درآمدی تاریخی بر نئولیبرالیسم (۳)

علیرضا طوسی رضوانی - مدرس دانشگاه و کارشناس سیاسی

کد خبر: ۳۸۳۵۹

تاریخ : ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۹

نوشته

به‌طورکلی سیاست‌های نئولیبرال که به «راست نو» هم شهرت یافته، باعث احیای اقتصاد کلاسیک آدام اسمیت و دیوید ریکاردو شده است. اقتصاددانانی، چون «فریدریش هایک» و «میلتون فریدمن» به‌عنوان نظریه‌پردازان این جریان معتقد بودند که بهترین کمک حکومت به اقتصاد، این است که بازار را در تعیین سرنوشت خود آزاد بگذارد و حداکثر از طریق تضمین ثبات مالی و حفظ ارزش پول، شرایط را برای فعالیت اقتصاد بازار تسهیل کند. آن‌ها تأکید می‌کردند که وقتی هزینه‌های دولت از درآمد‌های مالیاتی‌اش فراتر برود، دولت با چاپ پول اضافی، برای جبران هزینه‌ها تلاش می‌کند و این کار نتیجه‌ای جز دامن زدن به تورم نخواهد داشت، بنابراین باید تا آنجا که ممکن است، دولت را کوچک کرد و هزینه‌های آن را کاهش داد. اقتصاددانان نئولیبرال همچنین معتقدند که سیاست دولت رفاهی کینز به‌جای توجه به عامل «عرضه» و تقویت آن، به عامل «تقاضا» توجه می‌کند. یعنی حکومت به‌جای حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع درقالب کاهش مالیات و‌... به حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق افزایش مالیات‌ها و اعطای یارانه به آن‌ها می‌پردازد و با این اقدام، اسباب دلسردی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان را فراهم آورده، حقوق مالکیت آن‌ها را نادیده می‌گیرد. نئولیبرال‌ها همچنین معتقدند که صنایع ملی‌شده و دولتی ذاتا ناکارآمدند؛ چراکه برخلاف مؤسسات و صنایع متعلق به بخش خصوصی، با انگیزه نفع‌طلبی کار نمی‌کنند.

انتقاد راست نو از سیاست رفاه عمومی دولت، به شدیدترین صورت در ایالات متحده آمریکا ظاهر شد. «رابرت نوزیک»، فیلسوف نئولیبرال، تمامی سیاست‌های رفاهی و توزیع مجدد درآمد‌ها را تجاوز به حقوق مالکیت، تلقی و آن را محکوم کرد و «چارلز مورای» معتقد بود که سیاست رفاهی، استقلال عمل، ابتکار و تهور فرد را سست می‌کند و بنابراین رفاه، خود، علت محرومیت است نه درمان آن. از این منظر، رفاه یک مسئله در حوزه مسئولیت فردی است نه یک مسئولیت اجتماعی سپرده‌شده به دولت.

به‌طورکلی نئولیبرالیسم به‌عنوان موج سوم لیبرالیسم، منادی بازگشت به اصول لیبرالیسم کلاسیک و صیانت از نظام سرمایه‌داری است. نئولیبرال‌ها برخلاف لیبرال‌دموکرات‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها در گزینش بین عدالت اجتماعی و آزادی فردی، دومی را ترجیح می‌دهند و هرگونه مداخله دولت در امور اجتماعی و اقتصادی را در تعارض با اصل آزادی می‌بینند و بر رعایت قوانین بازار آزاد تأکید ویژه دارند. پیامد اقتصادی و اجتماعی چنین دیدگاهی، افزایش فرصت و توانایی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ خصوصی و درمقابل، کاهش توانایی و افزایش فشار بر طبقات متوسط و فرودست و تشدید شکاف طبقاتی و درنهایت قربانی شدن عدالت اجتماعی بوده است. در حوزه محیط‌زیست نیز ازآنجاکه دغدغه اصلی نئولیبرال‌ها افزایش تولید و گردش چرخ صنایع است، حداکثر بهره‌برداری از طبیعت و منابع طبیعی را مجاز می‌دانند و توجه چندانی به بحران‌های زیست‌محیطی، کنترل صنایع آلاینده و مسئله گرمایش زمین نمی‌کنند. رفتار‌های دولت کنونی آمریکا و ازجمله خروج از معاهده زیست‌محیطی پاریس به بهانه حمایت از صنایع آمریکا و نجات اقتصاد این کشور، مثال روشنی است از گرایش به سیاست‌های نئولیبرال در قرن بیست‌ویکم.