نشست بررسی آثار تورمی افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه برگزار شد

نشست نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور بررسی نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ برگزار شد.

کد خبر: ۳۸۱۱۸۹

تاریخ : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نشست علی نیکزاد، امروز (چهارشنبه، ۳ دی ۱۴۰۴) با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و جمعی از نمایندگان اعم از آقایان نقدعلی، صدیف بدری، بهنام سعیدی، زنگنه، شهباز حسن‌پور، صوفی، پولادی، پژمان‌فر، احد آزادی‌خواه، رحمت‌الله نوروزی، قادری، رنجبرزاده، بابایی‌کارنامی، خاتمی، حسینی‌کیا، علی کُرد، ابراهیم رضایی، مقتدایی، جعفری‌آذر، حدادی، خزایی، احمد بیگدلی، فتحی و قوامی به منظور بررسی نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ برگزار شد.

نیکزاد در جمع‌بندی موارد مطرح‌شده در این نشست گفت: رئیس جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد و نمایندگان درخواست کردند امروز نشستی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار کنیم چرا که در بودجه دو درصد مالیات بر ارزش افزوده را اضافه کردند یعنی از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد رسانده‌اند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی چندین بار مطرح کردند که اثر تورمی این اقدام یک درصد است یعنی دو درصد بر مالیات و ارزش افزوده اضافه کرده‌اند اما اثر تورمی‌ آن یک درصد است که این بحث مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت و ادعا می‌کند این افزایش به دلیل نداشتن منابع کافی برای اجرای کالابرگ الکترونیکی ۷ دهک از جامعه صورت گرفته است و مجدد به آقای وزیر اقتصاد تاکید شد روی این موضوع تدبیر کنند چراکه شاید مجلس با افزایش مالیات به ارزش افزوده موافق نکند.

وی یادآور شد: در این نشست نمایندگانی که در حوزه اقتصادی صاحب‌نظر هستند به این مهم اشاره کردند که حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم که برای اقشار مستضعف هزینه نمی‌شود و معافیت مالیاتی حداقل ۵۰۰ همت در مقابل ۶۰۰ همتی است که کل بودجه عمرانی محسوب می‌شود.

نیکزاد اظهار کرد: نحوه اقدام برای ستاره‌دار کردن بعضی از مالیات‌ها از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور در این ایام که لایحه بودجه در حال بررسی است مجدد این موضوع را در دولت مطرح کنند.

نمایندگان حاضر در این نشست نیز به موضوعاتی همچون ضرورت برنامه‌ریزی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم پرداخت مالیات توسط اتباع، نبود انگیزه در دولت برای مولدسازی، تبعیض در توزیع مالیات برارزش افزوده در کشور، عدم لحاظ معافیت مالیاتی در قیمت تمام‌شده محصولات واحدهای تولیدی و لزوم شفاف‌سازی نحوه نشان‌دار کردن مالیات‌ها اشاره کردند.

نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده مطلوب نیست

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: هم‌اکنون نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزود مطلوب نیست بنابراین اصلاح این مهم را در قالب یک لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ما آماده همکاری برای رفع مشکلات موجود در این بخش از طریق مولدسازی هستیم ضمن اینکه یک مصوبه ۱۷ بندی برای کنترل بازار ارز تصویب کردیم که در حال اجرا است، همچنین در این حوزه آسیب‌شناسی را آغاز کردیم که نتیجه آن را به منظور درج در قانون تامین مالی ۲ به عنوان اصلاحیه پیشنهاد خواهیم داد تا از این طریق تمام اموال مازاد شناسایی شده و به منظور مولدسازی در اختیار وزارت امور اقتصادی دارایی قرار گیرد سپس این اموال را در صندوق مستغلات تجمیع می‌کنیم ضمن‌اینکه تغییراتی را در فرآیند مولدسازی ایجاد خواهیم کرد.

مدنی‌زاده تصریح کرد: ما همچنین ابزارهایی را برای بازار سرمایه پیش‌بینی کرده‌ایم که مراحل اداری آن در حال طی شدن است تا از این طریق منابع مردم به جای هدایت به بازار طلا و سکه به سمت سرمایه‌گذاری در تولید برود.

{$sepehr_key_176260}