تأکید دادستان کل کشور بر بی‌طرفی کامل دستگاه‌ها در انتخابات شورا‌ها | «آرای مردم امانت است»

دادستان کل کشور با اشاره به نزدیکی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا تأکید کرد: آرای مردم یک امانت است. وی خطاب به تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های اجرایی، لزوم رعایت بی‌طرفی کامل و پرهیز از هرگونه جانبداری را برای تقویت اعتماد عمومی ضروری دانست.

کد خبر: ۳۸۲۳۹۱

تاریخ : ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز دوشنبه در دومین نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی شورا‌های اسلامی شهر و روستا، با تأکید بر اهمیت انتخابات به‌عنوان یکی از ارکان مردم‌سالاری دینی، افزود: انتخابات تجلی اراده عمومی ملت و نماد مشارکت آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت کشور است و برهمین اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه انتخابات بر صیانت از سلامت این فرآیند، تضمین عدالت، شفافیت و رعایت حقوق قانونی مردم تاکید دارد.

وی اظهار کرد: ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی و بخش سخنگویی آن، نقش بسیار مهمی در برگزاری انتخاباتی سالم، منسجم و اثرگذار دارند و تلاش‌های جهادی همه دست‌اندرکاران این حوزه قابل تقدیر است.

موحدی آزاد با اشاره به ماهیت مردم‌پایه نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: این نظام بر اساس تعالیم دین مبین اسلام و فرهنگ قرآنی شکل گرفته و استمرار آن، هم در آغاز و هم در ادامه، مرهون حضور مردم است و یکی از مهم‌ترین نماد‌های این حضور، انتخابات است. جمهوری اسلامی ایران حتی در سخت‌ترین شرایط از جمله دوران دفاع مقدس و زیر بمباران شهرها، انتخابات را برگزار کرده و مردم با وجود تهدید‌ها و خطرات، در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته‌اند.

پیش‌بینی برگزاری انتخاباتی باشکوه در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

دادستان کل کشور افزود: امروز نیز با وجود برخی محدودیت‌ها، که هرگز مانع انجام وظیفه نبوده و نیست، پیش‌بینی ما این است که انتخابات پیش‌رو، در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، با شکوه‌تر از گذشته برگزار شود. دشمنان نظام اگرچه با برنامه‌ریزی پیچیده‌تر و استفاده از ابزار‌های متنوع درصدد ایجاد چالش هستند، اما با تدبیر نظام و حضور آگاهانه و پرشور مردم، این موانع نیز برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم است همه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی با هماهنگی کامل و رویکردی پیشگیرانه، برای کاهش زمینه‌های وقوع تخلفات و جرایم انتخاباتی اقدام کنند.

دادستان کل کشور به مهم‌ترین محور‌های پیشگیری از جرایم انتخاباتی اشاره کرد و گفت: نخست، آگاه‌سازی عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم درباره قوانین و مقررات انتخاباتی، حقوق و تکالیف رأی‌دهندگان و نامزد‌ها و پیامد‌های قانونی تخلفات است. در این زمینه از رسانه ملی انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و هنرمندانه‌تر ایفای نقش کند که خوشبختانه اعلام شده است ۳۱ شبکه در این راستا برنامه‌ریزی شده و مردم از این شبکه‌ها استفاده خواهند کرد.

وی، دومین محور را هماهنگی میان دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد: همکاری نزدیک میان وزارت کشور، شورای نگهبان، نیروی انتظامی، رسانه‌ها و سایر نهاد‌های ذی‌ربط برای پیشگیری از تبلیغات غیرقانونی، خرید و فروش رأی و سوءاستفاده از امکانات عمومی ضروری است.

موحدی آزاد، محور سوم را رصد و پایش مستمر عنوان کرد و گفت: ایجاد سازوکار‌های نظارتی کارآمد برای شناسایی سریع تخلفات احتمالی، برخورد قانونی با آنها و جلوگیری از گسترش تخلفات، از الزامات مهم سلامت انتخابات است.

هشدار جدی به متخلفان و برخورد قانونی با جرایم انتخاباتی

دادستان کل کشور بر ضرورت هشدار به متخلفان احتمالی تأکید کرد و گفت: دادستان‌ها، رؤسای کل دادگستری‌ها و سایر مسئولان نظارتی باید به‌صورت جدی نسبت به اعلام عواقب قانونی تخلفات انتخاباتی، به‌ویژه جرایمی مانند تطمیع رأی‌دهندگان، تخریب رقبا و نشر اکاذیب اقدام کنند.

