که پیش از این نیز دریافت مهریه، مسیری طولانی و فرسایشی برای زنان بوده است و بخش قابل‌توجهی از آنها، مدت‌ها برای دریافت مهر خود معطل می‌مانند و درنهایت هم آن را به‌صورت اقساطی دریافت می‌کنند که آن مبالغ نیز دستخوش تورم شده است و درنهایت، منجر به کاهش ارزش واقعی آن می‌شود.

برخلاف تصور بعضی افراد که مهریه را اهرم فشاری برای تداوم یک زندگی ازنفس‌افتاده می‌دانند، درحقیقت برای بسیاری از زنان، مهریه تنها حکم یک پشتوانه مالی پس از جدایی را دارد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز معتقد است که کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه به چهارده سکه، موجب تشدید فقر زنان سرپرست خانوار می‌شود و در توضیح بیشتر آن می‌افزاید: مسئله سرریز شدن زنان سرپرست خانوارِ نیازمند حمایت، نیز در دهه‌های آینده، می‌تواند به یک معضل جدی تبدیل شود.

طرحی بدون کارایی لازم

دکتری مطالعات زنان و پژوهشگر سیاست‌گذاری جنسیت و خانواده با اشاره به اینکه در منطق قرآنی، مهریه نه قیمت زن و نه ابزار تهدید مرد است، می‌گوید: مهریه بخششِ مبتنی‌بر احترام و به‌نوعی به رسمیت شناختن عاملیت زن است؛ به این معنا که او به‌عنوان یک فرد صاحب حق و نه تابع قرارداد دیگران، وارد پیوند زناشویی می‌شود و ازطرفی، نشانه مسئولیت‌پذیری و اعلام تعهد مرد است؛ البته برخی‌ها، اهداف دیگری ازجمله ایجاد استقلال مالی ضمنی برای زن و تعدیل قدرت در خانواده را نیز، در این زمینه اعلام می‌کنند.

هدا مصطفائی بیان می‌کند: در بیشتر خانواده‌های ایرانی، مهریه باوجود مدل سنت دینی در هنگام ازدواج، توسط زوجه دریافت نمی‌شود، اما بازهم مهریه به‌دلیل وجود برخی نگرانی‌ها، به‌منظور امنیت روانی دختر و خانواده و همچنین به‌عنوان تکریم زن، تعیین می‌شود.

او طرح کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه را به شیوه‌ای که اکنون مطرح شده است، فاقد کارایی لازم و برخاسته از سلایق و نه نظر کارشناسانه و تخصصی می‌داند و می‌گوید: این پرسش پیش می‌آید که چرا زنان برای احساس امنیت، ناچار می‌شوند به مهریه پناه ببرند. پاسخ این است که وقتی کارکرد‌های دیگر وجود ندارد یا از کار افتاده‌اند، مهریه تبدیل به «حلّال مشکلات احتمالی» می‌شود.

ناامنی روانی، در کمین زنان

مصطفائی بیان می‌کند: نبود سیاست حمایتی، نبود توازن حقوقی و نبود پشتوانه اجتماعی پس از طلاق که در مواردی برای زنان اتفاق می‌افتد، نوعی ناامنی روانی ایجاد می‌کند و موجب تأکید جامعه زنان بر موضوع مهریه و مطالبه ضمانت اجرای آن، می‌شود.

دکتری مطالعات زنان و پژوهشگر سیاست‌گذاری جنسیت و خانواده اظهار می‌کند: اگر قرار است درباره اصلاح مهریه حرف بزنیم، نمی‌شود در یک قرارداد خصوصی دوطرفه، فقط از زندان نرفتن مرد شروع کرد یا فقط رقم ضمانت اجرا را کاهش داد و بعد توقع داشت که جامعه زنان، واکنشی نداشته باشند؛ زیرا عملا مهریه در ایران، جایگزینِ سیاست‌های غایب شده است و اساسا علت بحران نیست.

او با اشاره به اینکه باید درنظر داشته باشیم که چرا و به چه هنگام قانون وضع می‌کنیم، می‌افزاید: یک کار قانون، حمایت از طرف ضعیف و تنظیم رفتار‌ها در نقطه تعارض است، آن‌هم با کمترین هزینه انسانی و بیشترین قابلیت اجرا. قانون زمانی کارآمد است که مسئله را درست تشخیص دهد، بداند کجا و به چه صورت، باید مداخله کند و برای حل تعارض، ضمانت اجرایی مناسب و قابل‌اعمال داشته باشد.

