دستورات اژه‌ای برای برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

رئیس قوه قضاییه گفت: کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت مردم وارد می‌آورند، کسانی که حتی ممکن است قصدشان با قصد دشمن، یکسان نباشد اما عملاً با کاری که می‌کنند همان خواسته دشمن را تأمین می‌کنند؛ باید به این افراد، هشدار و انذار دهیم و چنانچه توجه نکردند، ضروری است توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح، با جدیت تعقیب و مجازات شوند.

کد خبر: ۳۸۲۳۸۰

تاریخ : ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۸ دی) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمن برای ضربه زدن به ایران اسلامی، اظهار کرد: دشمنان طی سالیان گذشته نهایت تلاش خود را مصروف کردند تا تاب‌آوری مردم ما را کاهش دهند؛ از تحریم‌های به زعم خودشان فلج‌کننده تا جنگ تحمیلی؛ آنها همه این توطئه‌ها را برای ضربه زدن به مردم ما به کار بستند، اما مقصودشان حاصل نشد، فلذا امروز شاهد هستیم که دشمن برای کاهش تاب‌آوری مردم، بر روی عملیات روانی و فشار اقتصادی و معیشتی به صورت همزمان، متمرکز شده است. در شرایط فعلی، وظیفه ما بسیار سنگین و خطیر است؛ نباید لحظه‌ای از حربه‌ها و ترفندهای دشمن غافل شویم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت مردم وارد می‌آورند، کسانی که حتی ممکن است قصدشان با قصد دشمن، یکسان نباشد، اما عملاً با کاری که می‌کنند همان خواسته دشمن را تأمین می‌کنند؛ باید به این افراد، هشدار و انذار دهیم و چنانچه توجه نکردند، ضروری است توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح، با جدیت تعقیب و مجازات شوند؛ مجازاتی که متناسب با عمل آنها در شرایط امروزی است. باز هم تاکید می‌کنم که حتی ممکن است قصد این افراد ضربه به نظام نیز نباشد، اما عمل‌شان، همان خواسته دشمن را محقق می‌کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مفاد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، گفت: در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقوله‌ی «علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» نیز قید شده است؛ بدین معنا که ممکن است قصد فرد با قصد دشمن، یکسان نباشد، اما وقتی به او انذار می‌دهند که چنانچه این کار را کنید، همان خواسته دشمن محقق می‌شود و خود به خود به نظام ضربه می‌خورد و فرد، با وجود علم داشتن، مرتکب همان کار می‌شود، در این صورت نیز جرم اخلال در نظام اقتصادی، شکل می‌گیرد و عمل فرد می‌تواند در حد فساد فی‌الارض باشد. در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز فساد فی‌الارض، تعریف و مفسد فی‌الارض، معرفی شده است؛ یکی از مصادیق این مبحث، اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

وی ضمن تاکید بر برخورد قانونی و قاطع با مخلان امنیت روانی و اقتصادی مردم گفت: کسانی که با عملیات روانی دشمن همراهی می‌کنند، کسانی که علیه معیشت مردم و کسب و کار مردم اقدام می‌کنند؛ باید با این افراد با توجه به قوانین موجود از جمله «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» و «قانون مجازات اسلامی» برخورد کرد؛ این موضوعی است که دادستان‌های ما، دادگاه‌های ما، تجدیدنظرهای ما و ضابطین و دستگاه‌های امنیتی ما باید به آن توجه و التفات داشته باشند.

جریمه کفایت نمی‌کند؛ مجازات‌های بازدارنده‌‎ای برای اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور تجویز شود

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: مجازات‌های این مجرمان نیز باید متناسب با شرایط امروز باشد؛ چند روز پیش، پرونده‌ای مرتبط با تعزیرات را مطالعه می‌کردم؛ در آن پرونده، برای فردی که مقادیر قابل توجهی برنج احتکار کرده بود، مبلغی جریمه لحاظ شده بود! باید تاکید کرد که این جریمه لحاظ کردن‌ها کفایت نمی‌کند و ضروری است وفق قانون، با عنایت به شرایط امروز جامعه، مجازات‌های بازدارنده‌‎ای برای محتکرین و سایر اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، تجویز کرد.

