دست‌اندازی مافیای سقط جنین در جاده قانون جمعیت

عضو شورای خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی: متأسفانه در یک سال اخیر، اجرای قانون جوانی جمعیت دچار ضعف شده است و طرفداران مافیای سقط جنین و برخی افراد که مخالف این قانون هستند تلاش می‌کنند آن را تضعیف کنند چرا که اهداف غرب و منافعشان به خطر می‌افتد.

کد خبر: ۳۸۱۴۳۶

تاریخ : ۰۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۹

نوشته

کبری خزعلی عضو شورای خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی و از فعالان حوزه جمعیت کشور در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز، اظهار کرد: آموزش‌های علمی و تجربی در حوزه جمعیت و فرزندآوری و گردهمایی حلقه‌های ارتباطی بین مردم و تشکیلات و سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند منجر به تغییرات مؤثری در حوزه جمعیت شود.

خزعلی با اشاره به تصویب قانون جمعیت در سال۱۴۰۰ بیان کرد: بعد از آنکه در همان سال قانون مربوط به جوانی جمعیت توسط مجلس تصویب شد، دولت شهیدرئیسی به اجرای آن اهتمام ورزید و در سال ۱۴۰۲شاهد رشد و موفقیت در این حوزه مانند افزایش نرخ باروری و کاهش نرخ سقط جنین از ۵۳۰هزار به حدود ۲۵۰هزار در سال بودیم.

وی ابراز کرد: متاسفانه بعد از شهادت شهید رئیسی، همت جمعی مسئولان کاهش پیدا کرد و آنطور که لازم است برنامه‌ها و قوانین به درستی در سطح کشور اجرا نمی‌شود که همین موضوع باعث شد ما شاهد کاهش نرخ باروری در یک سال گذشته باشیم. اگرچه نرخ سقط جنین تغییر چندانی نکرده است، اما اگر برنامه‌ها به درستی پیش می‌رفت آمار آن باید کاهش بیشتری داشت.

خزعلی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب که می‌فرمایند اگر فعالیت‌های بانوان و خانواده خارج از تغییرات دولت و مجلس باشد این برنامه‌ها در نقطه ثبات نظام قرار می‌گیرد و می‌تواند مؤثر و مداوم باشد افزود: بنده به عنوان عضو شورای خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیش از ۳۰ سال است که در حوزه خانواده، جمعیت و فرزندآوری فعالیت دارم و به خصوص در موضوع جمعیت، همواره تلاش کرده‌ام فعالیت‌های مردمی به سمت و سوی درستی جهت پیدا کند. تاکنون نیز نیرو‌های مردمی و برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها از جمله آستان قدس رضوی در حوزه جمعیت و فرزندآوری، گام‌های موثری برداشتند که امیدواریم تغییرات اساسی را در این حوزه در سطح جامعه شاهد باشیم.

تدوین سیاست‌های جمعیت در سال ۹۰

وی تشریح کرد: سال ۸۹، مراکز تحقیقاتی مختلف اطلاعاتی را ارائه کردند که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی آینده، در حوزه جمعیت بود. پس از آن، به عنوان مسئول شورای خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، شروع به فعالیت برای تدوین سیاست‌ها کردیم و به فرمان مقام معظم رهبری، در سال ۹۰ گزارشی از وضعیت، برنامه و سیاست‌ها را خدمت ایشان ارائه دادیم که مورد تأیید قرار گرفت.

عضو شورای خانواده و زنان، در شورای عالی انقلاب با بیان این مطلب که تصویب قانون جوانی جمعیت از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰، طول کشید و پروسه طاقت‌فرسایی را طی کرد، گفت: بار‌ها شورای خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی قوانین و مقررات مورد نیاز را تهیه کرده و به مجلس ارائه کرد، اما متأسفانه تغییرات مکرر در اصلاحات، باعث شد تصویب قانون جوانی جمعیت به تأخیر بیفتد.

{$sepehr_key_176559}

دست‌اندازی مافیای سقط جنین در اجرای قانون جمعیت

خزعلی خاطرنشان کرد: پس از تصویب قانون، دولت شهید رئیسی علی‌رغم مشکلاتی مانند کمبود بودجه و امکانات، از طریق ستاد ملی جمعیت پای کار بود اما متأسفانه در یک سال اخیر، اجرای آن دچار ضعف شده است و طرفداران مافیای سقط جنین و برخی افراد که مخالف این قانون هستند تلاش می‌کنند قانون را تضعیف کنند چرا که اهداف غرب و منافعشان به خطر می‌افتد و می‌گویند باید اصلاحاتی انجام شود در حالیکه مهم‌ترین نکته این است که باید در اجرای قانون از اصلاحات غیرضرور قبل از اجرای کامل آن پرهیز کرد.

وی در ادامه توضیح داد: یک قانون بعد از هفت سال طی اجرا و نظرسنجی باید مجددا مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اما اینکه عده‌ای قبل از اجرا، برخی موارد را زیرپا می‌گذارند یا به آن خرده می‌گیرند در واقع می‌خواهند با قانون‌شکنی، قانون را تخریب کنند. راهکار اصلی اجرای صحیح و کامل و بند به بند قانون جوانی جمعیت است.

غربالگری غیرعلمی زمینه‌ساز سقط جنین است

وی در پایان رواج غربالگری غیرعلمی، را یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه اجرای این قانون و افزایش سقط جنین از آغاز دانست و تاکید کرد: اگرچه غربالگری به خودی خود بد نیست و باید در حد ضرورت و با روش استاندارد و علمی انجام شود، اما غربالگری‌هایی که در برخی از مراکز توصیه و انجام می‌شود با آنچه در قانون جوانی جمعیت آمده مغایرت دارد و به صورت غیرعلمی و وسواس‌گونه توصیه و انجام می‌شود که زمینه‌ساز سقط جنین می‌شود.

خزعلی خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت پزشکان به دلیل قوانین سختگیرانه و غیر تخصصی حقوقی که بر آنان تحمیل شده مجبور به این توصیه‌های وسواس‌گونه می‌شوند. در نهایت، باید توجه داشته باشیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره بر اساس قوانین علمی و تخصصی در حیطه‌های مختلف عمل کرده و ما باید از هرگونه تغییرات غیرعلمی پرهیز کنیم.