ابعاد پنهان عدم بازگشت ارز صادراتی | پرونده باز رانت خواران ارزی

در سال‌های اخیر مسئله بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور به‌عنوان چالشی جدی در اقتصاد کشور مطرح شده است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش منابع ارزی، ایجاد اختلال در بازار ارز و تضعیف امنیت اقتصادی کشور باشد.

کد خبر: ۳۸۴۶۵۷

تاریخ : ۱۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ در سال‌های اخیر مسئله بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور به‌عنوان چالشی جدی در اقتصاد کشور مطرح شده است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش منابع ارزی، ایجاد اختلال در بازار ارز و تضعیف امنیت اقتصادی کشور باشد. چندی پیش حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اطلاعات به‌روز شده صادرات غیرنفتی کشور، اعلام کرده بود که بررسی آمار‌های رسمی از سال ۱۳۹۷ تا آذرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که جمع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، به بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است.

از‌سویی بسیاری از فعالان اقتصادی، عدم بازگشت ارز را متوجه دانه‌درشت‌های خصولتی می‌دانند و از سویی دیگر این صادرکنندگان خرد هستند که همواره در این سال‌ها رفع تعهد ارزی را مانع اصلی تجارت و تراز منفی آن می‌دانند. آذرماه بود که لیستی هزار‌نفره از اشخاص حقوقی و حقیقی منتشر شد که بیشترین عدم بازگشت ارز را به کشور داشته‌اند؛ صادراتی که به نظر می‌رسد اغلب با کارت بازرگانی یک‌بار‌مصرف صورت گرفته است.

این مسئله با توجه به اوج‌گرفتن خبر‌های دی‌ماه پیرامون ارائه لایحه ۱۴۰۵ و تصویب آن و در روز‌های اخیر حذف ارز ترجیحی، توزیع کالابرگ و... به صورت پرونده‌ای باز رها شد؛ مسئله‌ای که به‌دلیل اهمیت آن، نیازمند تعیین‌تکلیف است.

چالشی چندین ساله

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا با اشاره به بررسی و تحلیل لیست منتشر شده، می‌گوید: بار‌ها گفته‌ایم تولیدکنندگان ما امکان ندارد ارز را بر نگردانند؛ چون تولیدکننده صادرات محور، اگر ارز را بر نگرداند، سرمایه در گردشش دچار مشکل می‌شود. ارز را کسانی بر‌ نمی‌گردانند که کارت‌های اجاره‌ای یا یک بار مصرف دارند. کسانی که از نظر ما شناسنامه دار نیستند. سال هاست با بانک مرکزی این چالش را داریم.

حسین محمدیان با بیان اینکه بازرگانان واقعی برای رفع تعهد ارزی همیشه دچار مشکل بوده‌اند، اظهار می‌کند: مشکل با بانک مرکزی نرخ ارز است که با این رقم بازگشت ارز امکان ندارد؛ البته ما منتظر این لیست بودیم. این روندی که بانک مرکزی پیش گرفته و در سال گذشته حدود ۲۰ هزار کارت بازرگانی جدید، وزارت صمت صادر کرده است، از آشفتگی در این حوزه خبر می‌دهد که امروز آثارش را‌ می‌بینیم. سال هاست صدای بخش خصوصی را هیچ کس نمی‌شنود.

خصولتی‌های دانه درشت

وی با اشاره به دانه درشت‌هایی که در این لیست به چشم می‌خورد، اظهار می‌کند: بخشی که ارز را بر نگردانده‌اند یا شرکت‌های شبه دولتی یا دولتی یا افرادی هستند که کارت‌های یک بار مصرف دارند. به وزارت صمت و بانک مرکزی باز هم یادآور می‌شویم که رویه خود را عوض کنند. اصلی‌ترین بحث ما این است که متولی تجارت در کشور سازمان توسعه تجارت است، نه بانک مرکزی و هر چه سریع‌تر بانک مرکزی باید دخالت خود را در این زمینه پایان بدهد.