با همدست اخلالگر و محتکر و قاچاقچی در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی برخورد شدید شود

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت برخورد با زمینه‌سازان جرم اخلال در نظام اقتصادی، بیان داشت: قطعاً باید وفق قانون و با قاطعیت و به صورت بازدارنده با اخلالگران در نظام اقتصادی، محتکرین و قاچاقچیان سوخت و سایر قاچاقچیان، برخورد کرد، اما از آن سو، نباید از کسانی که بستر این قبیل جرائم و فسادها را نیز فراهم می‌کنند، گذشت؛ باید بیش از معلول‌ها، بر روی علت‌ها تمرکز کنیم؛ کسی که در داخل دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی، همدست اخلالگر و محتکر و قاچاقچی می‌شود، قطعاً طبق قانون، مورد برخورد شدید قرار خواهد گرفت؛ ما این قبیل مسائل را جدی می‌گیریم.

با صادرکننده کارت بازرگانی برای غیربازرگان برخورد شود

رئیس دستگاه قضا در ادامه به مبحث نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: در مسئله نوسانات ارز، علاوه بر آسیب‌شناسی، باید عوامل این مسائل شناسایی شوند و چنانچه کسی مقصر است، نباید تقصیر او دست کم گرفته شود. چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؛ در حالی که بازگشت این مقدار ارز می‌تواند برطرف‌کننده بسیاری از نیازمندی‌های دولت باشد. از سویی دیگر مسئول دیگری از بانک مرکزی اعلام کرد که ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای با ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی شناسایی شده است؛ خُب چه کسی این کارت‌های بازرگانی را صادر کرده است؟ چه کسی تشخیص داده است که گیرنده این کارت‌ها، حقیقتاً بازرگان است؟ آنها مسئول هستند؛ نمی‌توان ساده از کنار کار آنها گذشت؛ بله، قطعاً کسی که کارت بازرگانی خود را به فرد دیگری داده است و او ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده، مقصر است، اما تکلیف کسی که برای یک فرد غیراهل که بازرگان نیست، کارت بازرگانی صادر کرده، چه می‌شود؟ به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سایر مسئولان ذی‌صلاح دستور مؤکد می‌دهم که به این قبیل موضوعات توجه جدی کنند و در شناسایی و برخورد با مرتکبان و عوامل نوسانات ارزی، تسریع داشته باشند؛ قطعاً کسانی که در این زمینه‌ها مقصرند و یا قصور دارند و کم‌کاری و اهمال کرده‌اند، قابل اغماض نیستند و این روند، قابل ادامه نیست.

{$sepehr_key_177585}

رئیس عدلیه در بخش نخست سخنانش در نشست امروز، پیشاپیش سالروز ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علی (ع) را تبریک و تهنیت گفت و با گرامی‌داشت یوم‌الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، به توطئه‌های دشمنان در مقطع سال ۱۳۸۸ و استمرار این توطئه‌ها تا زمان حال اشاره کرد.

رئیس قوه قضاییه در باب حماسه نهم دی، بیان داشت: نهم دی، حقیقتاً از ایام‌الله است و باید آن را پاس داشت؛ در آن مقطع زمانی، پس از پیروزی بزرگ همه ملت در انتخابات، دشمنان زبون، فتنه‌ای بزرگ را طراحی کردند، لکن مردم بصیر و زمان‌شناس ایران اسلامی، با عرق و حمیّت دینی و ملی به میدان آمدند و با ولایت، میثاق و عهد، تازه کردند و به حبل‌الله تمسک جستند و در نصف روز، بساط فتنه‌گران را برچیدند.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اِتمام ماموریت دکتر «رفاهی» در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، اظهار کرد: حقیقتاً دکتر رفاهی، شخصیتی خلیق، دلسوز و دارای روحیه مردمی و حُسن تعامل با مردم و ارباب رجوع بود و در مسئولیت ریاست مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، خدمات شایان توجهی را از خود به یادگار گذاشت؛ وی طی چند نوبت به دلیل برخی مشغولیت‌های خانوادگی، موضوع بازنشستگی را مطرح کرد که البته من نیز در یک نوبت خطاب به دست‌اندرکاران امر تاکید کردم چنانچه امکان دارد از ایشان خواسته شود در مسئولیت خود باقی بماند؛ سرانجام به دلیل اصرارهای فراوان دکتر رفاهی به بنده در خصوص مشغولیت‌های خانوادگی و ضرورت رسیدگی به پدر و مادرشان، علی‌رغم میل باطنی ناگزیر شدیم که با درخواست بازنشستگی وی موافقت کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین «رحیمی» رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در این جلسه، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات دکتر «رفاهی» طی دوره تصدی مسئولیت مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، اظهار کرد: مدتی که بنده مسئولیت معاونت قضایی قوه قضاییه را عهده‌دار بودم، ۲۷ مرتبه در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه حضور پیدا کرده و با مردم و مراجعه‌کنندگان به گفتگو پرداختم؛ در اینجا بر خود لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های خالصانه برادر عزیزمان دکتر «رفاهی»، قاضی خدوم، متدین، باانگیزه و مردم‌دوست، طی دوره تصدی مسئولیت مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه قدردانی کنم.

