مجلس کلیات بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد (۹ دی ۱۴۰۴)

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر داد.

کد خبر: ۳۸۲۴۹۳

تاریخ : ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، مجتبی یوسفی روز ۹ دی را نماد بصیرت مردم و همراهی آنان با ولایت دانست و تأکید کرد: هر جا ایران به موفقیت رسیده، این اعتماد به مردم بوده که آن را ممکن کرده است؛ از دفاع مقدس تا اقتدار اخیر کشور در دفاع ۱۲روزه که اگرچه نیرو‌های نظامی و انتظامی در خط مقدم بودند، اما پشتوانه مردمی عامل اصلی پیروزی بود.

او با اشاره به لزوم توجه جدی به معیشت مردم گفت: حمایت مردم زمانی معنا دارد که دغدغه‌های روزمره آنان دیده شود و تصمیم‌های اقتصادی، فشار بیشتری بر سفره خانوار وارد نکند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ادامه به افتخارات علمی کشور نیز اشاره کرد و افزود: جوانان و نخبگان ایرانی بار دیگر با تحقق شعار «ما می‌توانیم» و پرتاب سه ماهواره، توانمندی کشور را به نمایش گذاشتند.

چرا مجلس کلیات بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد؟

یوسفی سپس گزارشی از روند بررسی لایحه دوسویه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور ارائه داد و گفت: این لایحه پس از اعلام وصول و ثبت به شماره ۳۸۱، در کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه به‌صورت فشرده بررسی شد.

به گفته او، پس از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان، کلیات لایحه در جلسه روز دوشنبه (۸ دی ۱۴۰۴) با رأی اکثریت نمایندگان رد شد و گزارش آن مطابق ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به صحن ارائه شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین دلیل این مخالفت را «بی‌توجهی لایحه به واقعیت تورم» دانست و توضیح داد: دولت در لایحه بودجه، افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان را پیشنهاد داده بود؛ در حالی که تورم رسمی بالای ۴۰درصد است و این یعنی کاهش ۲۰ تا ۲۵درصدی قدرت خرید مردم در سال آینده.

او تأکید کرد: نتیجه چنین تصمیمی کوچک‌ترشدن سفره خانوار و افزایش فشار معیشتی بر اقشار مختلف است؛ موضوعی که باعث شد مجلس در این بخش، کنار مردم بایستد.

یوسفی افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده را دومین محور جدی مخالفت مجلس با لایحه عنوان کرد و گفت: این افزایش از ۱۰ به ۱۲درصد، هم نگرانی مردم درباره رشد قیمت‌ها را بیشتر می‌کند و هم فشار مضاعفی بر اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان وارد می‌سازد؛ آن هم در شرایطی که هنوز سازوکار جبران آثار تورمی آن، به‌ویژه از طریق کالابرگ برای دهک‌های پایین، روشن نیست.

او در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات موجود در حوزه تولید و معیشت، مجلس نمی‌توانست نسبت‌به پیامد‌های این لایحه بی‌تفاوت باشد.

{$sepehr_key_177722}