اقدامات مسئولان برای رفع نگرانی مردم | کالابرگ، عصای دست مردم در نوسان بازار

افزایش قیمت‌ها مردم را نگران کرده است، اما مسئولان در راستای رفع این نگرانی اقداماتی در دستورکار دارند.

کد خبر: ۳۸۴۸۸۸

تاریخ : ۲۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ حذف ارز ترجیحی، قیمت‌های جدید مرغ، تخم‌مرغ و دیگر کالا‌های اساسی، اخبار اقتصادی است که این‌روز‌ها نگرانی از افزایش قیمت و تأمین کالای اساسی را در بین اقشار جامعه افزایش داده است. در‌همین‌راستا دولت تدابیری از‌جمله پرداخت کالابرگ الکترونیکی یک‌میلیون‌تومانی را درراستای کاهش نگرانی‌ها و حفظ سفره مردم داشته است.

هرچند این اقدام نیز با انتقاد‌هایی رو‌به‌رو بود، اما مسئولان تأکید دارند که این مبلغ درراستای جبران مابه‌التفاوت حذف نرخ ارز ترجیحی و تغییر قیمت‌ها بوده است و زمانی که یارانه مستقیما به فرد داده می‌شود، امکان هدایت مصرف از طریق قیمت‌ها فراهم می‌شود.

آیا پرداخت کالابرگ، کمک‌کننده است؟

عضو هیئت‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران گفت: با اجرای یارانه یک‌میلیونی در قالب اعتبار کالایی، اعتباری که قبلا به واردکننده و تولیدکننده داده می‌شد، امروز به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده که در این حالت، اجزای نقدینگی جابه‌جا شده، اما حجم آن الزاما افزایش نیافته است.

به گزارش ایسنا، ایمان زنگنه با بیان اینکه بحث یارانه‌ها در اقتصاد ایران همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز بوده و در مقاطع مختلف، نگرانی‌هایی درباره پیامد‌های آن مطرح شده است، اظهار کرد: در اقتصاد ایران، از سال‌ها قبل این نگاه وجود داشته که درآمد‌های نفتی باید به شکلی میان مردم بازتوزیع شود. سیاست‌گذاران و حکمرانان همواره بر این باور بوده‌اند که این منابع متعلق به عموم مردم است. با‌این‌حال، همین رویکرد در عمل به یکی از گره‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شد. بازتوزیع درآمد‌ها بدون طراحی دقیق، زمینه ایجاد رانت و امتیاز‌های خاص را فراهم کرد. به‌تدریج این سیاست حمایتی به مسیری رفت که برخی گروه‌ها بیش از دیگران از آن منتفع شدند.

وی با تأکید بر اینکه نمود عینی این سیاست‌ها را می‌توان در شکل‌گیری نرخ‌های چندگانه و ترجیحی مشاهده کرد، ادامه داد: در حوزه ارز و در زمینه تسهیلات بانکی، نرخ‌های ترجیحی به‌عنوان ابزار حمایت مورد استفاده قرار گرفتند. اگرچه هدف، کمک به اقشار کم‌درآمد بود، اما شواهد نشان می‌دهد بخشی از این منابع به هدف اصابت نکرد. در این فرایند، نوعی نشت در سیاست حمایتی به وجود آمد. این نشت سبب شد بخشی از یارانه‌ها از مسیر خود منحرف شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در عمل، برخی افراد و گروه‌ها تلاش کردند از این سیاست‌ها به نفع خود استفاده کنند، تصریح کرد: نزدیکی به سازوکار‌های تصمیم‌گیری و تخصیص، امکان بهره‌برداری بیشتر از این امتیاز‌ها را فراهم کرد. به‌این‌ترتیب، یارانه‌ای که قرار بود برای جبران دهک‌های درآمدی پایین باشد، در حلقه‌های واسط باقی ماند. این مسئله نه‌تنها کارایی سیاست حمایتی را کاهش داد، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی نیز دامن زد. همین تجربه‌ها ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص یارانه را برجسته کرد.

انتقال یارانه به مصرف‌کننده، هدفمندتر از حمایت از واردکننده یا تولیدکننده است

وی ادامه داد: از دیدگاه اقتصادی، تخصیص یارانه به مصرف‌کننده نهایی، امری مطلوب تلقی می‌شود. زمانی که یارانه مستقیما به فرد داده می‌شود، امکان هدایت مصرف از طریق قیمت‌ها فراهم می‌شود. قیمت‌ها می‌توانند نقش سیگنال‌دهنده داشته باشند و رفتار مصرف‌کننده را تنظیم کنند. این رویکرد در مقایسه با حمایت از واردکننده یا تولیدکننده، شفاف‌تر و هدفمندتر است. به‌همین‌دلیل، بسیاری از اقتصاددانان از انتقال یارانه به مصرف‌کننده دفاع می‌کنند.

زنگنه با اشاره به اینکه پرداخت یارانه در قالب نقدی یا اعتباری، به خانوار حق انتخاب می‌دهد، تصریح کرد: مصرف‌کننده می‌تواند اعتبار را برای خرید کالا استفاده کند یا آن را به زمان دیگری موکول کند؛ حتی امکان پس‌انداز یا تخصیص آن به نیاز‌های دیگر نیز وجود دارد. این انعطاف‌پذیری، یکی از مزیت‌های اصلی یارانه مستقیم محسوب می‌شود. انتظار می‌رود با بلوغ بیشتر این سیاست، امکان انتخاب میان دریافت نقدی و اعتباری نیز فراهم شود.