همچنین «خدائیان» رئیس سازمان بازرسی طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: در اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه پیرامون رسیدگی به مقوله افزایش قیمت برنج و نهاده‌های دامی و طی بررسی‌های صورت گرفته در مدت اخیر، سازمان بازرسی با تخلفات برخی از مسئولان و بعضی از واردکنندگان و‎ توزیع‌کنندگان مواجه شده است؛ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که به زودی به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.

وی در ادامه، با اشاره به ماموریت چندی پیش رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی پیرامون برگزاری نشست‌های مستمر با شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی درباره وضعیت نوسانات بازار ارز و بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در این زمینه، اظهار کرد: طی مدت اخیر، ۴ جلسه را با حضور اعضای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، تعدادی از مسئولان اقتصادی دولت و همچنین برخی از نمایندگان حوزه اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت نوسانات بازار ارز و بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در این زمینه تشکیل داده‌ایم؛ در نخستین جلسه مقرر شد هیئتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس، طرحی را برای ساماندهی وضع موجود بازار ارز ارائه دهند که در این خصوص، طرحی ۱۷ ماده‌ای ارائه شده که هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد.

وی افزود: همچنین در این جلسات مقرر شد هیئتی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، موضوع نوسانات ارز را بررسی کرده و چنانچه در این قضیه به قصور یا تقصیری برخورد کردند، مصادیق را به مراجع مربوطه معرفی کنند.

خدائیان گفت: بر اساس اطلاعات موجود در سامانه بانک مرکزی، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی که اکثر آنها دولتی و شبه‌دولتی هستند، عدم رفع تعهدات ارزی صادراتی دارند؛ همچنین طبق اطلاعات موجود در این سامانه، عدم رفع تعهدات ارزی در حوزه واردات داریم؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته، برخی از اشخاصی که رفع تعهدات ارزی صادراتی خود را انجام نداده‌اند، مدعی هستند دلیل این موضوع سیاست‌های اتخاذ شده از ناحیه بانک مرکزی است.

وی همچنین با اشاره به مبالغ کلانی که نزد تراستی‌های بانکی و غیربانکی وجود دارد، گفت: سوال ما این است که دستگاه‌های متولیِ مطلع از تعداد تراستی‌ها و مبالغ کلان ارز رسوب کرده نزد آنها، چرا اقدام در خور توجهی را انجام نمی‌دهند؟ طبق قانون، بانک مرکزی مدیریت موضوع ارز را بر عهده دارد و نمی‌تواند در این موضوع از خود رفع مسئولیت کند؛ ما وقتی میزان تراستی‌های رسوب کرده را از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت پیگیری می‌کنیم، با این پاسخ روبرو می شویم که اطلاعی در این زمینه نداریم؛ چنانچه متولیان مربوطه نمی‌توانند در این خصوص اقدامی را انجام دهند، اجازه دهند سایر دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود کنند.

