عضو کمیسیون برنامه و  بودجه مجلس با  اشاره به حذف ارز ترجیحی: ارز ترجیحی رفت، بازار رها نشود

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی ارز ترجیحی را مولود یک شبه دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷‌ می‌داند و‌ می‌گوید: در آن زمان مجلس اعلام کرد که ما در جریان نبودیم و دولت نیز دفاعی نکرد، اما به هرحال بر سر سفره اقتصاد در این سال‌ها نشست.

کد خبر: ۳۸۴۰۶۱

تاریخ : ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ هم‌زمان با ارائه لایحه بودجه سال۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن، همراه با اعلام حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز، ارز ترجیحی (۲۸هزارو۵۰۰تومانی) برای کالا‌های اساسی حذف شد.

این اقدام که گفته می‌شود در راستای اصلاح ساختار‌های اقتصادی، کاهش رانت و مقابله با فساد ناشی از تخصیص چندنرخی ارز است، با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به‌تازگی تأکید کرده است: «ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده است.

برخلاف برخی برداشت‌ها، نه‌تنها ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه حتی بیش از میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه امسال، منابع برای حمایت از معیشت مردم در نظر گرفته شده است.» این موضوع با اعلام اجرای طرح گسترده توزیع کالابرگ الکترونیکی به شهروندان تأیید شد؛ طرحی که منابع آن (حدود ۱۰میلیارد دلار) مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد و برای حدود ۸۶میلیون ایرانی ساکن کشور قابل استفاده است.

اما اجرای این طرح همراه با رویکرد کلی بودجه۱۴۰۵ که برخی آن را تورمی می‌دانند، با انتقادات جدی کارشناسان اقتصادی، فعالان اجتماعی و حتی برخی نمایندگان مجلس روبه رو شده است. منتقدان معتقدند که کالابرگ، حتی با سازوکار‌های تعریف شده (مانند اعتبار ماهانه و امکان انتخاب سبد کالایی یا جبران مابه التفاوت قیمت)، نمی‌تواند سپر محافظتی مؤثری در برابر تورم احتمالی ناشی از اصلاح نرخ ارز و افزایش قیمت کالا‌های اساسی باشد.

بودجه تورمی و آزادسازی قیمت‌ها

دیروز حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در صحن علنی مجلس انتقادات تندی به این موضوع مطرح کرد و گفت: می‌گویند ارز ترجیحی منشأ رانت و فساد است و‌ می‌خواهیم قیمت‌ها را آزاد کنیم و به هر نفر یک میلیون تومان بدهیم. اما این یک میلیون تومان از کجا قرار است تأمین شود؟ مبنای محاسبه آن چیست؟ این ادعا نادرست است.

زیرا با گران شدن ارز، به طور قطع قیمت مسکن، لوازم خانگی، خودرو، پوشاک و دیگرکالا‌ها دوباره افزایش می‌یابد. یارانه پرداختی فقط بخش کوچکی از این افزایش قیمت‌ها را جبران می‌کند. با چنین بودجه‌ای که ماهیت تورمی دارد و با آزادسازی قیمت ها، چندسال بعد حتی با یک میلیون تومان هم نمی‌توان یک کالای ساده مانند پفک خرید.

این اظهارات، محور گفت وگویی است که در آن، این موضوع از منظر یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تحلیل و بررسی شده است.

مولودی نامبارک در اقتصاد

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با شهرآرا در ابتدا ارز ترجیحی را مولود یک شبه دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷‌ می‌داند و‌ می‌گوید: این مولود یک شبه را هیچ کس گردن نگرفت. در آن زمان مجلس اعلام کرد که ما در جریان نبودیم و دولت نیز دفاعی نکرد، اما به هرحال بر سر سفره اقتصاد در این سال‌ها نشست.

محسن زنگنه با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی از ابتدا با انتقاد همراه بود، اظهار می‌کند: این ارز در طول سال‌ها به کالاها، محصولات و حتی نهاده‌ها و... تخصیص یافت، اما اگر امروز نتایج آن را بررسی کنید، در تولید با وجود تخصیص ارز ترجیحی با مشکل روبه رو شدیم. به عنوان مثال، در حوزه دام و طیور مشکلات جدی ایجاد شد و نه تنها رشدی نداشتیم، که پسرفت‌های جدی هم اتفاق افتاد.