مصطفائی در حوزه خانواده، قانون را آخرین ابزار می‌خواند و می‌افزاید: قانون نباید طرف ضعیف را در مسیر‌های فرسایشی و پرهزینه، رها کند. قانون خوب نه با کلی‌گویی، بلکه با اتکا به آمار دقیق کارشناسی، تحلیل دقیق تخصصی مبتنی‌بر مسئله و پیش‌بینی آثار اجتماعی، فرهنگی و رفتاری تصمیماتش و با همراهی سازوکار‌های حمایتی واقعی، تصویب می‌شود؛ در غیراین صورت به‌جای حل مسئله، فقط شکل آن را عوض می‌کند یا به مشکل جدیدی دامن می‌زند.

دکتری مطالعات زنان و پژوهشگر سیاست‌گذاری جنسیت و خانواده بیان می‌کند: در مورد قانون مهریه نگاه جامعی به مسئله وجود ندارد؛ زیرا این مسئله در منظر برخی طراحان و مدافعان طرح، به کلی‌گویی و آمار‌های ضدونقیض زندانیان طلاق، تنزل پیدا کرده است، اما برای دلایل به اجرا گذاشتن مهریه تا رسیدن به مرحله کیفر، آمار دقیق و پژوهش‌های کارشناسی‌شده متقن ارائه نمی‌شود؛ یعنی ضمن اینکه بخشی از بحران مهریه به‌دلیل مدیریت اقتصادی کشور ایجاد شده است، مشخص نیست که چرا باید در این فرایند بر سر قرارداد خصوصی زنان جامعه، بدون درنظر گرفته‌شدن نظرشان، به‌صورت یک‌طرفه مداخله صورت گیرد؟

او اظهار می‌کند: اگر برای تغییراتی در ضمانت کیفری برنامه‌ریزی می‌شود، قانون موظف است هم‌زمان، ابزار‌های مؤثر دیگری را برای حفظ امنیت اقتصادی و روانی زنان فراهم کند. سیاست‌های جایگزین می‌تواند شامل الزام به بیمه مهریه توسط همسران یا سیستمی برای پرداخت تدریجی مهریه از بدو ازدواج، الزام بیمه زنان متأهل توسط همسران به ازای بخشی از مهریه، جابه‌جایی بار اثبات تمکن مالی از زوجه به نظام قضایی، شفاف‌سازی دارایی‌ها و جلوگیری از فرار مالی باشد.

{$sepehr_key_175491}

*بی‌اعتمادی تدریجی زنان به حمایت‌های حقوقی

مصطفائی به تغییر الگوی تصمیم‌گیری دختران و خانواده‌ها درپی کاهش ضمانت اجرایی مهریه، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: وقتی یکی از معدود پشتوانه‌های قابل‌اتکای حقوقی و اقتصادی تضعیف می‌شود، واکنش طبیعی نه عقب‌نشینی احساسی، بلکه جبران عقلانی ریسک است. در چنین وضعیتی، بخشی از دختران و خانواده‌ها به‌سمت شروط ضمن‌عقد پیچیده‌تر، مهریه‌های اسمی، اما همراه با تضمین‌های جانبی یا تأکید بیشتر بر تعهدات مالی و حقوقی در ابتدای ازدواج، می‌روند.

او می‌گوید: پیش از این نیز حتی با سقف ضمانت اجرای ۱۱۰سکه، زنان برای وصول مهریه با فرایند طولانی، پیچیده و پرهزینه حقوقی مواجه بودند، حال با کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه، بدون جایگزین مؤثر، پیامد‌های محتملی مانند تضعیف قدرت چانه‌زنی، افزایش فشار روانی و اجتماعی وجود دارد. اگر سازوکار جایگزین و قابل‌اتکا برنامه‌ریزی نشود، به‌تدریج به کمرنگ شدن اعتماد جامعه زنان به پشتیبانی حقوقی حاکمیت از زنان منجر خواهد شد.