متاسفانه متولیان امر در این زمینه، مصوباتی را از برخی هیئت‌ها دریافت می‌کنند و طبق آنها، اجازه نمی‌دهند دستگاه‌های نظارتی به این مقوله ورود کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه و با توجه به وضعیت ناترازی انرژی در کشور در بخش‌های مختلف از سال گذشته، موضوع مبارزه با قاچاق سوخت به صورت ویژه در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار گرفت و چندین پرونده مهم در این زمینه تشکیل شد؛ در یکی از این پرونده‌ها که دارای ۵ متهم اصلی بود، متهمان ردیف‌های اول تا سوم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در ارزاق و مایحتاج عمومی مردم به تحمل ۱۳ سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت دائمی از خدمات دولتی و از جهت شرکت در قاچاق سازمان یافته کالای یارانه‌ای به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ۳ برابر ارزش ریالی کالا به عنوان جزای نقدی، متهم ردیف چهارم بابت اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به تحمل ۱۳ سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت دائم از خدمات دولتی و از جهت شرکت در قاچاق سازمان یافته کالای یارانه‌ای به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت مبلغ بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین متهم ردیف پنجم از جهت اخلال جزئی در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت بیش از ۳ میلیارد تومان جزای نقدی و محرومیت دائم از خدمات دولتی و همچنین از جهت قاچاق سازمان یافته کالای یارانه‌ای به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت بیش از ۴ و نیم میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، با اشاره به انتشار خبری در رسانه‌ها طی روزهای گذشته با عنوان کشف ۴۱ هزار تن برنج وارداتی و نهاده‌های دامی قاچاق و احتکاری در تهران اظهار کرد: حسب بررسی سوابق در واحدهای قضایی استان تهران، اعلام می‌کنم که تاکنون چنین پرونده‌ای تشکیل نشده است؛ در جهت پیگیری دقیق مسئله، با یکی‌ از دستگاه‌هایی که در خبر مذکور از آن به عنوان یکی از کاشفان ۴۱ هزار تن برنج وارداتی و نهاده‌های دامی قاچاق و احتکاری نام برده شده بود، ارتباط حاصل گردید که دستگاه مربوطه ضمن تعجب و بی‌اطلاعی از این موضوع، اعلام داشت که چنین پرونده‌ای با این ارقام و به این گستردگی تشکیل نشده است بلکه به صورت معمول و متداول به صورت هفتگی یا ماهیانه کشفیاتی وجود دارد و هر کدام علی‌حده تبدیل به پرونده می‌شوند. در ادامه و حسب پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد که منظور از عدد ۴۱ هزار تن، مجموع کشفیات طی ماه‌های اخیر می‌باشد که در قالب پرونده‌های متعدد در شعب مختلف تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی همچنین به ارائه گزارشی از اقدامات دادگستری استان تهران در پرونده‌های مربوط به حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه پرداخت و گفت: بر اساس آخرین آمار دریافتی تاکنون ۱۴۲ فقره پرونده کیفری در رابطه با شهادت ۳۲۰ شهید و مجروح و نیز شکایت ۶۳۳ نفر از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در دادسرای امور بین الملل تهران ثبت شده و در حال رسیدگی می باشد که از این تعداد ۲۵ فقره پرونده مربوط به شکایت ادارات و سازمان‌های دولتی بوده و ۱۱۷ پرونده نیز مربوط به شکایت‌های اشخاص حقوقی هستند. همچنین تعداد ۷۷ فقره دادخواست حقوقی واصل و در دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی ثبت گردیده است که مجموع تعداد خواهان‌ها حدود ۳۸ هزار نفر می‌باشد.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این مرکز در زمینه اصلاح زیرساخت نرم‌افزاری سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی و سامانه خدمات قضایی در راستای پروژه پیشران هوشمندسازی قوه قضاییه، اظهار کرد: پس از سه سال از شروع این اقدامات، امروز این سامانه‌ها در دو استان خراسان جنوبی و قم بکارگیری شده‌اند و به تدریج در سراسر کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت؛ در سامانه جدید مدیریت پرونده‌های قضایی، ۱۰ قابلیت جدید برای قضات اعم از ارجاع هوشمند پرونده، سیستم بهبوددهنده اتقان آراء با بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی، تعیین اوقات هوشمند رسیدگی، خودکارسازی پرونده‌ها و ... در نظر گرفته شده است.

گفتنی است در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «مرتضوی مقدم» مشاور عالی رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، «رحیمی» وزیر دادگستری و «محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها، به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های حقوقی و قضایی پرداختند.

منبع: ایسنا