اصلاح اقتصادی همراه با نظارت، ضرورت امروز کشور

تغییر روند ارائه ارز ترجیحی از پرداخت به واردکنندگان به سمت‌و‌سوی حمایت مستقیم از مصرف‌کننده، بی‌تردید یکی از تصمیمات مهم و اثرگذار اقتصادی کشور است.

کد خبر: ۳۸۴۶۶۲

تاریخ : ۱۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۱

نوشته

تغییر روند ارائه ارز ترجیحی از پرداخت به واردکنندگان به سمت‌و‌سوی حمایت مستقیم از مصرف‌کننده، بی‌تردید یکی از تصمیمات مهم و اثرگذار اقتصادی کشور است. هرچند می‌توان درباره زمان اجرای این طرح و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، نقد‌ها و ملاحظاتی داشت، اما واقعیت آن است که دولت پس از بررسی‌های کارشناسی، مسیری را که از پیش نیز درباره آن بحث شده بود، وارد فاز اجرایی کرد.

نکته قابل‌توجه در این طرح، تغییر رویکرد حمایت از «کالا» به حمایت از «مردم» است. در مدل پیشین، بخش درخور‌توجهی از ارز ترجیحی عملا در زنجیره واردات و توزیع مستهلک می‌شد و در بسیاری موارد، یارانه به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید؛ اما با شرایط جدید، تفاوت قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی، به‌صورت مستقیم و شفاف به حساب مردم واریز شده و خانوار‌ها می‌توانند به‌تدریج و متناسب با نیاز خود، کالا‌های اساسی را تأمین کنند. این تغییر اگر به‌درستی اجرا شده و به‌طور مستمر اصلاح شود، می‌تواند گامی مهم درراستای برقراری عدالت اقتصادی باشد.

طبیعی است که در روز‌های ابتدایی اجرای چنین‌طرح گسترده‌ای، بازار با التهابات مقطعی مواجه شود. افزایش نظارت بر بازار، مطالبه جدی مجلس شورای اسلامی است و در جلسات متعدد، به‌صورت علنی و غیرعلنی، این موضوع به‌صراحت به وزرای اقتصادی دولت گوشزد شده است.

البته بخشی از افزایش قیمت‌هایی که امروز در بازار مشاهده می‌شود، جنبه روانی و کاذب دارد و ارتباط مستقیمی با واقعیت‌های تأمین کالا در کشور ندارد. با‌این‌حال، یک اصل مهم نباید مغفول بماند و آن، متناسب‌سازی مستمر یارانه پرداختی با تغییرات قیمت‌هاست. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد یارانه واریزی باید به میزانی باشد که افزایش قیمت کالا‌های اساسی را جبران کند.

{$sepehr_key_180050}

اگر در مقطعی این حمایت مالی پاسخگوی نیاز معیشتی مردم نباشد، مجلس شورای اسلامی با جدیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال، در آستانه ماه مبارک رمضان و سال نو، خانواده‌ها دغدغه‌ای برای تأمین سفره خود نداشته باشند.

در کنار این موارد، مقابله قاطع با سوءاستفاده‌گران و محتکران، ضرورتی انکارناپذیر است. هر طرح اصلاحی، در صورت ضعف نظارت، می‌تواند به فرصتی برای سودجویی عده‌ای خاص تبدیل شود. بستن مسیر‌های احتکار، گران‌فروشی و ایجاد کمبود‌های مصنوعی، نیازمند هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است. در‌عین‌حال، از مردم عزیز نیز انتظار می‌رود با صبوری و پرهیز از رفتار‌های هیجانی، اجازه دهند سازوکار‌های جدید به‌تدریج به تعادل برسد تا در یک فضای رقابتی سالم، قیمت‌ها تثبیت شود و سختی معیشتی به حداقل ممکن کاهش یابد.