متکی خواستار پیگیری پرونده نماینده ونزوئلا در کمیته حقوق بشر شد

رئیس شورای اجرایی بین‌المجالس مجلس در نامه‌ای به رئیس IPU خواستار ورود کمیته حقوق بشر این نهاد به پرونده بازداشت غیرقانونی نماینده باسابقه پارلمان ونزوئلا توسط آمریکا شد.

کد خبر: ۳۸۴۲۳۵

تاریخ : ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، منوچهر متکی رئیس شورای اجرایی بین‌المجالس مجلس شورای اسلامی ایران، در نامه‌ای رسمی خطاب به تولیا آکسون، رئیس اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)، خواستار بررسی فوری و تشکیل پرونده در خصوص بازداشت سیلیا فلورس، نماینده باسابقه پارلمان ونزوئلا، توسط ایالات متحده آمریکا شد و این اقدام را نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و مصونیت پارلمانی دانست.

رئیس شورای اجرایی بین‌المجالس ایران در این نامه با اشاره به رسالت تاریخی اتحادیه بین‌المجالس در دفاع از حقوق نمایندگان ملت‌ها تأکید کرده که کمیته حقوق بشر نمایندگان IPU موظف است در برابر هرگونه بازداشت خودسرانه، فشار سیاسی و نقض آزادی‌های پارلمانی واکنشی مسئولانه و مؤثر نشان دهد.

متکی با یادآوری سابقه بیش از ۱۳۵ ساله اتحادیه بین‌المجالس، نقش کمیته حقوق بشر نمایندگان این نهاد را در صیانت از کرامت انسانی و استقلال نمایندگان پارلمان‌ها کلیدی و غیرقابل جایگزین دانسته است.

در این نامه، متکی بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، و همسر وی سیلیا فلورس در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۶ توسط ایالات متحده آمریکا را اقدامی خلاف منشور ملل متحد و ناقض حاکمیت ملی یک کشور مستقل توصیف کرده و آن را نمونه‌ای دیگر از رفتار‌های یک‌جانبه‌گرایانه واشنگتن در عرصه بین‌المللی دانسته است.

وی با تأکید ویژه بر وضعیت سیلیا فلورس، یادآور شده است که او از سال ۲۰۰۰ به‌عنوان نماینده مجلس ملی ونزوئلا انتخاب شده و بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، نخستین زن رئیس پارلمان این کشور بوده است؛ جایگاهی که نام او را به‌عنوان یکی از چهره‌های برجسته پارلمانی آمریکای لاتین تثبیت کرده است. فلورس همچنین از سال ۲۰۱۷ تاکنون عضو مجلس مؤسسان ملی ونزوئلا بوده است.

رئیس شورای اجرایی بین‌المجالس ایران با استناد به این سوابق، از اتحادیه بین‌المجالس خواسته است با قید فوریت، پرونده‌ای رسمی در کمیته حقوق بشر نمایندگان درباره بازداشت سیلیا فلورس تشکیل داده و از ظرفیت‌های دیپلماسی پارلمانی برای پیگیری حقوق این نماینده استفاده کند.

{$sepehr_key_179605}

او تأکید کرده است که ورود IPU به این پرونده، نه یک اقدام سیاسی، بلکه حداقل انتظار منطقی از نهادی است که دفاع از آزادی و امنیت نمایندگان پارلمان‌ها را بخشی از هویت نهادی خود می‌داند.

در پایان این نامه، منوچهر متکی خواستار اطلاع‌رسانی شفاف درباره روند رسیدگی به این پرونده و اشتراک‌گذاری نتایج آن با اعضای IPU شده و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری سازنده در راستای تحقق اهداف این اتحادیه اعلام کرده است.

منبع: خانه ملت