درآمدی تاریخی بر نئولیبرالیسم (۲)

علیرضا طوسی رضوانی - مدرس دانشگاه و کارشناس سیاسی

کد خبر: ۳۸۱۸۴

تاریخ : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۴

نوشته

هم‌زمان، ظهور جنبش‌های کارگری و اندیشه‌های سوسیالیستی، فشار‌ها بر نظام سرمایه‌داری را افزود و به این ترتیب، ضرورت دخالت دولت در تأمین رفاه اجتماعی بیش از پیش احساس شد. این‌گونه بود که «موج دوم» لیبرالیسم یعنی لیبرالیسم‌دموکراتیک در نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شد. لیبرال‌دموکراسی در مقابل لیبرالیسم کلاسیک، متضمن اندیشه «برابری» و تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادی افراد برای شرکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بود. تأکید بر برابری و عدالت اجتماعی و ناکافی دانستن اصل «آزادی» از وجوه تمایز لیبرال‌دموکراسی با لیبرالیسم اولیه است. دولت‌های لیبرال‌دموکرات تلاش کردند با شناسایی اتحادیه‌های کارگری و بسط حق رأی به کارگران و زنان، نقایص و ضعف‌های لیبرالیسم کلاسیک را برطرف کنند. وقوع بحران عظیم اقتصادی دهه ۱۹۲۰ که با افزایش بیکاری و فقر، سقوط ارزش سهام شرکت‌ها، ورشکستگی و رکود همراه بود، بر سرعت تحولات در نظام سرمایه‌داری لیبرال افزود. درنتیجه تلاش‌های نظری اقتصاددانانی، چون «جان مینارد کینز»، نظریه «دولت رفاه» و دولت مداخله‌گر در اقتصاد با هدف تنظیم سیاست‌های پولی، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، ایجاد اشتغال، توزیع درآمد‌ها و برنامه‌ریزی برای اقدامات رفاهی، چون آموزش و بهداشتِ رایگان، مطرح شد و به این ترتیب فصل جدیدی در تاریخ لیبرال‌دموکراسی آغاز گردید که به عصر دولت رفاهی و «دموکراسی اجتماعی» شهرت یافت.

اگرچه دخالت دولت در اقتصاد، سرپیچی آشکاری از ارزش‌های لیبرالیسم به‌شمار می‌آمد، با تشدید بحران‌های اجتماعی، بسیاری از لیبرال‌ها متقاعد شدند که به آن تن دهند. پس از جنگ جهانی دوم اغلب کشور‌های اروپای غربی و آمریکای‌شمالی به سمت نظام دولت رفاه متمایل شدند و سیاست‌های رفاهی و عدالت‌محور، جایگزین سیاست اقتصاد بازار گردید. به عبارتی می‌توان گفت که در این مقطع، لیبرالیسم به ارزش‌ها و اصول سوسیالیسم یعنی برابری و «عدالت توزیعی» نزدیک شد. اما از اواسط دهه ۱۹۷۰ به‌تدریج نشانه‌های رکود اقتصادی نمایان شد. از یک طرف بزرگ شدن بدنه بوروکراسی به افزایش هزینه‌های عمومی و فساد و ناکارآمدی اداری انجامید و از سوی دیگر افزایش دستمزد‌ها و مالیات‌ها زمینه کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و نارضایتی صاحبان صنایع و سرمایه را فراهم آورد. برای جبران این نقص، سیاست کاهش هزینه‌های عمومی در صدر علایق اقتصادی و سیاسی دولت‌های غربی قرار گرفت که البته اجرای این هدف تنها از طریق سیاست کاهش هزینه‌های دستمزد و کاستن از هزینه‌های رفاهی، آموزشی و بهداشتی ممکن بود. حاصل این چرخش نظری و عملی، چیزی جز رواج دوباره سیاست‌های اقتصادی نئوکلاسیک و گرایش فزاینده به خصوصی‌سازی در اقتصاد نبود.

در آمریکا این تغییر سیاست از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ و به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری «رونالد ریگان» به اوج خود رسید و در انگلستان نیز این سیاست جدید از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ و در دوران نخست‌وزیری «مارگارت تاچر» شروع شد. به نظر می‌رسید که لیبرالیسم یک‌بار دیگر به دوران کلاسیک خود بازگشته است. پس از آن بود که اصطلاح «نئولیبرالیسم» بر سر زبان‌ها افتاد. نئولیبرالیسم کوششی بود برای بازگشت به شرایط پیش از دولت رفاهی. براین اساس لیبرال‌های نو، نظریه کینز و نقش دولت به‌عنوان عامل تنظیم اقتصادی را محل تردید قرار دادند و بار دیگر بر مزایای نظام بازار آزاد تأکید کردند.