پیام شورای اسلامی شهر مشهد مقدس درپی اتفاقات اخیر (۱۵ دی ۱۴۰۴)

شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، با تأکید بر لزوم ولایت‌پذیری و تبعیت از رهنمود‌های حکیمانه رهبر انقلاب در شرایط حساس کنونی، سوءاستفاده از مطالبات به‌حق مردم و سوق‌دادن آن به مسیر اغتشاش و خشونت را مردود دانسته و آن را مغایر با فرهنگ اصیل، انقلابی و ولایی مردم مشهد می‌داند.

کد خبر: ۳۸۳۶۹۳

تاریخ : ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، با تأکید بر حق قانونی و مشروع مردم در بیان مطالبات، انتقادات و اعتراضات در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، بر این باور است که عبور از مسیر قانون و عقلانیت و افتادن در دام اغتشاش، خشونت و ناامنی، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه زمینه سوءاستفاده بدخواهان و ضربه به منافع عمومی را فراهم می‌سازد.

در همین راستا، اقدامات اخیر برخی افراد فرصت‌طلب و اغتشاش‌گر که منجر به برهم‌زدن نظم عمومی، ایجاد ناامنی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و خدشه‌دارشدن آرامش شهروندان شریف مشهد شده است، به‌شدت محکوم می‌شود.

مشهدالرضا علیه‌السلام همواره نماد عقلانیت، دیانت، بصیرت و همدلی بوده و مردم این شهر در بزنگاه‌های حساس، با تبعیت از رهبری معظم انقلاب و پایبندی به اصل ولایت فقیه، مسیر درست را از مسیر انحراف و آشوب تشخیص داده‌اند.

همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیر خود تأکید فرمودند، اعتراض با اغتشاش تفاوت ماهوی دارد و مطالبه‌گری حق مردم است، اما تخریب، ناامنی و برهم‌زدن آرامش جامعه، خیانت به مطالبات مردم و همراهی با جریان‌های مخرب و دشمن‌پسند محسوب می‌شود.

{$sepehr_key_179043}

شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از دستگاه‌های مسئول انتظامی و امنیتی انتظار دارد با حفظ حقوق شهروندی و در چارچوب قانون، برخوردی قاطع، هوشمندانه و بازدارنده با عوامل ایجاد ناامنی و تخریب داشته باشند و اجازه ندهند آرامش عمومی شهر و امنیت زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی آسیب ببیند.

همچنین از شهروندان فهیم، انقلابی و ولایت‌مدار مشهد مقدس انتظار می‌رود با حفظ آرامش، هوشیاری و پرهیز از همراهی با جریان‌های مخرب، با تبعیت از رهبری و پاسداری از وحدت ملی، همچون گذشته نقش مؤثر خود را در صیانت از امنیت، انسجام و آرامش شهر ایفا نمایند.

شورای اسلامی شهر مشهد ضمن پیگیری جدی مطالبات قانونی مردم از مسیر‌های صحیح و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و اختیارات خود، بر ضرورت گفت‌و‌گو، قانون‌مداری، حفظ منافع عمومی و حرکت در چارچوب رهنمود‌های ولایت فقیه تأکید می‌نماید.