دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی: شنیدن مطالبات اصناف استان و پیگیری تخصصی مشکلات آن‌ها در دستورکار دادگستری است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: دستگاه قضایی با هدف شنیدن مستقیم اعتراضات و مطالبات اصناف و اتحادیه‌ها، پیگیری و رفع مشکلات را در چارچوب اختیارات استانی و از مسیرهای قانونی دنبال می‌کند.

کد خبر: ۳۸۳۹۲۴

تاریخ : ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حسن همتی‌فر، در نشست مشترک با رؤسای اتحادیه‌ها، نمایندگان اتاق اصناف و جمعی از مدیران‌کل و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: این جلسه با هدف شنیدن بی‌واسطه صحبت‌ها، دغدغه‌ها و اعتراضات اصناف و بازاریان برگزار شد تا در حد مقدورات دادگستری استان و دادستانی مرکز، برای پیگیری و رفع مشکلات اقدام شود.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در تفکیک صف معترضان از جریان‌های مخرب افزود: فلسفه برگزاری این نشست، شنیدن حرف‌های به‌حق معترضان و بررسی دقیق مشکلات آنان است تا مسائل موجود به‌صورت منطقی و قانونی پیگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: در همین راستا  کارگروه‌های تخصصی با حضور معاونان دادستان، نمایندگان اتحادیه‌ها و مسئولان دستگاه‌های اجرایی تشکیل خواهد شد تا هر یک از موضوعات و مشکلات به‌صورت جداگانه، کارشناسی و دقیق بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

همتی‌فر با قدردانی از همراهی اصناف و بازاریان استان در مسائل اخیر کشور، تصریح کرد: خوشبختانه کسبه و بازاریان در این مسیر همکاری بسیار خوبی داشتند و در اتفاقات اخیر، هیچ‌گونه ناامنی از سوی بازار و اصناف ایجاد نشد که این موضوع نشان‌دهنده درک بالای این قشر نسبت به شرایط و مسائل کشور است.

وی با اشاره به محورهای مطرح‌شده از سوی اصناف گفت: مطالبات مطرح‌شده عمدتاً در حوزه‌هایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی و جهاد کشاورزی بود که این مسائل به‌طور کامل شنیده شد و تلاش خواهیم کرد با همکاری دولت و دستگاه‌های اجرایی، آن بخش از مشکلات که در سطح استان قابل حل است، برطرف شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی افزود: در خصوص موضوعاتی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و خارج از اختیارات استان است، این مسائل از طریق دادستانی کل کشور و مراجع ذی‌ربط در تهران منتقل و پیگیری خواهد شد تا روند حل آن‌ها تسهیل شود.

همتی‌فر در پایان ضمن تقدیر و تشکر مجدد از اصناف، بازاریان و مدیران اجرایی حاضر در جلسه، تأکید کرد: تعامل، گفت‌وگو و پیگیری قانونی، بهترین مسیر برای حل مشکلات اقتصادی و صنفی است و دستگاه قضایی استان در این مسیر در کنار مردم و فعالان اقتصادی خواهد بود.

رضا جمشیدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این نشست، با اشاره به سیاست جدید دولت در حوزه یارانه‌ها گفت: در گذشته یارانه‌ها در قالب ارز ترجیحی به تولیدکنندگان یا واردکنندگان پرداخت می‌شد، اما به دلایل مختلف این یارانه به‌طور کامل به مردم نمی‌رسید؛ بر همین اساس، دولت تصمیم گرفته است مابه‌التفاوت ارز ترجیحی تا تالار دوم را به‌صورت مستقیم و نقدی، حدود یک میلیون تومان برای هر نفر، در اختیار شهروندان قرار دهد.

وی افزود: هدف از این اقدام، کاهش فشارهای معیشتی و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهاست و امید می‌رود بخشی از دغدغه‌های مردم از این طریق مرتفع شود.

جمشیدی بیان کرد: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تصمیم‌گیری‌ها در چارچوب اختیارات استانی انجام می‌شود و بخشی از مشکلات قابل پیگیری و حل است.

وی با اشاره به وضعیت فضای کسب‌وکار استان تصریح کرد: علیرغم همه محدودیت‌ها و دغدغه‌هایی که فعالان اقتصادی به‌درستی مطرح می‌کنند، خوشبختانه خراسان رضوی در پایش ملی فضای کسب‌وکار که توسط اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود، در سه دوره، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: این دستاورد حاصل تلاش مجموعه مدیریتی استان، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است، هرچند اذعان داریم دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی اصناف و فعالان اقتصادی کاملاً وارد و قابل درک است.

جمشیدی همچنین با بیان اینکه مسئولان دولتی و قضایی نیز از بدنه مردم هستند نیز عنوان کرد: چه در دولت و چه در دستگاه قضایی، ما نیز در ساعات اداری و غیراداری با این مسائل و دغدغه ها درگیر هستیم و مشکلات اقتصادی برای ما نیز ملموس است.

گفتنی است؛ در این نشست، رؤسای اصناف و اتحادیه‌ها مشکلات خود را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، تأمین مواد اولیه و تعامل با برخی دستگاه‌های اجرایی مطرح کردند و مدیران دستگاه‌های دولتی نیز در چارچوب اختیارات خود به این مطالب پاسخ دادند.

{$sepehr_key_179295}