وی می‌افزاید: با همه این مسائل، دولت همراه با حذف ارز ترجیحی، باید تدابیری را در نظر بگیرد. دو اقدام مهم باید در این زمینه صورت بگیرد. نخست مراقبت جدی از حوزه تولیدکنندگان مانند دامداران، مرغداران و... است؛ اینکه منابعی برای تأمین نهاده‌ها مطرح شود و دولت مدیریتی داشته باشد که از این وضعیت عبور کنیم. مسئله دوم اصل نظارت دولت بر بازار است که نباید فراموش شود. انتظار می‌رود نظارت بر بازار کالا‌های اساسی به صورت دقیق صورت بگیرد و بازار رها نشود.

دولت نباید نظارت را کنار بگذارد

زنگنه تصریح می‌کند: نباید پس از حذف ارز ترجیحی، دولت مدیریت بازار را کنار بگذارد. تاکنون دولت بهانه داشت که،  چون نهاده‌ها را ارزان در اختیار تولیدکننده می‌گذارد، مجوز دارد که روی قیمت تمام شده کالا نیز نظارت داشته باشد. البته این نوع قیمت گذاری نیز صحیح نبود، اما از سوی دیگر، آزادسازی نهاده‌ها و حذف ارز ترجیحی تبعاتی دارد که فقط باید با نظارت مدیریت شود.

{$sepehr_key_179449}

ادعا‌هایی که بی نتیجه بود

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با اشاره به شعار‌های دولت در این زمینه می‌گوید: دولت مدعی بود که قیمت محصولاتی مانند گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ، لبنیات و دیگرکالا‌های اساسی در میان مدت کاهش خواهد یافت. با این حال، اگر نظارت و مدیریت مؤثری بر بازار اعمال نشود، این نگرانی وجود دارد که شاهد افزایش تورم در کالا‌های اساسی و نیاز‌های اولیه مردم باشیم.

بر این اساس، حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره و از سطح واردکننده، در اصل می‌تواند تصمیم درستی باشد، اما مشروط بر آنکه الزامات و پیامد‌های آن به طور کامل پیش بینی و مدیریت شود. در غیر این صورت، این اقدام می‌تواند هم برای خانوار‌ها و هم برای تولیدکنندگان در کوتاه مدت آثار منفی اقتصادی به همراه داشته باشد.

کالابرگ از تورم جا می‌ماند

زنگنه درباره رویکرد دولت در تخصیص کالابرگ به مردم، بیان می‌کند: افزایش قیمت کالا‌های اساسی تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم دارد و اگر دولت تورم را به درستی مدیریت نکند، پرداخت ماهانه یک میلیون تومان برای هر فرد کافی نخواهد بود؛ مگر آنکه دولت در کنار اجرای طرح کالابرگ که با هدف جبران بخشی از هزینه‌های کالا‌های اساسی در بازار در نظر گرفته شده است، کنترل و نظارت مؤثر بر بازار را نیز به طور جدی دنبال کند. وی با اشاره به نرخ تورم موجود در بازار تصریح می‌کند: اکنون تورم اعلامی حدود ۴۶درصد به صورت نقطه به نقطه است و اگر این نرخ افزایش یابد و از ۵۰درصد عبور کند، بی تردید مبلغ یک میلیون تومان دیگر پاسخگوی نیاز‌ها نخواهد بود.

زیرا هزینه‌های زندگی، فراتر از کالا‌های اساسی، نیز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع وضعیت معیشتی مردم را دشوارتر می‌سازد. به گفته زنگنه، موفقیت طرح کالابرگ به نحوه مدیریت دولت و عملکرد هماهنگ دستگاه‌های اجرایی وابسته است. هم افزایی میان نهاد‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، نظام بانکی، وزارت صمت و دیگردستگاه‌های مرتبط باید به وجود آید تا کالابرگ بتواند در عمل تأثیر ملموسی بر زندگی مردم داشته باشد.