ایران‌مال؛ دارایی بی‌سند بانک آینده زیر ذره‌بین بانک مرکزی

پس از آنکه معاون حقوقی بانک مرکزی اعلام کرد ایران‌مال فاقد سند مالکیت و دارای بدهی‌های متعدد است، حالا بانک مرکزی از آغاز فوری فرایند قیمت‌گذاری این مجموعه خبر داده است؛ دارایی‌ای که بیش از ۷۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌الوصول را به خود اختصاص داده و ظن وقوع پول‌شویی در آن وجود دارد.

کد خبر: ۳۸۰۵۹۱

تاریخ : ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، هفته گذشته بود که اظهارنظر سجاد افشار، معاون حقوقی بانک مرکزی، تبدیل به یک جنجال رسانه‌ای تازه پیرامون بانک آینده شد. او در گفت‌وگویی اعلام کرد: «ایران‌مال نه سند دارد نه مالکش مشخص است، بدهی مالیاتی و هزار تا داستان دیگر دارد؛ چه‌کارش کنیم؟»

حالا بعد از گذشت هفت روز از این دیدگاه جنجالی، بانک مرکزی اعلام کرده است که هیئت ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک آینده (در مرحله‌ گزیر)، قیمت‌گذاری شرکت ایران‌مال را در دستورکار فوری خود قرار داده است.

ایران‌مال بیش از ۹۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته است!

ایران‌مال تا پایان شهریورماه امسال بیش از ۹۷ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان تسهیلات از بانک آینده دریافت کرده است. بر اساس آمار رسمی، بیش از ۷۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان از این رقم، در ردیف بدهی‌های مشکوک‌الوصول ثبت شده و بازپرداختی برای آن صورت نگرفته است. به این ترتیب، حدود ۷۰ درصد تسهیلات بانک آینده به شرکت‌های وابسته، تنها به ایران‌مال اختصاص داشته است.

روی کاغذ انتظار می‌رود که ایران‌مال چند صد هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شود؛ چراکه برای ساخت آن، طی سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است. اما یک نگرانی و علامت‌سؤال جدی مقابل تمام این هزینه‌ها و اعداد و ارقام وجود دارد: پول‌شویی!

پول‌شویی در ایران‌مال چقدر جدی است؟

گمانه‌زنی‌های جدی درباره وقوع پول‌شویی در جریان ساخت ایران‌مال و هتل روتانا، دیگر دارایی ارزشمند بانک آینده، وجود دارد.

میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت: «بانک آینده باافتخار گزارش داده که هتل روتانا با هزینه ۶۰۰ میلیون دلاری ساخته شده است. این هزینه محل شبهه است. این ظن وجود دارد که آیا هزینه‌ها واقعی است یا نه؟ آیا در این فرایند ساخت، پول‌شویی اتفاق افتاده است؟ یکی از موارد تلخی که در ساخت ایران‌مال و و هتل روتانا، از زیرمجموعه‌های بانک آینده، اتفاق افتاده، این است که مصالح به‌کاررفته در این ساختمان‌ها وارداتی است. قیمت‌های تمام‌شده در ساخت و تأمین مصالح به‌کاررفته در این پروژه، محل سؤال است؛ چون پیمانکار از افراد مرتبط با سهام‌داران بوده و درخصوص اینکه این مبالغ درست است یا خیر، نظارتی بر آن‌ها نبوده و در مقابل تمام این هزینه‌ها، علامت‌سؤال وجود دارد.»

بدون تردید قیمت‌گذاری «ایران‌مال» کاری پیچیده است و ترغیب سرمایه‌گذاران به خرید این مجموعه بزرگ نیز کاری آسان نخواهد بود. هزینه‌های تمام‌شده برای ساخت ایران‌مال شفاف نیست و همچنین این مجموعه بزرگ مشکل سند مالکیت، بدهی مالیاتی و... دارد.

{$sepehr_key_175607}

تشکیل جامع‌ترین هیئت کارشناسی برای قیمت‌گذاری ایران‌مال

با درنظرگرفتن این واقعیت‌ها می‌توان فهمید که چرا بانک مرکزی در اطلاعیه خود از عبارت «بهره‌گیری از جامع‌ترین هیئت کارشناسی» برای قیمت‌گذاری ایران‌مال استفاده کرده است.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است که در ادامه‌ اجرای مصوبه‌ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در چارچوب فرایند گزیر بانک آینده، هیئت ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک آینده (در مرحله‌ گزیر)، قیمت‌گذاری شرکت ایران‌مال را در دستورکار فوری خود قرار داده است.

صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز اعلام کرد که بر اساس تصمیم هیئت گزیر، فرایند قیمت‌گذاری ایران‌مال به‌صورت تخصصی و با بهره‌گیری از جامع‌ترین هیئت کارشناسی انجام خواهد شد.

ارزیابی این دارایی مهم با بالاترین سطح دقت، جامعیت و اتقان توسط بزرگ‌ترین هیئت کارشناسی که از جهت تعداد اعضا و تنوع رشته‌ها به لحاظ تاریخی کم‌نظیر است، انجام می‌شود و انتظار می‌رود با توجه به برخورداری از سابقه قیمت‌گذاری‌های قبلی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

در این چارچوب، هیئت کارشناسی با پوشش حوزه‌های مختلف ازجمله مالی، حقوقی، فنی، بهره‌برداری، املاک، قرارداد‌ها و ارزیابی اقتصادی، مأموریت دارد تمامی ابعاد دارایی، ظرفیت‌ها، تعهدات و ارزش واقعی شرکت ایران‌مال را بررسی، مستندسازی و ارزش‌گذاری نماید. این رویکرد چندرشته‌ای با هدف افزایش شفافیت، کاهش ریسک‌های کارشناسی و صیانت از حقوق ذی‌نفعان اتخاذ شده است.

هیئت ارزش‌گذاری تأکید کرده است، با توجه به اهمیت و ابعاد این دارایی، فرایند قیمت‌گذاری باید مبتنی بر استاندارد‌های حرفه‌ای، ضوابط قانونی و مصوبات لازم‌الاجرا باشد و ارزیابی انجام‌شده، پس از ممیزی نهایی، در چارچوب مقررات برای اجرا ابلاغ خواهد شد.