سومین مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی

۱۷۵ نماینده مجلس با احیای وزارت بازرگانی مخالفت کردند

کد خبر: ۳۸۵

تاریخ : ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۶

نوشته

سعید شجری - قیمتشان مثل الاکلنگ است. یک روز بالا می‌رود‌، آن‌قدر که مردم را ناچار می‌کند از مقابل فروشگاه‌های عرضه‌ عبور کنند و به برخی مواد غذایی به چشم یک لاکچریِ غیر‌دسترس بنگرند و روز دیگر، آن‌قدر پایین می‌آید که تولیدکننده حتی برای تأمین کرایه حمل، در می‌ماند. مثال‌ها فراوان‌اند. از گوجه‌فرنگی و پیاز گرفته تا مرغ، خرما، سیب‌زمینی و تخم‌مرغ. این اتفاقات در کشوری چهارفصل و خودکفا در بسیاری از تولیدات کشاورزی رخ می‌دهد که در طول یک سال، زمستان و تابستان را در نقاط مختلف خود، بارها تجربه می‌کند. بهانه برای مدیریت نشدن بازار هم جور است. اگر محصول مورد نظر گران شود، علت در سیل فلان استان، حضور دلالان و صادرات به عراق و افغانستان خلاصه می‌شود و اگر ارزان شود، گفته می‌شود که طبیعت این فصل‌ افزایش تولید و کاهش مصرف است. فقدان مدیریت در تنظیم بازار و تجارت داخلی و خارجی یکی از عمده‌ترین دلایل موافقان احیای وزارت بازرگانی است.
این موضوع، علاوه بر موافقان ملی مانند عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی، در میان کارشناسان استان هم طرف‌دار دارد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی یکی از موافقان استانی است که در گفت‌وگو با شهرآرا ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی را مشابه تقسیم اراضی کشاورزی در رژیم گذشته و به لحاظ کارشناسی، تصمیمی اشتباه مطرح می‌کند. محمدحسین روشنک می‌گوید: وظیفه جهاد کشاورزی، حمایت از تولید محصولات زراعی، باغی و دامی است. وزارت صنایع و معادنِ سابق هم موظف به حمایت از صنایع به معنای عام است. این 2 وزارتخانه را چه به مقوله تجارت؟
او تقسیم وزارتخانه‌ بازرگانی میان 2وزارتخانه یادشده را موجب باز ماندن آن‌ها از حمایت از تولیدکننده‌ها بیان می‌کند و نتیجه نهایی را متضرر شدن مصرف‌کننده و تولید کننده در کنار تحمیل هزینه‌های واردات به کشورهای همسایه می‌داند.

نامه به رئیس جمهور
در کنار دیدگاه موافقان، مخالفان نیز حرف‌هایی برای گفتن دارند. برخی مانند عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، بی‌پرده می‌گویند که موافقان احیای وزارت بازرگانی افرادی راغب به افزایش واردات و بی‌رغبت به تولید داخلی هستند و موافقت با خواسته آن‌ها به معنای تکرار تجربه‌های قدیم و آسیب دیدن تولیدات داخلی است. دیروز نیز 175 نماینده مجلس از طیف‌های سیاسی مختلف، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، مخالفت خود را اعلام کردند. در بخشی از این نامه دلیل وضعیت کنونی بازار، سیاست‌ ارز چهارهزارودویست‌تومانی بیان و تأکید شده است که به دلیل چنین تصمیم‌هایی، هیچ وزارتخانه‌ای قادر به مدیریت بازار نخواهد بود. پیش‌بینی نمایندگان مجلس این است که اصرار برای احیای وزارت بازرگانی به لغو قانون تمرکز، وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب بهمن 91 منجر می‌شود در حالی که قانون یادشده پس از مطالعات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرور تجارب بیش از 50 کشور پیشرو در امر تولید، به تصویب مجلس رسیده است. در بخش دیگری از این نامه ضمن تأکید بر حذف ارز چهارهزارودویست‌تومانی برای واردات اقلام اساسی و لزوم واریز مستقیم یارانه به حساب مردم، از وزارت صمت خواسته شده است با گذشت 7 سال از تصویب قانون، آیین‌نامه‌های آن را تدوین و تکمیل کند.

گزینه‌های پیش رو
در 2 سال اخیر، این سومین بار است که مجلس شورای اسلامی با احیای وزارت بازرگانی مخالفت می‌کند. از چند روز پیش، با تقویت احتمال مخالفت مجلس، پیگیری دیگر سناریوها از سوی موافقان قوت گرفت. نصرا... پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، دیروز به 2 مورد از این گمانه‌ها اشاره کرد. ممکن است در جلسه سران 3 قوه موضوع مخالفت مجلس با احیای وزارت بازرگانی مطرح و معاونت بازرگانی در یکی از وزارتخانه‌ها احیا شود. گزینه دیگر، تشکیل معاونتی با کارکرد بازرگانی ذیل نهاد ریاست جمهوری است.
ناگفته نماند اگر گزینه دوم از سوی دولت پیگیری شود، نظارت بر عملکرد معاونت یادشده برای مجلس شورای اسلامی دشوار خواهد شد.