وی با بیان اینکه در مرحله فعلی، یارانه به‌صورت کالابرگ و در قالب شارژ اعتبار خانوار‌ها اجرا می‌شود، بیان کرد: این اعتبار محدود به یازده گروه کالایی مشخص است که عمدتا اقلام مصرفی روزانه خانوار را شامل می‌شود. این کالا‌ها از اجزای اصلی سبد مصرفی مردم هستند و تقاضای غیرعادی ایجاد نمی‌کنند؛ بنابراین نسبت دادن کمبود‌های احتمالی بازار به این طرح، ارزیابی دقیقی نیست؛ ضمن آنکه طرح هنوز به‌طور‌کامل وارد فاز اجرایی نشده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران در ادامه افزود: بر اساس اعلام برنامه‌ریزان، موجودی کالا در سطح فروشگاه‌ها پاسخگوی این تقاضا خواهد بود. در صورت بروز فشار تقاضا، امکان مدیریت مرحله‌ای اجرای طرح وجود دارد. برای مثال، می‌توان مراجعه دهک‌های درآمدی را زمان‌بندی کرد. این اقدام می‌تواند از هجوم ناگهانی به بازار جلوگیری کند. وزارت رفاه نیز می‌تواند بر اساس شرایط، اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های اصلی، تأثیر این سیاست بر نقدینگی و تورم است، اظهار کرد: نقدینگی در اقتصاد پولی تعریف مشخصی دارد و به پول و شبه‌پول در گردش اشاره می‌کند. افزایش نقدینگی زمانی رخ می‌دهد که منابع جدید پولی خلق شود. در این طرح، منابع پیش‌تر در اختیار واردکننده یا تولیدکننده بوده و اکنون این منابع به مصرف‌کننده منتقل شده است.

زنگنه افزود: اگر این منابع از محل غیرپولی تأمین شده باشد و از طریق اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نباشد، نقدینگی جدیدی خلق نمی‌شود. در این حالت، تنها ترکیب اجزای نقدینگی تغییر می‌کند؛ ضمن آنکه اعتبار کالابرگ قابلیت نقد‌شدن مستقیم ندارد؛ بنابراین از نظر تئوریک، افزایش مستقیم نقدینگی رخ نداده است. با‌این‌حال، آثار جانبی آن باید با دقت رصد شود.

وی با تأکید بر اینکه این اعتبار نیز می‌تواند تقاضای جدید ایجاد کند، گفت: این تقاضا زمانی مشکل‌ساز می‌شود که عرضه نتواند به‌موقع پاسخ دهد. میزان کشش عرضه نقش تعیین‌کننده‌ای در این میان دارد. اگر تولید و توزیع به‌درستی مدیریت شود، فشار تورمی کنترل‌پذیر خواهد بود. در‌غیر‌این‌صورت، احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد.

{$sepehr_key_180267}

یارانه‌ها الزاما به کاهش رفاه منجر نمی‌شود

عضو هیئت‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه آمار‌های بلندمدت نشان می‌دهد یارانه‌ها الزاما به کاهش رفاه منجر نشده است، افزود: نگرانی اصلی به نحوه اجرا و مراقبت از پیامد‌های تورمی بازمی‌گردد. اگر تورم فراتر از حد انتظار افزایش یابد، قدرت خرید یارانه کاهش پیدا می‌کند. این مسئله نیازمند مداخله بموقع دولت است.

وی افزود: در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت‌ها به‌صورت زنجیره‌ای محتمل است. این افزایش ممکن است هیجانی و ناشی از انتظارات روانی بازار باشد، اما در میان‌مدت، قیمت‌های تعادلی جدید کشف می‌شود. کنترل انتظارات تورمی و اقناع افکار عمومی نقش مهمی در این فرایند دارد. بهبود فضای سیاست خارجی نیز می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.

زنگنه با اشاره به تجربه کشور‌هایی مانند برزیل و اندونزی، گفت: در این کشور‌ها اصلاح نظام یارانه‌ای در ابتدا با فشار تورمی همراه بوده است، اما در میان‌مدت، تورم به سطح میانگین بلندمدت بازگشته است. این کشور‌ها نشان دادند که با مدیریت صحیح، می‌توان از تشدید تورم جلوگیری کرد. در چنین‌شرایطی، کاهش قدرت خرید نیز محدودتر می‌شود. این تجربه‌ها می‌تواند برای ایران آموزنده باشد.

وی با بیان اینکه موفقیت این طرح نیازمند هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت رفاه است، تأکید کرد: سیاست پولی باید همراه این طرح حرکت کند تا آثار تورمی مهار شود. ثبات نسبی نرخ ارز، استمرار حمایت‌ها و جبران‌های بموقع از الزامات اصلی است. اگر مردم احساس کنند حمایت‌ها پایدار است، همراهی اجتماعی افزایش می‌یابد. هدف اصلی باید اصابت دقیق یارانه به مصرف‌کننده و کاهش زمینه‌های رانت و فساد باشد.