موحدی آزاد تصریح کرد: پیشگیری مؤثر از جرایم انتخاباتی نیازمند عزم جدی، هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول و مشارکت فعال مردم است و تحقق این امر، علاوه بر تضمین سلامت انتخابات، موجب افزایش اعتماد عمومی و تحکیم پایه‌های مشروعیت نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به دستورالعمل ابلاغی معاون اول قوه قضاییه، بر ضرورت نظارت مستقیم رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، به‌ویژه در تهران و شهرستان‌های تابعه، تأکید کرد و افزود: نظارت مؤثر و میدانی می‌تواند نقش مهمی در افزایش مشارکت و ارتقای سلامت انتخابات داشته باشد.

وی ضمن قدردانی از همه دستگاه‌ها و نهاد‌های عضو ستاد، ابراز امیدواری کرد: با لطف و عنایت الهی، توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تدابیر مسئولان نظام، انتخاباتی باشکوه برگزار شود که هم موجب تقویت پایه‌های نظام جمهوری اسلامی و هم سبب یأس و ناامیدی دشمنان داخلی و خارجی باشد.

در این جلسه، اصغر جهانگیر دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور در تشریح مصوبات جلسه نخست ستاد مرکزی گفت: در اولین جلسه ستاد مرکزی ۸ مصوبه به تصویب رسید که دستورالعمل اجرایی بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در قالب ۳۳ بند تدوین و به دستگاه‌ها و ستاد‌های استانی و شهرستانی ابلاغ شد. در ادامه به جز تعداد محدودی از استان‌ها که پیگیری‌های لازم در حال انجام است جلسات ستاد‌های استانی در بیشتر استان‌ها برگزار شده و استان‌هایی که هنوز جلسه‌ای برگزار نکرده‌اند، مکلف شده‌اند در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسه یا ارسال صورت‌جلسات اقدام کنند.

دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور افزود: بر اساس بند سوم مصوبات، رؤسای کل دادگستری استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، دادستان‌ها و معاونت‌های پیشگیری این دو استان برای ارائه گزارش به جلسه امروز دعوت شده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از مصوبات به دلیل همزمانی جلسه دبیرخانه با دهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به کارگروه هماهنگی ارجاع و مقرر شد این کارگروه در تاریخ ۱۵ دی تشکیل جلسه دهد.

همچنین طبق بند هفتم مصوبه جلسه نخست ستاد، مقرر شده نماینده وزارت کشور با توجه به جلسات مشترک با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گزارش تدوین طرح اجرایی انتخابات تناسبی را به صورت مکتوب و شفاهی به ستاد مرکزی ارائه کند.

جهانگیر با اشاره به حوزه‌های انتخابیه حساس و چالشی در دوره‌های گذشته تصریح کرد: مکاتبات لازم با این حوزه‌ها انجام شده و اطلاعات دریافتی جمع‌بندی شده است که به دلیل اختصار جلسه، نتایج آن در جلسات آتی به اطلاع اعضا خواهد رسید.

تأکید بر برگزاری انتخاباتی سالم، امن و پرشور

وی تأکید کرد: اجرای برنامه‌ها مطابق مصوبات در حال پیگیری است و امید می‌رود با نظارت و پیگیری دادستان کل کشور و تلاش رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های استان‌ها، انتخاباتی پرشور، سالم و در کمال امنیت و سلامت برگزار شود.

دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور با تأکید بر نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی اظهار داشت: اختلافات احتمالی در سطح استان‌ها باید ابتدا در همان استان و شورا‌های مربوطه بررسی شود و در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به ستاد مرکزی ارسال خواهد شد تا مطابق نظر دادستان کل کشور تصمیم‌گیری و ابلاغ شود.

وی با اشاره به تکالیف دستگاه‌ها افزود: همه دستگاه‌ها موظفند هرگونه اقدام مجرمانه مرتبط با انتخابات اعم از اقدامات اشخاص حقیقی یا حقوقی و دستگاه‌های دولتی، عمومی یا مؤسسات وابسته به دولت را به صورت فوری و مستند به دبیرخانه ستاد مرکزی گزارش کنند. این فرآیند باید از سطح شهرستان آغاز و پس از استان به مرکز منعکس شود.

جهانگیر خاطرنشان کرد: دبیران ستاد‌های استانی موظفند اخبار فوری انتخاباتی را به صورت روزانه و اخبار غیر فوری را به صورت هفتگی به دبیرخانه ستاد مرکزی ارسال کنند.

وی ادامه داد: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مکلف است نسبت به جلوگیری از ورود نیرو‌های مسلح به فعالیت‌های انتخاباتی، تذکرات لازم را ارائه داده و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی و گزارش‌دهی انجام دهد.

دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور افزود: اخبار و گزارش‌هایی که در سطح استان‌ها می‌تواند در خصوص صلاحیت نامزد‌ها مؤثر باشد، باید به صورت فوری و مستند به شورای نگهبان اعلام شود. چنانچه این موارد از طریق ستاد مرکزی واصل شود بلافاصله از مسیر دادستانی کل کشور به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

جهانگیر با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه گفت: ستاد‌های استانی و شهرستانی موظفند نشست‌های عمومی و هماهنگی با تشکل‌ها و مجموعه‌هایی که قصد فعالیت انتخاباتی دارند برگزار کرده و با توجه به برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی، زمینه پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی را فراهم کنند.

وی بر لزوم تشریح جرایم و مجازات‌های انتخاباتی تأکید کرد و گفت: دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری استان‌ها باید مفاد قانونی مربوط به جرایم و مجازات‌های انتخاباتی را در شورا‌های اداری و تأمین تبیین کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به دبیرخانه ستاد مرکزی ارسال کنند.

ممنوعیت تبلیغات زودهنگام

دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور با اشاره به ممنوعیت تبلیغات زودهنگام اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی فرا نرسیده است هرگونه تبلیغ زودهنگام ممنوع بوده و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظف به رصد، تذکر و برخورد قانونی در این زمینه هستند.

وی با اشاره به گسترش شایعات در فضای مجازی گفت: انتشار شایعات می‌تواند خود اصل انتخابات و نامزد‌ها را تحت تأثیر قرار دهد از این‌رو دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی مکلفند با هماهنگی مقامات قضایی، اقدامات قانونی لازم را انجام داده و گزارش آن را ارائه کنند.

جهانگیر تأکید کرد: اداره‌کل‌های اطلاعات استان‌ها با همکاری حراست‌ها موظف به رصد تخلفات احتمالی مدیران و کارکنان دستگاه‌ها هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات‌کل ارشاد استان‌ها نیز مکلفند با هرگونه چاپ و انتشار محتوای تبلیغاتی زودهنگام برخورد قانونی داشته باشند. مجموعه این اقدامات در راستای تحقق چهار اصل مورد تأکید مقام معظم رهبری، یعنی برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی، امن و با مشارکت حداکثری دنبال می‌شود.

دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه در فرآیند انتخابات، گفت: مسائل پیشگیرانه انتخاباتی باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و فضای مجازی به‌طور مستمر رصد شود به‌ویژه در خصوص افرادی که با طرح شایعات پیرامون اصل انتخابات یا نامزد‌های احتمالی، تلاش می‌کنند فضای رقابتی و شعور انتخاباتی را از پیش دچار خدشه و وقفه کنند.

وی افزود: این‌گونه اقدامات می‌تواند فضای انتخاباتی را از حالت سالم و رقابتی خارج کرده و به ایجاد فضایی تنش‌آلود و مخرب منجر شود در حالی که هدف اصلی، فراهم‌سازی شرایطی است که انتخابات در سلامت کامل و با آرامش برگزار شود.

دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور تصریح کرد: در همین راستا، دادستان‌ها و معاونت‌های پیشگیری در استان‌ها با برگزاری جلسات پیشگیرانه و تعامل با احزاب، تشکل‌ها و نمایندگان گروه‌ها تلاش می‌کنند ضمن فراهم‌سازی فضای کاملاً رقابتی، از بروز اقدامات مجرمانه در حوزه انتخابات جلوگیری کنند.

کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی تخلفات در دوره‌های گذشته با اقدامات پیشگیرانه

جهانگیر با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفت: سابقه تشکیل این ستاد در دوره‌های گذشته نشان داده است که پیگیری‌های پیشگیرانه در حوزه انتخابات، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش تخلفات داشته است؛ به‌گونه‌ای که آمار تخلفات در برخی دوره‌ها نسبت به دوره مشابه قبل کاهش محسوسی در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: این کاهش تخلفات نتیجه هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف بوده است که منجر به افزایش آگاهی عمومی، فرهنگ‌سازی در جامعه و تبیین ضرورت پرهیز از تخریب نامزد‌ها شده است. هشدار‌های لازم و اطلاع‌رسانی پیرامون قوانین انتخاباتی، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات داشته، چرا که در بسیاری از موارد، افراد به دلیل ناآگاهی از موازین قانونی، مرتکب رفتار‌های خلاف قانون می‌شدند.

دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور خاطرنشان کرد: با تشکیل ستاد‌های انتخاباتی، فعالیت احزاب و مشارکت فعالان حوزه انتخابات، و همچنین اقدامات فرهنگی صورت‌گرفته در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها، خوشبختانه شاهد کاهش محسوس تخلفات انتخاباتی بوده‌ایم.