بخش خصوصی متهم نیست

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به انگشت اتهامی که همواره به سمت بخش خصوصی گرفته می‌شود، می‌گوید: بخش خصوصی و صادرات محور سال گذشته، حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات داشته که نسبت به حجم صادرات ۶۷ میلیارددلاری کشور اگر در نظر بگیرید، سهم این بخش کمتر از یک پنجم بوده است. اما جالب است بدانید که ۷۵ درصد اشتغال کشور در این حوزه تعریف و نادیده گرفته می‌شود.

وقتی درصد رفع تعهد این بخش را نیز در نظر بگیرید، بالغ بر ۸۰ درصد انجام شده است؛ اما دیواری کوتاه‌تر از واحد‌های کوچک صادرات محور نیست. این چالش هاست که منجر به منفی شدن تراز تجاری کشور می‌شود.

این لیست تشخیص سره از ناسره است

وی تأکید می‌کند: صادرات یک امر کاملا تخصصی است. وقتی در یک سال بیش از ۲۰ هزار کارت بازرگانی صادر می‌کنیم، نشان می‌دهد که این حوزه را به دست افراد غیرمتخصص داده‌ایم. هیچ کشوری به این شکل رفتار نمی‌کند. بازرگانان واقعی را حذف کرده‌ایم. وقتی کالایی با کارت اجاره‌ای صادر می‌شود، نه پایبند به اصول صادرات است و نه تا کشور مقصد قابل دنبال کردن است.

انتشار این لیست کمک می‌کند سره از ناسره جدا شود و به صادرات استان نیز کمک می‌کند کسانی که نام صادرکننده را یدک می‌کشند و هیچ تعهدی به صادرات و تجارت کشور ندارند، شناسایی شوند و با پیگیری قطعا صادرات به ریل خود باز‌ می‌گردد.

{$sepehr_key_180043}

برگشت ارز در مسیر‌های نامشخص

بااین حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی این مسئله را ناشی از چند بُعد می‌داند و‌ می‌گوید: اول اینکه بنده هم معتقدم بخش عمده‌ای از این موارد مجموعه‌های دولتی هستند؛ افراد یا شرکت‌هایی که به دولت وابسته‌اند یا دولت در آن‌ها نقش مدیریتی داشته است. به همین دلیل مصون بوده‌اند. بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی هیچ وقت نمی‌خواهند خلاف قانون عمل کنند.

محسن زنگنه می‌افزاید: نکته بعد این است که این ارز‌ها به کشور بازگشته است؛ چون شرکت دولتی نیز نیاز دارد از محل بازگشت ارز، هزینه‌های خود را تأمین کند و تولید و صادرات انجام بدهد؛ اما این ارز به دلایل مختلف از مسیر‌های رسمی برنگشته است. یکی از این دلایل تخطی از قانون است، اما سمت دیگر شرایطی است که ما برای این مسئله فراهم کرده‌ایم.

انگیزه صادرکننده را از بین برده‌ایم

وی به سیاست‌های غلط بانک مرکزی می‌پردازد و اظهار می‌کند: سیاست‌های غلط بانک مرکزی باعث شد که انگیزه صادرکننده برای بازگرداندن ارز کاهش یابد. صادرکننده‌ای را که محصول خود را با چالش‌های بسیار صادر می‌کند، مجبور کنیم ارز را با قیمتی که ما تعیین می‌کنیم برگرداند، گاهی با ۳۰ درصد کمتر از بازار ارز که باعث فقدان انگیزه بازگرداندن ارز می‌شود.

زنگنه به روی دیگر این ماجرا نیز توجه می‌کند و‌ می‌گوید: برخی اجناس در بازار، واردات آن‌ها ممنوع است و دولت نیز برای آن‌ها ارز نمی‌دهد؛ بنابراین از کانال‌های غیررسمی وارد می‌شوند. باز هم می‌گویم مهم‌ترین دلیل این وضعیت ارزی، سیاست‌های غلط بانک مرکزی است که تقاضا را تحریک می‌کند و میزان تقاضا برای واردات را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر عرضه ارز در مسیر‌های رسمی را کاهش می‌دهد. این سیاست هاست که باید اصلاح شود.

وی تصریح می‌کند: نکته دیگر این است که در زمانی مشوق‌های صادراتی تعریف می‌شد؛ در حالی که اکنون تنبیه صادراتی هم می‌کنیم که درنهایت ما را به ناترازی ارزی می‌کشاند.