نیم‌نگاهی به سبک و نثر اسناد و مکاتبات حقوقی، هم‌زمان با روز «دفاتر اسناد رسمی» | از مفاد سند مطلع نمی‌شویم!

در گاه‌شمار ایرانی، مناسبت‌های فراوانی وجود دارد که خیلی از آن‌ها را فقط کسانی می‌دانند که آن مناسبت مربوط به آن‌هاست و کمتر در جامعه و رسانه‌ها مطرح می‌شود؛ یکی از این مناسبت‌ها، ششم دی، روز «دفاتر اسناد رسمی» است.

کد خبر: ۳۸۱۷۲۱

تاریخ : ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۴

نوشته

همه مناسبت‌ها، روز مادر و روز پدر نیست که همه از آنها خبر داشته باشند. در گاه‌شمار ایرانی مناسبت‌های فراوانی وجود دارد که خیلی از آنها را فقط کسانی می‌دانند که آن مناسبت مربوط به آنهاست و کمتر در جامعه و رسانه‌ها مطرح می‌شود؛ یکی از آنها ششم دی، روز «دفاتر اسناد رسمی» است. ضمن تبریک به کسانی که در این دفاتر کار می‌کنند، فرصت و بهانه‌ای شد تا نگاهی بیندازم به نثر و سبک نوشته‌های این عزیزان که کمابیش همه مردم با آنها سروکار دارند.

باتوجه به اینکه گذر همه ما به دباغ‌خانه دفاتر اسناد رسمی افتاده است، به یاد داریم که وقتی کارمان تمام می‌شود، برگه‌ای به ما می‌دهند که باید در پایان آن بنویسیم «از مفاد سند مطلع شدم» و امضا کنیم.

درحالی‌که، هم خودمان و هم آن دفترخانه محترم می‌داند که یا نخوانده امضا می‌کنیم و اگر هم بخوانیم، بی‌گمان «از مفاد آن مطلع نمی‌شویم»! چراکه زبان آن نوشته با زبان مردم کوچه‌وبازار و حتی درس‌خوانده‌های دانشگاه از زمـیــن تـا آســمــان متفاوت است. در آن نوشته، واژه‌ها و اصطلاحاتی را می‌بینیم که معنایش را نمی‌دانیم و دفتردار محترم هم وقت و حوصله ندارد که برای ما توضیح دهد.

اصلا اگر هم بخواهد توضیح دهد باید دفتر و قلمی همراه داشته باشیم تا یادداشت کنیم، وگرنه به این سادگی در ذهنمان نمی‌نشیند. اگر آن جناب دفتردار راحت آنها را معنا می‌کند، چون چند سال خوانده و درس پس داده است، حالا من ارباب‌رجوع بیچاره! چگونه باید ظرف دوسه دقیقه از مفاد سخنان ایشان مطلع شوم؛ بنابراین نخوانده و ندانسته امضای مبارک را پای آن سند می‌زنم!

احتمالا تدوین‌کنندگان قانون اساسی می‌دانستند که نوشتن برای فهمیدن است و اگر نوشته‌ای را نفهمیدیم، گناه آن نه بر گردن من خواننده، بلکه بر گردن آن نویسنده محترم است که در هنگام نوشتن، مخاطب را در نظر نگرفته است و به همین دلیل در اصل۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آمده است: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران «فارسی» است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتاب‌های درسی باید با این زبان و خط باشد.

به گمانم اشکال کار همین‌جاست که «فارسی» در نوشته‌های حقوقی در حاشیه است و اصل بر «عربی» است. گذشته از آن‌همه اصطلاحات حقوقی که البته بسیاری از آنها را می‌شود فارسی‌سازی کرد و هستند حقوق‌دانانی که این‌کار را کرده‌اند، دست‌کم در انتخاب واژه‌ها و تعابیر و عبارت‌ها دست نویسنده باز است تا جایگزین فارسی بگذارد، اما چنان‌که می‌دانیم به این سادگی اهالی حقوق به آن تن نمی‌دهند!

برای اینکه به گفته خودشان استناد کنم، به سخنان دکتر آزمایش (استاد دانشگاه و حقوق‌دان) اشاره می‌کنم. ایشان برای قانون‌نویسی چند شرط می‌گذارد ازجمله اینکه:

۱. قانون برای مردم وضع می‌شود؛ بنابراین، واژه‌ها باید «عامه‌فهم» باشند.

۲. واژه‌ها باید صریح و بدون ابهام و حاشیه باشند و کمترین نیاز را به تفسیر پیدا کنند تا مبادا به علت اشتباه در تفسیر موجب تضییع حقوق و آزادی افراد گردند.

۳. از کلی‌نویسی فراز‌ها پرهیز شود.

۴. برای قانون‌نویسی از یک گروه تشکیل‌شده از تاریخ‌دان، جامعه‌شناس، روان‌شناس اجتماعی، مردم‌شناس، فلسفه‌دان، ادیب (واژه‌شناس)، در کنار حقوق‌خوانده اندیشمند (درگذشته مانند محمدعلی فروغی و امروزه مانند محمدعلی موحد) استفاده شود.

{$sepehr_key_176862}

با این پیشنهاد‌های دقیق و منطقی و واقع‌گرایانه، دست کسانی که مدام به تغییرناپذیربودن سبک حقوقی به‌دلایل تخصصی بودن، پافشاری می‌کنند، بسته است. در موارد فراوانی با اندکی تغییر واژه و جمله‌بندی می‌توان به‌گونه‌ای نوشت که «از مفاد سند مطلع شویم».

بسیاری از قوانین قدیمی و به سبک‌وسیاق زمان خودش نوشته شده و متأسفانه اصلاح و به‌روز نشده است. قانون‌نویسان هم هنگام نوشتن قوانین که پایه سبک و نثر حقوقی است، به این مهم بی‌توجه‌اند و فارسی‌نویسی را در نظر نمی‌گیرند. برخی قوانین را می‌توان با بند و تبصره کمی روزآمد کرد و زبانش را نرم‌تر و مردمی‌تر کرد.

بنابراین، دو نکته باید در ذهن قانون‌گذار و جامعه حقوق دان به باور تبدیل شود: نخست به رسمیت شناختن اینکه مخاطب اصلی این سند‌ها مردم‌اند و دیگر اینکه پاسداری از زبان فارسی وظیفه آنها هم هست. در این صورت است که همه مردم «از مفاد سند مطلع می‌شوند».